أحدث الأخبار مع #المحاماةالعالمية
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
تكلفة التمويل ترسم ملامح الاستحواذات.. والمستثمرون العرب يترقبون الفرص
يترقب سوق المال قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات بأن يُمهّد أي خفض مرتقب الطريق أمام موجة جديدة من صفقات الاندماجات والاستحواذات، بدعم من تحسّن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين العرب إلى السوق المحلى مجددًا. وتراجعت قيمة صفقات الاندماجات والاستحواذات في مصر خلال عام 2024 بنحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، في حين ارتفع عددها بنسبة 27.3%، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية 'بيكر أند ماكينزي'. قال أيمن أبو هند، العضو المنتدب لشركة سيجنيفيكا فينشرز لرأس المال المخاطر، إن انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يُقلّص من فجوة التقييم بين البائعين المحليين والمشترين الأجانب، ويُحفّز نشاط الاستحواذات. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تباينًا في تقييم الشركات المستهدفة، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة والتكلفة المرتبطة بالتخصيم، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 40%، مما أثّر سلبًا على قيمة الشراء التي يعرضها المستثمرون الأجانب. وأضاف أنه مع تراجع الفائدة ستنخفض معدلات التخصيم، وبالتالي سترتفع القيم العادلة للشركات المستهدفة من وجهة نظر البائعين، ما يُعزز من جدية المفاوضات ويدفعهم للانخراط بشكل أكبر في الصفقات. وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين، خاصةً من السعودية والإمارات وقطر والكويت، لا يزال لديهم رغبة قوية في الاستحواذ على الشركات المرتبطة بسلاسل التوريد والتصنيع، ضمن خطط بناء القيمة الوطنية، ومصر تُعد وجهة مفضلة لتلك الاستثمارات نظرًا لقربها الجغرافي وتوافر العمالة منخفضة التكلفة. وحدد أبو هند عددًا من القطاعات التي ستشهد رواجًا في الفترة المقبلة، منها الصناعات الدوائية، والأغذية، والمنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن بعض الشركات التي كانت تلقى رواجًا سابقًا بفضل عوائدها الدولارية فقط قد تتراجع جاذبيتها، في ظل تراجع أسعار الفائدة وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما سيدعم أداء القطاعات الأخرى، خاصةً مع استقرار سعر الصرف. وأكد أبو هند على أهمية تشكيل لجان تسويقية متخصصة لكل قطاع واعد، تضم ممثلين عن بنوك استثمار وخبراء في ذلك القطاع، بهدف الترويج له في الأسواق المستهدفة. وأفاد أن كل منطقة جغرافية لديها تفضيلات مختلفة، فالدول الأوروبية تركز على الطاقة، بينما تهتم الدول الآسيوية بقطاعات الشحن والتوريد، وتنجذب الولايات المتحدة إلى القطاع التكنولوجي، لافتًا إلى أنه على الأقل يجب أن تبدأ الحكومة بثلاثة قطاعات واعدة، مع لجان مخصصة لكل منها. وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي خلال العام الجاري، وتراجع أسعار الفائدة، من شأنه أن ينعش نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق. وأوضح أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيعزز قدرة الشركات على تمويل صفقات الاستحواذ عبر الديون، مما يسهم في تحريك النشاط خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن التراجع في معدلات الخصم سيرفع من تقييمات الشركات المستهدفة، ويدفع العديد من الكيانات لإعادة النظر في أصولها، وهو ما قد يشجعها على الدخول في صفقات اندماج أو استحواذ. وأشار إلى أن الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة ستستفيد من تراجع تكلفة التمويل، مما يُحسن من مستويات التدفقات النقدية لديها ويجعلها أكثر جاذبية لصفقات الاستحواذ. وتوقّع الألفي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع خفض إجمالي للفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. واتفق معه هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، في أن المركزي قد يُثبت الفائدة في الاجتماع المقبل، على أن يبدأ خفض تدريجي يصل إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام الجارى، في ظل انحسار معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا. وأوضح أن القطاعات المالية، ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا سلبيًا بتراجع معدلات الفائدة، نتيجة ارتباطها المباشر بهوامش العائد على أدوات الدين والتمويل. وأشار قباني إلى أن انخفاض تكلفة الأموال سيدعم نشاط الاندماجات والاستحواذات بالسوق، خاصة في قطاعات الأغذية والعقارات، مع تحسن بيئة التمويل وعودة شهية المستثمرين نحو التوسع. ورغم الاتجاه العام نحو التيسير النقدي وتراجع الفائدة، لا يزال السوق بحاجة إلى محفزات أوسع نطاقًا لدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي والحروب التجارية بين القوى الكبرى، التي فرضت ضغوطًا على حركة رؤوس الأموال وتوجهات الاستثمار المباشر. وأوضح سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، أن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية كان المشتري في صفقات الدمج والاستحواذ، نتيجة تراجع التقييمات السوقية للشركات المستهدفة، ما أتاح له تنفيذ صفقات عند مستويات سعرية أقل من القيم العادلة. وأضاف أن تأثير خفض الفائدة على صفقات الدمج والاستحواذ يختلف من قطاع لآخر، والقطاعات التي تعتمد على التمويل عبر الاقتراض، مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، ستكون من أكبر المستفيدين، حيث تنخفض تكلفة التمويل، ما يرفع من فرص التوسع والنمو. ولفت مكتب محاماة 'برايس ووترهاوس كوبرز' في تقريره الأخير، إلى أن التحديات الحالية المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم العالمي، تزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات. وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية من المتوقع أن تعزز نشاط الدمج والاستحواذ في عام 2025؛ أولًا، تركيز الشركات على النمو والتحول من خلال استخدام عمليات الدمج والاستحواذ كأداة لتوسيع أسواقها وزيادة قدراتها، ثانيًا، يعد الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للتغيير، حيث تسعى العديد من الشركات إلى دمج هذه التقنيات في عملياتها للحصول على ميزة تنافسية. ومن جانبه، توقع ياسر عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل للاستشارات المالية، أن يشهد السوق المصرى صفقات اندماج واستحواذ خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بنفس الزخم الذي شهده العام الماضي. أشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية قد تلعب دورًا في تعزيز جاذبية السوق المصرية، التي باتت أكثر استقرارًا نسبيًا مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى. وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أنماط من صفقات الدمج والاستحواذ، إلا أن النوع الأكثر استفادة من تراجع أسعار الفائدة هو الاستحواذ الممول بالدين، حيث يُسهم انخفاض الفائدة في تعزيز قدرة الشركات على الاقتراض، ومن ثم التوسع في تنفيذ الصفقات.
