تبدّل الموقف الدَّوْليّ تجاه إسرائيل وأثره على الحرب على غزة؟
المحامي أسامة العرب
في ظل التطورات المتسارعة في الساحة الفلسطينية، وتصاعد حدّة العمليات العسكرية في قطاع غزة التي تجاوزت 19 شهراً منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطرح المشهد سؤالاً محورياً: هل ستتراجع الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عن دعم إسرائيل الاستراتيجي؟ يبدو أن العنوان الكبير لهذه المرحلة الجديدة هو 'شرطية الدعم'، إذ لم يعد الدعم الأميركي التقليدي غير مشروط، فيما تتحرك عواصم غربية كبرى باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين في مسعى للضغط على تل أبيب لإعادة توجيه سياساتها.
السياق التاريخي للعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية
إن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تستند إلى أطر استراتيجية واقتصادية عميقة، بدأتها منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتوطدت بشكل خاص بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر عام 1979. وقد وصل الدعم العسكري ذروته عبر اتفاقات سنوية تضمن لإسرائيل مساعدات تصل إلى نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى نظام ضمان القروض والتكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، شهدت العلاقة أحياناً توتراً ذو طابع أخلاقي وسياسي، خاصة إبان رئاسة باراك أوباما الذي حذر من بناء المستوطنات، ولاحقًا إبان رئاسة جو بايدن التي قلّدت إدارته التحذيرات نفسها إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
واشنطن بوست وتحذيرات إدارة ترامب
وفقاً لتقارير صحيفة 'واشنطن بوست'، أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة—وخاصة توسع رقعة الأعمال القتالية واستدعاء نحو آلاف الجنود من الاحتياط—قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم دعمها التقليدي، وإذا اقتضت الضرورة، تقليصه أو فرض 'قيود' على استخدام الأسلحة الأميركية في عمليات القصف وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية.
معضلة نتنياهو السياسية
يمتلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غالبية برلمانية مدعومة بأحزاب يمينية متطرّفة تطالب بـ'هزيمة حماس' بكافة الوسائل. وفي مقابل ذلك، يقف أمامها تيار أقل تشدداً ينادي بضرورة إنهاء الصراع وفتح ممرات إنسانية، ولكنه ضعف ما بين ضغوط التحالف السياسي وحسابات الانتخابات المقبلة، وتنسجم خطوته في استئناف المساعدات إلى غزة—بشكل شكلي—مع استراتيجيات تفاوضية تُستخدم كورقة بيد تل أبيب لكسب مزيد من الدعم الأميركي والحيلولة دون فرض قيود عملية على استخدام الأسلحة.
الداخل الأميركي: بين الحماسة والتذمّر
على الرغم من تحالف الحزبين الأميركيين مع إسرائيل تاريخياً، تظهر اليوم اختلافات ملحوظة داخل المؤسسات السياسية. ففي الكونغرس، رغم تأييد غالبية الجمهوريين لإسرائيل بلا تردد، يضغط حزب الديمقراطيين على إدارة ترامب لاتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الانتهاكات الإنسانية. وثمة تحذيرات من أعضاء بارزين كالسيناتور بيرني ساندرز الذي حذر من مخاطر 'فقدان المصداقية الأميركية' إذا استمرّت إسرائيل في تجاهل القانون الدولي.
التحرك الأوروبي نحو الاعتراف بفلسطين
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين بشكل متزامن، كأحد أدوات الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو خلال جلسة في الجمعية الوطنية أن 'هذا التحرك قد بدأ ولن يتوقف'، واعتبر أن الاعتراف الجماعي يرسل رسالة واضحة عن رفض الانتهاكات الإنسانية في غزة، مع التشديد على أن جذور الأزمة تعود إلى قرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي وصفه بـ'المذبحة'.
