أحدث الأخبار مع #إدارة_السيولة
زاوية
منذ 7 أيام
- أعمال
- زاوية
تُحقق الهيئة إنجازا تاريخيا بإصدار صكوك بقيمة 1.24 مليار دولار أمريكي بأربعة آجال
كوالالمبور، ماليزيا - نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار أمريكي عبر أربع آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهراً على التوالي. وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي: 4.65% لـ 485 مليون دولار أمريكي لشهر؛ 4.40% لـ 310 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ 4.42% لـ 285 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر؛ و 4.40% لـ 160 مليون دولار أمريكي لـ 12 شهر. يُمثل إتمام إصدار صكوك الهيئة قصيرة الأجل بنجاح اليوم، المزاد الثامن لهذا العام حتى تاريخه، بإصدارات إجمالية بلغت 8.21 مليار دولار أمريكي موزعة على 24 سلسلة صكوك بآجال متفاوتة. وشهد المزاد عطاءً تنافسيًا بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين عالميًا، مع سجل طلبات قوي للغاية بلغ 2.65 مليار دولار أمريكي، مما يمثل متوسطًا قويًا ومستقرًا لنسبة العرض إلى التغطية بنسبة 214 %. وقال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: " تُمثل صفقة اليوم إنجازًا تاريخيًا ومحوريًا آخر للهيئة، حيث نجحنا في طرح أربع آجال استحقاق مختلفة - شهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرًا - لأول مرة في مزاد واحد. تُؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الهيئة الراسخ بتوفير مرونة وعمق أكبر في مجال إدارة السيولة قصيرة الأجل عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية والمتطورة للمؤسسات المالية الإسلامية عالميًا.". شهد المزاد طلبًا كبيرًا على جميع الآجال الأربعة، على الرغم من التقلبات المستمرة في أسواق أسعار الفائدة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل قصير الأجل في ظل تشديد أوضاع السيولة. وظلت شهية المستثمرين قوية، مدعومة بتجدد الرغبة في المخاطرة، عقب الإعلان المشترك بين الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية. تجاوزت معنويات السوق الإيجابية التوقعات، ووفرت خلفية إيجابية للإصدار. ومع استمرار استقرار أوضاع السوق، تظل الهيئة مزودة موثوقة بها لأدوات إدارة السيولة الإسلامية عالية الجودة لمجتمع التمويل الإسلامي العالمي.." يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي. يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد. تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها. نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور. الاستفسارات الإعلامية: الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) هاتف: +60(3) 2170 5000 فاكس: +60(3) 2170 5111 -انتهى-
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل النقد خيار مناسب للمستثمرين في بيئات السوق المتقلبة؟
بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى مناسب من النقد لمواجهة الظروف الطارئة، والسعي لتعظيم العوائد عبر توظيف الأموال في أدوات مالية مختلفة، تصبح مسألة إدارة السيولة محوراً أساسياً في رسم استراتيجية استثمارية متوازنة وفعالة. في الولايات المتحدة، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة يجعل العوائد على السيولة النقدية جذابة للمستثمرين. في السنوات الأخيرة، أثبتت السيولة النقدية أنها وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ، متفوقة في بعض الأحيان على السندات، كما أظهرت دراسة حديثة من "مورنينغ ستار". ووفقاً للدراسة التي شملت فترة الثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر 2024، أظهرت أن السيولة النقدية كانت الأقل ارتباطاً بأسواق الأسهم مقارنة بالسندات، مما جعلها خياراً جيداً خلال تقلبات السوق. تعتبر الشركات مثل " بلاك روك" السيولة النقدية بديلاً جيداً في بيئات السوق المتقلبة، حيث تكون أقل تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة والتقلبات في أسواق الأسهم. وقد أكدت على أهمية استخدام السيولة كأداة للحفاظ على رأس المال قبل إعادة توظيفها في استثمارات أكثر جاذبية عندما تسمح الظروف، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. ورغم هذه الفوائد، حذرت "مورنينغ ستار" من الإفراط في استخدام السيولة كوسيلة للاستثمار، حيث يمكن أن تكون العوائد مهددة مع تراجع أسعار الفائدة. كما أن التضخم يمثل خطراً كبيراً على الاستثمارات ذات العوائد الثابتة مثل السيولة والسندات. تختلف كمية السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بحسب المرحلة العمرية. في مرحلة التقاعد، ينصح بالاحتفاظ بسيولة نقدية تكفي لتغطية سنة إلى سنتين من النفقات لتفادي بيع الأصول التي قد تنخفض قيمتها في الأوقات الصعبة. أما بالنسبة للمستثمرين الأصغر سناً، فيوصى بالاحتفاظ بسيولة تكفي لتغطية النفقات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. من جهة أخرى، أشار "فينسنت هيني" من " يو بي إس" إلى أهمية تنويع الاستثمارات ودخول السيولة إلى مصادر دخل مستقرة ومتنوعة، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية الحالية، مثل تقلبات الرسوم الجمركية والتهديدات بحدوث ركود اقتصادي، بحسب التقرير. ووفق "مورنينغ ستار" فإن الأداء الجيد للسيولة النقدية في الآونة الأخيرة هو نتيجة لبيئة سوق خاصة كانت فيها العوائد على السندات منخفضة للغاية. وهذا قد لا يكون قابلًا للتكرار في المستقبل القريب بعد أن أصبحت السندات توفر الآن عوائد أكثر جذبًا وتعمل كداعم للأسواق في الأوقات المتقلبة. تنويع الاستثمارات تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "احتفاظ المستثمر بالنقد ليس الخيار الأمثل في الوقت الحالي، إلا في حالات استثنائية فيما يخص العملات المتاسكة والقوية". وتضيف : "هناك العديد من البدائل الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن للمستثمرين التفكير في الذهب والعقارات والأسواق المالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة، وليس فقط البيتكوين، بل هناك عملات أخرى تتمتع بتحركات أفضل". وتنصح عادة بتنويع الاستثمارات "وعدم وضع البيض في سلة واحدة". المستثمرون يجب أن يكونوا على دراية بتحولات الأسواق العالمية وتغيراتها السريعة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة التي تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام. التفاعل مع هذه التحولات يتطلب وعياً استثمارياً عميقاً، بحيث يسعى المستثمر دائماً إلى استكشاف الفرص التي قد تظهر في الأسواق الناشئة أو القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. لا يجب التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تحليلات قصيرة الأجل، فالاستثمارات الناجحة تتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى. ومن الضرورة بمكان استشارة الخبراء الماليين عند التفكير في الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع المخاطر المحتملة وعوامل السوق المتغيرة. النقد ليس الخيار الأمثل كما يتبنى مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، بلال شعيب، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الرأي القائل بعدم الاحتفاظ بأي أصول نقدية في الوقت الراهن؛ نظراً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بها، على حد وصفه. ويضيف: "من الأفضل تجنب الاحتفاظ بالنقد، سواء كان ذلك على شكل أوراق نقدية أو حتى شهادات أو ودائع بنكية، وبمختلف العملات.. كما لا يُفضل الاحتفاظ فقط بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، أو أذون الخزانة، أو أدوات الدين الحكومي، فجميعها تنتمي إلى فئة الأصول التي باتت محفوفة بالمخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الراهنة". ويستطرد: "نحن نعيش في بيئة اقتصادية تتسم بسرعة التقلب وشدة التعقيد، إلى جانب التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد بين الهند وباكستان، والصراع المستمر في الشرق الأوسط.. هذه الأحداث تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام". ويتابع: "في آخر اجتماع له أبقى الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية.. كما أن معظم المستثمرين يتجهون نحو التحوط، مع اقتراب العالم من حالة ركود تضخمي، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، وارتفاع في أسعار الفائدة، وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي". وبالتالي -وفق شعيب- تظل الأصول الحقيقية هي الخيار الآمن، سواء كانت عقارات أو ذهب، باعتبارها ملاذات تقليدية في أوقات الأزمات، منبهاً إلى أن "العالم اليوم يشهد إعادة تشكيل للتوازنات، مع بروز كتلة شرقية تقودها الصين، وأخرى غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. كما أن العديد من العملات حول العالم تعاني من التضخم وارتفاع معدلات الديون، مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية للنقد. وبالتالي، العقارات والذهب يظلان الملاذين الآمنين الذين تلجأ إليهما البنوك المركزية في أوقات الصدمات الاقتصادية". وكان تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" قد نقل عن المُخططة المالية المعتمدة ومؤسسة شبكة تقاعدي، ميليسا كارو، قولها إن الاحتفاظ بالمال في المنزل "خيار شخصي" ، ورغم أنها تُشير إلى أنه قد يكون "مفيداً" في بعض الحالات، إلا أنها تُحذر من الإفراط في الاعتماد عليه. ويشير التقرير إلى أنه: إلى جانب ادخار مبلغ صغير من المال في المنزل، يُعدّ الآن وقتاً مناسبًا لإعادة النظر في صندوق الطوارئ. عادةً ما ينصح خبراء التخطيط المالي بادخار ما يعادل نفقاتك الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حساب جاري أو حساب توفير عالي العائد - في مكان يسهل الوصول إليه، ولكنه منفصل عن نفقاتك اليومية. مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد ترغب في زيادة هذه المدخرات لتغطي نفقات عام كامل. "إذا كنت تعمل في قطاع يشهد تسريحات عمال محتملة.. فاستهدف فترة تتراوح بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً". تقليل المخاطر على الجانب الآخر، يقول الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الاحتفاظ بالنقد ليس استثماراً بحد ذاته، لكنه أداة مهمة لإدارة السيولة وتقليل المخاطرفي أوقات عدم اليقين. يُنصح باستخدامه بنسبة مدروسةضمن المحفظة وليس الاعتماد عليه كلياً. الاحتفاظ بالنقد قد يكون أداة فعالة ضمن استراتيجية تنويع المحافظ المالية، لكن ليس دائماً الخيار الأنسب. يكون الاحتفاظ بالنقد مفيداً في الأوقات التي يكون فيها تقلبات الأسواق وبالتالي يوفر أماناً نسبياً من الخسائر عند تراجع الأصول الأخرى. ويضيف: "هناك أيضا مخاطر للاحتفاظ بالنقد..أولها وأهمها التضخم، لأن التضخم يقلل من القيمة الشرائية للنقود بمرور الوقت، بمعني أن سعر الشيء في الوقت الحالي يتخلف عن سعره في الفترة المقبلة.. كذلك عوائده منخفضة جداً بالمقارنة مع الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العقارات".
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 265.700 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 265.700 مليار جنيه من السوق المصرفية اليوم. جاء ذلك خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 17بنكًا، وتم قبول العطاءات بسعر فائدة قدره 25.50%. هذا الإجراء يأتي عقب قرار البنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع. القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة وقد أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تقضي بتغيير آلية قبول العطاءات من أسلوب التخصيص النسبي إلى أسلوب القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة. وأوضح البنك المركزي أن هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 23 أبريل 2024، يتماشى مع حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. ومن المقرر أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