العربية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
دولة عربية في الصدارة..2 مليار دولار صفقات استحواذ لأجانب على شركات مصرية
تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال عام 2024 نحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في حين ارتفع عددها 27.3%، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر أند ماكينزي". خالفت مصر الاتجاه العالمي بانخفاض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 13.7%، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 9.7% خلال السنة المالية 2024. وفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات "بورصة لندن" الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا، فإن نمو عدد الصفقات يرجع لارتفاع عدد الصفقات المحلية بنسبة 31%، والعابرة للحدود بنسبة 25%. وبلغ متوسط عدد الصفقات في مصر خلال السنة المالية 2024 حوالي 15 صفقة شهريًا، مقارنة بـ 12 صفقة شهريًا خلال الفترة نفسها من عام 2023. أما متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 20.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في 2023. "شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الصفقات، سواء المحلية أو العابرة للحدود، إلا أن قيمة الصفقات انخفضت، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، لا تزال مصر تجذب اهتمام المستثمرين وتتكيف مع التغيرات في السوق." بحسب ما قاله محمد غنام، الشريك الإداري في مكتب حلمي، حمزة وشركاه – بيكر ماكنزي القاهرة. وأضاف: "نحن متفائلون بشأن عام 2025 وما يحمله من فرص." وظل نشاط الصفقات في مصر منخفضًا خلال معظم شهور السنة المالية 2024، لكن شهر سبتمبر كان الأبرز من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 29 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد كان شهر يونيو الأفضل خلال العام، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه 961 مليون دولار. وقال هاني ناصف، الشريك ورئيس قسم الاندماج والاستحواذ في مكتب حلمي، حمزة وشركاه – بيكر ماكنزي القاهرة، إن الزيادة في عدد الصفقات، إلى جانب ارتفاع إجمالي القيمة في النصف الثاني من عام 2024، يعكس مرونة السوق والفرص المتاحة داخله." الصفقات في السوق المصرية على صعيد الصفقات المحلية، شهدت مصر زيادة كبيرة بنسبة 31%، حيث بلغ عدد الصفقات المحلية 72 صفقة خلال العام، مقارنة بـ 55 صفقة في 2023. لكن على النقيض من ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 61%، لتصل إلى 727 مليون دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في 2023. أما بالنسبة لاستحواذ شركات أجنبية على كيانات محلية فقد بلغت 89 صفقة بقيمة ملياري دولار. كان قطاع المواد الأساسية هو القطاع الأكثر استهدافًا في الاستثمارات الواردة، حيث استحوذ على 14 صفقة، تلاه القطاع المالي بـ 13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا المتقدمة بـ 10 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد كانت أكبر الصفقات في قطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه مليار دولار. تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين غير المصريين الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث أبرمت 15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ 10 صفقات، ثم السعودية بـ 8 صفقات.. فيما أبرم المصريون 16 صفقة استحواذ على كيانات خارجية بقيمة 835 مليون دولار، وكانت السعودية الوجهة الرئيسية للاستثمارات المصرية في الخارج خلال العام، حيث استحوذت على 5 صفقات، تلتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بثلاث صفقات لكل منهما. أما من حيث القطاعات، فقد كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 5 صفقات، في حين تصدر قطاع العقارات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة صفقاته 828 مليون دولار. عالميًا وفي الشرق الأوسط شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في السنة المالية 2024 انخفاضًا بنسبة 13.7% في عدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 9.7%. وتراجع المتوسط الشهري لعدد الصفقات إلى 4189 صفقة، مقارنة بـ 4855 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة عالميًا إلى 63.1 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 49.6 مليون دولار في 2023. وكان الانخفاض في عدد الصفقات العالمية نتيجة تراجع الصفقات المحلية بنسبة 13% وتراجع الصفقات العابرة للحدود بنسبة 15%. أما في الشرق الأوسط، فقد انخفض عدد الصفقات بنسبة 9% خلال السنة المالية 2024، بينما بقيت قيمتها قريبة من مستويات 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 1242 صفقة بقيمة 87.2 مليار دولار. وبلغ متوسط عدد الصفقات الشهرية في المنطقة 104 صفقات، مقارنة بـ 114 صفقة شهريًا في 2023. ويرجع الانخفاض الطفيف في عدد الصفقات إلى تراجع الصفقات العابرة للحدود بنسبة 9%، أما متوسط قيمة الصفقة في 2024 فقد ارتفع إلى 70.3 مليون دولار مقارنة بـ 64 مليون دولار في 2023.