انعكاسات الاعتراف على المشهد السياسي
إن الاعتراف الأوروبي المشترك بفلسطين يحمل بعدين: الأول داخلي يتعلق بالحساسيات السياسية في كل دولة—ففي بريطانيا، تقدر استطلاعات الرأي العام تأييداً متزايداً لحقوق الفلسطينيين؛ وفي كندا، تخشى الحكومة المحافظة، من فقدان قاعدة ناخبة تساند حل الدولتين. أما البعد الثاني فهو عقلاني، إذ يُعزز موقف الدول الثلاث في مواجهة إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، ويحفز دولاً أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا للانضمام إلى المبادرة.
التداعيات الإنسانية والقانونية
على وقع هذا التصعيد الإنساني، تصاعدت الدعوات أمام محكمة الجنايات الدولية لاستكمال التحقيق في جرائم الحرب. وقد نشر تقرير للأمم المتحدة يُشير إلى أن إطالة الحرب أسفرت عن آلاف القتلى المدنيين وتشريد مئات الآلاف. وفي واشنطن، يُتداول فرض قيود على شحنات الذخائر التي تستخدم في القصف الجوي والبحري، ما يعني تخفيضاً فعلياً في قدرة إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متسارعة.
توازنات جيوسياسية جديدة
بينما تواجه إسرائيل احتمالاً متزايداً لشرطية الدعم الأميركي—التي قد تشمل مراجعة استخدام القروض العسكرية أو حتى إيقاف بعض المشاريع المشتركة—تعيد تل أبيب ترتيب أوراقها بالتركيز على سائر حلفائها، سعياً لكسر العزلة الدولية وفتح قنوات تفاوضية جديدة حول الأسرى والمعابر والعودة إلى طاولة التفاوض.
يتبدّى أن الدعم الأميركي–الأوروبي لإسرائيل، وإن كان يستند إلى تحالف استراتيجي طويل الأمد، أصبح اليوم يخضع لشروط غير مسبوقة من حيث نتائج العمليات العسكرية على المدنيين في غزة.
وبين تحذيرات واشنطن، ومبادرة الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين، يناور نتنياهو لضمان الحد الأدنى من الدعم ولتفادي عزلة دولية قد تضعف قدرته على الاستمرار في سياساته الحالية. ويبقى السؤال قائماً: هل ستنجح إسرائيل في إعادة توازن علاقتها مع الحلفاء التقليديين عبر تلطيف إجراءاتها العسكرية، أم أن الضغوط الدولية ستؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات لصالح حل سياسي يضمن إنهاء الصراع واستقرار المنطقة؟ الأيام القليلة المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة، لكنها بالتأكيد ستبقى مرحلة اختبار حقيقية لشرطية الدعم وتأثيرها على استراتيجيات تل أبيب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أميركا تتسلم طائرة أهدتها قطر لترامب
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تسلمت طائرة بوينغ 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة. وقال شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان اليوم الأربعاء: "تسلّم وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". وأضاف: "ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن قبول الطائرة رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الطائرة 400 مليون دولار وهي من إنتاج شركة بوينغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. والتكاليف الدقيقة لهذه التعديلات غير معروفة لكنها ربما تكون كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينغ طائرتين جديدتين (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا. وفازت بوينغ في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت بوينغ إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
ترامب يعيد رسم الشرق الأوسط.. و"إسرائيل" لم تعد أولاً
الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تمخّض عنها توقيع عقود استثمارية وتجارية تقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار، لم تمرّ مرور الكرام في "تل أبيب". فبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، لم تكن هذه الجولة مجرّد حدث اقتصادي عابر، بل كانت إيذاناً بإعادة ترتيب الشرق الأوسط—ولكن هذه المرة من دون "إسرائيل". التحذير من هذا التغيير لم يقتصر على المراقبين الخارجيين، بل جاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وعلى رأسهم الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، الذي اعتبر أنّ الإدارة الأميركية بدأت تنسج خيوط تحالفات جديدة تتجاوز "إسرائيل"، بل وتستبعدها أحياناً. فقبيل هذه الجولة، كانت واشنطن قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي عزّزت هذا الانطباع: بدء التفاوض مع إيران من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وقف الغارات على أنصار الله في اليمن، دعم الدور التركي-القطري في سوريا، فصل المشروع النووي السعودي المدني عن التطبيع مع "إسرائيل" كشرط ملزم، والتفاوض المباشر مع حركة حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر من دون تدخّل إسرائيلي يُذكر. هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟ الإجابة تبدأ من الداخل الأميركي نفسه، وتحديداً من داخل الحزب الجمهوري. لطالما عُرف الحزب الجمهوري، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بانحيازه إلى التدخّلية العسكرية والدبلوماسية، وبتبنّيه مواقف صارمة في دعم الحلفاء، وعلى رأسهم "إسرائيل". غير أنّ السنوات الأخيرة، وتحديداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت تحوّلاً جذرياً في هذا الإرث السياسي. فقد أعاد ترامب ترتيب الأولويات القومية، مستنداً إلى رؤية تعتبر أنّ الحروب الخارجية، والتحالفات غير المتكافئة، والالتزامات الأمنية البعيدة، تشكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي، وعبئاً على المواطن العادي. هذا التوجّه، الذي يُعرف اليوم داخل الحزب الجمهوري بـ"الانعزالية الجديدة" (MAGA)، لا يعني انسحاباً تاماً من العالم، لكنه يضع المصلحة الأميركية الاقتصادية المباشرة في المقدّمة، على حساب الالتزامات التاريخية، بما فيها الالتزام بالدفاع غير المشروط عن "إسرائيل". وفي مقابل هذا التيار، يقف الجناح التدخّلي التقليدي داخل الحزب، والذي يدافع عن استمرار الدور الأميركي الفاعل في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويشدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع "إسرائيل". لكن في الميزان السياسي الحالي، بات واضحاً أنّ الكفّة تميل لصالح التيار الانعزالي. ويكفي النظر إلى الخطوات العملية الأخيرة لإدارة ترامب كي ندرك أنّ هذا التيار لم يعد مجرّد صوت داخلي، بل هو الذي يمسك فعلياً بمفاتيح القرار. إزاء هذا الواقع، تجد "إسرائيل" نفسها أمام مشهد غير مألوف. للمرة الأولى منذ عقود، لا تملك "تل أبيب" تأثيراً مباشراً على أولويات الإدارة الأميركية، ولا تستطيع فرض خطوطها الحمر كما كانت تفعل في الماضي. فالتفاوض مع إيران جرى خارج قنوات التنسيق، والعلاقة مع السعودية تُبنى اليوم على أساسات اقتصادية لا تمرّ عبر بوابة "السلام مع إسرائيل"، وحماس، التي تصنّفها "إسرائيل" كمنظمة إرهابية، باتت تحاور واشنطن مباشرة. 19 أيار 09:03 18 أيار 06:45 في هذا السياق، تبدو "إسرائيل" قلقة من أن يتحوّل حضورها في المعادلة الإقليمية إلى أمر ثانوي. فالرؤية الأميركية الجديدة ترى في استقرار الشرق الأوسط هدفاً في حدّ ذاته، لا وسيلة فقط لضمان أمن "إسرائيل". وهذا تحوّل جذري، يعكس إدراكاً أميركياً بأن أمن الطاقة، وضبط التوازنات الإقليمية، ومنافسة الصين وروسيا، كلّها أولويات تتقدّم على العلاقة التاريخية مع "تل أبيب". ولعلّ ما يُفاقم التباعد بين واشنطن و"تل أبيب"، ليس فقط التحوّلات داخل الحزب الجمهوري، بل أيضاً التحوّلات العميقة التي شهدتها "إسرائيل" نفسها وما زالت تتفاقم. فالحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثّل الإجماع الإسرائيلي التقليدي، بل