إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ الأهرام : 8 أيام متوسط زمن حل الشكوى و48 ساعة حدا أقصى للشكاوى الإلكترونية

مليونا جنيه غرامة الترويج لسلع مزيفة و3 ملايين جنيه عقوبة «الحجب»
مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة» نجحت فى الرد على الشكاوى
دعا إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو مخالفات، مشددا على أن حماية المستهلك مسئولية تشاركية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاملا فى الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار السجينى إلى أن مبادرة الجهاز بإطلاق تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية جديدة يتماشى مع التطور الذى يشهده قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن حماية حقوق المستهلكين، وييسر التواصل مع المواطنين، على مدار الساعة. وأوضح رئيس الجهاز، فى حوار مع «الأهرام» أن هناك تكليفات محددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أى مخالفات. وأكد أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف الوجود الميدانى فى الأسواق بمختلف المحافظات وضبط الأسعار، ومواجهة كل الممارسات السلبية غير المُنضبطة.
.. وإلى نص الحوار..
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع مندوب الأهرام
هل يمكنكم تعريفنا بجهاز حماية المستهلك ودوره فى حماية حقوق المواطنين؟
جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وأنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 المُعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والتصدى للممارسات الضارة بالمستهلكين، وتلقى الشكاوى عبر وسائل عديدة تمت إتاحتها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، كما يعمل الجهاز على دعم مؤسسات الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، فى إطار مخطط التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
كيف تترجمون التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك؟
يبذل الجهاز مجهودات كبيرة فى الرقابة على الأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار أو تداول سلع غذائية مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويتم ذلك من خلال جولات ميدانية وحملات رقابية وتفتيشية موسعة بالتنسيق مع المحافظين، وتنطلق الحملة من المقر الرئيسى للجهاز بمشاركة 45 مأمور ضبط قضائى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، إلى جانب تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق وواجبات المستهلك.
ما الخطوات المتخذة لضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين؟
استحدثنا آليات إلكترونية ونظاما إلكترونيا لتلقى الشكاوى وربطها على (تطبيق حماية المستهلك) بالهواتف الذكية، وعند تسجيل المواطن للشكوي، تظهر بيانات الشكوى والشاكى مباشرة لدى الشركة، والتى بدورها تقوم بالرد على الجهاز باتخاذ إجراء فى الشكوى خلال 48 ساعة كحد أقصى، وكذلك من خلال الرسائل النصية المتضمنة وسائط إلكترونية وإثبات ذلك على النظام الإلكترونى للشكاوى والتظلمات، وتفعيل الدورة المستندية الإلكترونية والرأى القانونى لإدارة الشئون القانونية، ويبلغ متوسط زمن حل الشكوى بالجهاز ثمانية أيام، بحسب نوعية وتصنيف الشكاوى، وجار تخفيض الفترة الزمنية فى المرحلة المقبلة، فضلا عن تلقى المكالمات التليفونية من المواطنين بواسطة الخط الساخن، وهى مسجلة ويتم إدراجها على النظام الإلكترونى للشكاوى، ويتم تقييم المكالمات المسجلة المدرجة على النظام الإلكترونى ورفع تقارير فى هذا الشأن.
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمواطنين استرجاع أو استبدال السلع خلال 14 يومًا دون عذر، و30 يومًا فى حالة وجود عيب، كيف يضمن الجهاز تنفيذ هذه الحقوق؟
يحق للمستهلك استبدال السلعة خلال الثلاثين يوما إذا كان بها أحد عيوب صناعة، والجهاز بمجرد تلقيه الشكوى من المواطنين يفحص الشكوى إلكترونيا من خلال فاتورة الشراء لتبين ما إذا كانت السلعة تدخل تحت مظلة الـ 30 يوما من عدمه، فضلًا عن أن المستهلك له الحق فى الاستبدال والاسترجاع خلال السنة الأولى إذا تكرر العيب نفسه أكثر من «مرتين»، وفور ثبوت حق المستهلك يتم استبدال أو استرجاع السلعة.
هل هناك تعديلات مقترحة على قانون حماية المستهلك؟ وكيف تسهم هذه التعديلات فى تعزيز حماية حقوق المستهلكين؟
تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وكذلك طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها، وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك الحبس والغرامة التى تصل لـ 3 ملايين جنيه عند حجب السلع عن التداول.
أطلقتم تطبيق «حماية المستهلك» كجزء من مبادرة «التجارة الإلكترونية المنظمة، كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا التطبيق فى تقديم الشكاوى ومتابعتها؟
التطبيق تم إعداده بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك من خلال تبنى أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو فى قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري، وأصبح بإمكان المواطنين التسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشرى فى هذه الآلية.
ما دور جهاز حماية المستهلك فى مواجهة الإعلانات المضللة؟
يقوم الجهاز من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي، برصد ومتابعة لكل الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد، سواء تم الشراء من خلال منصات إلكترونية معتمدة ومرخص لها فى مصر أو الشراء من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل الإدارة مع المسئول عن الصفحة وشركة الشحن المتعاقد معها صاحب الصفحة للحصول على أى بيانات تساعد فى الشكوى، وإذا تعذر الأمر، نقوم بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، والتى تقوم بدور محورى ومهم فى هذا النوع من الشكاوى، وصولا لصاحب الصفحة المجهولة، وننصح المستهلكين بتوخى الحيطة والحذر فى حالة التعامل مع المنصات الإلكترونية، والابتعاد عن الصفحات المجهولة والوهمية.
كيف يعمل الجهاز مع شركات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين؟
يوجد تنسيق دائم مع شركات ومنصات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بحقوق المستهلكين، وخاصة فى مواسم العروض والتخفيضات، والتأكد من الالتزام بجدية العروض والابتعاد عن التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك، وإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وفى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، تتم إحالة المخالفين للنيابة وتوقيع الغرامات التى تصل لمليونى جنيه.
كيف يقدم المواطن شكوى للجهاز فى حالة وجود مخالفات؟
أتاح الجهاز عددا من الوسائل لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي، وعبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاى - آبل ستور، أو إرسال الشكوى عن طريق الرابط : http://shakwa.cpa-mobile.com/ أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ ، وكذلك يمكن للمواطنين إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية على موقع facebook «جهاز حماية المستهلك المصري'، وأخيرا يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسى الكائن فى 96 أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب في حسابات العملاء

