أحدث الأخبار مع #أيوبخان
صحيفة سبق
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة سبق
من قلب أوروبا... كيف تُبنى الطمأنينة قبل الحج؟
مع اقتراب موسم حج 1446هـ، بدأت تتشكّل ملامح مرحلة جديدة من التفاعل مع الحجاج القادمين من خارج المملكة. مرحلة لا تُقاس فقط بعدد التأشيرات أو بسلاسة الخدمات اللوجستية، بل بعمق ما يُبذل قبل أن تطأ أقدام الحجاج أرض الحرمين. هناك الآن نضج متزايد في كيفية التهيئة النفسية والدينية والتنظيمية، بما يتماشى مع تركيبة الجاليات المسلمة المتنوعة، وتفاوت خلفياتهم الثقافية واللغوية والإجرائية. في مدينة برمنغهام البريطانية مثلًا، حيث تتناغم الثقافات وتتداخل الجاليات المسلمة في النسيج البريطاني، أُقيمت مؤخرًا ورشة متكاملة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية، استهدفت أكثر من 1200 حاج، ممن يستعدون لأداء مناسكهم ضمن برنامج السفر المباشر لهذا العام. الورشة، التي نفذها فريق سعودي متخصص، جمعت بين الشرح الواقعي، والمحاكاة البصرية، والتواصل الشخصي مع الحجاج بلغة قريبة وموثوقة. يصف عضو البرلمان البريطاني أيوب خان هذا النوع من الأنشطة بقوله:"هذه اللقاءات تلبي حاجة حقيقية عند الحجاج هنا. ليس الجميع يعرف التفاصيل، أو يتحدث العربية، أو نشأ في بيئة دينية. ما يحصل الآن يساعد الحاج على فهم الرحلة بشكل أوضح، وبطريقة تحترم خصوصيته وثقافته. وهذا مهم جدًا في بلد مثل بريطانيا، حيث تختلف الخلفيات والتجارب." من جهته، يرى الأستاذ محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء الخير" – إحدى شركات مجموعة "إثراء الضيافة القابضة" – أن هذه البرامج تعبّر عن تحوّل في مفهوم الترحيب بضيوف الرحمن، ويقول: "حين يصل صوت الحج إلى العواصم الأوروبية بهذا العمق والتنظيم، نكون أمام حالة مختلفة من التواصل الحضاري والديني، تدمج الفهم بالتجربة، والتهيئة بالرحمة." ويضيف: "الاستعداد للحج خارج السعودية يمر عبر تحديات مختلفة، ليس لأن الحجاج أقل التزامًا، بل لأن البيئة الثقافية والدينية المحيطة بمعظمهم لا تُغذي هذه التهيئة بشكل تلقائي." أول شركة حج سعودية تفتح مكتبًا خارج المملكة اللافت أن هذه الورش لم تُنظم دائمًا عبر مكاتب سياحية تقليدية، بل إن بعض النماذج الجديدة خرجت من قلب المؤسسات السعودية ذات الخبرة، التي بدأت تعي أهمية "الذهاب إلى الحاج" قبل أن يأتي. "إثراء الخير"، إحدى شركات مجموعة "إثراء الضيافة" القابضة، كانت من بين أوائل الشركات السعودية التي اتخذت خطوة جريئة بفتح مكتب رسمي لها خارج المملكة، وتحديدًا في برمنغهام – لتكون أول شركة حج سعودية تقوم بذلك بهذا الحضور المهني خارج المملكة. الأستاذ محمد خان، الرئيس التنفيذي للشركة وأحد المتحدثين في هذه الورشة، تحدث عن البُعد الإنساني لهذا الحراك قائلًا:"من يعيش في الغرب يحمل في ذهنه صورة روحانية للحج، لكن البعض قد يفتقر لأبسط المعلومات التنظيمية. دورنا أن نمزج بين الحُلم والتجهيز، وأن نجعل لحظة الوصول امتدادًا لطمأنينة بدأت منذ بلد الإقامة." وزارة الحج والعمرة من جهتها، تواصل جهودها بتقديم أدوات تنظيمية ذكية، مثل بطاقة "نسك" الرقمية، التي تُعد واحدة من المبادرات التي تُسهّل الإجراءات، وتُمكّن الجهات من تقديم خدمات أسرع وأدق، خصوصًا في الظروف الطارئة أو للحجاج التائهين. لكن يبقى السؤال: كيف تصل هذه الأدوات للحجاج بلغاتهم؟ من يشرحها؟ من "يُترجمها" إلى الواقع؟ يقول محمد خان، الرئيس التنفيذي لـ"إثراء الخير": "جهود وزارة الحج والعمرة في تطوير أدوات تنظيمية مثل بطاقة 'نسك' تُشكّل إطارًا شاملًا يرفع كفاءة التجربة، لكن فاعلية هذه المبادرات تتضاعف حين تصل للحجاج بلغتهم، وضمن واقعهم الثقافي. من هنا، نحرص على أن نكون أحد الأذرع الميدانية التي تُترجم هذه التوجيهات إلى تفاعل حي، ونعمل على أن تكون الإجابة واضحة، مطمئنة، وقابلة للتطبيق من لحظة تَشكُّل النية لدى الحاج، وليس فقط من لحظة السفر. التهيئة التي تبدأ مبكرًا تُعزز الطمأنينة وتُسهّل الالتزام، وهو ما نراه بأعيننا في الميدان." ما يميّز هذه الجهود أنها تتجاوز الأشكال التقليدية للتوعية. فبدلًا من الاكتفاء بالكتيّبات أو المحاضرات، اعتمد البرنامج على سيناريوهات مصوّرة، ونقاشات حوارية مفتوحة، وإجابات فورية عن استفسارات المشاركين بلغاتهم الأصلية. إحدى المشارِكات في الورشة عبّرت عن أثر التجربة بقولها: "لأول مرة أشعر أنني أفهم الرحلة كما هي على الأرض. كنت أشعر بالحيرة أمام كثرة التفاصيل، لكن الآن الصورة أوضح، والخطوات أصبحت مألوفة. أشعر بأنني أقرب للاستعداد الحقيقي. وبحول الله نلتقي في مكة." ختامًا، يبدو أن مشهد الحج بدأ يتغيّر بالفعل، ليس فقط عبر أنظمة التقنية والإدارة، بل من خلال العناية بالخيط الأول في الرحلة: الحاج حين لا يزال في بلده، يتهيأ... ويطمئن. وما خرج به الحجاج من هذه الورشة لم يكن مجرد إجابات عن أسئلتهم، بل شعور صادق بأن هناك من يفهمهم، ويهتم بتفاصيل رحلتهم منذ البداية. وهذا، كما وصفه أكثر من حاج، هو الفارق الحقيقي
