العوضي: الـ 25 سنة المقبلة ستشهد 367 ألف طلب إسكاني
اختتم المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان «الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي برعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري، م. نورة الفصام.
وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في الهيئة، نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثماراً أجنبياً مباشراً خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 بقيمة تصل إلى 1.74 مليار دينار، من خلال موافقات على 95 استثماراً، فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الإنفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 نحو 924 مليون دينار.
وتطرّقت المزين إلى المزايا الفريدة للكويت وعوامل الجذب، إذ تتمتع بسوق مشاريع ديناميكي، وتصنيف سيادي بدرجة استثمارية عالية، وشباب متعلمين ومتقنين للتكنولوجيا، كما أنها غنية بموارد النفط والغاز (موارد تحويلية)، إلى جانب دور الكويت البارز في الساحة الدولية، مع مستوى عالٍ من المساعدات التنموية والإنسانية.
وتناولت المقومات الاقتصادية الجاذبة في الكويت، التي ترتكز على أداء اقتصاد كلي قوي واستقرار مالي، ونظام مصرفي سليم، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية قوية، وموقع استراتيجي ونظام قانوني شفاف.
ولفتت إلى الضمانات والحوافز، مثل ملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمئة، وتسهيلات تخصيص الأراضي، وإعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح واستخدام العمالة الأجنبية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية، ونقل الملكية، وحماية معلومات المشروع، مع ضمانات بالحماية من نزع الملكية.
المطور العقاري
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملحّ وليس ترفاً، ويُعد واحداً من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، أن المطور العقاري مهم للكويت لكونه إحدى الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا أن الكويت فيها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية، ولديها 97 ألف طلب إسكاني، مما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حالياً لتغطية الطلب الإسكاني.
وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 ألف طلب اسكاني مما يعني الحاجة إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها، والحكومة لن تستطيع أن تقوم بكل ذلك وحدها، خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار، بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها.
وشدد العوضي على أن الدولة إن لم تستعن بالقطاع الخاص، فإنها لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الإسكانية القادمة، والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريباً.
ودعا إلى الاستفادة وتفعيل كل من قانوني المطور العقاري والرهن العقاري، خصوصاً في ظل ما يتمتع به الجهاز المصرفي الكويتي من قدرة تمويلية عالية حالياً.
مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر
شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر من خلال جناحه بالمعرض المصاحب، والذي استعرض فيه مجموعة من مطبوعاته وإصداراته الإعلامية، التي تسلِّط الضوء على دوره التنموي على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى وجوده للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم.
وفي سياق المشاركة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. خالد مهدي أن مشاركة الصندوق في المؤتمر تعكس التزامه بدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز تجاربه الناجحة في مجال التمويل والتنفيذ لمشروعات تنموية بالشراكة مع جهات وطنية وعالمية.
ويحرص الصندوق الكويتي على تمكين القطاع الخاص المحلي، من خلال تنفيذ مشروعاته الخارجية في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية، انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الصندوق في توسيع أثر التنمية، ليشمل جميع مكونات المجتمع، تحقيقاً لرؤية تنموية شاملة ومستدامة داخل الكويت وخارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية
كونا – أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن 'قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا'. من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.
الجريدة الكويتية
منذ 5 ساعات
- الجريدة الكويتية
العوضي: الـ 25 سنة المقبلة ستشهد 367 ألف طلب إسكاني
اختتم المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان «الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي برعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري، م. نورة الفصام. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في الهيئة، نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثماراً أجنبياً مباشراً خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 بقيمة تصل إلى 1.74 مليار دينار، من خلال موافقات على 95 استثماراً، فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الإنفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 نحو 924 مليون دينار. وتطرّقت المزين إلى المزايا الفريدة للكويت وعوامل الجذب، إذ تتمتع بسوق مشاريع ديناميكي، وتصنيف سيادي بدرجة استثمارية عالية، وشباب متعلمين ومتقنين للتكنولوجيا، كما أنها غنية بموارد النفط والغاز (موارد تحويلية)، إلى جانب دور الكويت البارز في الساحة الدولية، مع مستوى عالٍ من المساعدات التنموية والإنسانية. وتناولت المقومات الاقتصادية الجاذبة في الكويت، التي ترتكز على أداء اقتصاد كلي قوي واستقرار مالي، ونظام مصرفي سليم، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية قوية، وموقع استراتيجي ونظام قانوني شفاف. ولفتت إلى الضمانات والحوافز، مثل ملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمئة، وتسهيلات تخصيص الأراضي، وإعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح واستخدام العمالة الأجنبية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية، ونقل الملكية، وحماية معلومات المشروع، مع ضمانات بالحماية من نزع الملكية. المطور العقاري من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملحّ وليس ترفاً، ويُعد واحداً من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، أن المطور العقاري مهم للكويت لكونه إحدى الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا أن الكويت فيها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية، ولديها 97 ألف طلب إسكاني، مما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حالياً لتغطية الطلب الإسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 ألف طلب اسكاني مما يعني الحاجة إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها، والحكومة لن تستطيع أن تقوم بكل ذلك وحدها، خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار، بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها. وشدد العوضي على أن الدولة إن لم تستعن بالقطاع الخاص، فإنها لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الإسكانية القادمة، والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريباً. ودعا إلى الاستفادة وتفعيل كل من قانوني المطور العقاري والرهن العقاري، خصوصاً في ظل ما يتمتع به الجهاز المصرفي الكويتي من قدرة تمويلية عالية حالياً. مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر من خلال جناحه بالمعرض المصاحب، والذي استعرض فيه مجموعة من مطبوعاته وإصداراته الإعلامية، التي تسلِّط الضوء على دوره التنموي على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى وجوده للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم. وفي سياق المشاركة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. خالد مهدي أن مشاركة الصندوق في المؤتمر تعكس التزامه بدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز تجاربه الناجحة في مجال التمويل والتنفيذ لمشروعات تنموية بالشراكة مع جهات وطنية وعالمية. ويحرص الصندوق الكويتي على تمكين القطاع الخاص المحلي، من خلال تنفيذ مشروعاته الخارجية في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية، انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الصندوق في توسيع أثر التنمية، ليشمل جميع مكونات المجتمع، تحقيقاً لرؤية تنموية شاملة ومستدامة داخل الكويت وخارجها.
الجريدة الكويتية
منذ 9 ساعات
- الجريدة الكويتية
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8051.87 نقطة وتم تداول 390.3 مليون سهم عبر 20706 صفقة نقدية بقيمة 87.9 مليون دينار كويتي «نحو 269.8 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 23.89 نقطة أي بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ مستوى 7017.06 نقطة من خلال تداول 225.4 مليون سهم عبر 10904 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار «نحو 85.9 مليون دولار». وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 26.97 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8707.92 نقطة من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 9802 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار «نحو 183.5 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 15.69 نقطة أي بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 7296.49 نقطة من خلال تداول 135 مليون سهم عبر 6695 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار «نحو 59.8 مليون دولار». وكانت شركات «فنادق» و«أرجان» و«نابيسكو» و «ميزان» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «المساكن» و«سينما» و«التقدم» و«كويت ت» الأكثر انخفاضاً.
