أحدث الأخبار مع #إبراهيمالمبيضينعمان–
الغد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
"الأردني للريادة" يستثمر 3 ملايين دولار في صندوق "إنتلر"
إبراهيم المبيضين عمان– أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس أن الصندوق وقع منتصف الشهر الماضي إتفاقية استثمار في صندوق إقليمي متخصص في الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات الناشئة بقيمة تبلغ 3 ملايين دولار. اضافة اعلان وقال المحتسب في تصريحات صحفية لـ"الغد"، "إن صندوق الأردني للريادة، ضخ هذا الاستثمار الجديد في صندوق " انتلر" العالمي، سنغافوري المنشأ، على أن يقوم هذا الصندوق بدوره بالاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية وخصوصا في المراحل المبكرة لهذه الشركات مثل مرحلة الفكرة أو مرحلة التأسيس". وبين المحتسب أهمية هذا الاستثمار الجديد للصندوق الأردني للريادة في دعم منظومة الريادة في الأردن وتشجيع الرياديين والشركات الناشئة على ابتكار مشاريع ريادية وخصوصا دعم وتشجيع الشركات والناشئة في مراحل البداية وهي المراحل الصعبة في حياة الشركة الناشئة كونها تحتاج إلى التمويل الذي يعزف عنه معظم المستثمرين كونه يحمل الكثير من المخاطر. ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية استفادة الشركات الناشئة الأردنية من الشبكة الإقليمية والعالمية لهذا الصندوق. وأكد المحتسب أنه مع الاستثمار في صندوق " انتلر" السنغافوري، يرتفع عدد الصناديق الاستثمارية التي استثمر فيها الصندوق الأردني للريادة حتى اليوم إلى 21 صندوقا استثماريا محليا وعربيا وعالميا، وجميعها صناديق متخصصة في مجال رأس المال المغامر في الشركات الناشئة والريادية بمختلف مراحلها. وأوضح المحتسب أن صندوق " انتلر" تأسس في سنغافورة، ويعد من الصناديق النشطة في مراحل التأسيس المبكرة للشركات الناشئة على مستوى الإقليم والعالم، لافتا إلى أن هذا الصندوق متخصص فيما يُعرف بـ 'الاستثمار من اليوم الأول" إذ يشارك الصندوق المؤسسين منذ البدايات الأولى لمشاريعهم. وقال "هذا الصندوق يدير شبكة تتكون من أكثر من 15 صندوقًا في مراحل ما قبل التأسيس، وتنتشر في 27 مدينة في أبرز بيئات التقنية حول العالم، وقد استثمرت في أكثر من 1500 شركة ناشئة". وقال المحتسب "الصندوق الأردني للريادة لديه مسار استثماري ينقسم إلى قسمين: المسار الاستثماري المباشر، إذ يستثمر مباشرة في شركات ناشئة أردنية، ومسار استثماري غير مباشر عنما يستثمر في صناديق استثمارية تعاود بدروها الاستثمار في شركات ناشئة أردنية، وهي تتوزع بين صناديق عربية ودولية من دول مختلفة مثل الصين، الولايات المتحدة، مصر، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، السعودية، الكويت وغيرها". وقال المحتسب "هذه الصناديق متخصصة وتستهدف الاستثمار في شركات ناشئة بمختلف المراحل: مرحلة الفكرة والمراحل المبكرة للشركات ومراحل التوسع والنمو، الأمر الذي يحفز الشركات الناشئة الأردنية ويوسع أمامها الأبواب للتوسع والنمو وخصوصا، مع الاستفادة من الشبكات التي ترتبط بها الصناديق الاستثمارية المختلفة وشبكتها الدولية الواسعة". ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة. وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
الغد
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
أردنيون ضمن أقوى 50 شركة تقنية مالية في الشرق الأوسط
إبراهيم المبيضين عمان– تمكنت شركات تقنية مالية تأسست في الأردن على يد رياديين أردنيين من حجز مكان في قائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة تقنية مالية، في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي. اضافة اعلان ووفق تقرير أصدرته شركة النشر المسؤولة، عن وسائل إعلام أميركية "فوربس"، فإن الشركات الأردنية التي جاءت في التصنيف العام الحالي هي: شركة "مدفوعاتكم"، التي أسسها الأردني ناصر صالح وتقدم خدمة "إي فواتيركم"، في الأردن، واحتلت المرتبة السادسة في القائمة، شركة "هايبر باي"، التي أسسها الأردني مهند عبويني واحتلت المرتبة 16 في التصنيف والشركة الثالثة هي شركة "باي ون"، لحلول الدفع الإلكتروني التي أسسها الأردنيان رمزي الزين وجانتي عبدالله، واحتلت المرتبة 34 في الترتيب. واستطاعت هذه الشركات الأردنية، أن تصل إلى هذا الإنجاز، ضمن أبرز المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة ما تزال تعاني من نقص واضح في الخدمات الرقمية المالية، إذ ضمت القائمة العام الحالي شركات تقنية مالية من 11 دولة في المنطقة. ويعد تصنيف الشركات الأردنية في القائمة، اعترافا بالقدرات والأفكار الأردنية في مجال صناعة التقنية المالية "الفينتك"، التي تعد من أهم الصناعات وأكثرها نموا في العالم والمنطقة، كون القائمة تسلط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في المنطقة بما في ذلك، شركات المدفوعات الإلكترونية، منصات الصيرفة المفتوحة، فضلا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض. ووفقا لأرقام محلية رسمية يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن، المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود أكثر من 20 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، فيما تظهر أرقام أخرى، أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة. وأوضحت "فوربس" من خلال تقرير مرفق بالقائمة، أن شركات التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واصلت نموها على مدار العام الماضي، إذ جمعت 119 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 700 مليون دولار في العام الماضي، وفقا لتقرير ومضة. ومثل هذا الاستثمار 30 % من إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في المنطقة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المزدهر.
الغد
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
عطاء حكومي لتوفير المياه وتحليل التربة عبر "الذكاء الاصطناعي"
إبراهيم المبيضين عمان– أعلنت الحكومة مؤخرا، طرح عطاء جديد لمشروع "استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، في تحليل خصوبة التربة وتوفير استخدام المياه". ودعت الحكومة الشركات الأردنية المتخصصة في هذا المجال، إلى المشاركة في العطاء وتقديم معلوماتها من أجل المنافسة على تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج تحت مظلة مشروع أكبر، هو مشروع " بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن". اضافة اعلان وجرى طرح العطاء، من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، إذ حددت الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025، موعدا نهائيا لإيداع طلب المعلومات للشركة، كما حددت الوزارة تاريخ 18 من الشهر الحالي، موعدا نهائيا لاستقبال الأسئلة حول العطاء. فيما ستعلن الإجابات عن هذه الأسئلة بتاريخ 25 من الشهر الحالي. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنه سيجري بعد فترة استقبال الطلبات للعمل على فلترتها وإجراء الدراسات الفنية، ومن ثم، سيتم إرسال طلب تقديم العروض "ار اف بي"، للشركات التي تنطبق عليها الشروط للدخول في المنافسة على العطاء، ومن ثم الإحالة للتنفيذ. وقالت الوزارة في الوئاثق المرفقة بطرح العطاء إن هذا المشروع يشمل تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باستخدام صور الأقمار الصناعية في التنبؤ بخصائص التربة وتوقيت الري في الأراضي الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعاني من ندرة المياه واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للتنبؤ بخصائص التربة الرئيسية (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ودرجة الحموضة، والتوصيل الكهربائي، ورطوبة التربة) وغيرها من الاستخدامات ذات الارتباط. ويعاني القطاع الزراعي في الأردن من العديد من التحديات والصعوبات في ظل التوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية، ونزوح الأيدي العاملة من المناطق الزراعية النائية إلى المدن وتأثير التغيرات المناخية، وندرة المياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج، فيما تظهر الإحصاءات السكانية أنه من المتوقع أن ينمو سكان العالم بنحو مليارين إضافيين بحلول العام 2050، يقابل ذلك نموا محدودا بالأراضي الصالحة للزراعة لا يتعدى 4 % فقط، ما يعني انخفاض المحاصيل الزراعية مقابل الطلب، وارتفاع أسعار المحاصيل، وتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، في حال استمر المزارعون بتبني الأساليب التقليدية للزراعة. ويأتي تنفيذ المشروع الجديد في القطاع الزراعي ضمن حزمة مشاريع حكومية تهدف الى تعزيز منظومة داعمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يجري طرح العطاءات وتنفيذ المشاريع من خلال اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، التي عقدت قبل عامين ونصف لتحقيق الهدف العام هو التعاون الفني بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن. وتهدف اتفاقية التعاون المشترك الى تعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات وتجارب الجانب الياباني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها على أرض الواقع. ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه "تقنية حديثة تقوم على تمكين الآلات من محاكاة التفكير البشري واتخاذ القرارات بناءً على تحليل كميات كبيرة من البيانات". وأصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها في القطاع الزراعي، لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مع تقليل استهلاك الموارد وحماية البيئة، فقد امتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى مجالات عديدة، حيث برزت الزراعة الدقيقة كمستفيد رئيسي من هذه التطورات التكنولوجية.
الغد
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
4 مقترحات حكومية لتحسين "الشمول الرقمي"
إبراهيم المبيضين عمان– أكدت الحكومة أنها تعتزم خلال المرحلة المقبلة تنفيذ أربعة مقترحات لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحسين والوصول إلى مستخدمي وسائل الاتصالات وأجهزتها في الأردن. اضافة اعلان وهذه المقترحات الأربعة تشكل مجتمعة بحسب الحكومة ، محور تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الأردن كواحد من أهم محاور تطبيق السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي ستقرها الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وبينت الحكومة عبر السياسة الوطنية للشمول الرقمي والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن هذا الأمر ضروري لأن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق تعد القاعدة التي ستبنى عليها كل الاستخدامات الرقمية. ووضعت الحكومة محور" تعزيز البنية التحتية والنفاذية والوصولية"، محورا رئيسا من بين خمسة محاور حددتها لتنفيذ السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي تسعى لإقرارها خلال المرحلة المقبلة، وأدرجت تحت هذا المحور أربعة مقترحات من شأنها أن تعزز البنية التحتيتة للاتصالات والإنترنت وأجهزتها والوصول إلى هذه الخدمات التي تعد عماد عملية التحول الرقمي وأدوات استخدام كل الخدمات الرقمية. وقالت الحكومة في مسودة السياسة، إن النفاذ إلى الخدمات عريضة النطاق والتوصيلية الشاملة محط اهتمام عالمي وخصوصا بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف في التوصيلية الرقمية وتوفر الموارد الرقمية المختلفة، كما كشفت الفجوات بين المناطق المخدومة والمناطق المحرومة. آخر الأرقام الرسمية تظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها في المملكة تجاوز 11 مليون مستخدم، وأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية تجاوز 8.3 مليون مستخدم. إلى ذلك، أوضحت الحكومة في مسودة السياسة الوطنية للشمول الرقمي أن أول المقترحات لتعزيز البنية التحتية هو قيام الحكومة بتوجيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع آلية محددة لتشجيع مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت إلى تشارك البنية التحتية لخفض التكاليف المترتبة على تشغيلها من ناحية الموارد البشرية اللازمة والطاقة. وإلى جانب ذلك أشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على توجيه هيئة الاتصالات لمراجعة التعليمات الناظمة للربط البيني للحد من أي قيود على تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها وضمان التنظيم الأمثل لبنائها وإدارتها. واقترحت الحكومة في السياسة أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوضع سياسة مستقلة لتسعير الطيف الترددي وتضمين تلك السياسة إطارا عاما للتسعير وآلية واضحة ومحددة لمنح خصومات، وأسعار تفضيلية وإعفاءات محدودة في مناطق معينة ولفترة زمنية محددة لغايات توصيل الخدمة إلى المناطق غير المخدومة ورفع كفاءة الخدمة وجودتها في المناطق الأقل تطورا لتقليل العبء على مزودي الخدمات ومشغلي الشبكات فيها، وتشجيع الابتكار والاستثمار والنمو في تلك المناطق وبين المجتمعات التي تقطنها. وأكدت الحكومة أن ثالث المقترحات هو أن تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمانة عمان الكبرى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة واقع الحال للبنية التحتية الرقمية في كافة مناطق المملكة. وبناء على هذه الدراسة، قالت الحكومة إن الجهات المعنية ستقوم بتعديل التشريعات الحالية وتطوير الإجراءات لتشمل تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لزيادة انتشار تغطية الشبكات الخلوية والثابتة والألياف الضوئية في المناطق غير المخدومة والنائية والبعيدة وضمن المناطق الأكثر فقرا في المملكة، على أن تتضمن الاقتراحات والتوصيات مناطق معينة ضمن إطار زمني محدد. وأكدت الحكومة أنها تعد الفئات المحتاجة والمحرومة من السكان والتي تعاني من الفقر والتهميش من أهم الفئات التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم لسد الفجوة في الوصول إلى الخدمة والانتفاع بها والانخراط في المجتمع الرقمي؛ لأنها تعاني من قلة القدرة على شراء خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنوعة ما يحد من القدرة على النفاذ والتوصيل في العالم الرقمي. وبناء عليه اقترحت الحكومة في رابع المقترحات أن تطلب من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إيجاد آلية محددة يتم من خلالها إدراج اشتراكات الإنترنت عريض النطاق والأجهزة اللوحية الذكية ضمن حزم الدعم والمساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر المستفيدة ووفق معايير محددة مسبقا تضمن الشفافية والعدلة واقتراح وسيلة لتمويل الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص والمانحين كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه تلك الأسر.
