صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة
بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم
مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص
يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار.
ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً.
والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
المراجعة الخامسة من صندوق النقد
ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر.
وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.
وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار".
وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار.
وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.
وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة.
وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن.
وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول.
ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 9 دقائق

• فيتو

الحكومة تعلن بدء إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت منذ فترة في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة 'رأس الحكمة' للجانب الإماراتي، وذلك في إطار الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على غرار مدينة العلمين الجديدة. الجدول الزمني لمشروع رأس الحكمة وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج، "آخر النهار"، المذاع على "النهار"، أن عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لـمشروع رأس الحكمة ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم. تنفيذ الإمارات لإنشاءات مشروع رأس الحكمة وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض، من بينها فندق كبير جارٍ العمل على بنائه، فضلًا عن مشروعات سياحية وتجارية أخرى ستسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 10 دقائق

• الأسبوع

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأحد 25-5-2025

العملات العربية والأجنبية أسعار العملات اليوم.. نستعرض لكم أسعار العملات العربية و الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر اليورو اليوم وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.26 جنيها للشراء و 56.44 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني اليوم وجقق سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 66.78 جنيها للشراء و 66.96 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري وبلغ سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي نحو 60.25جنيها للشراء و60.44 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني فيما بلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.67 جنيه للشراء 34.78 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي اليوم بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 13.28 جنيها للشراء ونحو 13.32 جنيها للبيع. سعر الدينار الكويتي بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 162.35جنيها للشراء و162.85جنيها للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.56 جنيها للشراء ونحو 13.60 جنيها للبيع. سعر اليوان الصيني اليوم ووصل سعر اليوان الصيني اليوم إلى 6.91 جنيهات للشراء و 6.93 جنيهات للبيع.

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 في مصر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2025 بعد الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها. أسعار الذهب في مصر اليوم - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - عيار 14 يسجل 3133 جنيهات. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل اعلى مستوى عند 3366 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيه ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيه للجرام. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.