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام 12 متهمًا وهم مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبدالعال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

أهل مصر

منذ 14 دقائق

• أهل مصر

البوري بـ130 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم

شهدت الأسماك استقرارًا في أسعارها داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. ورصد 'أهل مصر' أسعار الأسماك بمختلف أنواعها من خلال جولة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ. وجاءت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ كالتالي: سعر كيلو البوري ب120 140 150 جنيه، سعر كيلو البلطي الحجم الكبير 90 جنيه، سعر كيلو السمك الماكريل 170 جنيه، سعر كيلو الرنجة ب140 جنيه للكيلو. وبلغ سعر كيلو البلاميطا ب100 جنيه، سعر الفسيخ 250 جنيه 300 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم المتوسط 80 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم الصغير 70 جنيه.

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025

تشهد أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025 تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، وسط حالة من التنافس الملحوظ بين الجزارين لتلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة بالمواطنين. ويهتم قطاع كبير من المصريين برصد تحركات أسعار اللحوم يوميًا، باعتبارها سلعة أساسية على مائدة الأسرة، ولذلك نقدم لكم هذا التقرير المفصل من موقع "الدستور". أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق شهدت أسعار اللحوم البلدي تفاوتًا نسبيًا من منطقة لأخرى، وجاءت كالتالي: سعر كيلو اللحم البقري البلدي: من 370 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو اللحم البلدي المفروم: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو الكبدة البقري البلدي: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر لحم الضأن البرقي: من 400 إلى 500 جنيهًا للكيلو. سعر لحم الماعز الطازج: من 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو. ويعكس هذا التراجع الطفيف في أسعار اللحوم انخفاضًا نسبيًا في تكلفة الشراء للمستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على اللحوم المبردة. أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة توفر منافذ البيع الحكومية التابعة لوزارة الزراعة بدائل بأسعار أقل، وتأتي أسعار اللحوم بها على النحو التالي: كيلو اللحم المجمد المفروم: من 220 إلى 240 جنيهًا. كيلو اللحوم المبردة أو المجمدة: من 240 إلى 280 جنيهًا. وتواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في السوق. تراجع أسعار اللحوم الحمراء لأول مرة منذ فترة كشف يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، عن انخفاض جديد في أسعار اللحوم الحمراء، هو الأول منذ فترة طويلة، وذلك بفضل التنافس القوي بين الجزارين ووفرة المعروض. جاءت الأسعار الجديدة كما يلي: كيلو اللحوم البلدي البريمو (عجل بقري صغير): 420 جنيهًا. كيلو اللحوم البلدي العادي: تراجع من 350 إلى 300 جنيه. اللحوم الجاموسي والبقري الكبير والجملي: بين 250 و320 جنيهًا. لحم الضأن الصغير المذبوح: حوالي 400 جنيهًا للكيلو. وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم بلغ نحو 5%، مع توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة. أسعار اللحوم الحية (الوزن القائم) ما زالت أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا، وتوزعت على النحو التالي: كيلو البقري الكندوز قائم: من 170 إلى 175 جنيهًا. كيلو الجاموس الكندوز الصغير قائم: من 150 إلى 160 جنيهًا. الضأن والجملي: تباع بالوحدة حسب الوزن القائم. التوقعات المستقبلية لأسعار اللحوم يتوقع نقيب الجزارين استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الإقبال الملحوظ من المستهلكين ووفرة المعروض بالأسواق، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويوفر اختيارات متعددة بأسعار متفاوتة تلائم كافة الفئات. وبذلك تواصل السوق المحلية طريقها نحو الاستقرار في أسعار اللحوم، مع دعم حكومي ورقابة مشددة لضمان جودة المنتجات وتنوعها.