بعد تعليقها.. أبرز المعلومات عن معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان
علقت الهند يوم الأربعاء معاهدة تقاسم نهر السند التي مضى عليها ستة عقود مع باكستان، كجزء من مجموعة من الإجراءات عقب هجوم مسلح مميت في كشمير، والذي تقول إن إسلام آباد تقف وراءه.
تورط باكستان في الهجوم
ونفت باكستان تورطها في الهجوم الذي قتل فيه مسلحون 26 رجلاً في موقع سياحي في باهالجام، وهي بلدة ذات مناظر خلابة في منطقة أنانتناج، يوم الثلاثاء في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين.
وقالت باكستان يوم الخميس، إن أي محاولات من جانب الهند لوقف أو تحويل مياهها بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر 'عملاً حربياً'.
وأضاف بيان من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي: 'المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهي شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم حماية توفرها بأي ثمن'.
'إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان وفقًا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية.'
معاهدة مياه نهر السند
تخصص معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، أنهار حوض نهر السند الستة بين الهند وباكستان، مع قيام البنك بدور الضامن لها.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1960، وتم التوقيع عليها رسميًا في 19 سبتمبر 1960، في كراتشي من قبل الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو.
لباكستان حقوق في الأنهار الغربية -نهر السند وجيلوم وتشيناب- للري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل الطاقة الكهرومائية.
تسيطر الهند على الأنهار الشرقية -رافي وبياس وسوتليج- للاستخدام غير المقيد ولكن يجب ألا تغير تدفقها بشكل كبير.
يمكن للهند استخدام الأنهار الغربية لأغراض محدودة مثل توليد الطاقة والري، دون تخزين أو تحويل كميات كبيرة.
يجادل خبراء، مثل حسن ف. خان من جامعة تافتس، بأن الهند تفتقر إلى البنية التحتية لتحويل كميات كبيرة من مياه نهر السند.
كما أنشأت المعاهدة لجنةً دائمةً لنهر السند وإطارًا لتسوية النزاعات. ورغم الحروب وعقودٍ من التوترات بين باكستان والهند،
أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا
لا تزال هذه المعاهدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا في العالم.
ولا تتضمن المعاهدة أي بندٍ يسمح لأيٍّ من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانبٍ واحد،
علمًا بأن المعاهدة تتضمن أنظمةً واضحةً لتسوية النزاعات.
ما المخاوف بشأن المياه؟
لطالما تجادلت الدولتان النوويتان المتجاورتان حول عدة مشاريع على نهر السند وروافده في الهند، وتنازعتا عليها لسنوات.
تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري والشرب.
وتقول باكستان إن الهند تحوّل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية عند المنبع، وهو ما تنفيه الهند.
في حال تعليق المعاهدة، تشعر باكستان بالقلق من أن تُقلل سدود الهند من تدفقات المياه على النهر، الذي يُغذي 80% من زراعتها المروية.
وتخشى باكستان من أن تُقيد الهند تدفقات المياه أو تُحوّلها، خاصةً خلال مواسم الجفاف،
مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل، ويقلل من إنتاج الغذاء، ويفاقم ندرة المياه في المناطق المعرّضة للخطر.
وقد طلبت إسلام آباد من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل في مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية.
واتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى،
وتقول إن بناء مشروعي كيشانجانجا وراتلي الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة، كما سعت إلى تعديل الاتفاق للتغلب على هذه التأخيرات.
ويزيد هذا التعليق من التوترات بين الجارتين النوويتين، ويضغط على باكستان لطلب الدعم الدولي أو البحث عن حلول قانونية أو دبلوماسية أو عسكرية.
كما يفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة، محوّلاً المياه إلى بؤرة توتر جديدة في علاقة هشة أصلاً
ما الذي قد يغيره تعليق الاتفاقية؟
من غير المتوقع أن يؤثر تعليق الاتفاقية مباشرةً على تدفق المياه إلى باكستان، إذ لا تملك الهند سعة تخزين كافية.
إلا أن خطوة الهند قد تثير حالة من عدم اليقين في النظام الزراعي الباكستاني.
وصرح مسؤولون هنود بأن تعليق الاتفاقية يعني أن الهند يمكنها التوقف عن مشاركة المعلومات والبيانات المهمة المتعلقة بتصريف المياه من السدود أو الفيضانات،
وأضافوا أن نيودلهي لن تكون ملزمة أيضًا بتصريف كميات محدودة من المياه خلال موسم الجفاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب.. عقبة في طريق السلام بين الهند وباكستان
فى أبريل ٢٠٢٥، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا إثر تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب، وسط تصاعد فى الاشتباكات العسكرية على الحدود خاصة فى منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أعاد إلى الواجهة النزاع القديم بين الجارين الإقليميين. تركز هذه التطورات على هجوم نفذه مسلحون فى إقليم جامو وكشمير الذى تديره الهند، ما دفع نيودلهى إلى تحميل إسلام آباد مسئولية تمويل ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما نفته باكستان بشدة. اتهامات هندية مجددا بدعم الإرهاب قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، فى تصريحات مؤخرا إن صندوق النقد الدولى يجب أن يعيد النظر فى قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولى سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب فى باكستان. أى مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب." ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولى على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولى فى حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف". من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت على خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولى لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولى دليل على هذا اليأس". تصعيد خطير فى كشمير اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة فى كشمير الأسبوع الماضي، فى أسوأ أعمال عنف عسكرى بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو ٧٠ شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود. وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح فى جامو، وهو الهجوم الذى اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التى نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية فى كشمير". بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر. تاريخ طويل من الخلافات تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذى الأغلبية المسلمة، والذى ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التى تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتى تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. فى المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين فى كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضى الباكستانية. بلغ النزاع ذروته فى عدة مناسبات، منها هجوم بولواما فى عام ٢٠١٩ الذى أسفر عن مقتل ٤٠ جنديًا هنديًا، وهو الهجوم الذى ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضى الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم فى أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلى وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية. وترى الهند فى دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستى لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها فى كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التى تطال المدنيين فى الإقليم. وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدى هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أى فرص للحوار السياسى أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكرى على الحدود. تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا فى المشهد الباكستانى الحالي، حيث تعانى باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد فى ٢٠٢٣، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي. فى هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة ٧ مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد فى تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادى يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها فى النزاع. تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسى أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أى محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون. ويظل مستقبل العلاقات مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية من الطرفين لخفض التصعيد، وتبنى سياسات تتيح فتح قنوات حوار جادة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
بسبب صمتها عن جرائم إسرائيل في غزة.. برلماني إيطالي يهاجم ميلوني ويصفها بـ«المنافقة»
وجه البرلماني الإيطالي أنجيلو بونيلي انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، متهمًا إياها بـ"النفاق" بسبب صمتها حيال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد إسرائيل. برلماني يهاجم رئيسة وزراء إيطاليا بسبب غزة وقال «بونيلي»: "أعلم أنك في موقف صعب لأنك اليوم كنت منافقة بشكل عميق.. لا تملكين الشجاعة لإدانة ما هو ظاهر أمام العالم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير.. يجب أن تخجلي من هذا أمام الشعب الإيطالي". أردف: "أنا مصدوم ومشمئز من نفاقك.. نفاق من لا يمتلك الشجاعة، لإدانة الأفعال الإجرامية التي تجري حاليًا، ولكن كيف تشعرين كأم، وأنت ترين 18 ألف طفل مقتولًا؟". وأشار إلى أنها لم تملك الشجاعة لإدانة وزراء حكومة نتنياهو الذين يقولون إنه يجب قصف مخازن الغذاء. وأردف مخاطبًا ميلوني: "لا تملكين الشجاعة لأن تديني حكومة إسرائيل.. أنا أجد هذا حقًا نفاقًا صريحًا أمام الشعب الإيطالي.. وأنا أجزم أنني أعبّر عن غالبية الشعب". وزير الخارجية الإيطالي يدعو لوقف الهجمات الدامية على القطاع دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس السبت، إسرائيل لوقف الهجمات الدامية على قطاع غزة، فيما تتعرض رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني لهجوم بسبب صمتها عن الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. وقال تاجاني: "كفى هجمات" على القطاع المحاصر والمدمر. وأضاف خلال زيارة إلى صقلية في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه: "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني. كفى هجمات (على غزة)". وقبل أسبوع، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، ذكر تاجاني، الذي يشغل أيضًا نائب رئيس الوزراء، أنه هاتف بشكل منفصل وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وأكد تاجاني على ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، مشيرًا إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة سكان غزة. القصف الإسرائيلي على غزة وخلّف القصف الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر2023 أكثر من 52 ألف شهيد، غالبيتهم من الرجال والنساء. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرًا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي. وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، جراء التهجير الإسرائيلي، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.
حلب اليوم
منذ 6 أيام
- حلب اليوم
ماذا تعني تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي؟
تمكنت سوريا من تسوية ديونها لدى البنك الدولي، بمساعدة كل من قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين تكفلتا بتسديد المبالغ المستحقة على الخزينة السورية منذ عهد النظام السابق. وتعتبر الديون المترتبة على الحكومة السورية غير ذات قيمة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول، إلا أن تسويتها ستتيح لها الحصول على مزيد من المساعدة، والتقدم في مجال الاستثمار. ونقلت وكالة 'رويترز' للأنباء، عن البنك الدولي، صباح اليوم السبت أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، ما يؤهلها لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار. وقال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إن دفع قطر والسعودية للمستحقات مكّن من التسوية، حيث أصبحت الديون المترتبة على سوريا صفرًا وهذا الأمر سيسمح لها بأن تستفيد من خدمات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن تلك الخدمات هي بالأساس لوجستية أو فنية أو استشارية، مرجحًا أن يكون هناك تحسّن في القطاع المالي والاقتصادي للبلد من خلال بعض التوصيات، وأن 'نستفيد من المنح التي يقدمها، فنحن بحاجة إلى قروض في الفترة الحالية حتى نستطيع التقدم إلى الأمام؛ وبحاجة قروض ميسرة وقروض طويلة الأجل تستخدم في دعم الاقتصاد'. وذكر بيان البنك أن مدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسداد متأخرات سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وحول ذلك أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أن الاقتصاد السوري اليوم لا يتحمل أعباء الديون، 'ونحن نطمح إلى أن نحصل على الدعم بدلًا من الدّين فهناك منح قيّمة لهذه السنة، حيث تمّ الإعلان عن منحة تبلغ نحو 150 مليون دولارًا، قد تزيد إلى 200 مليون العام القادم و 350 مليونًا في العام الذي يليه، موجهة إلى قطاعات البنية التحتية ودعم الفئات الفقيرة والهشة وعودة اللاجئين بشكل أساسي'. وأشار إلى أن هذا 'من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين وضع الاقتصاد ورسم رؤى اقتصادية سليمة للبلد فاليوم نحن في حاجة لأي مساعدة من أية جهة إقليمية محلية دولية'. وبحسب البنك الدولي فإنه حتى 12 أيار، لم يكن لدى سوريا أية أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشد فقراً. وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من اللجوء للبنك الدولي، قال شعبو إن النظام السابق كان يُثير الخوف والشكوك من صندوق النقد والبنك الدولي، و'لكن بوسعنا اليوم أن نتعامل معه وفق شروطنا في حال وافق عليها دون أن ندخل في متاهة السياسة المالية والنقدية المتخذة من قبل هذه المؤسسة لأنه بالفعل هناك انتقادات لها'. ومضى بالقول: 'أعتقد لكون سوريا بلدًا شبه منهار بالنسبة للمؤسسات الحكومية القائمة، هناك حاجة بشكل دائم إلى استقرار سياسي وإلى مؤسسات قوية على الأرض وأن يكون لدى الحكومة ولدى الدولة السورية ما يمكّنها من العمل'. أما عن مسألة إعادة الإعمار فيرى شعبو أنه 'يجب أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد 'مؤتمر إعادة الإعمار' '. لكنه يعتقد أن الموضوع لا يزال بعيدًا، 'ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل'. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت عن شكرها وتقديرها العميق للسعودية وقطر على 'المبادرة الأخوية الكريمة'، مؤكدة أن 'هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه'.
