أحدث الأخبار مع #أيمنأبوالعلا
الزمان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الزمان
لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية
أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الاتفاق التمويلي المعروض على المجلس بشأن منحة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، بقيمة 12 مليون يوروو، قائلا،: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان. جاء ذلك كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع. وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذي كان قد تقدم به. وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية. وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس. وشدد أبو العلا، على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية
أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الاتفاق التمويلي المعروض على المجلس بشأن منحة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، بقيمة 12 مليون يوروو، قائلا،: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان. لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية جاء ذلك كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع. وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذي كان قد تقدم به. لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية. وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس. وشدد أبو العلا، على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
تحيا مصر
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
بـ 'مشروع الإجراءات الجنائية الجديد' .. تعرف على إجراءات الفصل في نزاع شخصية المحكوم عليه
حدد مشروع قانون بـ 'مشروع الإجراءات الجنائية الجديد' .. تعرف على إجراءات الفصل في نزاع شخصية المحكوم عليه ونصت المادة (477): على أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥ ، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام كما نصت المادة 475: ويقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها فيكل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. وجاء نص المادة (٤٧٦): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. اقتراح النائب أيمن أبو العلا في نص المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وطالب النائب أيمن أبو العلا بإستبدال عبارة 'إخلاء سبيله' بإضافة 'الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله' في نص المادة (477)، لكن تم رفض هذا التعديل وقال المقرر الهنيدى، أن المادة جاءت من اللجنة أكثر انضباطا، كما طالب النائب عبد الله الشيخ بإضافة "فورا" بعد إخلاء سبيله ورد الهنيدى، بأن الفقرة تتعلق بأمر صادر من المحكمة إلى النيابة العامة ، والصياغة جاءت من اللجنة أكثر انضباطا.
جريدة المال
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
عقب المطالبة بحذفها.. «تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال» تثير الجدل في النواب
أثارت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات واسعة أثناء مناقشتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقب مطالبة نائبين بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي بتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال, وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. من جانبه ، أكد النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وأحد امطالبين بحذف الفقرة ، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض. وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما أن حق التقاضي مكفول للجميع. وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تحقيق العدالة الكاملة. و عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ. وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل. يشار إلي أن نص المادة هو : مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
