الزراعة تعاني أزمات متراكمة… والأسعار ترتفع

كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن':
في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟
«ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم.
شحّ الأمطار
يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار».
الفلاح يائس
«كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي.
معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا».
أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه».
هل ترتفع الأسعار؟
وعمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً».
ماذا عن التصدير؟
عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر».
وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز… التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها».
أهميّة السعودية
من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 35 دقائق

• IM Lebanon

تحسينات في المطار وطريقه لمواكبة الموسم السياحي

جاء في 'الأنباء الكويتية': يسابق لبنان الرسمي بوزاراته ومؤسساته المعنية الوقت قبل بدء موسم السياحة لإحداث تغييرات نوعية على طريق مطار بيروت والمطار في آن معا. تغييرات علمت «الأنباء» أنها ستبدو جلية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، حيث سيشعر الواصلون إلى لبنان والمغادرون بأن أوتوستراد المطار يبدو وكأنه في عاصمة أوروبية. وللغاية، تنشط الأشغال والأعمال لتأهيل الطريق وتصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة، وهي تجري على امتداد ثمانية كيلومترات حتى وسط بيروت، بعمليات تزفيت وتأهيل للحواجز الوسطية والإضاءة والأشجار عند جانبي الأوتوستراد وكذلك إشارات المرور. وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن هذه الورشة التي تتابعها وزارة الأشغال والنقل بدقة، مولتها شركة طيران الشرق الأوسط وكلفتها 5 ملايين دولار. وفي المعلومات الخاصة أيضا، أن ثمة مشروعا للدفع بألف عربة جديدة لنقل الحقائب، إضافة إلى استحداث مصعد كهربائي بدلا من الدرج لاستخدامه لدى الخروج من بوابة الجهة الشرقية لقاعات المطار. وقال مصدر مسؤول في مطار بيروت لـ «الأنباء»: «تشير التوقعات إلى أن عدد الواصلين إلى المطار قد يتخطى في الصيف الـ 16 ألفا في اليوم مقابل 16 ألف مغادر. وثمة أعداد كبيرة من المغتربين والسياح العرب راغبة في المجيء». وأضاف: «أمام احتمال تخطي أعداد المسافرين طاقة المطار الاستيعابية وحصول ازدحام كبير، يتم التفكير منذ اليوم بكيفية مواجهة مثل هذا الواقع عبر ترتيبات تنظيمية في أكثر من نقطة، ولاسيما نقطة الأمن العام التي غالبا ما تكون أكثر نقطة مزدحمة، لذا فإن تنظيمها وتخفيف الضغط عنها مهمان جدا، لأنه بمجرد عبور هذه النقطة، يصبح المسافر في السوق الحرة وعند نقطة البوابات والمطاعم».

