تكلفة التمويل ترسم ملامح الاستحواذات.. والمستثمرون العرب يترقبون الفرص

يترقب سوق المال قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات بأن يُمهّد أي خفض مرتقب الطريق أمام موجة جديدة من صفقات الاندماجات والاستحواذات، بدعم من تحسّن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين العرب إلى السوق المحلى مجددًا.
وتراجعت قيمة صفقات الاندماجات والاستحواذات في مصر خلال عام 2024 بنحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، في حين ارتفع عددها بنسبة 27.3%، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية 'بيكر أند ماكينزي'.
قال أيمن أبو هند، العضو المنتدب لشركة سيجنيفيكا فينشرز لرأس المال المخاطر، إن انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يُقلّص من فجوة التقييم بين البائعين المحليين والمشترين الأجانب، ويُحفّز نشاط الاستحواذات.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تباينًا في تقييم الشركات المستهدفة، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة والتكلفة المرتبطة بالتخصيم، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 40%، مما أثّر سلبًا على قيمة الشراء التي يعرضها المستثمرون الأجانب.
وأضاف أنه مع تراجع الفائدة ستنخفض معدلات التخصيم، وبالتالي سترتفع القيم العادلة للشركات المستهدفة من وجهة نظر البائعين، ما يُعزز من جدية المفاوضات ويدفعهم للانخراط بشكل أكبر في الصفقات.
وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين، خاصةً من السعودية والإمارات وقطر والكويت، لا يزال لديهم رغبة قوية في الاستحواذ على الشركات المرتبطة بسلاسل التوريد والتصنيع، ضمن خطط بناء القيمة الوطنية، ومصر تُعد وجهة مفضلة لتلك الاستثمارات نظرًا لقربها الجغرافي وتوافر العمالة منخفضة التكلفة.
وحدد أبو هند عددًا من القطاعات التي ستشهد رواجًا في الفترة المقبلة، منها الصناعات الدوائية، والأغذية، والمنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن بعض الشركات التي كانت تلقى رواجًا سابقًا بفضل عوائدها الدولارية فقط قد تتراجع جاذبيتها، في ظل تراجع أسعار الفائدة وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما سيدعم أداء القطاعات الأخرى، خاصةً مع استقرار سعر الصرف.
وأكد أبو هند على أهمية تشكيل لجان تسويقية متخصصة لكل قطاع واعد، تضم ممثلين عن بنوك استثمار وخبراء في ذلك القطاع، بهدف الترويج له في الأسواق المستهدفة.
وأفاد أن كل منطقة جغرافية لديها تفضيلات مختلفة، فالدول الأوروبية تركز على الطاقة، بينما تهتم الدول الآسيوية بقطاعات الشحن والتوريد، وتنجذب الولايات المتحدة إلى القطاع التكنولوجي، لافتًا إلى أنه على الأقل يجب أن تبدأ الحكومة بثلاثة قطاعات واعدة، مع لجان مخصصة لكل منها.
وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي خلال العام الجاري، وتراجع أسعار الفائدة، من شأنه أن ينعش نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق.
وأوضح أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيعزز قدرة الشركات على تمويل صفقات الاستحواذ عبر الديون، مما يسهم في تحريك النشاط خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التراجع في معدلات الخصم سيرفع من تقييمات الشركات المستهدفة، ويدفع العديد من الكيانات لإعادة النظر في أصولها، وهو ما قد يشجعها على الدخول في صفقات اندماج أو استحواذ.
وأشار إلى أن الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة ستستفيد من تراجع تكلفة التمويل، مما يُحسن من مستويات التدفقات النقدية لديها ويجعلها أكثر جاذبية لصفقات الاستحواذ.
وتوقّع الألفي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع خفض إجمالي للفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام.
واتفق معه هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، في أن المركزي قد يُثبت الفائدة في الاجتماع المقبل، على أن يبدأ خفض تدريجي يصل إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام الجارى، في ظل انحسار معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا.
وأوضح أن القطاعات المالية، ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا سلبيًا بتراجع معدلات الفائدة، نتيجة ارتباطها المباشر بهوامش العائد على أدوات الدين والتمويل.
وأشار قباني إلى أن انخفاض تكلفة الأموال سيدعم نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق، خاصة في قطاعات الأغذية والعقارات، مع تحسن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين نحو التوسع.
ورغم الاتجاه العام نحو التيسير النقدي وتراجع الفائدة، لا يزال السوق بحاجة إلى محفزات أوسع نطاقًا لدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي والحروب التجارية بين القوى الكبرى، التي فرضت ضغوطًا على حركة رؤوس الأموال وتوجهات الاستثمار المباشر.
وأوضح سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، أن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية كان المشتري في صفقات الدمج والاستحواذ، نتيجة تراجع التقييمات السوقية للشركات المستهدفة، ما أتاح له تنفيذ صفقات عند مستويات سعرية أقل من القيم العادلة.
وأضاف أن تأثير خفض الفائدة على صفقات الدمج والاستحواذ يختلف من قطاع لآخر، والقطاعات التي تعتمد على التمويل عبر الاقتراض، مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، ستكون من أكبر المستفيدين، حيث تنخفض تكلفة التمويل، ما يرفع من فرص التوسع والنمو.
ولفت مكتب محاماة 'برايس ووترهاوس كوبرز' في تقريره الأخير، إلى أن التحديات الحالية المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم العالمي، تزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات.
وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية من المتوقع أن تعزز نشاط الدمج والاستحواذ في عام 2025؛ أولًا، تركيز الشركات على النمو والتحول من خلال استخدام عمليات الدمج والاستحواذ كأداة لتوسيع أسواقها وزيادة قدراتها، ثانيًا، يعد الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للتغيير، حيث تسعى العديد من الشركات إلى دمج هذه التقنيات في عملياتها للحصول على ميزة تنافسية.
ومن جانبه، توقع ياسر عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل للاستشارات المالية، أن يشهد السوق المصرى صفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بنفس الزخم الذي شهده العام الماضي.
أشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية قد تلعب دورًا في تعزيز جاذبية السوق المصرية، التي باتت أكثر استقرارًا نسبيًا مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أنماط من صفقات الدمج والاستحواذ، إلا أن النوع الأكثر استفادة من تراجع أسعار الفائدة هو الاستحواذ الممول بالدين، حيث يُسهم انخفاض الفائدة في تعزيز قدرة الشركات على الاقتراض، ومن ثم التوسع في تنفيذ الصفقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 31 دقائق

• الأسبوع

كم سجل سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم السبت؟

سعر الذهب في مصر سعر الذهب.. استقر سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 4710 جنيهات للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3358.42 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا. كم سجل سعر الذهب في آخر تحديث له؟ سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات اليوم السبت عند مستوى 5382.75 جنيه للبيع، 5360 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 ثبت سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات المسائية عند مستوى 4934.25 جنيه للبيع، 4913.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وصل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات إلى مستوى 4710 جنيهات للبيع، 4690 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 4037.25 جنيه للبيع، 4020 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 14 حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3140 جنيها للبيع، 3126.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 ظل سعر الذهب عيار 12 مستقرا في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 2691.5 جنيه للبيع، 2680 جنيها للشراء، سعر الذهب عيار 9 بلغ سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 2018.5 جنيه للبيع، 2010 جنيهات للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة المصرية نحو 37680 جنيها للبيع، 37520 جنيها للشراء. لماذا ارتفع سعر الذهب المحلي؟ وبداية من يوم أمس الجمعة، شهد سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا نتيجة ضعف أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وأيضا نتيجة التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وقبل افتتاح جلسات بورصة وول ستريت، صرح ترامب بأن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي ليس بها أي تقدم، مهددًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد بدءًا من الأول من يونيو، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية. ما هي توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة؟ وتشير التحركات إلى توقعات إيجابية بشأن أسعار الذهب، حيث إن القلق تجاه الاقتصاد الأمريكي لازال متزايدا، خصوصا مع تنامي العجز المالي الذي دفع وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية من AAA إلى AA1، وذلك يعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور عدة بيانات اقتصادية مهمة، من بينها: - طلبيات السلع المعمرة. - محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. - التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي. - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. ما هي طرق الاستثمار في الذهب؟ - الذهب المادي «السبائك والعملات الذهبية». - شهادات الذهب. - صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب «ETFs». - عقود الذهب الآجلة والمشتقات المالية. - الأسهم في شركات تعدين الذهب. لماذا يفضّل الاستثمار في الذهب؟ - الاحتفاظ بالقيمة، الذهب يحتفظ بقيمته الشرائية عبر الزمن، على عكس العملات الورقية التي تفقد قوتها الشرائية بسبب التضخم. - التحوّط من التضخم، عندما ترتفع معدلات التضخم، تنخفض قيمة العملات، فيلجأ المستثمرون إلى الذهب لأنه لا يتأثر بشكل مباشر بتراجع العملة. - أداة لتنويع المحفظة الاستثمارية، لا يرتبط أداء الذهب غالبًا بأسواق الأسهم أو العقارات، ما يجعله وسيلة فعالة لتقليل المخاطر وتنويع الاستثمارات. - الطلب العالمي المرتفع، يستخدم الذهب في عدة مجالات مثل المجوهرات، التكنولوجيا، والبنوك المركزية، ما يضمن وجود طلب دائم عليه. ما هي العوامل المؤثرة على أسعار الذهب؟ - العرض والطلب، كلما زاد الطلب على الذهب ارتفع سعره. - التضخم وأسعار الفائدة، يتحرك سعر الذهب عكسيًا مع أسعار الفائدة. - قوة الدولار الأمريكي، عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى نسبيًا للمشترين بعملات أخرى. - الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية تدفع المستثمرين نحو الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. - السياسات النقدية للبنوك المركزية، توجهات البنوك المركزية من حيث طباعة النقود أو رفع/خفض أسعار الفائدة. - أسواق الأسهم والعملات، إذا تراجعت أسواق الأسهم فإن الطلب على الذهب يزيد.

صوت الأمة

منذ 40 دقائق

• صوت الأمة

صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار. ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية. جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. المراجعة الخامسة من صندوق النقد ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر. وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار". وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال. وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة. وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن. وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول. ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة. وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات السبت 24 مايو 2025

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق خلال التعاملات ، اليوم السبت 24 مايو، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية ، والتي اختتمت تعاملاتها مساء أمس على مكاسب أسبوعية تتجاوز 50 دولار. وسجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية في منتصف تعاملات اليوم ، 4705 جنيهات للعيار 21 ، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى ختام الأمس 4715 جنيهًا.وسجل الفرق في أسعار الذهب بالسوق المصري بين البيع والشراء، نحو 20 جنيهاً في سعر الجرام للعيار 21 قيراط.و تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم بعد إغلاق الأسواق تعاملاتها أمس على ارتفاع بنحو 85 جنيها في سعر الجرام.ونستعرض في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب ، دون إضافة قيمة المصنعية لسعر الجرام، والتي تختلف من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى.مصنعية الذهبو تتراوح قيمة مصنعية الذهب ما بين 3 إلى 7% من سعر الجرام تقريبا ، وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه.كما تختلف قيمة مصنعية الذهب بحسب نوع العيار، ويعتبر العيار 18 من أكثر مصنعيات الذهب مقارنة بالعيار 24 المستخدم في صناعة السبائك ، ويتسم بانخفاض قيمة مصنعيته .أخر تحديث لأسعار الذهبسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيها.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4705 جنيهات .سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4032 جنيهاسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3136 جنيهاسجل سعر الجنيه الذهب 37640 جنيهسعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 3358 دولارابسبب الدولار و البورصة العالمية .. ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياُ