أحدث الأخبار مع #أيمنعصام،
أخبار مصر
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبار مصر
«المستأجرين»: 25 مليون مواطن معرضون للخروج من منازلهم خلال 5 سنوات بسبب «الإيجار القديم»
«المستأجرين»: 25 مليون مواطن معرضون للخروج من منازلهم خلال 5 سنوات بسبب «الإيجار القديم» قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
البشاير
منذ 4 أيام
- أعمال
- البشاير
رابطة المستأجرين: 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم لو طبق القانون
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين. وأوضح أيمن عصام أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار. وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
مصرس
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصرس
«رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وحذر أيمن عصام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.وأوضح أيمن عصام هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار.وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
مستشار قانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم: محاولات مستمرة للملاك لفرض شروط غير عادلة
كشف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، عن تفاصيل مطالب ممثلي المستأجرين التي سيتم طرحها خلال جلسة استماع البرلمان المقررة غدًا، مؤكدًا أن هذه المطالب تستند إلى حكم المحكمة الدستورية، الذي يوضح أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن الحكم يتعلق بتنظيم الأجرة للوحدات السكنية فقط، دون أن يشمل المحال التجارية أو يتطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها. وقال عصام، خلال تصريحاته لبرنامج 'كلمة أخيرة'، والمذاع عبر فضائية ON، إن الحد الأدنى للإيجار في المناطق الشعبية يبلغ ألف جنيه منذ صدور قانون 1997، وأن الحديث عن إيجارات بقيمة 20 أو 30 جنيهًا لا يعكس الواقع، موضحًا أن المستأجرين الحاليين، وخاصة الجيل القديم منهم، هم من ساهموا في بناء الوطن وشاركوا في حرب أكتوبر، وتتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا، ومعاشاتهم محدودة، ما يجعل مطالب رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه أمرًا غير مقبول. يجب أن يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط دون المساس بالعقود التجارية وأكد أن دعوات الملاك لتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار، بحيث يصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مبالغًا فيها وغير منطقية. وأوضح أن هناك محاولات مستمرة من جانب الملاك لفرض شروط غير عادلة على المستأجرين، مؤكدا أنه يجب أن يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، دون المساس بالعقود التجارية.
الوفد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
رابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاري
كشف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تفاصيل مطالب ممثلي الإيجار القديم المقرر طرحها غدًا في جلسة استماع البرلمان، قائلاً:"نحن نستند إلى حكم المحكمة الدستورية، ونحترم أحكام القضاء، خاصةً الحكم المتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي تطرق إلى فقرتين واضحتين، كلتاهما تتحدث عن تنظيم الأجرة بالنسبة للوحدات السكنية فقط، ولم يتطرق الحكم إلى المحال التجارية أو تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها". وحول اعتراضات بعض الملاك على الفترة الانتقالية المحددة للمحال التجارية، وزيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال، بحجة أن بعض المحال لا تزال تدفع 20 أو 30 جنيهًا، نفى عصام ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قائلاً: "مافيش الكلام ده من بعد قانون 1997، أقل محل في منطقة شعبية بيدفع ألف جنيه". لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة وتابع: "لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات. لا يصح أن يشتري أحدهم العقار، ثم بعد خمس أو ست سنوات يقول: الإيجار مش عاجبني. أنت اشتريت وأنت عارف إن العقار فيه مستأجرين". وحول مطالب الملاك بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، مثل 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 في المتوسطة، و8000 في الراقية، علّق قائلًا: "هذه الأسعار أرقام لم يُنزل الله بها من سلطان زمان كانوا يقولوا نقول 1000، فلو نزلت لـ500 يبقى كويس، وهكذا ولازم نعرف أن المستأجرين دول شاركوا في حرب أكتوبر، وشالوا البلد على أكتافهم، وأعمارهم الآن تتراوح بين 60 و75 سنة، ومعاشاتهم محدودة، ونرفض هذه القيم المجحفة سواء من قبل الملاك أو مشروع اقلانون ويجب أن يكون القانون قاصر فقط على السكني ولايتطرق للتجاري ". قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، إن ملف الإيجار القديم يقع تحت 4 مستهدفات وهي: التوازن ، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. وأضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة. وكشف السجيني، أن الملاك خلال اجتماع اليوم وهم 6 ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك ، وهو تحدي كبير ، ونحن متصدرين المشهد منذ ٦ سنوات ، وملمين بالملف ، حيث ان اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي. وأضاف السجيني، أن غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين، ولن يخرج القانون إلا بشكل يراعي الجميع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومة.
