أحدث الأخبار مع #إبراهيمترشيشي،
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
الزراعة على حافّة الانهيار... والأسعار ترتفع
في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟ «ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم. شحّ الأمطار يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار». الفلاح يائس «كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي. معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا». أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه». هل ترتفع الأسعار؟ عمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً». ماذا عن التصدير؟ عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر». وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز... التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها». أهميّة السعودية من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة». رماح هاشم -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- لبنان اليوم
الزراعة اللبنانية تحت الحصار: مناخ قاسٍ وأمل بعبور سعودي
رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب، لا تزال الزراعة اللبنانية عالقة في دوامة الخسائر واللامبالاة الرسمية. يقول إبراهيم ترشيشي، رئيس 'تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع'، إنّ المزارعين الذين تحملوا الدمار في الجنوب والبقاع، لم يتلقوا تعويضاً أو حتى سؤالاً عن معاناتهم، وكأنّ الحرب لم تكن. في حديثه إلى 'نداء الوطن'، يشير ترشيشي إلى واقع مناخي كارثي يخيّم على القطاع الزراعي: 'خرجنا من أهوال الحرب، لنواجه حرباً من نوع آخر اسمها التقلّبات المناخية'. من الصقيع القارس إلى موجات الحرارة الخانقة، مروراً بشحّ الأمطار، كل شيء يُهدّد الزراعة. الأمطار تهطل لتتبخر سريعاً، والخزانات الجوفية والينابيع لم تمتلئ، وبحيرة القرعون شهدت تراجعاً بمعدل 75% عن منسوبها الطبيعي. نتيجة ذلك، بدأ الري مبكراً في شهر آذار بدلاً من أيار، ما زاد من استهلاك الموارد والتكاليف. يقول ترشيشي: 'معدلات الأمطار التراكمية لم تتجاوز 250 ملم، سقطت على دفعات متقطعة وغير مجدية'. هذا الواقع ترك الفلاح اللبناني في حالة من الإحباط الشديد. أكثر من نصف موسم القمح تضرر، والبقوليات تحوّلت إلى أعلاف للمواشي. أما من يحاول إنقاذ موسمه عبر الري، فيُكابد مشقة نقل المياه وسط عجز الطاقة الشمسية والمولدات عن تغطية الحاجة، بسبب الرياح والغيوم التي خنقت البلاد طوال شهرين. 'نزرع ونصلي'، يقول ترشيشي، واصفاً الواقع القاسي: 'الحرب أنهكتنا، والمناخ يخذلنا، والطبيعة تعاندنا'. والأسوأ، أن تكلفة الزراعة باتت مضاعفة، فقد ارتفع كلفة إنتاج محصول كالـبطاطا من 100 دولار إلى 400 دولار فقط لضمان الري. ورغم هذا الانهيار، لا يُتوقع أن ترتفع الأسعار داخلياً، كما يوضح ترشيشي، لأن الفلاح لا يبيع بأسعار مرتفعة، بينما ترتبط أسعار الأسواق بواقع خارجي مختلف. لذا، يرى أن المطلوب هو دعم مباشر ومساعدات خارجية لمساندة هذا القطاع المنهك. عن التصدير، يوضح ترشيشي أن المنتجات اللبنانية تصل إلى مختلف الدول العربية باستثناء السعودية، معتبراً أن بوادر الانفراج بدأت تلوح في الأفق. أهمية السعودية لا تقتصر فقط على استيرادها نحو 150 إلى 200 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية سنوياً، بل تشمل أيضاً السماح بالشحن 'ترانزيت' عبر أراضيها للوصول إلى الخليج. حاليّاً، لا يمكن تصدير مزروعات صيفية حساسة كالخس والبندورة والكرز إلا عبر البر، ما يجعل الحظر السعودي ضربة مضاعفة للفلاح. ترشيشي يؤكد أن لبنان نفذ التزاماته: من تركيب أجهزة سكانر على الحدود، إلى إغلاق معامل الكبتاغون ومكافحة التهريب، واصفاً هذه الخطوات بأنها تمهيد ضروري لاستعادة الثقة. ويختم بتفاؤل: 'العهد الجديد وعد، ورئيس الحكومة يتابع، ووزير الزراعة يبشّر.. ننتظر فقط التطبيق'.
MTV
منذ 4 أيام
- أعمال
- MTV
الزراعة على حافّة الانهيار... والأسعار ترتفع
في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟ «ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم. يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار». «كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي. معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا». أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه». هل ترتفع الأسعار؟ عمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً». عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر». وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز... التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها». أهميّة السعودية من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة».
IM Lebanon
منذ 4 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
الزراعة تعاني أزمات متراكمة… والأسعار ترتفع
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن': في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟ «ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم. شحّ الأمطار يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار». الفلاح يائس «كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي. معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا». أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه». هل ترتفع الأسعار؟ وعمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً». ماذا عن التصدير؟ عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر». وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز… التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها». أهميّة السعودية من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
قرار ألحق ضررًا كبيرًا... و"مفتاح الحل" في يد السعودية
وسط التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، يلوح بصيص أمل في الأفق مع حديث عن تقدم مرتقب في ملف تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، لا سيما عبر الخط البري المغلق منذ سنوات، والذي يشكل شريانًا حيويًا لربط لبنان بأسواق دول الخليج. في هذا الإطار، يوضح رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "قرار رفع الحظر السعودي يشكل خطوة مفصلية طال انتظارها، خصوصًا أن المنتجات اللبنانية تصل اليوم إلى معظم الأسواق العربية باستثناء السوق السعودية". ويُقسّم ترشيشي الملف إلى شقين أساسيين: 1-فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، وهو هدف طويل الأمد يعوّل عليه المزارعون. 2-السماح بمرور الشاحنات اللبنانية "ترانزيت" عبر الأراضي السعودية للوصول إلى باقي دول الخليج، وهو المطلب الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن. ويشرح أن "القرار ليس معقدًا من الناحية الإجرائية، إذ يمكن السماح بعبور الشاحنات اللبنانية تحت مراقبة أمنية سعودية، بما يضمن انتقالها خلال يوم واحد من دون التوقف داخل المملكة"، معربًا عن أمله بأن "تبادر المملكة إلى اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، بعيدًا عن التوترات السياسية". ويشير إلى أن "فتح الخط البري من شأنه أن يُعيد تشغيل أسطول النقل اللبناني، ويوفّر للمزارعين رؤية أوضح لمستقبل إنتاجهم وتسويقه"، مذكرًا بأن "السعودية كانت تاريخيًا من بين أول عشر دول تستورد من لبنان، واحتلت مكانة محورية في دعم الاقتصاد الزراعي اللبناني". وفي الختام، يأمل ترشيشي أن "تتحوّل التصريحات الإيجابية إلى خطوات عملية تعيد للزراعة اللبنانية مكانتها، وتُترجم بإجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدًا أن "الحظر ألحق ضررًا بالغًا بسمعة المنتجات الزراعية اللبنانية، وآن الأوان لوضع حدّ لهذا الظلم المستمر منذ سنوات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
