أحدث الأخبار مع #أيمنأبوهند،
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
تكلفة التمويل ترسم ملامح الاستحواذات.. والمستثمرون العرب يترقبون الفرص
يترقب سوق المال قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات بأن يُمهّد أي خفض مرتقب الطريق أمام موجة جديدة من صفقات الاندماجات والاستحواذات، بدعم من تحسّن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين العرب إلى السوق المحلى مجددًا. وتراجعت قيمة صفقات الاندماجات والاستحواذات في مصر خلال عام 2024 بنحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، في حين ارتفع عددها بنسبة 27.3%، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية 'بيكر أند ماكينزي'. قال أيمن أبو هند، العضو المنتدب لشركة سيجنيفيكا فينشرز لرأس المال المخاطر، إن انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يُقلّص من فجوة التقييم بين البائعين المحليين والمشترين الأجانب، ويُحفّز نشاط الاستحواذات. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تباينًا في تقييم الشركات المستهدفة، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة والتكلفة المرتبطة بالتخصيم، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 40%، مما أثّر سلبًا على قيمة الشراء التي يعرضها المستثمرون الأجانب. وأضاف أنه مع تراجع الفائدة ستنخفض معدلات التخصيم، وبالتالي سترتفع القيم العادلة للشركات المستهدفة من وجهة نظر البائعين، ما يُعزز من جدية المفاوضات ويدفعهم للانخراط بشكل أكبر في الصفقات. وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين، خاصةً من السعودية والإمارات وقطر والكويت، لا يزال لديهم رغبة قوية في الاستحواذ على الشركات المرتبطة بسلاسل التوريد والتصنيع، ضمن خطط بناء القيمة الوطنية، ومصر تُعد وجهة مفضلة لتلك الاستثمارات نظرًا لقربها الجغرافي وتوافر العمالة منخفضة التكلفة. وحدد أبو هند عددًا من القطاعات التي ستشهد رواجًا في الفترة المقبلة، منها الصناعات الدوائية، والأغذية، والمنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن بعض الشركات التي كانت تلقى رواجًا سابقًا بفضل عوائدها الدولارية فقط قد تتراجع جاذبيتها، في ظل تراجع أسعار الفائدة وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما سيدعم أداء القطاعات الأخرى، خاصةً مع استقرار سعر الصرف. وأكد أبو هند على أهمية تشكيل لجان تسويقية متخصصة لكل قطاع واعد، تضم ممثلين عن بنوك استثمار وخبراء في ذلك القطاع، بهدف الترويج له في الأسواق المستهدفة. وأفاد أن كل منطقة جغرافية لديها تفضيلات مختلفة، فالدول الأوروبية تركز على الطاقة، بينما تهتم الدول الآسيوية بقطاعات الشحن والتوريد، وتنجذب الولايات المتحدة إلى القطاع التكنولوجي، لافتًا إلى أنه على الأقل يجب أن تبدأ الحكومة بثلاثة قطاعات واعدة، مع لجان مخصصة لكل منها. وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي خلال العام الجاري، وتراجع أسعار الفائدة، من شأنه أن ينعش نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق. وأوضح أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيعزز قدرة الشركات على تمويل صفقات الاستحواذ عبر الديون، مما يسهم في تحريك النشاط خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن التراجع في معدلات الخصم سيرفع من تقييمات الشركات المستهدفة، ويدفع العديد من الكيانات لإعادة النظر في أصولها، وهو ما قد يشجعها على الدخول في صفقات اندماج أو استحواذ. وأشار إلى أن الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة ستستفيد من تراجع تكلفة التمويل، مما يُحسن من مستويات التدفقات النقدية لديها ويجعلها أكثر جاذبية لصفقات الاستحواذ. وتوقّع الألفي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع خفض إجمالي للفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. واتفق معه هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، في أن المركزي قد يُثبت الفائدة في الاجتماع المقبل، على أن يبدأ خفض تدريجي يصل إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام الجارى، في ظل انحسار معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا. وأوضح أن القطاعات المالية، ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا سلبيًا بتراجع معدلات الفائدة، نتيجة ارتباطها المباشر بهوامش العائد على أدوات الدين والتمويل. وأشار قباني إلى أن انخفاض تكلفة الأموال سيدعم نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق، خاصة في قطاعات الأغذية والعقارات، مع تحسن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين نحو التوسع. ورغم الاتجاه العام نحو التيسير النقدي وتراجع الفائدة، لا يزال السوق بحاجة إلى محفزات أوسع نطاقًا لدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي والحروب التجارية بين القوى الكبرى، التي فرضت ضغوطًا على حركة رؤوس الأموال وتوجهات الاستثمار المباشر. وأوضح سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، أن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية كان المشتري في صفقات الدمج والاستحواذ، نتيجة تراجع التقييمات السوقية للشركات المستهدفة، ما أتاح له تنفيذ صفقات عند مستويات سعرية أقل من القيم العادلة. وأضاف أن تأثير خفض الفائدة على صفقات الدمج والاستحواذ يختلف من قطاع لآخر، والقطاعات التي تعتمد على التمويل عبر الاقتراض، مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، ستكون من أكبر المستفيدين، حيث تنخفض تكلفة التمويل، ما يرفع من فرص التوسع والنمو. ولفت مكتب محاماة 'برايس ووترهاوس كوبرز' في تقريره الأخير، إلى أن التحديات الحالية المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم العالمي، تزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات. وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية من المتوقع أن تعزز نشاط الدمج والاستحواذ في عام 2025؛ أولًا، تركيز الشركات على النمو والتحول من خلال استخدام عمليات الدمج والاستحواذ كأداة لتوسيع أسواقها وزيادة قدراتها، ثانيًا، يعد الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للتغيير، حيث تسعى العديد من الشركات إلى دمج هذه التقنيات في عملياتها للحصول على ميزة تنافسية. ومن جانبه، توقع ياسر عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل للاستشارات المالية، أن يشهد السوق المصرى صفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بنفس الزخم الذي شهده العام الماضي. أشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية قد تلعب دورًا في تعزيز جاذبية السوق المصرية، التي باتت أكثر استقرارًا نسبيًا مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى. وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أنماط من صفقات الدمج والاستحواذ، إلا أن النوع الأكثر استفادة من تراجع أسعار الفائدة هو الاستحواذ الممول بالدين، حيث يُسهم انخفاض الفائدة في تعزيز قدرة الشركات على الاقتراض، ومن ثم التوسع في تنفيذ الصفقات.
البورصة
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"سيجنيفيكا فينشرز" تستهدف الاستحواذ على 6 شركات بقيم 600 مليون دولار
تسعى شركة سيجنيفيكا فينشرز ، المتخصصة فى رأس المال المخاطر، للاستحواذ على 6 شركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيم تقترب من 600 مليون دولار . وتتوزع المستهدفات فى قطاعات النفط والغاز، والتعدين، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الرياضة في السعودية خصوصا مع الاستعداد لكأس العالم 2034. قال أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة، إن 'سيجنيفيكا فينشرز' تركز على الاستثمارات الكبيرة في المراحل المتأخرة، خصوصا على جانب الشراء، إذ يبلغ حجم الصفقة الاستثمارية الواحدة نحو 100 مليون دولار، مشيرا إلى استهداف الشركة لأسواق الخليج، ولديها شركاء في الولايات المتحدة وأوروبا من صناديق استثمارية أخرى. وأقامت 