تقودها ائتلافات من اليمين الديني القومي الاستيطاني، والتيارات المشيحانية التي تُضفي على الصراع طابعاً دينياً مطلقاً يتنافى مع أيّ تسوية سياسية. هذا الائتلاف لا يتبنّى فقط خطاباً متطرّفاً تجاه الفلسطينيين، بل يدفع بالصراع إلى أمد غير محدود، وهو ما تجلّى بوضوح في إصرار نتنياهو على استمرار الحرب في غزة من دون أفق سياسي واضح، ومن دون خطة استراتيجية للخروج. هذا التوجّه بات يتعارض جذرياً مع المزاج الأميركي الجديد، حيث تُفضّل إدارة ترامب—وعلى غير عادتها في ولايته الأولى—إنهاء النزاعات المفتوحة والتركيز على تحقيق الاستقرار الإقليمي بوسائل دبلوماسية واقتصادية. وهكذا، لا يعود التوتر بين واشنطن و"تل أبيب" مجرّد انعكاس لتحوّلات أميركية، بل هو أيضاً نتيجة لانسداد سياسي داخلي في "إسرائيل"، يقوده نتنياهو وحلفاؤه نحو مسار تصادمي مع المصالح الأميركية الجديدة. وبذلك، تصبح العلاقة الخاصة بين الطرفين نتاجاً لتحوّلين متوازيين: انعزالية أميركية متنامية، وراديكالية إسرائيلية متصلّبة. وفي هذا السياق، تصبح نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر تعقيداً. فرغم أنها أضعفت من دور المحور الإيراني وأربكت امتداداته في المنطقة، فإنّ "إسرائيل" لم تتمكّن من استثمار هذا التراجع. والسبب؟ غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لما بعد الحرب. ترك هذا الواقع فراغاً في الإقليم، لم تملأه "تل أبيب"، بل سارع آخرون إلى استغلاله. فالسعودية، التي صعدت كقوة إقليمية أولى بعد تراجع طهران وتردّد "إسرائيل"، بدأت تملأ هذا الفراغ بثقة. وإلى جانبها، تحرّكت أنقرة والدوحة في الملف السوري بدعم أميركي واضح، في ما بدا وكأنه توزيع جديد للأدوار في المنطقة، من دون حاجة أميركية للدور الإسرائيلي التقليدي. وهكذا، تكون "إسرائيل"، التي تباهى نتنياهو بأنها تعيد رسم الشرق الأوسط من خلال حرب غزة، قد رسمت فعلياً حدود تراجعها الاستراتيجي في المنطقة. لا يعني كلّ ما سبق أنّ التحالف الأميركي-الإسرائيلي في طريقه إلى الانهيار، لكنه بالتأكيد أمام إعادة تعريف. فـ "إسرائيل" لم تعد حجر الزاوية الوحيد في سياسة واشنطن بالمنطقة، والإدارة الأميركية لم تعد ترى في التوافق المطلق مع "تل أبيب" شرطاً لتحقيق مصالحها. إنّ ما نشهده اليوم هو نهاية مرحلة، وبداية أخرى، لا تقوم على العلاقات التاريخية، بل على الحسابات البراغماتية المتغيّرة. وفي هذا الشرق الأوسط الذي يُعاد تشكيله، لا يبدو أنّ لــ "إسرائيل" موقعاً مضموناً، ما لم تُعد هي الأخرى قراءة المشهد وتعديل أدواتها. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن لهذا التعديل أن يحدث في ظلّ قرار سياسي تتحكّم فيه قوى مشيحانية صاعدة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: مستعدون لتسليم السلاح
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن القيادة الفلسطينية مستعدة لتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، مشددًا على أن الفلسطينيين "يعيشون تحت السيادة اللبنانية، ولا يتحركون إلا بتنسيق كامل مع الدولة". وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، كشف الأحمد أن اتفاقًا شبه نهائي كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إليه بشأن ملف السلاح، "لولا اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير". وأضاف: "لا حماس ولا غيرها من الفصائل الفلسطينية تستطيع رفض تسليم السلاح في لبنان"، مشيرًا إلى أن حماس وحزب الله بدآ بمراجعة حساباتهما الاستراتيجية بعد الكارثة التي حلّت بغزة، والتي وصفها بالقول: "غزة أبيدت بالكامل.. وهناك مواليد خرجوا للحياة دون أدمغة بفعل القصف الإسرائيلي". وفي سياق متصل، جدد الأحمد موقف السلطة الفلسطينية الراسخ بأن إدارة قطاع غزة يجب أن تعود للسلطة الشرعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