IM Lebanon

منذ 35 دقائق

• IM Lebanon

الحد الأدنى لا يجب أن يقلّ عن 900 دولار

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': يومياً تتكشّف وقائع جديدة عن الذلّ الذي يتعرّض له العمال في لبنان. ففيما اكتفى وزير العمل محمد حيدر بالاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 312 دولاراً، وألا تكون هناك أي زيادة على الشطور، كشف تقرير لمنظمة «Save the children» أنّ ثلث الأسر مصنّف في «مرحلة الأزمة أو الطوارئ» لجهة الأمن الغذائي، ما يحتّم زيادة الحدّ الأدنى إلى 900 دولار بحسب الباحث كمال حمدان. مشهد سوداوي يخيّم على الوضع المعيشي في لبنان، فيما يتلهّى وزير العمل مع أصحاب العمل بتسويات وصفقات، ترفض البحث في زيادة غلاء المعيشة لتكريس قواعد السوق القاضية بأن التنافس هو دليل خير وعافية حتى لو كانت تعني أن واحداً من بين كل المجموعة سيجد عملاً وسيكون لديه دخل. فقد خلصت لجنة المؤشّر في ثاني اجتماع برئاسة وزير العمل، إلى اتفاق مع أصحاب العمل على رفع الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة، ما يجعل قيمته النهائية بعد الزيادة مساوية لـ 312 دولاراً شهرياً. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة «Save the children» استطلاعاً يشمل 4099 أسرة موزعة على مختلف المحافظات باستثناء محافظتَي الشمال وعكار. وتركز العدد الأكبر من الأسر المستطلعة في محافظة البقاع بنسبة 34%، تليها جبل لبنان بنسبة 27%، وصولاً إلى لبنان الجنوبي بنسبة 13%. وخلص الاستطلاع إلى أنّ 66% من الأسر تواجه تحديّات في الوصول إلى نوعية جيّدة من الغذاء، وتركزت هذه المشكلة بشكل أساسي في منطقة بعلبك الهرمل، حيث لم تتمكن 11% من الأسر من الحصول على الغذاء الكافي لقوت يومها. وأبلغت 33% من الأسر أنها تمر في مرحلة طوارئ غذائية، بينما أبلغ 62% من الأسر عن انقطاع في الدخل، وفقد 56% من أرباب الأسر المتضررين من العدوان الإسرئيلي، أعمالهم، وخسر 41% منهم مصادر رزقهم. وعلّلت 64% من الأسر المستطلعة سبب الصعوبة في تأمين الغذاء إلى عدم قدرتها على تحمل كلفة المواد الغذائية، إذ اعتبرته «العائق الرئيسي أمام الحصول على الطعام». وأبلغت 11 أسرة فقط، عن وجود مصادر دخل كافية لديها لتلبية احتياجاتها دائماً، فيما أبلغ 2273 أسرة، أي 55% من المستطلعين، عن «عدم كفاية مصادر الدخل في الكثير من الأحيان». هنا تبرز مشكلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكثر وضوحاً، فالسلّة الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أفراد، والمكوّنة من مواد غذائية وغير غذائية، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. وفي الوقت نفسه، لن يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور في حال إعادة النظر فيه في مجلس الوزراء 312 دولاراً شهرياً، ما يعني بأنّ العجز لدى العامل الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور سيبلغ 138 دولاراً شهرياً، وهذا من دون احتساب تكلفة إيجار المنزل، والنقل اليومي، والتعليم، والطبابة. وفي هذا الإطار، لفت الباحث كمال حمدان بأنّ تقديرات الحدّ الأدنى للأجور لا يجب أن تكون أقل من 900 دولار شهرياً، لا سيّما بعد احتساب كلفة النقل والكهرباء والتعليم، فضلاً عن كلفة تأمين الحدّ الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة. وحول طريقة احتساب الحدّ الأدنى، لفت حمدان إلى افتقار البلد إلى دراسات وأرقام كافية تكفي للوصول إلى مخرجات واضحة. فمتوسط عدد العاملين في الأسرة يصل إلى 1.3 شخص. وللوصول إلى حدّ أدنى واضح لا يمكن البناء على ما كان قبل الانهيار عام 2019، يجب احتساب متوسط حجم الأسرة، والسعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وكل أكلاف العيش الأخرى من مأوى وملبس ومشرب وكهرباء، ثمّ تقسّم النتيجة على متوسط عدد أفراد الأسرة لمعرفة كلفة الفرد الواحد، ويكون عندها الحدّ الأدنى للأجور هو حاصل متوسط عدد أفراد الأسرة مضروباً بتكلفة تأمين السلّة الأساسية من الغذاء، والمواد الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على المفاوضات بين النقابات التي تزعم أنها تمثّل العمال، وبين أرباب العمل الذين يشكّلون جزءاً تاريخياً من السلطة ويبغون الربح الكبير دائماً، للوصول إلى تعديل الحدّ الأدنى للأجور. فعلى أهمية المفاوضات، بحسب حمدان، يجب الاستناد إلى العلوم والإحصاءات لمعرفة كلّ المؤشرات الاقتصادية، ولا سيّما نسب التضخم، ووضع العملة المحليّة، وإنتاجية الاقتصاد. لأنّ البرجوازية تحاول دائماً اللجوء إلى المفاوضات لخفض سقف الحدّ الأدنى للأجور، وفي هذا السياق تستخدم العلوم لمصلحتها بشراء ولاءات الناس. بالنسبة إلى حمدان، لبنان بلد أهدر عشرات المليارات من الدولارات ويقف على زيادة 50 دولاراً للعمال. محدودية الحصول على الخدمة الصحية 96% هي نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى رعاية صحية أساسية، علماً أنه بحسب استطلاع «Save the children» فإن 4% من الأسر فقط قادرة على الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية. وتفسّر الأسر الموانع الرئيسية أمام وصولها إلى الرعاية الصحية، بعدم قدرتها المادية على تحمل رسوم المستشفى بنسبة 95%، فيما يقول 23% من الأسر أن السبب يعود إلى ارتفاع كلفة النقل من المراكز الطبية وإليها. كذلك، لم تتمكن 19% من الأسر من شراء ما تحتاج إليه، والسبب يكمن في عدم قدرتها على تحمّل كلفة الأدوية بنسبة وصلت إلى 99%. 14% هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين مياه شرب نظيفة 57% من الأسر غير قادرة على تأمين مواد التنظيف الأساسية 60% من الأسر تواجه مشكلات في تأمين شراء اللوازم المدرسية

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أقل سعر دولار اليوم الأربعاء 21-5-2025

سجّل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-5-2025، استقرارا علي مستوي البنوك المصرية . أقل سعر دولار اليوم ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه اليوم، نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه. أقل سعر دولار في البنوك اليوم تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس" سعر الدولار اليوم واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم علي مستوي البنوك الحكومية والخاصة. أخر تحديث لسعر الدولار اليوم وكان سعر الدولار قد شهد تراجعا غير مسبوقا أمام الجنيه، ليهوي مقدار 16 قرشا من قيمته في معظم البنوك المصرية. سعر الدولار اليوم وارتفع مركز الجنيه المصري مقابل الدولار مدفوعًا بالاجراءات الاصلاحية و حصول مصري علي شريحة قرض صندوق النقد الدولي. سعر الدولار في البنك المركزي واظهر اخر تحديث لسعر الدولار امام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع. ثاني أقل سعر دولار وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي" متوسط سعر الدولار ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB،العربي الافريقي الدولي،HSBC " بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني، سايب، التعمير والاسكان، المصري الخليجي" اعلي سعر دولار بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.01 جنيه للشراء و 50.11 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية و الامارات دبي الوطني السياسات النقدية أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق. جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري. وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها. وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص. ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.