'سيجنيفيكا' شراكات مع عدة صناديق استثمارية عالمية، من بينها صندوق 'Accolade Fund of Funds' الذي يبلغ حجمه 6.2 مليار دولار، لإتاحة الفرصة لعملائها للاستثمار فيه. كما تدرس عقد شراكة مع أحد صناديق الاستثمار العقاري. وحول أسعار الفائدة ، قال أبو هند، إن التوقعات التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض معدلات الفائدة أصبحت 'غير مؤكدة بشكل كبير' ، لعدة أسباب أولها أن أغلب التوقعات كانت تشير لضرورة خفض المعدلات بهدف كبح معدلات التضخم العالية. ولكن التضخم الموجود فى السوق هو تضخم مستورد ليست له علاقة بالاستهلاك المحلي. وتابع :' السبب الثاني، أنه لابد أن تكون الفائدة البنكية في مصر أعلى من فائدة الفيدرالي الأمريكي، كى تستطيع الحكومة جذب الأموال الساخنة والحفاظ عليها، بحيث تكون حافزا جيدا للمستثمرين لضخ أموال ساخنة فى مصر تعمل كنوع من أنواع دعم العملة المحلية حتى تمر الفترة الحالية'. أضاف أن حجم الاحتياطي الأجنبي الحالي لا يسمح للحكومة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، خصوصا فى ظل الأحداث الجيوسياسية المحيطة والتى يمكن أن ينتج عنها ضعف قيمة الجنيه. أوضح أبوهند، أن البنك المركزي يمكن أن يتجه للتخفيض ولكن على عدة مراحل مثلما يفعل 'الفيدرالى الأمريكي'، كى يختبر ردة فعل السوق، نظراً لوجود العديد من العوامل المجهولة. وكان البنك المركزي المصري عقد اجتماعا في 20 فبراير الماضي، شهد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وتعقد لجنة السياسة النقدية ، اجتماعها المقبل الخميس 17 أبريل، لبحث أسعار الفائدة. قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة سيجنيفيكا فينشرز، إن ثمة 'ضبابية' تفرض نفسها على كثير من الأحداث .. لكن المؤكد أن الاقتصاد المصري لا يمكن أن يستمر على معدلات الفائدة المرتفعة .. لذلك يجب أن يأخذ 'المركزي' فى الحسبان جميع العوامل السابقة، وان يكون التخفيض على عدة مراحل ، كى نختبر هل سيؤثر التخفيض على قيمة الجنيه أم لا؟. وأوضح أن برنامج الطروحات جاهز، لكن أسواق المال عالميًا ليست مهيأة حاليًا، لافتا إلى وضع السوق السعودي مقارنة بالسنوات الماضية. فالأمر لا يتعلق فقط بمدى استعداد الشركات للطرح، بل أيضًا بجاذبية السوق، إذ إن ضعف السوق سيؤدي إلى انخفاض تقييم الشركة. وفيما يخص سوق الطروحات، أكد أن الانتظار حتى انخفاض حدة التقلبات هو الخيار الأنسب لاستكمال برنامج الطروحات، خصوصا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والتذبذب العالمي. وتابع:' ثمة استثناءات، مثل الشركات التي يترقبها السوق بشدة، على غرار ما حدث مع شركة فوري سابقًا أو أسهم ستشهد جاذبية حال طرحها منها بنك القاهرة. فقطاع البنوك يحقق أرباحًا جيدة في الوقت الراهن'. وتوقع أن تتزايد موجة الاندماجات والاستحواذات، معتبرا ما حدث في 2024 كان مجرد تمهيد للصفقات المرتقبة في 2025. فرغم مرور شهرين فقط من العام الجديد إلا أن جهات عديدة تسعى لضخ رؤوس أموال كبيرة بسرعة. وتابع:' في الوقت نفسه، تعاني الأسواق من أزمات مختلفة تمنعها من ضخ أموال، إذ لا تزال مصر بحاجة إلى بعض الوقت حتى تشهد تدفقات استثمارية قوية، في حين أن المستثمرين الأوروبيين لم يضخوا أي أموال حتى الآن'. وحول ماهية الحوافز التى يمكن أن تقدم للمستثمرين الأجانب، قال أبو هند، إن أهمها بلا شك الحوافز الضريبية ، مشيرا إلى أنه يدرك وجهة نظر الحكومة فى كونها تحتاج إلى زيادة الدخل الضريبي خصوصاً بعد ارتفاع تكلفة الدين. لكن فى ظل وجود العديد من الأسواق الناشئة المنافسة، فالمستثمر يقارن بين الحوافز التى يقدمها له السوق المصري وبين الحوافز التى تقدمها الأسواق المنافسة. وإذا واصلت الحكومة التركيز على رفع الدخل الضريبي من المستثمرين الأجانب، فيمكن أن ينفر المستثمرون من السوق المصري لصالح الأسواق الأخرى والتى تقدم لهم حوافز ضريبية أكثر مما يدفعهم للاستثمار فى تلك الأسواق، خصوصا أن المستثمر ينظر إلى قيمة الأرباح بعد الضرائب وليس قبلها. واقترح أبو هند، تقديم حوافز ضريبية مثل الإعفاء الضريبي أو تخفيض الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى مقابل وضع شرط باحتجاز الأموال داخل البلد 5 سنوات، أو الدخول فى شراكة مع المستثمر الأجنبى. وأوضح أن أكبر مخاوف المستثمر الأجنبى هى عدم استقرار العملة، أو أن يتكرر الخفض الكبير للعملة مثلما حدث في الماضي بنسبة وصلت إلى 40%. ولكن يمكن أن يقدم 'المركزي' نوعا من التحوط للمستثمر الأجنبى ضد خطر خفض العملة لمدة عام على سبيل المثال. قال أبو هند، إن ارتفاع الهوامش الربحية للقطاع العقاري في 2024، لم يكن لأسباب تشغيلية وإنما كان بسبب فروق العملة التي حققتها، مستدلا بتأجيل بعض الشركات إطلاق مشاريعها الجديدة. وتوقع أن تغير الشركات العقارية طريقة الدفع خلال 2025، ليكون تقسيط الوحدات على فترة أطول من المتعارف عليه لتصل إلى 15 عاما دون خفض أسعار الوحدات، مع زيادة صفقات التوريق بين المطورين وشركات التمويل العقاري، وتقليل الشركات كمية الوحدات المعروضة للبيع. أضاف أن القطاعات المزدهرة في 2025 هي القطاعات المصدرة ومنها الأسمدة والملابس، والشركات التي لديها القدرة على توفير منتج محلي ينافس جودة المنتجات المستوردة. وتابع:' قطاع تصنيع الملابس بشكل خاص يحتاج مزيدا من الاستثمارات، لوجود العمالة المدربة والخبرة الكافية لتقديم منتج ينافس المستورد'. كما أن قطاعات الأدوية والتأمين والتكنولوجيا من القطاعات التي تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، وستجنى أرباحا قياسية حال الاستثمار فيها بشكل صحيح. : الشركات الناشئةالصفقاتصناديق الاستثمار
البورصة
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
فريقا الجامعة الأمريكية وبريطانيا يفوزان بمسابقة CFA Society السنوية
فاز كلٌّ من فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة 'AUC' وجامعة بريطانيا في مصر 'BUE' على مستوى مصر ضمن مسابقة 'CFA Society' السنوية، وذلك بعد منافسة قوية بين 8 جامعات في التصفيات النهائية. وجاء ترتيب الجامعات من الثالث وحتى السادس على النحو التالي: جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة مصر الدولية، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، وجامعة المستقبل، على التوالي. وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن الوصول إلى التصفيات النهائية التي تضم 8 جامعات يستغرق عامًا كاملًا، حيث تتألف المسابقة من مرحلتين. في المرحلة الأولى، تتنافس الفرق داخل كل جامعة، حيث يتكون كل فريق من 5 طلاب، ويتأهل الفريق الفائز إلى المرحلة الثانية التي تتنافس فيها الجامعات لاختيار فريق واحد فقط يمثل مصر. وأوضح أن هناك ترابطًا متزايدًا بين العديد من الجامعات و'CFA Society'، مشيرًا إلى أن الجمعية أصبحت تضم مجتمعًا صغيرًا داخل 8 جامعات مصرية. ومن المقرر أن يتأهل الفريقان الفائزان للمنافسة في مسابقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن الفريق الفائز العام الماضي تمكن من تحقيق الفوز على مستوى الشرق الأوسط. وقال أيمن أبو هند، أمين جمعية CFA، إن عدد الجامعات المصرية التي شاركت في المسابقة هذا العام، والتي تنظمها جمعية المحللين الماليين المعتمدين 'CFA Society Egypt' سنويًا، بدأ في عام 2011 بمشاركة 4 جامعات فقط، لكنه ارتفع حاليًا إلى 22 جامعة متنافسة. وتستهدف الجمعية زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى 26 جامعة خلال العام المقبل، على أن يصل العدد إلى 30 جامعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أبو هند، خلال المؤتمر السنوي لجمعية 'CFA Society Egypt'، أن الجمعية تسعى إلى تقديم أنشطة جديدة خلال الفترة القادمة. وأوضح نور الدين شريف، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن المسابقة تضمنت 13 محاضرة تدريبية لإعداد المشاركين، كما أضافت الجمعية محاضرات حول الاستدامة خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن الفارق بين أقل جامعة وأعلى جامعة في المسابقة كان 5 نقاط فقط، ما يعكس قوة المنافسة بين المشاركين. كتبت: منة هاني