البوابة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بعد تعليقها.. أبرز المعلومات عن معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان
علقت الهند يوم الأربعاء معاهدة تقاسم نهر السند التي مضى عليها ستة عقود مع باكستان، كجزء من مجموعة من الإجراءات عقب هجوم مسلح مميت في كشمير، والذي تقول إن إسلام آباد تقف وراءه. تورط باكستان في الهجوم ونفت باكستان تورطها في الهجوم الذي قتل فيه مسلحون 26 رجلاً في موقع سياحي في باهالجام، وهي بلدة ذات مناظر خلابة في منطقة أنانتناج، يوم الثلاثاء في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين. وقالت باكستان يوم الخميس، إن أي محاولات من جانب الهند لوقف أو تحويل مياهها بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر 'عملاً حربياً'. وأضاف بيان من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي: 'المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهي شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم حماية توفرها بأي ثمن'. 'إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان وفقًا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية.' معاهدة مياه نهر السند تخصص معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، أنهار حوض نهر السند الستة بين الهند وباكستان، مع قيام البنك بدور الضامن لها. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1960، وتم التوقيع عليها رسميًا في 19 سبتمبر 1960، في كراتشي من قبل الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو. لباكستان حقوق في الأنهار الغربية -نهر السند وجيلوم وتشيناب- للري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل الطاقة الكهرومائية. تسيطر الهند على الأنهار الشرقية -رافي وبياس وسوتليج- للاستخدام غير المقيد ولكن يجب ألا تغير تدفقها بشكل كبير. يمكن للهند استخدام الأنهار الغربية لأغراض محدودة مثل توليد الطاقة والري، دون تخزين أو تحويل كميات كبيرة. يجادل خبراء، مثل حسن ف. خان من جامعة تافتس، بأن الهند تفتقر إلى البنية التحتية لتحويل كميات كبيرة من مياه نهر السند. كما أنشأت المعاهدة لجنةً دائمةً لنهر السند وإطارًا لتسوية النزاعات. ورغم الحروب وعقودٍ من التوترات بين باكستان والهند، أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا لا تزال هذه المعاهدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا في العالم. ولا تتضمن المعاهدة أي بندٍ يسمح لأيٍّ من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانبٍ واحد، علمًا بأن المعاهدة تتضمن أنظمةً واضحةً لتسوية النزاعات. ما المخاوف بشأن المياه؟ لطالما تجادلت الدولتان النوويتان المتجاورتان حول عدة مشاريع على نهر السند وروافده في الهند، وتنازعتا عليها لسنوات. تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري والشرب. وتقول باكستان إن الهند تحوّل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية عند المنبع، وهو ما تنفيه الهند. في حال تعليق المعاهدة، تشعر باكستان بالقلق من أن تُقلل سدود الهند من تدفقات المياه على النهر، الذي يُغذي 80% من زراعتها المروية. وتخشى باكستان من أن تُقيد الهند تدفقات المياه أو تُحوّلها، خاصةً خلال مواسم الجفاف، مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل، ويقلل من إنتاج الغذاء، ويفاقم ندرة المياه في المناطق المعرّضة للخطر. وقد طلبت إسلام آباد من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل في مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية. واتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى، وتقول إن بناء مشروعي كيشانجانجا وراتلي الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة، كما سعت إلى تعديل الاتفاق للتغلب على هذه التأخيرات. ويزيد هذا التعليق من التوترات بين الجارتين النوويتين، ويضغط على باكستان لطلب الدعم الدولي أو البحث عن حلول قانونية أو دبلوماسية أو عسكرية. كما يفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة، محوّلاً المياه إلى بؤرة توتر جديدة في علاقة هشة أصلاً ما الذي قد يغيره تعليق الاتفاقية؟ من غير المتوقع أن يؤثر تعليق الاتفاقية مباشرةً على تدفق المياه إلى باكستان، إذ لا تملك الهند سعة تخزين كافية. إلا أن خطوة الهند قد تثير حالة من عدم اليقين في النظام الزراعي الباكستاني. وصرح مسؤولون هنود بأن تعليق الاتفاقية يعني أن الهند يمكنها التوقف عن مشاركة المعلومات والبيانات المهمة المتعلقة بتصريف المياه من السدود أو الفيضانات، وأضافوا أن نيودلهي لن تكون ملزمة أيضًا بتصريف كميات محدودة من المياه خلال موسم الجفاف.
