وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع المواد الغذائية وارتباطه بالأمن الوطني

تاريخ النشر : 2025-05-06 - 02:23 pm
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشددا على أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات حيوية وأولوية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني.
وقال القضاة خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لمنتسبيها، إن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع.
وحسب بيان النقابة اليوم الثلاثاء، أشار القضاة إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية هو من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت في الأردن، ما يعكس عمق جذوره وأهميته في البنية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف، إن التجربة الأردنية خلال جائحة كورونا أثبتت كفاءة هذا القطاع، حيث نجح التجار والمستوردون في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الوقت الذي كانت فيه دول كبرى غير قادرة على فعل ذلك.
وأكد أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية هو واجب على الجميع، وأن الحكومة وضمن إمكانياتها المتاحة تسعى لدعمه، مشيرا إلى أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تستهدف تجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة.
ولفت إلى أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية وزيرين من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء من الغرفة تعنى بدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية نظرا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها بوقت قصير.
وأشار الوزير الى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين وبما يسهم في تذليل العقبات أمام القطاع ويضمن انسيابية البضائع في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن اعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وبدائل متعددة ومن مناشئ مختلفة بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وشدد على أن النقابة ستبقى كما كانت منذ تأسيسها عام 1973 نقابة وطنية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد أحد الأولويات الوطنية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما خاصا باعتبارها أساسا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة.
وبين أن القطاع التجاري ورغم التحديات ظل طيلة السنوات الماضية على قدر عال من المسؤولية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الأداء يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة.
وقال، إن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد من اكبر القطاعات المشغلة للشباب الأردني، حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني ويؤمن المملكة سنويا بحوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، مبينا ان الدراسات تشير الى ان 80 بالمئة من المواد الغذائية في الأردن هي مستوردة وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يؤدية مستوردي المواد الغذائية.
وأضاف، إن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 9 ساعات

• وطنا نيوز

حريق سفينة يهدد بضائع بقيمة 60 مليون دينار لـ500 تاجر أردني

وطنا اليوم:يواجه حوالي 500 تاجر أردني ظروفًا اقتصادية صعبة جراء حريق السفينة 'ASL Bauhinia'، الذي اندلع في يناير/كانون ثان الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء العقبة في الأردن. وأفاد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح، بأن الحريق أتلف 774 حاوية متنوعة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون دينار. وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن اختارت مكتب المحاماة الدولي 'BLK' من بين عدة خيارات لمتابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية متخصصة في الشؤون البحرية. كما شكلت الغرفة لجنة مشتركة مع التجار المتضررين لمتابعة الملف من جميع جوانبه، بهدف ضمان السير في المسار القانوني السليم لاسترداد حقوق المتضررين.

سرايا الإخبارية

منذ 12 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

السوسنة

منذ 12 ساعات

• السوسنة

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :