هل يكون الشارع الملاذ الأخير للعمّال؟

رماح هاشم - نداء الوطن
رغم أنّ لبنان يُصنف من أغلى الدول من حيث كلفة المعيشة، ونسبة الفقر فيه تكاد تُلامس الـ 75 والـ 80 %، إلّا أنّ المعنيين لم يحسموا بعد قرار تصحيح الرواتب التي لا يتجاوز الحد الأدنى فيها الـ 200 دولار شهريّاً. ولا تبدي السلطة إحساساً بالمسؤوليّة تجاه توسّع شريحة الفقراء في لبنان، إذ رحّلت لجنة المؤشرّ تصحيج الأجور "الهزيل" إلى أشهر لاحقة بعد صراعٍ مع أرباب العمل ورفض العمال لهذه الزيادة "الخجولة".
لم يَستطع عمّال لبنان أن يُميّزوا نوع الدخان المُتصاعد من مدخنة اجتماع لجنة المؤشرّ، لا أبيض ولا أسود، بل بقيَ في المنطقة الرماديّة حيثُ جاءت النتائج بشكل مُخيّب للآمال بحيث لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبعد مُماطلة وتسويف لأشهر طويلة أقرّت اللجنة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ما يُوازي 310 دولارات.
بدء "مروحة الاتصالات"
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ "نداء الوطن": "بدأنا اتصالاتنا، وهي من شقيّن: سياسية ستشمل كبار المسؤولين لشرح سبب رفضنا وشرح الواقع الذي حصل ضمن اللجنة، ومن جهة أخرى مشاورات مع نقابيين في الاتحاد العمالي العام، من مختلف النقابات، وبدأنا هذه الاتصالات منذ ثلاثة أيام في هذا الإطار، وسنواصل الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ القرار المُناسب، بعد أن نكون قد رأينا إلى أين ستؤدي الاتصالات السياسية. كما إننا مستمرون بالاتصالات مع وزير العمل، وطلبت في الوقت عينه موعداً مع رئيس الحكومة وناشدته من خلال وسائل الاعلام إذا كان بإمكاننا إعادة صياغة هذا القرار بشكل يؤمّن التوازن والاستقرار للطبقة العمالية، وليس إرساء مبدأ من الظلم وغياب العدالة والتراتبيّة الإدارية والوظيفيّة".
"رقم مقبول"
وعن الرقم الذي من الممكن أنْ يُرضي الطرفيْن، يُجيب الأسمر: "تحسساً بالواقع وأوضاع المؤسّسات والواقع الاقتصادي الصعب الذي لم يتغيّر حتى الآن، منذ بداية العهد لمسنا محاولات جريئة لتحسين هذا الواقع، إنما نرى أنّ الواقع الاقتصادي يُراوح مكانه ولم يتحسن كثيراً، وبالتالي راعينا هذا الواقع، ولدينا أرقام موثقة ومن دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام ومن منظمات محلية ودولية، أن حدّ الأجر اللائق في لبنان بين 900 وألف دولار أميركي. لذلك، تحسّساً منا، عدنا إلى الرقم الذي طرحناه العام الماضي أي 550 دولاراً أميركيا، وكانت المفاوضات حول هذا الرقم. يمكننا أيضاً التشاور في هذا الإطار والحديث عن الأجر ومتمّماته وأن يموّل أحدهما الآخر. حتى أن متمّمات الأجر رُفِضت، كبدل النقل والمنح المدرسية، وكانت مؤجلة إلى العام المُقبل. لذلك المطلوب وصل ما انقطع والعودة إلى الحوار. وفي حال لم يؤدِّ الحوار إلى نتيجة، لدينا أسلوبنا النقابي القائم على الاعتصامات والتحرّكات والإضرابات. الخيارات مفتوحة".
يختم: "عقدنا اجتماعات عامة عديدة هذا الأسبوع، النقابات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي هي عصب الحركة الاستثمارية في البلد كالمرفأ والكهرباء والمياه وأوجيرو والضمان الاجتماعي والريجي وجزء من البلديات... عقدنا اجتماعات مكثفة، والرأي كله يرفض هذا الاقتراح، وهذا الأسبوع سنعقد لقاءات مع عدة قيادات نقابية كاتحاد موظفي المصارف 25 ألف موظف لا يشملهم هذا القرار، لذلك المشاورات مُستمرّة".
اقتراح من الوزير
وبعد إصدار المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بياناً اعتبر فيه أنّ "قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور التي اقترحها وزير العمل محمد حيدر وسيعرضها على مجلس الوزراء غير عادلة ولا تُلبّي الحاجات، يعتبر الخولي في حديثٍ إلى "نداء الوطن" أنّ "وزير العمل لديه اقتراح لزيادة الحدّ الأدنى إلى هذا الرقم، لكن إشكاليتنا هي أننا لا نريد أن نقول إنّ لجنة المؤشر اجتمعت وقرّرت ووصلت إلى هذا الرقم، بل هذا اقتراح من وزير العمل، لكن سؤالي: بناء على أي معطيات اقترح الوزير هذا الرقم؟ هو رأس لجنة المؤشر، وهذه اللجنة أهدافها مُحدّدة، وهنا نتحدّث في القانون وليس في سياسة التسويات ولا السياسة الحكومية أو أي سياسة أخرى. نحن معنيون بالمرسوم 3144 المتعلق بغلاء المعيشة، حيث يدعو الوزير الأعضاء الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة، الإحصاء المركزي التابع للدولة، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يجتمع الأعضاء ويدرسون وتُصدِر كل جهة تقريرها بالنسبة لموضوع التضخم وغلاء المعيشة. لكن السؤال المطروح: هل أخذ الوزير خلاصة من هذه الدراسات بالاعتبار وبعدها خرج بالاقتراح؟ هل تبنّى الوزير اقتراح زيادة الخمسين في المئة منفرداً؟ إشكاليتنا هي أن طالما أننا نخرج من لجنة المؤشر، فلنتبع القوانين المرعيّة الإجراء، والتي تحدّد طريقة عملنا في موضوع لجنة المؤشر أكان لجهة التضخم أو غلاء المعيشة. إذاً بالشكل نرفض هذا الاقتراح، ولا نريد أن نقول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار بل وزير العمل منفرداً بمعزل عن موضوع لجنة المؤشر، لأن في حال أراد الوزير القول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار، عليه أن يعرض هذه الدراسات الثلاث ويعرض أرقاماً، وهذا ما لم يفعله الوزير بل قام بتسوية سياسيّة منفرداً ووضع هذا الرقم".
ويسأل الخولي: "كيف بنى الوزير اقتراحه بإعطاء الحدّ الأدنى للأجور، لأن الحدّ الأدنى أكان على مستوى قانون العمل اللبناني أو منظمة العمل الدولية، هناك شرط أساسي بأن الحدّ الأدنى يؤمّن الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان".
"الرقم معروف"
يتابع الخولي: "كان من المُفترض اتباع مواد لجنة المؤشر وأخذ التقارير الثلاثة التي تتحدّث عن غلاء المعيشة وتتضمن أرقاماً، والرقم بات معروفاً ولا يقلّ عن ألف دولار أميركي، ونعترف بهذا الرقم، لأن حتى في حال وجود دراسة لأصحاب العمل لا يمكن رفع الحدّ الأدنى للأجور وفي موضوع التضخم إلا بألف دولار، والأمر سيّان بالنسبة للإحصاء المركزي".
ويرى الخولي أنّه "على الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة شخصيّاً والحكومة مجتمعة أنْ يستعيدوا المبادرة باتجاه تصحيح هذا الخطأ الحاصل، وأن يراجعوا الأرقام وما يقوله القانون والعمل على أساسه. وفي حال لم يتمكّنوا من إعطاء الموظف حقوقه، نتشاور لاحقاً، لكن لتعترف أوّلاً".
الخطوات المُقبلة
وردّاً على سؤال حول الخطوات المُقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على الاقتراح، يُجيب الخولي: "نعتبر القرار خاطئاً، وبالتالي ليس من المُفترض بمجلس الوزراء تبنيه. على أي أساس سيتبناه؟ على أي أساس سيقبل به مجلس الوزراء وكيف سيصدر مرسوماً؟ بناء على أي معطيات؟ بناء على أي دراسة؟ لا يمكن للحكومة أنْ تقبل بالخطأ وتجاريه. الحكومة ما زالت في بداية عهدها، فإذا أرادت أن تتعامل مع الطبقة العمالية بنظرية الاستهتار واللامبالاة وبهذه الخفة، فكونوا أكيدين أنّ هذه الحكومة ستسقط حكماً في الشارع".
ويشدد الخولي على أنّ "العمال هم أساس عمل الدولة وفي حال لن تعترف بحقوقهم فلن يعترفوا بدورهم بهذه الدولة. فلتسقط حكومة لا تعترف بحقوق العمال. وانطلاقاً من هنا، نرفض بشكل كامل الاقتراح ونطالب بتصويب المسار وبأن يسحب رئيس الحكومة الملف والعودة إلى لجنة المؤشر وما ينصّ عليه القانون ومراجعة الدراسات والتفاوض مع العمال، والحصول على مبلغ الألف دولار على دفعات، ويُمنّن العامل صاحب العمل وليس العكس".
مُعادلة بسيطة؟!
يختم: "لبنان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الغلاء والمرتبة 14 في العالم، وهذا يعني أن كل القطاعات والخدمات والتجارة والأعمال والمستشفيات والسكن أسعارها مرتفعة، فلماذا لا يُعطى العامل أجراً يتناسب مع هذا الغلاء. عندما صاحب العمل يتقاضى مبلغاً مرتفعاً لقاء خدمات يقدّمها، لماذا لا يعطي العامل لديه ما يتناسب مع هذا الغلاء، وهذه رسالة إلى الهيئات الاقتصادية، ألا يستغلوا ثغرة ضعف الحركة النقابية وأن الأحزاب تدير الحركة النقابية وتُمسك بها. ليعلموا بأن هذا الظلم لا يمكن أنْ يستمرّ بهذا الشكل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شاركت سفن خفر السواحل التابعة لكل من الفلبين والولايات المتحدة، للمرة الأولى، في مناورات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والقوات الجوية، وذلك في بحر الصين الجنوبي. ووفق ما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، فقد أجريت المناورات في المياه الواقعة قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، وشاركت فيها البحرية الفلبينية، وسلاح الجو، وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة الدورية البحرية "بي-8إيه بوسيدون" التابعة للبحرية الأميركية. ووصف هذا التمرين المشترك بأنه "نشاط تعاوني بحري"، وهو النشاط الثاني خلال عام 2025، والسادس على الإطلاق منذ أن بدأت الدولتان تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2023. وقد شملت المناورات تدريبات على الاتصال البحري، وسيناريوهات للبحث والإنقاذ، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الفلبينية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، إن "الأنشطة المشتركة مثل هذا النشاط التعاوني البحري تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز "شراكاتها" الأمنية من أجل حماية المصالح البحرية الوطنية والإقليمية". وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار توتر العلاقات بين الفلبين والصين، نتيجة النزاعات المتعلقة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا استراتيجيا تمر عبره بضائع تجارية بحرية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب الصين بمعظم هذا الممر البحري، على الرغم من حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية عام 2016، اعتبرت فيه أن المزاعم الإقليمية التي تدعيها بكين لا تستند إلى أساس قانوني في إطار القانون الدولي. إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بهذا القرار ولا تقبل نتائجه.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

تبدّل الموقف الدَّوْليّ تجاه إسرائيل وأثره على الحرب على غزة؟

المحامي أسامة العرب في ظل التطورات المتسارعة في الساحة الفلسطينية، وتصاعد حدّة العمليات العسكرية في قطاع غزة التي تجاوزت 19 شهراً منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطرح المشهد سؤالاً محورياً: هل ستتراجع الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عن دعم إسرائيل الاستراتيجي؟ يبدو أن العنوان الكبير لهذه المرحلة الجديدة هو 'شرطية الدعم'، إذ لم يعد الدعم الأميركي التقليدي غير مشروط، فيما تتحرك عواصم غربية كبرى باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين في مسعى للضغط على تل أبيب لإعادة توجيه سياساتها. السياق التاريخي للعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية إن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تستند إلى أطر استراتيجية واقتصادية عميقة، بدأتها منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتوطدت بشكل خاص بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر عام 1979. وقد وصل الدعم العسكري ذروته عبر اتفاقات سنوية تضمن لإسرائيل مساعدات تصل إلى نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى نظام ضمان القروض والتكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، شهدت العلاقة أحياناً توتراً ذو طابع أخلاقي وسياسي، خاصة إبان رئاسة باراك أوباما الذي حذر من بناء المستوطنات، ولاحقًا إبان رئاسة جو بايدن التي قلّدت إدارته التحذيرات نفسها إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. واشنطن بوست وتحذيرات إدارة ترامب وفقاً لتقارير صحيفة 'واشنطن بوست'، أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة—وخاصة توسع رقعة الأعمال القتالية واستدعاء نحو آلاف الجنود من الاحتياط—قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم دعمها التقليدي، وإذا اقتضت الضرورة، تقليصه أو فرض 'قيود' على استخدام الأسلحة الأميركية في عمليات القصف وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية. معضلة نتنياهو السياسية يمتلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غالبية برلمانية مدعومة بأحزاب يمينية متطرّفة تطالب بـ'هزيمة حماس' بكافة الوسائل. وفي مقابل ذلك، يقف أمامها تيار أقل تشدداً ينادي بضرورة إنهاء الصراع وفتح ممرات إنسانية، ولكنه ضعف ما بين ضغوط التحالف السياسي وحسابات الانتخابات المقبلة، وتنسجم خطوته في استئناف المساعدات إلى غزة—بشكل شكلي—مع استراتيجيات تفاوضية تُستخدم كورقة بيد تل أبيب لكسب مزيد من الدعم الأميركي والحيلولة دون فرض قيود عملية على استخدام الأسلحة. الداخل الأميركي: بين الحماسة والتذمّر على الرغم من تحالف الحزبين الأميركيين مع إسرائيل تاريخياً، تظهر اليوم اختلافات ملحوظة داخل المؤسسات السياسية. ففي الكونغرس، رغم تأييد غالبية الجمهوريين لإسرائيل بلا تردد، يضغط حزب الديمقراطيين على إدارة ترامب لاتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الانتهاكات الإنسانية. وثمة تحذيرات من أعضاء بارزين كالسيناتور بيرني ساندرز الذي حذر من مخاطر 'فقدان المصداقية الأميركية' إذا استمرّت إسرائيل في تجاهل القانون الدولي. التحرك الأوروبي نحو الاعتراف بفلسطين في خطوة غير مسبوقة، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين بشكل متزامن، كأحد أدوات الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو خلال جلسة في الجمعية الوطنية أن 'هذا التحرك قد بدأ ولن يتوقف'، واعتبر أن الاعتراف الجماعي يرسل رسالة واضحة عن رفض الانتهاكات الإنسانية في غزة، مع التشديد على أن جذور الأزمة تعود إلى قرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي وصفه بـ'المذبحة'. انعكاسات الاعتراف على المشهد السياسي إن الاعتراف الأوروبي المشترك بفلسطين يحمل بعدين: الأول داخلي يتعلق بالحساسيات السياسية في كل دولة—ففي بريطانيا، تقدر استطلاعات الرأي العام تأييداً متزايداً لحقوق الفلسطينيين؛ وفي كندا، تخشى الحكومة المحافظة، من فقدان قاعدة ناخبة تساند حل الدولتين. أما البعد الثاني فهو عقلاني، إذ يُعزز موقف الدول الثلاث في مواجهة إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، ويحفز دولاً أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا للانضمام إلى المبادرة. التداعيات الإنسانية والقانونية على وقع هذا التصعيد الإنساني، تصاعدت الدعوات أمام محكمة الجنايات الدولية لاستكمال التحقيق في جرائم الحرب. وقد نشر تقرير للأمم المتحدة يُشير إلى أن إطالة الحرب أسفرت عن آلاف القتلى المدنيين وتشريد مئات الآلاف. وفي واشنطن، يُتداول فرض قيود على شحنات الذخائر التي تستخدم في القصف الجوي والبحري، ما يعني تخفيضاً فعلياً في قدرة إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متسارعة. توازنات جيوسياسية جديدة بينما تواجه إسرائيل احتمالاً متزايداً لشرطية الدعم الأميركي—التي قد تشمل مراجعة استخدام القروض العسكرية أو حتى إيقاف بعض المشاريع المشتركة—تعيد تل أبيب ترتيب أوراقها بالتركيز على سائر حلفائها، سعياً لكسر العزلة الدولية وفتح قنوات تفاوضية جديدة حول الأسرى والمعابر والعودة إلى طاولة التفاوض. يتبدّى أن الدعم الأميركي–الأوروبي لإسرائيل، وإن كان يستند إلى تحالف استراتيجي طويل الأمد، أصبح اليوم يخضع لشروط غير مسبوقة من حيث نتائج العمليات العسكرية على المدنيين في غزة. وبين تحذيرات واشنطن، ومبادرة الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين، يناور نتنياهو لضمان الحد الأدنى من الدعم ولتفادي عزلة دولية قد تضعف قدرته على الاستمرار في سياساته الحالية. ويبقى السؤال قائماً: هل ستنجح إسرائيل في إعادة توازن علاقتها مع الحلفاء التقليديين عبر تلطيف إجراءاتها العسكرية، أم أن الضغوط الدولية ستؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات لصالح حل سياسي يضمن إنهاء الصراع واستقرار المنطقة؟ الأيام القليلة المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة، لكنها بالتأكيد ستبقى مرحلة اختبار حقيقية لشرطية الدعم وتأثيرها على استراتيجيات تل أبيب.