أحدث الأخبار مع #إبراهيمالسجينى،
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ الأهرام : 8 أيام متوسط زمن حل الشكوى و48 ساعة حدا أقصى للشكاوى الإلكترونية
مليونا جنيه غرامة الترويج لسلع مزيفة و3 ملايين جنيه عقوبة «الحجب» مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة» نجحت فى الرد على الشكاوى دعا إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو مخالفات، مشددا على أن حماية المستهلك مسئولية تشاركية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاملا فى الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأشار السجينى إلى أن مبادرة الجهاز بإطلاق تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية جديدة يتماشى مع التطور الذى يشهده قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن حماية حقوق المستهلكين، وييسر التواصل مع المواطنين، على مدار الساعة. وأوضح رئيس الجهاز، فى حوار مع «الأهرام» أن هناك تكليفات محددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أى مخالفات. وأكد أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف الوجود الميدانى فى الأسواق بمختلف المحافظات وضبط الأسعار، ومواجهة كل الممارسات السلبية غير المُنضبطة. .. وإلى نص الحوار.. رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع مندوب الأهرام هل يمكنكم تعريفنا بجهاز حماية المستهلك ودوره فى حماية حقوق المواطنين؟ جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وأنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 المُعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والتصدى للممارسات الضارة بالمستهلكين، وتلقى الشكاوى عبر وسائل عديدة تمت إتاحتها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، كما يعمل الجهاز على دعم مؤسسات الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، فى إطار مخطط التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع. كيف تترجمون التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك؟ يبذل الجهاز مجهودات كبيرة فى الرقابة على الأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار أو تداول سلع غذائية مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويتم ذلك من خلال جولات ميدانية وحملات رقابية وتفتيشية موسعة بالتنسيق مع المحافظين، وتنطلق الحملة من المقر الرئيسى للجهاز بمشاركة 45 مأمور ضبط قضائى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، إلى جانب تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق وواجبات المستهلك. ما الخطوات المتخذة لضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين؟ استحدثنا آليات إلكترونية ونظاما إلكترونيا لتلقى الشكاوى وربطها على (تطبيق حماية المستهلك) بالهواتف الذكية، وعند تسجيل المواطن للشكوي، تظهر بيانات الشكوى والشاكى مباشرة لدى الشركة، والتى بدورها تقوم بالرد على الجهاز باتخاذ إجراء فى الشكوى خلال 48 ساعة كحد أقصى، وكذلك من خلال الرسائل النصية المتضمنة وسائط إلكترونية وإثبات ذلك على النظام الإلكترونى للشكاوى والتظلمات، وتفعيل الدورة المستندية الإلكترونية والرأى القانونى لإدارة الشئون القانونية، ويبلغ متوسط زمن حل الشكوى بالجهاز ثمانية أيام، بحسب نوعية وتصنيف الشكاوى، وجار تخفيض الفترة الزمنية فى المرحلة المقبلة، فضلا عن تلقى المكالمات التليفونية من المواطنين بواسطة الخط الساخن، وهى مسجلة ويتم إدراجها على النظام الإلكترونى للشكاوى، ويتم تقييم المكالمات المسجلة المدرجة على النظام الإلكترونى ورفع تقارير فى هذا الشأن. وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمواطنين استرجاع أو استبدال السلع خلال 14 يومًا دون عذر، و30 يومًا فى حالة وجود عيب، كيف يضمن الجهاز تنفيذ هذه الحقوق؟ يحق للمستهلك استبدال السلعة خلال الثلاثين يوما إذا كان بها أحد عيوب صناعة، والجهاز بمجرد تلقيه الشكوى من المواطنين يفحص الشكوى إلكترونيا من خلال فاتورة الشراء لتبين ما إذا كانت السلعة تدخل تحت مظلة الـ 30 يوما من عدمه، فضلًا عن أن المستهلك له الحق فى الاستبدال والاسترجاع خلال السنة الأولى إذا تكرر العيب نفسه أكثر من «مرتين»، وفور ثبوت حق المستهلك يتم استبدال أو استرجاع السلعة. هل هناك تعديلات مقترحة على قانون حماية المستهلك؟ وكيف تسهم هذه التعديلات فى تعزيز حماية حقوق المستهلكين؟ تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وكذلك طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها، وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك الحبس والغرامة التى تصل لـ 3 ملايين جنيه عند حجب السلع عن التداول. أطلقتم تطبيق «حماية المستهلك» كجزء من مبادرة «التجارة الإلكترونية المنظمة، كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا التطبيق فى تقديم الشكاوى ومتابعتها؟ التطبيق تم إعداده بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك من خلال تبنى أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو فى قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري، وأصبح بإمكان المواطنين التسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشرى فى هذه الآلية. ما دور جهاز حماية المستهلك فى مواجهة الإعلانات المضللة؟ يقوم الجهاز من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي، برصد ومتابعة لكل الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد، سواء تم الشراء من خلال منصات إلكترونية معتمدة ومرخص لها فى مصر أو الشراء من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل الإدارة مع المسئول عن الصفحة وشركة الشحن المتعاقد معها صاحب الصفحة للحصول على أى بيانات تساعد فى الشكوى، وإذا تعذر الأمر، نقوم بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، والتى تقوم بدور محورى ومهم فى هذا النوع من الشكاوى، وصولا لصاحب الصفحة المجهولة، وننصح المستهلكين بتوخى الحيطة والحذر فى حالة التعامل مع المنصات الإلكترونية، والابتعاد عن الصفحات المجهولة والوهمية. كيف يعمل الجهاز مع شركات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين؟ يوجد تنسيق دائم مع شركات ومنصات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بحقوق المستهلكين، وخاصة فى مواسم العروض والتخفيضات، والتأكد من الالتزام بجدية العروض والابتعاد عن التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك، وإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وفى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، تتم إحالة المخالفين للنيابة وتوقيع الغرامات التى تصل لمليونى جنيه. كيف يقدم المواطن شكوى للجهاز فى حالة وجود مخالفات؟ أتاح الجهاز عددا من الوسائل لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي، وعبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاى - آبل ستور، أو إرسال الشكوى عن طريق الرابط : أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجهاز: ، وكذلك يمكن للمواطنين إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية على موقع facebook «جهاز حماية المستهلك المصري'، وأخيرا يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسى الكائن فى 96 أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات.
مصرس
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«حماية المستهلك».. قبضة حديدية لضبط الأسواق والأسعار
تبذل الحكومة جهودًا كبيرة فى سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية فى الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع فى الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية. من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتى تركزت حول 3 محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.وأشار "مدبولى"، إلى الدور الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك فى القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، لاسيما فى ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأى سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.وفى مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك، المحور الأول المتمثل فى الحملات الرقابية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدى للممارسات السلبية بالأسواق التى من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول، فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية ب24 محافظة، لافتًا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية، أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرًا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.وقال "السجينى": "إن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية أسهمت فى تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة فى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.وفيما يخص المحور الثانى، المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك فى تلقى شكاوى المواطنين، من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات "السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات"، مشيرًا إلى أن إجمالى الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها 1571 شكوى، لافتًا إلى أنه وفقًا لذلك فإن إجمالى ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025، وصل إلى 8085 شكوى. وفى إطار هذا المحور أيضًا، أشار "السجينى" إلى أن إدارة التلقى والخط الساخن تلقت 8085 شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكترونى للشكاوى وتصنيفها وفقًا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقى الشكاوى، مثل "خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أوالتسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعى، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية"، مبينًا فى ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56% من الشكاوى الواردة من خلالها.أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل فى أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار "رئيس الجهاز" إلى أنه فى إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.وفى الوقت نفسه، أكد "السجينى" قيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
