أحدث الأخبار مع #رماحهاشم
IM Lebanon
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
الزراعة تعاني أزمات متراكمة… والأسعار ترتفع
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن': في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟ «ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم. شحّ الأمطار يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار». الفلاح يائس «كل هذه العوامل تتداخل وتؤدي إلى حالة من اليأس لدى الفلاح. اليوم، النتائج سيئة للغاية، حيث تضرر أكثر من 50 % من موسم القمح، إضافة إلى البقوليات مثل الحمص والعدس، التي انتهى بها الأمر كعلف للمواشي. حتى موسم القمح، الذي كنا نفتخر به، لم يعطِ أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج. أما الفلاح الذي يسقي أرضه ويسعى للحفاظ على مزروعاته، فإنه يبذل جهوداً كبيرة لنقل المياه، محاولاً بشتى الطرق إيصالها عبر الطاقة والمولدات. ومع ذلك، لم تكن الطاقة عوناً له، ولم تعمل كما يجب بسبب الرياح والغيوم التي تسيطر على لبنان منذ شهرين»، وفق ترشيشي. معاناة المزارع مُتتاليّة، حسب ترشيشي، «الحرب أنهكتنا والطقس يُحاربنا والطبيعة تُعاكسنا والمناخ لا يُلائم الزرع.. هذا حال وواقع القطاع الزراعي حاليّاً، لكن يبقى الأمل بالرب موجود وهذا ما يُواسينا». أمّا عن تأثيره على الإنتاج الزراعي، فيُوضح أنّه «يؤدّي إلى نوعية سيئة ويرفع الكلفة إلى أقصى حد، وتصل إلى ضعفيْ ما كانت عليه في السابق، بسبب ارتفاع كلفة الري. فإذا كان المزارع يعتبر أنّ «ضمان» الأرض والري ستكلفه مئة دولار، أصبحت تصل إلى 400 دولار لموسم البطاطا مثلاً للحفاظ عليه». هل ترتفع الأسعار؟ وعمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً». ماذا عن التصدير؟ عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر». وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز… التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها». أهميّة السعودية من هنا، يُشدّد ترشيشي على «أهميّة أنْ ترفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية. السعودية كانت من بين أول عشر دول تستورد النسبة الأكبر من البضائع من لبنان. وتستورد ما لا يقلّ عن 150 إلى 200 ألف طن سنويّاً فقط من المنتجات الزراعيّة من أصل 600 ألف طن تُصدّر إلى الخارج. هذا عدا المنتجات الأخرى التي تستوردها من لبنان. وهذا يُعطينا فكرة عن حجم الخسائر. لكن الأسوأ أن المزارع اضطر لتغيير شهادة المنشأ حتى تدخل منتجاته إلى أراضي المملكة، وهذا يكلّف مصاريف ويدخل في خانة التزوير، ونحن لا نحبّذ هذا الأمر وكنا نفضّل عدم سلوك هذا الطريق الأعوج، وبالتالي من المهم تصحيح هذا المسار. وأملنا كبير في هذا العهد وطلبناه من رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ووعدنا خيراً، وعند عودته أكد لنا أنّ رئيس الحكومة سيُتابع القضية والمباحثات مع المملكة، واليوم نسمع خيراً من وزير الزراعة. ونتمنّى أنْ نصل إلى انفراج تام، خاصة وأنّ الدولة تحقّق كل الشروط المتوجبة عليها، تُحارب التهريب وركّبت أجهزة سكانير على الحدود، وأقفلت معامل الكبتاغون وأوقفت العديد من التجّار.. وهذه خطوات تُحتسب للدولة اللبنانيّة».
IM Lebanon
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
هل يكون الشارع الملاذ الأخير للعمّال؟
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن': رغم أنّ لبنان يُصنف من أغلى الدول من حيث كلفة المعيشة، ونسبة الفقر فيه تكاد تُلامس الـ 75 والـ 80 %، إلّا أنّ المعنيين لم يحسموا بعد قرار تصحيح الرواتب التي لا يتجاوز الحد الأدنى فيها الـ 200 دولار شهريّاً. ولا تبدي السلطة إحساساً بالمسؤوليّة تجاه توسّع شريحة الفقراء في لبنان، إذ رحّلت لجنة المؤشرّ تصحيج الأجور 'الهزيل' إلى أشهر لاحقة بعد صراعٍ مع أرباب العمل ورفض العمال لهذه الزيادة 'الخجولة'. لم يَستطع عمّال لبنان أن يُميّزوا نوع الدخان المُتصاعد من مدخنة اجتماع لجنة المؤشرّ، لا أبيض ولا أسود، بل بقيَ في المنطقة الرماديّة حيثُ جاءت النتائج بشكل مُخيّب للآمال بحيث لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبعد مُماطلة وتسويف لأشهر طويلة أقرّت اللجنة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ما يُوازي 310 دولارات بدء 'مروحة الاتصالات' رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ 'نداء الوطن': 'بدأنا اتصالاتنا، وهي من شقيّن: سياسية ستشمل كبار المسؤولين لشرح سبب رفضنا وشرح الواقع الذي حصل ضمن اللجنة، ومن جهة أخرى مشاورات مع نقابيين في الاتحاد العمالي العام، من مختلف النقابات، وبدأنا هذه الاتصالات منذ ثلاثة أيام في هذا الإطار، وسنواصل الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ القرار المُناسب، بعد أن نكون قد رأينا إلى أين ستؤدي الاتصالات السياسية. كما إننا مستمرون بالاتصالات مع وزير العمل، وطلبت في الوقت عينه موعداً مع رئيس الحكومة وناشدته من خلال وسائل الاعلام إذا كان بإمكاننا إعادة صياغة هذا القرار بشكل يؤمّن التوازن والاستقرار للطبقة العمالية، وليس إرساء مبدأ من الظلم وغياب العدالة والتراتبيّة الإدارية والوظيفيّة'. 'رقم مقبول' وعن الرقم الذي من الممكن أنْ يُرضي الطرفيْن، يُجيب الأسمر: 'تحسساً بالواقع وأوضاع المؤسّسات والواقع الاقتصادي الصعب الذي لم يتغيّر حتى الآن، منذ بداية العهد لمسنا محاولات جريئة لتحسين هذا الواقع، إنما نرى أنّ الواقع الاقتصادي يُراوح مكانه ولم يتحسن كثيراً، وبالتالي راعينا هذا الواقع، ولدينا أرقام موثقة ومن دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام ومن منظمات محلية ودولية، أن حدّ الأجر اللائق في لبنان بين 900 وألف دولار أميركي. لذلك، تحسّساً منا، عدنا إلى الرقم الذي طرحناه العام الماضي أي 550 دولاراً أميركيا، وكانت المفاوضات حول هذا الرقم. يمكننا أيضاً التشاور في هذا الإطار والحديث عن الأجر ومتمّماته وأن يموّل أحدهما الآخر. حتى أن متمّمات الأجر رُفِضت، كبدل النقل والمنح المدرسية، وكانت مؤجلة إلى العام المُقبل. لذلك المطلوب وصل ما انقطع والعودة إلى الحوار. وفي حال لم يؤدِّ الحوار إلى نتيجة، لدينا أسلوبنا النقابي القائم على الاعتصامات والتحرّكات والإضرابات. الخيارات مفتوحة'. يختم: 'عقدنا اجتماعات عامة عديدة هذا الأسبوع، النقابات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي هي عصب الحركة الاستثمارية في البلد كالمرفأ والكهرباء والمياه وأوجيرو والضمان الاجتماعي والريجي وجزء من البلديات… عقدنا اجتماعات مكثفة، والرأي كله يرفض هذا الاقتراح، وهذا الأسبوع سنعقد لقاءات مع عدة قيادات نقابية كاتحاد موظفي المصارف 25 ألف موظف لا يشملهم هذا القرار، لذلك المشاورات مُستمرّة'. اقتراح من الوزير وبعد إصدار المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بياناً اعتبر فيه أنّ 'قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور التي اقترحها وزير العمل محمد حيدر وسيعرضها على مجلس الوزراء غير عادلة ولا تُلبّي الحاجات، يعتبر الخولي في حديثٍ إلى 'نداء الوطن' أنّ 'وزير العمل لديه اقتراح لزيادة الحدّ الأدنى إلى هذا الرقم، لكن إشكاليتنا هي أننا لا نريد أن نقول إنّ لجنة المؤشر اجتمعت وقرّرت ووصلت إلى هذا الرقم، بل هذا اقتراح من وزير العمل، لكن سؤالي: بناء على أي معطيات اقترح الوزير هذا الرقم؟ هو رأس لجنة المؤشر، وهذه اللجنة أهدافها مُحدّدة، وهنا نتحدّث في القانون وليس في سياسة التسويات ولا السياسة الحكومية أو أي سياسة أخرى. نحن معنيون بالمرسوم 3144 المتعلق بغلاء المعيشة، حيث يدعو الوزير الأعضاء الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة، الإحصاء المركزي التابع للدولة، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يجتمع الأعضاء ويدرسون وتُصدِر كل جهة تقريرها بالنسبة لموضوع التضخم وغلاء المعيشة. لكن السؤال المطروح: هل أخذ الوزير خلاصة من هذه الدراسات بالاعتبار وبعدها خرج بالاقتراح؟ هل تبنّى الوزير اقتراح زيادة الخمسين في المئة منفرداً؟ إشكاليتنا هي أن طالما أننا نخرج من لجنة المؤشر، فلنتبع القوانين المرعيّة الإجراء، والتي تحدّد طريقة عملنا في موضوع لجنة المؤشر أكان لجهة التضخم أو غلاء المعيشة. إذاً بالشكل نرفض هذا الاقتراح، ولا نريد أن نقول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار بل وزير العمل منفرداً بمعزل عن موضوع لجنة المؤشر، لأن في حال أراد الوزير القول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار، عليه أن يعرض هذه الدراسات الثلاث ويعرض أرقاماً، وهذا ما لم يفعله الوزير بل قام بتسوية سياسيّة منفرداً ووضع هذا الرقم'. ويسأل الخولي: 'كيف بنى الوزير اقتراحه بإعطاء الحدّ الأدنى للأجور، لأن الحدّ الأدنى أكان على مستوى قانون العمل اللبناني أو منظمة العمل الدولية، هناك شرط أساسي بأن الحدّ الأدنى يؤمّن الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان'. 'الرقم معروف' يتابع الخولي: 'كان من المُفترض اتباع مواد لجنة المؤشر وأخذ التقارير الثلاثة التي تتحدّث عن غلاء المعيشة وتتضمن أرقاماً، والرقم بات معروفاً ولا يقلّ عن ألف دولار أميركي، ونعترف بهذا الرقم، لأن حتى في حال وجود دراسة لأصحاب العمل لا يمكن رفع الحدّ الأدنى للأجور وفي موضوع التضخم إلا بألف دولار، والأمر سيّان بالنسبة للإحصاء المركزي'. ويرى الخولي أنّه 'على الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة شخصيّاً والحكومة مجتمعة أنْ يستعيدوا المبادرة باتجاه تصحيح هذا الخطأ الحاصل، وأن يراجعوا الأرقام وما يقوله القانون والعمل على أساسه. وفي حال لم يتمكّنوا من إعطاء الموظف حقوقه، نتشاور لاحقاً، لكن لتعترف أوّلاً'. الخطوات المُقبلة وردّاً على سؤال حول الخطوات المُقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على الاقتراح، يُجيب الخولي: 'نعتبر القرار خاطئاً، وبالتالي ليس من المُفترض بمجلس الوزراء تبنيه. على أي أساس سيتبناه؟ على أي أساس سيقبل به مجلس الوزراء وكيف سيصدر مرسوماً؟ بناء على أي معطيات؟ بناء على أي دراسة؟ لا يمكن للحكومة أنْ تقبل بالخطأ وتجاريه. الحكومة ما زالت في بداية عهدها، فإذا أرادت أن تتعامل مع الطبقة العمالية بنظرية الاستهتار واللامبالاة وبهذه الخفة، فكونوا أكيدين أنّ هذه الحكومة ستسقط حكماً في الشارع'. ويشدد الخولي على أنّ 'العمال هم أساس عمل الدولة وفي حال لن تعترف بحقوقهم فلن يعترفوا بدورهم بهذه الدولة. فلتسقط حكومة لا تعترف بحقوق العمال. وانطلاقاً من هنا، نرفض بشكل كامل الاقتراح ونطالب بتصويب المسار وبأن يسحب رئيس الحكومة الملف والعودة إلى لجنة المؤشر وما ينصّ عليه القانون ومراجعة الدراسات والتفاوض مع العمال، والحصول على مبلغ الألف دولار على دفعات، ويُمنّن العامل صاحب العمل وليس العكس'. مُعادلة بسيطة؟! يختم: 'لبنان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الغلاء والمرتبة 14 في العالم، وهذا يعني أن كل القطاعات والخدمات والتجارة والأعمال والمستشفيات والسكن أسعارها مرتفعة، فلماذا لا يُعطى العامل أجراً يتناسب مع هذا الغلاء. عندما صاحب العمل يتقاضى مبلغاً مرتفعاً لقاء خدمات يقدّمها، لماذا لا يعطي العامل لديه ما يتناسب مع هذا الغلاء، وهذه رسالة إلى الهيئات الاقتصادية، ألا يستغلوا ثغرة ضعف الحركة النقابية وأن الأحزاب تدير الحركة النقابية وتُمسك بها. ليعلموا بأن هذا الظلم لا يمكن أنْ يستمرّ بهذا الشكل'.
صوت لبنان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
هل يكون الشارع الملاذ الأخير للعمّال؟
رماح هاشم - نداء الوطن رغم أنّ لبنان يُصنف من أغلى الدول من حيث كلفة المعيشة، ونسبة الفقر فيه تكاد تُلامس الـ 75 والـ 80 %، إلّا أنّ المعنيين لم يحسموا بعد قرار تصحيح الرواتب التي لا يتجاوز الحد الأدنى فيها الـ 200 دولار شهريّاً. ولا تبدي السلطة إحساساً بالمسؤوليّة تجاه توسّع شريحة الفقراء في لبنان، إذ رحّلت لجنة المؤشرّ تصحيج الأجور "الهزيل" إلى أشهر لاحقة بعد صراعٍ مع أرباب العمل ورفض العمال لهذه الزيادة "الخجولة". لم يَستطع عمّال لبنان أن يُميّزوا نوع الدخان المُتصاعد من مدخنة اجتماع لجنة المؤشرّ، لا أبيض ولا أسود، بل بقيَ في المنطقة الرماديّة حيثُ جاءت النتائج بشكل مُخيّب للآمال بحيث لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبعد مُماطلة وتسويف لأشهر طويلة أقرّت اللجنة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ما يُوازي 310 دولارات. بدء "مروحة الاتصالات" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ "نداء الوطن": "بدأنا اتصالاتنا، وهي من شقيّن: سياسية ستشمل كبار المسؤولين لشرح سبب رفضنا وشرح الواقع الذي حصل ضمن اللجنة، ومن جهة أخرى مشاورات مع نقابيين في الاتحاد العمالي العام، من مختلف النقابات، وبدأنا هذه الاتصالات منذ ثلاثة أيام في هذا الإطار، وسنواصل الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ القرار المُناسب، بعد أن نكون قد رأينا إلى أين ستؤدي الاتصالات السياسية. كما إننا مستمرون بالاتصالات مع وزير العمل، وطلبت في الوقت عينه موعداً مع رئيس الحكومة وناشدته من خلال وسائل الاعلام إذا كان بإمكاننا إعادة صياغة هذا القرار بشكل يؤمّن التوازن والاستقرار للطبقة العمالية، وليس إرساء مبدأ من الظلم وغياب العدالة والتراتبيّة الإدارية والوظيفيّة". "رقم مقبول" وعن الرقم الذي من الممكن أنْ يُرضي الطرفيْن، يُجيب الأسمر: "تحسساً بالواقع وأوضاع المؤسّسات والواقع الاقتصادي الصعب الذي لم يتغيّر حتى الآن، منذ بداية العهد لمسنا محاولات جريئة لتحسين هذا الواقع، إنما نرى أنّ الواقع الاقتصادي يُراوح مكانه ولم يتحسن كثيراً، وبالتالي راعينا هذا الواقع، ولدينا أرقام موثقة ومن دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام ومن منظمات محلية ودولية، أن حدّ الأجر اللائق في لبنان بين 900 وألف دولار أميركي. لذلك، تحسّساً منا، عدنا إلى الرقم الذي طرحناه العام الماضي أي 550 دولاراً أميركيا، وكانت المفاوضات حول هذا الرقم. يمكننا أيضاً التشاور في هذا الإطار والحديث عن الأجر ومتمّماته وأن يموّل أحدهما الآخر. حتى أن متمّمات الأجر رُفِضت، كبدل النقل والمنح المدرسية، وكانت مؤجلة إلى العام المُقبل. لذلك المطلوب وصل ما انقطع والعودة إلى الحوار. وفي حال لم يؤدِّ الحوار إلى نتيجة، لدينا أسلوبنا النقابي القائم على الاعتصامات والتحرّكات والإضرابات. الخيارات مفتوحة". يختم: "عقدنا اجتماعات عامة عديدة هذا الأسبوع، النقابات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي هي عصب الحركة الاستثمارية في البلد كالمرفأ والكهرباء والمياه وأوجيرو والضمان الاجتماعي والريجي وجزء من البلديات... عقدنا اجتماعات مكثفة، والرأي كله يرفض هذا الاقتراح، وهذا الأسبوع سنعقد لقاءات مع عدة قيادات نقابية كاتحاد موظفي المصارف 25 ألف موظف لا يشملهم هذا القرار، لذلك المشاورات مُستمرّة". اقتراح من الوزير وبعد إصدار المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بياناً اعتبر فيه أنّ "قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور التي اقترحها وزير العمل محمد حيدر وسيعرضها على مجلس الوزراء غير عادلة ولا تُلبّي الحاجات، يعتبر الخولي في حديثٍ إلى "نداء الوطن" أنّ "وزير العمل لديه اقتراح لزيادة الحدّ الأدنى إلى هذا الرقم، لكن إشكاليتنا هي أننا لا نريد أن نقول إنّ لجنة المؤشر اجتمعت وقرّرت ووصلت إلى هذا الرقم، بل هذا اقتراح من وزير العمل، لكن سؤالي: بناء على أي معطيات اقترح الوزير هذا الرقم؟ هو رأس لجنة المؤشر، وهذه اللجنة أهدافها مُحدّدة، وهنا نتحدّث في القانون وليس في سياسة التسويات ولا السياسة الحكومية أو أي سياسة أخرى. نحن معنيون بالمرسوم 3144 المتعلق بغلاء المعيشة، حيث يدعو الوزير الأعضاء الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة، الإحصاء المركزي التابع للدولة، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يجتمع الأعضاء ويدرسون وتُصدِر كل جهة تقريرها بالنسبة لموضوع التضخم وغلاء المعيشة. لكن السؤال المطروح: هل أخذ الوزير خلاصة من هذه الدراسات بالاعتبار وبعدها خرج بالاقتراح؟ هل تبنّى الوزير اقتراح زيادة الخمسين في المئة منفرداً؟ إشكاليتنا هي أن طالما أننا نخرج من لجنة المؤشر، فلنتبع القوانين المرعيّة الإجراء، والتي تحدّد طريقة عملنا في موضوع لجنة المؤشر أكان لجهة التضخم أو غلاء المعيشة. إذاً بالشكل نرفض هذا الاقتراح، ولا نريد أن نقول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار بل وزير العمل منفرداً بمعزل عن موضوع لجنة المؤشر، لأن في حال أراد الوزير القول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار، عليه أن يعرض هذه الدراسات الثلاث ويعرض أرقاماً، وهذا ما لم يفعله الوزير بل قام بتسوية سياسيّة منفرداً ووضع هذا الرقم". ويسأل الخولي: "كيف بنى الوزير اقتراحه بإعطاء الحدّ الأدنى للأجور، لأن الحدّ الأدنى أكان على مستوى قانون العمل اللبناني أو منظمة العمل الدولية، هناك شرط أساسي بأن الحدّ الأدنى يؤمّن الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان". "الرقم معروف" يتابع الخولي: "كان من المُفترض اتباع مواد لجنة المؤشر وأخذ التقارير الثلاثة التي تتحدّث عن غلاء المعيشة وتتضمن أرقاماً، والرقم بات معروفاً ولا يقلّ عن ألف دولار أميركي، ونعترف بهذا الرقم، لأن حتى في حال وجود دراسة لأصحاب العمل لا يمكن رفع الحدّ الأدنى للأجور وفي موضوع التضخم إلا بألف دولار، والأمر سيّان بالنسبة للإحصاء المركزي". ويرى الخولي أنّه "على الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة شخصيّاً والحكومة مجتمعة أنْ يستعيدوا المبادرة باتجاه تصحيح هذا الخطأ الحاصل، وأن يراجعوا الأرقام وما يقوله القانون والعمل على أساسه. وفي حال لم يتمكّنوا من إعطاء الموظف حقوقه، نتشاور لاحقاً، لكن لتعترف أوّلاً". الخطوات المُقبلة وردّاً على سؤال حول الخطوات المُقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على الاقتراح، يُجيب الخولي: "نعتبر القرار خاطئاً، وبالتالي ليس من المُفترض بمجلس الوزراء تبنيه. على أي أساس سيتبناه؟ على أي أساس سيقبل به مجلس الوزراء وكيف سيصدر مرسوماً؟ بناء على أي معطيات؟ بناء على أي دراسة؟ لا يمكن للحكومة أنْ تقبل بالخطأ وتجاريه. الحكومة ما زالت في بداية عهدها، فإذا أرادت أن تتعامل مع الطبقة العمالية بنظرية الاستهتار واللامبالاة وبهذه الخفة، فكونوا أكيدين أنّ هذه الحكومة ستسقط حكماً في الشارع". ويشدد الخولي على أنّ "العمال هم أساس عمل الدولة وفي حال لن تعترف بحقوقهم فلن يعترفوا بدورهم بهذه الدولة. فلتسقط حكومة لا تعترف بحقوق العمال. وانطلاقاً من هنا، نرفض بشكل كامل الاقتراح ونطالب بتصويب المسار وبأن يسحب رئيس الحكومة الملف والعودة إلى لجنة المؤشر وما ينصّ عليه القانون ومراجعة الدراسات والتفاوض مع العمال، والحصول على مبلغ الألف دولار على دفعات، ويُمنّن العامل صاحب العمل وليس العكس". مُعادلة بسيطة؟! يختم: "لبنان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الغلاء والمرتبة 14 في العالم، وهذا يعني أن كل القطاعات والخدمات والتجارة والأعمال والمستشفيات والسكن أسعارها مرتفعة، فلماذا لا يُعطى العامل أجراً يتناسب مع هذا الغلاء. عندما صاحب العمل يتقاضى مبلغاً مرتفعاً لقاء خدمات يقدّمها، لماذا لا يعطي العامل لديه ما يتناسب مع هذا الغلاء، وهذه رسالة إلى الهيئات الاقتصادية، ألا يستغلوا ثغرة ضعف الحركة النقابية وأن الأحزاب تدير الحركة النقابية وتُمسك بها. ليعلموا بأن هذا الظلم لا يمكن أنْ يستمرّ بهذا الشكل".
IM Lebanon
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن': رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي. كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ 'القرار قد اتُخِذ'، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح 'حزب الله' بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟ غياب قرار واضح وحاسم مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ 'نداء الوطن'، إلى 'غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب'. لا 'كاش' بل تقلّص من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، 'يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة 'حزب الله' العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار'. الانتظار سيّد الموقف في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: 'تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي'. عنوان السلاح: عدم الاستقرار من جهته، عضو تكتل 'الجمهوريّة القوية' النائب رازي الحاج يؤكّد لـ 'نداء الوطن'، أنّ سلاح 'حزب الله' عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية – التجارية التي تُطرَح أمام القضاء'. ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت'. دمج القراريْن 1559 و1701 في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار '1559'، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه 'اتجاه غربي' يقضي بـ 'دمج القرارين (1559) و(1701)'، لأنهما 'متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه'. ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى 'تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها'، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ 'اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع 'حزب الله' والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)'. ورأى أنّ الوضع الحالي 'يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار'، منبهاً بأن 'الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان'، فضلاً عن أنه 'يُظهر فشل 'حزب الله' في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار'.
صوت لبنان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن': رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي. كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ 'القرار قد اتُخِذ'، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح 'حزب الله' بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟ غياب قرار واضح وحاسم مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ 'نداء الوطن'، إلى 'غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب'. لا 'كاش' بل تقلّص من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، 'يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة 'حزب الله' العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار'. الانتظار سيّد الموقف في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: 'تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي'. عنوان السلاح: عدم الاستقرار من جهته، عضو تكتل 'الجمهوريّة القوية' النائب رازي الحاج يؤكّد لـ 'نداء الوطن'، أنّ سلاح 'حزب الله' عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية – التجارية التي تُطرَح أمام القضاء'. ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت'. دمج القراريْن 1559 و1701 في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار '1559'، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه 'اتجاه غربي' يقضي بـ 'دمج القرارين (1559) و(1701)'، لأنهما 'متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه'. ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى 'تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها'، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ 'اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع 'حزب الله' والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)'. ورأى أنّ الوضع الحالي 'يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار'، منبهاً بأن 'الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان'، فضلاً عن أنه 'يُظهر فشل 'حزب الله' في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار'.
