أحدث الأخبار مع #إبراهيمالعوضي،

الجريدة الكويتية

العوضي: الـ 25 سنة المقبلة ستشهد 367 ألف طلب إسكاني

اختتم المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان «الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي برعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري، م. نورة الفصام. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في الهيئة، نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثماراً أجنبياً مباشراً خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 بقيمة تصل إلى 1.74 مليار دينار، من خلال موافقات على 95 استثماراً، فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الإنفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 نحو 924 مليون دينار. وتطرّقت المزين إلى المزايا الفريدة للكويت وعوامل الجذب، إذ تتمتع بسوق مشاريع ديناميكي، وتصنيف سيادي بدرجة استثمارية عالية، وشباب متعلمين ومتقنين للتكنولوجيا، كما أنها غنية بموارد النفط والغاز (موارد تحويلية)، إلى جانب دور الكويت البارز في الساحة الدولية، مع مستوى عالٍ من المساعدات التنموية والإنسانية. وتناولت المقومات الاقتصادية الجاذبة في الكويت، التي ترتكز على أداء اقتصاد كلي قوي واستقرار مالي، ونظام مصرفي سليم، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية قوية، وموقع استراتيجي ونظام قانوني شفاف. ولفتت إلى الضمانات والحوافز، مثل ملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمئة، وتسهيلات تخصيص الأراضي، وإعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح واستخدام العمالة الأجنبية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية، ونقل الملكية، وحماية معلومات المشروع، مع ضمانات بالحماية من نزع الملكية. المطور العقاري من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملحّ وليس ترفاً، ويُعد واحداً من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، أن المطور العقاري مهم للكويت لكونه إحدى الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا أن الكويت فيها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية، ولديها 97 ألف طلب إسكاني، مما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حالياً لتغطية الطلب الإسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 ألف طلب اسكاني مما يعني الحاجة إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها، والحكومة لن تستطيع أن تقوم بكل ذلك وحدها، خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار، بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها. وشدد العوضي على أن الدولة إن لم تستعن بالقطاع الخاص، فإنها لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الإسكانية القادمة، والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريباً. ودعا إلى الاستفادة وتفعيل كل من قانوني المطور العقاري والرهن العقاري، خصوصاً في ظل ما يتمتع به الجهاز المصرفي الكويتي من قدرة تمويلية عالية حالياً. مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر من خلال جناحه بالمعرض المصاحب، والذي استعرض فيه مجموعة من مطبوعاته وإصداراته الإعلامية، التي تسلِّط الضوء على دوره التنموي على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى وجوده للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم. وفي سياق المشاركة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. خالد مهدي أن مشاركة الصندوق في المؤتمر تعكس التزامه بدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز تجاربه الناجحة في مجال التمويل والتنفيذ لمشروعات تنموية بالشراكة مع جهات وطنية وعالمية. ويحرص الصندوق الكويتي على تمكين القطاع الخاص المحلي، من خلال تنفيذ مشروعاته الخارجية في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية، انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الصندوق في توسيع أثر التنمية، ليشمل جميع مكونات المجتمع، تحقيقاً لرؤية تنموية شاملة ومستدامة داخل الكويت وخارجها.