4 مقترحات حكومية لتحسين "الشمول الرقمي"

إبراهيم المبيضين
عمان– أكدت الحكومة أنها تعتزم خلال المرحلة المقبلة تنفيذ أربعة مقترحات لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحسين والوصول إلى مستخدمي وسائل الاتصالات وأجهزتها في الأردن.
اضافة اعلان
وهذه المقترحات الأربعة تشكل مجتمعة بحسب الحكومة ، محور تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الأردن كواحد من أهم محاور تطبيق السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي ستقرها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وبينت الحكومة عبر السياسة الوطنية للشمول الرقمي والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن هذا الأمر ضروري لأن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق تعد القاعدة التي ستبنى عليها كل الاستخدامات الرقمية.
ووضعت الحكومة محور" تعزيز البنية التحتية والنفاذية والوصولية"، محورا رئيسا من بين خمسة محاور حددتها لتنفيذ السياسة الوطنية للشمول الرقمي التي تسعى لإقرارها خلال المرحلة المقبلة، وأدرجت تحت هذا المحور أربعة مقترحات من شأنها أن تعزز البنية التحتيتة للاتصالات والإنترنت وأجهزتها والوصول إلى هذه الخدمات التي تعد عماد عملية التحول الرقمي وأدوات استخدام كل الخدمات الرقمية.
وقالت الحكومة في مسودة السياسة، إن النفاذ إلى الخدمات عريضة النطاق والتوصيلية الشاملة محط اهتمام عالمي وخصوصا بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف في التوصيلية الرقمية وتوفر الموارد الرقمية المختلفة، كما كشفت الفجوات بين المناطق المخدومة والمناطق المحرومة.
آخر الأرقام الرسمية تظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها في المملكة تجاوز 11 مليون مستخدم، وأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية تجاوز 8.3 مليون مستخدم.
إلى ذلك، أوضحت الحكومة في مسودة السياسة الوطنية للشمول الرقمي أن أول المقترحات لتعزيز البنية التحتية هو قيام الحكومة بتوجيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع آلية محددة لتشجيع مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت إلى تشارك البنية التحتية لخفض التكاليف المترتبة على تشغيلها من ناحية الموارد البشرية اللازمة والطاقة.
وإلى جانب ذلك أشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على توجيه هيئة الاتصالات لمراجعة التعليمات الناظمة للربط البيني للحد من أي قيود على تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها وضمان التنظيم الأمثل لبنائها وإدارتها.
واقترحت الحكومة في السياسة أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوضع سياسة مستقلة لتسعير الطيف الترددي وتضمين تلك السياسة إطارا عاما للتسعير وآلية واضحة ومحددة لمنح خصومات، وأسعار تفضيلية وإعفاءات محدودة في مناطق معينة ولفترة زمنية محددة لغايات توصيل الخدمة إلى المناطق غير المخدومة ورفع كفاءة الخدمة وجودتها في المناطق الأقل تطورا لتقليل العبء على مزودي الخدمات ومشغلي الشبكات فيها، وتشجيع الابتكار والاستثمار والنمو في تلك المناطق وبين المجتمعات التي تقطنها.
وأكدت الحكومة أن ثالث المقترحات هو أن تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمانة عمان الكبرى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة واقع الحال للبنية التحتية الرقمية في كافة مناطق المملكة.
وبناء على هذه الدراسة، قالت الحكومة إن الجهات المعنية ستقوم بتعديل التشريعات الحالية وتطوير الإجراءات لتشمل تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لزيادة انتشار تغطية الشبكات الخلوية والثابتة والألياف الضوئية في المناطق غير المخدومة والنائية والبعيدة وضمن المناطق الأكثر فقرا في المملكة، على أن تتضمن الاقتراحات والتوصيات مناطق معينة ضمن إطار زمني محدد.
وأكدت الحكومة أنها تعد الفئات المحتاجة والمحرومة من السكان والتي تعاني من الفقر والتهميش من أهم الفئات التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم لسد الفجوة في الوصول إلى الخدمة والانتفاع بها والانخراط في المجتمع الرقمي؛ لأنها تعاني من قلة القدرة على شراء خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنوعة ما يحد من القدرة على النفاذ والتوصيل في العالم الرقمي.
وبناء عليه اقترحت الحكومة في رابع المقترحات أن تطلب من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إيجاد آلية محددة يتم من خلالها إدراج اشتراكات الإنترنت عريض النطاق والأجهزة اللوحية الذكية ضمن حزم الدعم والمساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر المستفيدة ووفق معايير محددة مسبقا تضمن الشفافية والعدلة واقتراح وسيلة لتمويل الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص والمانحين كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه تلك الأسر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية

سرايا - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، لاعضاءها، حيث أوضح الوزير القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع. وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك. وأكد القضاة أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة. ولفت إلى انه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن واعضاء من الغرفة، وتُعنى هذه اللجنة بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم، بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر. مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير . وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وشدد على أن النقابة ستبقى، كما كانت منذ تأسيسها عام 1973، نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يُعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أساسًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري، ورغم التحديات، ظل طوال السنوات الماضية على قدر عالٍ من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها، بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة. وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية، يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الاردني حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني، ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، لافتا ان الدراسات تشير الى ان 80% من المواد الغذائية في الاردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية. وأكد أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته، ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.

وطنا نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خلال لقاء نظّمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، لاعضاءها، حيث أوضح الوزير القضاة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع. وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك. وأكد القضاة أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وان الحكومة وضمن امكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرًا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة. ولفت إلى انه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي، ورئيس غرفة تجارة الأردن واعضاء من الغرفة، وتُعنى هذه اللجنة بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم، بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر. مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير . وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وشدد على أن النقابة ستبقى، كما كانت منذ تأسيسها عام 1973، نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يُعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أساسًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري، ورغم التحديات، ظل طوال السنوات الماضية على قدر عالٍ من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها، بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة. وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية، يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الاردني حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني، ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، لافتا ان الدراسات تشير الى ان 80% من المواد الغذائية في الاردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية. وأكد أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته، ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية

جهينة نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جهينة نيوز

وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع المواد الغذائية وارتباطه بالأمن الوطني

تاريخ النشر : 2025-05-06 - 02:23 pm أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني. وقال القضاة خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لمنتسبيها، إن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع. وحسب بيان النقابة اليوم الثلاثاء، أشار القضاة إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد. وأضاف، إن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك. وأكد أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وأن الحكومة وضمن إمكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة. ولفت إلى أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء من الغرفة تعنى بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير. وأشار الوزير الى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين وبما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وشدد على أن النقابة ستبقى كما كانت منذ تأسيسها عام 1973 نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما خاصا باعتبارها أساسا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة. وبين أن القطاع التجاري ورغم التحديات ظل طيلة السنوات الماضية على قدر عال من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة. وقال، إن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الأردني، حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، مبينا ان الدراسات تشير الى ان 80 بالمئة من المواد الغذائية في الأردن هي مستوردة وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية. وأضاف، إن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية. تابعو جهينة نيوز على