منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: مستعدون لتسليم السلاح
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن القيادة الفلسطينية مستعدة لتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، مشددًا على أن الفلسطينيين "يعيشون تحت السيادة اللبنانية، ولا يتحركون إلا بتنسيق كامل مع الدولة".
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، كشف الأحمد أن اتفاقًا شبه نهائي كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إليه بشأن ملف السلاح، "لولا اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير".
وأضاف: "لا حماس ولا غيرها من الفصائل الفلسطينية تستطيع رفض تسليم السلاح في لبنان"، مشيرًا إلى أن حماس وحزب الله بدآ بمراجعة حساباتهما الاستراتيجية بعد الكارثة التي حلّت بغزة، والتي وصفها بالقول: "غزة أبيدت بالكامل.. وهناك مواليد خرجوا للحياة دون أدمغة بفعل القصف الإسرائيلي".
وفي سياق متصل، جدد الأحمد موقف السلطة الفلسطينية الراسخ بأن إدارة قطاع غزة يجب أن تعود للسلطة الشرعية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
نتنياهو يشتري الوقت بحفنة مساعدات لغزة... والضغط الدولي لن يثمر بلا تدخّل ترامب
بسماحه إدخال حفنة من الشاحنات المحملة بحليب الأطفال والقمح والدواء إلى قطاع غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار المطبّق، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شراء الوقت، وإسكات الدول التي ترفض إعادة احتلال القطاع. ويفصّل نتانياهو بين العمليات العسكرية الجارية بضراوة وقراره إدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية، التي قال إن الهدف منها حماية إسرائيل ديبلوماسياً في العالم. وأسهب في شرح حيثيات قراره، عازياً إياه إلى ضغوط من "الأصدقاء المقربين من إسرائيل في العالم"، فضلاً عن أن داعمي الدولة العبرية في مجلس الشيوخ الأميركي أبلغوه، أنه لا يمكنهم أن يتحملوا خروج صور عن المجاعة الحادة في غزة. أما في شأن البيان الذي صدر عن 22 دولة في العالم، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأوستراليا واليابان، ويهدد بـ"إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل في حال عدم مسارعتها إلى إدخال مساعدات إنسانية ووقف هجومها، فقد عدّه نتنياهو بمثابة "جائزة ضخمة" للهجوم الذي شنته "حماس" على غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ومع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع نحو إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فإن نتنياهو مطمئن إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيستخدم الفيتو ضد أي محاولة لاستخدام العقوبات للضغط على تل أبيب للقبول بوقف النار وتبادل الأسرى ووقف العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضاً. على الأرجح أن أكثر ما استفز الدول الموقّعة على البيان، هو أن نتنياهو جاهر الإثنين بأن هدف الحرب يتمثل في إعادة احتلال غزة بالكامل وتحقيق "النصر المطلق". وعودة الاحتلال تعني عودة الاستيطان، بما ينسجم مع ما يطالب به الوزيران المتشددان في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منذ بداية الحرب قبل نحو 20 شهراً. ومع أهمية تصاعد الضغط الديبلوماسي الدولي، فإن هذا الضغط لن يؤتى ثماره من دون انضمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليه. ولا توجد مؤشرات في الوقت الحاضر على مثل هذا الاحتمال، والحكومة الإسرائيلية تسترضي البيت الأبيض، بإبقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة. والمفاوضات التي تراوح مكانها، لم تعد تدور عمّا إذا كان يتعين الإفراج عن كامل الأسرى أو عن نصفهم أو عن مدة الهدنة المفترضة. صار النقاش أصعب لأنه يبحث عن صياغة توفق بين ما يطرحه نتنياهو من إمكانية لوقف القتال من دون الذهاب إلى حد وقف الحرب. الاكتفاء بصيغة "وقف القتال" تتيح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي البقاء على قيد الحياة، في حين أن "وقف الحرب" تعني سقوطه. في المقابل، صارت "حماس" أكثر تقبّلاً لإطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، شرط الحصول على ضمانة أميركية بأن إسرائيل ستوقف الحرب وليس وقف القتال لفترة محددة، سواء طالت أو قصرت. مهمة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، باتت أكثر تعقيداً، لأنها تقتضي التوفيق بين هذين الحدين الأقصيين لإسرائيل و"حماس". ترامب وحده القادر على إقناع نتنياهو بوقف الحرب. وحتى اللحظة لم يقرر الرئيس الأميركي التدخل في غزة، على غرار ما يفعل بين روسيا وأوكرانيا، أو كما فعل مع الهند وباكستان. تردد ترامب لا يغرق غزة بمزيد من الدماء ويجعل الجوع واقعاً يومياً معاشاً، بل يهدد بنسف ما يعتبره الرئيس الأميركي نجاحات حققها في جولته الخليجية الأسبوع الماضي، على طريق صوغ شرق أوسط "حديث". الضغط الأوروبي والدولي لا يكفي وحده، لحمل نتنياهو على التراجع عن التصعيد، طالما تؤمن له الديبلوماسية الأميركية الحماية من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. وهو يشعر بأن البيت الأبيض يمنحه فرصة لإثبات أن الآلة العسكرية الإسرائيلية هي التي "تغيّر" الشرق الأوسط، وليس العودة إلى الديبلوماسية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"حماس"تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان
جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت ، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة " حماس" في لبنان ، وما يعرف بـ"الفصائل الإسلامية" في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار. وكتبت" الشرق الاوسط": تبدي مصادر في "حماس" انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله ، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل "إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن". وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، بلبنان، علي بركة ، لـ" وكالة الصحافة الفرنسية"، قبيل وصول عباس: "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
ترامب يعيد رسم الشرق الأوسط.. و"إسرائيل" لم تعد أولاً
الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تمخّض عنها توقيع عقود استثمارية وتجارية تقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار، لم تمرّ مرور الكرام في "تل أبيب". فبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، لم تكن هذه الجولة مجرّد حدث اقتصادي عابر، بل كانت إيذاناً بإعادة ترتيب الشرق الأوسط—ولكن هذه المرة من دون "إسرائيل". التحذير من هذا التغيير لم يقتصر على المراقبين الخارجيين، بل جاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وعلى رأسهم الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، الذي اعتبر أنّ الإدارة الأميركية بدأت تنسج خيوط تحالفات جديدة تتجاوز "إسرائيل"، بل وتستبعدها أحياناً. فقبيل هذه الجولة، كانت واشنطن قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي عزّزت هذا الانطباع: بدء التفاوض مع إيران من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وقف الغارات على أنصار الله في اليمن، دعم الدور التركي-القطري في سوريا، فصل المشروع النووي السعودي المدني عن التطبيع مع "إسرائيل" كشرط ملزم، والتفاوض المباشر مع حركة حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر من دون تدخّل إسرائيلي يُذكر. هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟ الإجابة تبدأ من الداخل الأميركي نفسه، وتحديداً من داخل الحزب الجمهوري. لطالما عُرف الحزب الجمهوري، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بانحيازه إلى التدخّلية العسكرية والدبلوماسية، وبتبنّيه مواقف صارمة في دعم الحلفاء، وعلى رأسهم "إسرائيل". غير أنّ السنوات الأخيرة، وتحديداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت تحوّلاً جذرياً في هذا الإرث السياسي. فقد أعاد ترامب ترتيب الأولويات القومية، مستنداً إلى رؤية تعتبر أنّ الحروب الخارجية، والتحالفات غير المتكافئة، والالتزامات الأمنية البعيدة، تشكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي، وعبئاً على المواطن العادي. هذا التوجّه، الذي يُعرف اليوم داخل الحزب الجمهوري بـ"الانعزالية الجديدة" (MAGA)، لا يعني انسحاباً تاماً من العالم، لكنه يضع المصلحة الأميركية الاقتصادية المباشرة في المقدّمة، على حساب الالتزامات التاريخية، بما فيها الالتزام بالدفاع غير المشروط عن "إسرائيل". وفي مقابل هذا التيار، يقف الجناح التدخّلي التقليدي داخل الحزب، والذي يدافع عن استمرار الدور الأميركي الفاعل في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويشدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع "إسرائيل". لكن في الميزان السياسي الحالي، بات واضحاً أنّ الكفّة تميل لصالح التيار الانعزالي. ويكفي النظر إلى الخطوات العملية الأخيرة لإدارة ترامب كي ندرك أنّ هذا التيار لم يعد مجرّد صوت داخلي، بل هو الذي يمسك فعلياً بمفاتيح القرار. إزاء هذا الواقع، تجد "إسرائيل" نفسها أمام مشهد غير مألوف. للمرة الأولى منذ عقود، لا تملك "تل أبيب" تأثيراً مباشراً على أولويات الإدارة الأميركية، ولا تستطيع فرض خطوطها الحمر كما كانت تفعل في الماضي. فالتفاوض مع إيران جرى خارج قنوات التنسيق، والعلاقة مع السعودية تُبنى اليوم على أساسات اقتصادية لا تمرّ عبر بوابة "السلام مع إسرائيل"، وحماس، التي تصنّفها "إسرائيل" كمنظمة إرهابية، باتت تحاور واشنطن مباشرة. 19 أيار 09:03 18 أيار 06:45 في هذا السياق، تبدو "إسرائيل" قلقة من أن يتحوّل حضورها في المعادلة الإقليمية إلى أمر ثانوي. فالرؤية الأميركية الجديدة ترى في استقرار الشرق الأوسط هدفاً في حدّ ذاته، لا وسيلة فقط لضمان أمن "إسرائيل". وهذا تحوّل جذري، يعكس إدراكاً أميركياً بأن أمن الطاقة، وضبط التوازنات الإقليمية، ومنافسة الصين وروسيا، كلّها أولويات تتقدّم على العلاقة التاريخية مع "تل أبيب". ولعلّ ما يُفاقم التباعد بين واشنطن و"تل أبيب"، ليس فقط التحوّلات داخل الحزب الجمهوري، بل أيضاً التحوّلات العميقة التي شهدتها "إسرائيل" نفسها وما زالت تتفاقم. فالحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثّل الإجماع الإسرائيلي التقليدي، بل تقودها ائتلافات من اليمين الديني القومي الاستيطاني، والتيارات المشيحانية التي تُضفي على الصراع طابعاً دينياً مطلقاً يتنافى مع أيّ تسوية سياسية. هذا الائتلاف لا يتبنّى فقط خطاباً متطرّفاً تجاه الفلسطينيين، بل يدفع بالصراع إلى أمد غير محدود، وهو ما تجلّى بوضوح في إصرار نتنياهو على استمرار الحرب في غزة من دون أفق سياسي واضح، ومن دون خطة استراتيجية للخروج. هذا التوجّه بات يتعارض جذرياً مع المزاج الأميركي الجديد، حيث تُفضّل إدارة ترامب—وعلى غير عادتها في ولايته الأولى—إنهاء النزاعات المفتوحة والتركيز على تحقيق الاستقرار الإقليمي بوسائل دبلوماسية واقتصادية. وهكذا، لا يعود التوتر بين واشنطن و"تل أبيب" مجرّد انعكاس لتحوّلات أميركية، بل هو أيضاً نتيجة لانسداد سياسي داخلي في "إسرائيل"، يقوده نتنياهو وحلفاؤه نحو مسار تصادمي مع المصالح الأميركية الجديدة. وبذلك، تصبح العلاقة الخاصة بين الطرفين نتاجاً لتحوّلين متوازيين: انعزالية أميركية متنامية، وراديكالية إسرائيلية متصلّبة. وفي هذا السياق، تصبح نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر تعقيداً. فرغم أنها أضعفت من دور المحور الإيراني وأربكت امتداداته في المنطقة، فإنّ "إسرائيل" لم تتمكّن من استثمار هذا التراجع. والسبب؟ غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لما بعد الحرب. ترك هذا الواقع فراغاً في الإقليم، لم تملأه "تل أبيب"، بل سارع آخرون إلى استغلاله. فالسعودية، التي صعدت كقوة إقليمية أولى بعد تراجع طهران وتردّد "إسرائيل"، بدأت تملأ هذا الفراغ بثقة. وإلى جانبها، تحرّكت أنقرة والدوحة في الملف السوري بدعم أميركي واضح، في ما بدا وكأنه توزيع جديد للأدوار في المنطقة، من دون حاجة أميركية للدور الإسرائيلي التقليدي. وهكذا، تكون "إسرائيل"، التي تباهى نتنياهو بأنها تعيد رسم الشرق الأوسط من خلال حرب غزة، قد رسمت فعلياً حدود تراجعها الاستراتيجي في المنطقة. لا يعني كلّ ما سبق أنّ التحالف الأميركي-الإسرائيلي في طريقه إلى الانهيار، لكنه بالتأكيد أمام إعادة تعريف. فـ "إسرائيل" لم تعد حجر الزاوية الوحيد في سياسة واشنطن بالمنطقة، والإدارة الأميركية لم تعد ترى في التوافق المطلق مع "تل أبيب" شرطاً لتحقيق مصالحها. إنّ ما نشهده اليوم هو نهاية مرحلة، وبداية أخرى، لا تقوم على العلاقات التاريخية، بل على الحسابات البراغماتية المتغيّرة. وفي هذا الشرق الأوسط الذي يُعاد تشكيله، لا يبدو أنّ لــ "إسرائيل" موقعاً مضموناً، ما لم تُعد هي الأخرى قراءة المشهد وتعديل أدواتها. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن لهذا التعديل أن يحدث في ظلّ قرار سياسي تتحكّم فيه قوى مشيحانية صاعدة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟
