
تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي
كتبت رماح هاشم في 'نداء الوطن':
رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي.
كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ 'القرار قد اتُخِذ'، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح 'حزب الله' بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟
غياب قرار واضح وحاسم
مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ 'نداء الوطن'، إلى 'غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب'.
لا 'كاش' بل تقلّص
من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، 'يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة 'حزب الله' العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار'.
الانتظار سيّد الموقف
في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: 'تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي'.
عنوان السلاح: عدم الاستقرار
من جهته، عضو تكتل 'الجمهوريّة القوية' النائب رازي الحاج يؤكّد لـ 'نداء الوطن'، أنّ سلاح 'حزب الله' عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية – التجارية التي تُطرَح أمام القضاء'.
ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت'.
دمج القراريْن 1559 و1701
في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار '1559'، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه 'اتجاه غربي' يقضي بـ 'دمج القرارين (1559) و(1701)'، لأنهما 'متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه'.
ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى 'تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها'، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ 'اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع 'حزب الله' والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)'.
ورأى أنّ الوضع الحالي 'يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار'، منبهاً بأن 'الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان'، فضلاً عن أنه 'يُظهر فشل 'حزب الله' في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد
في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".


التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم
تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط. وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم: 1- الصين: – النسبة العالمية: 29% – الإنتاج: 4.8 تريليون دولار 2- أميركا: – النسبة العالمية: 17 – الإنتاج: 2.8 تريليون دولار 3- اليابان: – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريليون دولار 4- ألمانيا: – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار 5- كوريا الجنوبية: فرصتك في الحصول على زراعة أسنان كاملة في يوم واحد بأفضل الأسعار لكبار السن زراعة الأسنان | البحث عن إعلانات البحث طرابلس: لن تصدق أسعار الأرائك في متجر تصفية الأثاث! أرائك | إعلانات البحث – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار 6- الهند: – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار 7- المكسيك: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار 8- إيطاليا: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار 9- فرنسا: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار 10- البرازيل: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار (العربي الجديد)

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
صيدا بين سعد والحريري: خروج البزري والجماعة من السباق والتشطيب سيد الموقف
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والإختيارية في مدينة صيدا خروج اللوائح من السباق وانحصار المنافسة بين لائحتين هما لائحة "سوا لصيدا" ولائحة "نبض البلد". الأولى مدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري والثانية من النائب أسامة سعد. وما زالت الأرقام متضاربة بين اللائحتين، حتى الساعة، بسبب ذهاب العديد من الصيداويين إلى تشكيل لوائحهم الخاصة، ووسط تكاثر عمليات التشطيب. منع توزيع نتائج حتى ساعات متأخرة من الصباح تتواصل عمليات الفرز، وثمة تضارب في الأرقام الصادرة عن الماكينات العائدة للوائح الرئيسية، ما دفع بمحافظ الجنوب منصور ضو للتعميم على كل الماكينات الانتخابية عدم التداول بأية ارقام قبل انجاز عمليات الفرز وإصدار المحاضر الرسمية للنتائج. علماً أنه حتى ما بعد منتصف الليل لم يكن عدد أقلام الإقتراع التي تم فرز اصواتها قد تعدى الـ20 قلماً من أصل مائة قلم في 17 مركز اقتراع في المدينة ككل. وكانت مدينة صيدا عاشت نهاراً ديمقراطياً بامتياز، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنافسية حامية بين خمس لوائح، هي "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي والمدعومة من جمهور تيار المستقبل ومن الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعائلات، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد ومن "تجمع علِ صوتك" ومجموعات من الثورة وعائلات، ولائحة صيدا "بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان والمدعومة ضمناً من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من الجماعة الإسلامية وعائلات و"صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري والمدعومة من مهندسين وعائلات. التشطيب سيد الموقف نهار صيدا الإنتخابي مر بدون إشكالات تذكر داخل مراكز الإقتراع الـ17 التي توزعت عليها الأقلام في احيائها الـ13، لكن الأمر لم يخل من بعض إشكالات صغيرة خارج بعض المراكز، عملت القوى الأمنية سريعا على تطويقها. ورغم أن ثلاثة من اللوائح الرئيسية المتنافسة كانت مكتملة العدد وتضم 21 عضواً، الا أن التشطيب كان سيد الموقف سواء على هذه اللوائح او حتى على اللوائح غير المكتملة، مضافاً اليها اللائحة التي عممها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) على مناصريه وجمع فيها مرشحين من اللوائح الأخرى معطياً الأفضلية عدداً للائحة نبض البلد بحسب ما ظهر من الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الثنائي. وتسابقت الماكينات الانتخابية للوائح منذ بدء عملية الإقتراع صباحاً وحتى أقفال الصناديق مساءً على استقطاب الناخبين وتوجيههم الى انتخاب مرشحيها. كما تبارت شكلاً في اظهار مدى تنظيمها وحضور مندوبيها بكثافة عند مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع. رغم تواريها قبل يوم الانتخابات خلف هذه اللائحة أو تلك، حضرت السياسة خلاله بأكثر من شكل وموقف، فواكب مندوبو كل لائحة من يدعمها من الفاعليات السياسية عند توجهه للإدلاء بصوته. وكان اقتراع هذا الفريق أو ذاك مناسبة ليعبر عن موقفه السياسي أو الإنتخابي من هذا الإستحقاق وما يعنيه بالنسبة له. وشهدت شوارع المدينة وطرقاتها الرئيسية والداخلية ولاسيما في محيط مراكز الاقتراع ازدحاما بالمواطنين والسيارات. لكن هذا الإزدحام لم يترجم خلال النهار بالقدر نفسه في أقلام الاقتراع. فتصاعدت نسبته لكن ببطء قبل الظهر، وتسارعت ظهرا قبل ان تعود وتتراجع بعده وحتى قرابة الخامسة. ما دفع ببعض الماكينات الإنتخابية لإعادة استنهاض ناخبيها وتحفيزهم على النزول والإقتراع وهكذا كان حيث توافدت بعدها اعداد كبيرة من الناخبين الى المراكز ليدلوا بأصواتهم وبقي قسم منهم داخلها حتى ما بعد موعد اقفال الصناديق لحين انتهاء عمليات الاقتراع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News