هل النقد خيار مناسب للمستثمرين في بيئات السوق المتقلبة؟

بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى مناسب من النقد لمواجهة الظروف الطارئة، والسعي لتعظيم العوائد عبر توظيف الأموال في أدوات مالية مختلفة، تصبح مسألة إدارة السيولة محوراً أساسياً في رسم استراتيجية استثمارية متوازنة وفعالة.
في الولايات المتحدة، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة يجعل العوائد على السيولة النقدية جذابة للمستثمرين.
في السنوات الأخيرة، أثبتت السيولة النقدية أنها وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ، متفوقة في بعض الأحيان على السندات، كما أظهرت دراسة حديثة من "مورنينغ ستار". ووفقاً للدراسة التي شملت فترة الثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر 2024، أظهرت أن السيولة النقدية كانت الأقل ارتباطاً بأسواق الأسهم مقارنة بالسندات، مما جعلها خياراً جيداً خلال تقلبات السوق.
تعتبر الشركات مثل " بلاك روك" السيولة النقدية بديلاً جيداً في بيئات السوق المتقلبة، حيث تكون أقل تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة والتقلبات في أسواق الأسهم. وقد أكدت على أهمية استخدام السيولة كأداة للحفاظ على رأس المال قبل إعادة توظيفها في استثمارات أكثر جاذبية عندما تسمح الظروف، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
ورغم هذه الفوائد، حذرت "مورنينغ ستار" من الإفراط في استخدام السيولة كوسيلة للاستثمار، حيث يمكن أن تكون العوائد مهددة مع تراجع أسعار الفائدة. كما أن التضخم يمثل خطراً كبيراً على الاستثمارات ذات العوائد الثابتة مثل السيولة والسندات.
تختلف كمية السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بحسب المرحلة العمرية.
في مرحلة التقاعد، ينصح بالاحتفاظ بسيولة نقدية تكفي لتغطية سنة إلى سنتين من النفقات لتفادي بيع الأصول التي قد تنخفض قيمتها في الأوقات الصعبة.
أما بالنسبة للمستثمرين الأصغر سناً، فيوصى بالاحتفاظ بسيولة تكفي لتغطية النفقات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.
من جهة أخرى، أشار "فينسنت هيني" من " يو بي إس" إلى أهمية تنويع الاستثمارات ودخول السيولة إلى مصادر دخل مستقرة ومتنوعة، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية الحالية، مثل تقلبات الرسوم الجمركية والتهديدات بحدوث ركود اقتصادي، بحسب التقرير.
ووفق "مورنينغ ستار" فإن الأداء الجيد للسيولة النقدية في الآونة الأخيرة هو نتيجة لبيئة سوق خاصة كانت فيها العوائد على السندات منخفضة للغاية. وهذا قد لا يكون قابلًا للتكرار في المستقبل القريب بعد أن أصبحت السندات توفر الآن عوائد أكثر جذبًا وتعمل كداعم للأسواق في الأوقات المتقلبة.
تنويع الاستثمارات
تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "احتفاظ المستثمر بالنقد ليس الخيار الأمثل في الوقت الحالي، إلا في حالات استثنائية فيما يخص العملات المتاسكة والقوية".
وتضيف : "هناك العديد من البدائل الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن للمستثمرين التفكير في الذهب والعقارات والأسواق المالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة، وليس فقط البيتكوين، بل هناك عملات أخرى تتمتع بتحركات أفضل". وتنصح عادة بتنويع الاستثمارات "وعدم وضع البيض في سلة واحدة".
المستثمرون يجب أن يكونوا على دراية بتحولات الأسواق العالمية وتغيراتها السريعة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة التي تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام.
التفاعل مع هذه التحولات يتطلب وعياً استثمارياً عميقاً، بحيث يسعى المستثمر دائماً إلى استكشاف الفرص التي قد تظهر في الأسواق الناشئة أو القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
لا يجب التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تحليلات قصيرة الأجل، فالاستثمارات الناجحة تتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى.
ومن الضرورة بمكان استشارة الخبراء الماليين عند التفكير في الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع المخاطر المحتملة وعوامل السوق المتغيرة.
النقد ليس الخيار الأمثل
كما يتبنى مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، بلال شعيب، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الرأي القائل بعدم الاحتفاظ بأي أصول نقدية في الوقت الراهن؛ نظراً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بها، على حد وصفه.
ويضيف: "من الأفضل تجنب الاحتفاظ بالنقد، سواء كان ذلك على شكل أوراق نقدية أو حتى شهادات أو ودائع بنكية، وبمختلف العملات.. كما لا يُفضل الاحتفاظ فقط بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، أو أذون الخزانة، أو أدوات الدين الحكومي، فجميعها تنتمي إلى فئة الأصول التي باتت محفوفة بالمخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الراهنة".
ويستطرد: "نحن نعيش في بيئة اقتصادية تتسم بسرعة التقلب وشدة التعقيد، إلى جانب التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد بين الهند وباكستان، والصراع المستمر في الشرق الأوسط.. هذه الأحداث تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام".
ويتابع: "في آخر اجتماع له أبقى الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية.. كما أن معظم المستثمرين يتجهون نحو التحوط، مع اقتراب العالم من حالة ركود تضخمي، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، وارتفاع في أسعار الفائدة، وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي".
وبالتالي -وفق شعيب- تظل الأصول الحقيقية هي الخيار الآمن، سواء كانت عقارات أو ذهب، باعتبارها ملاذات تقليدية في أوقات الأزمات، منبهاً إلى أن "العالم اليوم يشهد إعادة تشكيل للتوازنات، مع بروز كتلة شرقية تقودها الصين، وأخرى غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. كما أن العديد من العملات حول العالم تعاني من التضخم وارتفاع معدلات الديون، مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية للنقد. وبالتالي، العقارات والذهب يظلان الملاذين الآمنين الذين تلجأ إليهما البنوك المركزية في أوقات الصدمات الاقتصادية".
وكان تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" قد نقل عن المُخططة المالية المعتمدة ومؤسسة شبكة تقاعدي، ميليسا كارو، قولها إن الاحتفاظ بالمال في المنزل "خيار شخصي" ، ورغم أنها تُشير إلى أنه قد يكون "مفيداً" في بعض الحالات، إلا أنها تُحذر من الإفراط في الاعتماد عليه.
ويشير التقرير إلى أنه:
إلى جانب ادخار مبلغ صغير من المال في المنزل، يُعدّ الآن وقتاً مناسبًا لإعادة النظر في صندوق الطوارئ.
عادةً ما ينصح خبراء التخطيط المالي بادخار ما يعادل نفقاتك الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حساب جاري أو حساب توفير عالي العائد - في مكان يسهل الوصول إليه، ولكنه منفصل عن نفقاتك اليومية.
مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد ترغب في زيادة هذه المدخرات لتغطي نفقات عام كامل.
"إذا كنت تعمل في قطاع يشهد تسريحات عمال محتملة.. فاستهدف فترة تتراوح بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً".
تقليل المخاطر
على الجانب الآخر، يقول الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
الاحتفاظ بالنقد ليس استثماراً بحد ذاته، لكنه أداة مهمة لإدارة السيولة وتقليل المخاطرفي أوقات عدم اليقين.
يُنصح باستخدامه بنسبة مدروسةضمن المحفظة وليس الاعتماد عليه كلياً.
الاحتفاظ بالنقد قد يكون أداة فعالة ضمن استراتيجية تنويع المحافظ المالية، لكن ليس دائماً الخيار الأنسب.
يكون الاحتفاظ بالنقد مفيداً في الأوقات التي يكون فيها تقلبات الأسواق وبالتالي يوفر أماناً نسبياً من الخسائر عند تراجع الأصول الأخرى.
ويضيف: "هناك أيضا مخاطر للاحتفاظ بالنقد..أولها وأهمها التضخم، لأن التضخم يقلل من القيمة الشرائية للنقود بمرور الوقت، بمعني أن سعر الشيء في الوقت الحالي يتخلف عن سعره في الفترة المقبلة.. كذلك عوائده منخفضة جداً بالمقارنة مع الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العقارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أداء متباين للأسهم العالمية.. ومستثمرو «وول ستريت» يترقبون أثر سياسات الرسوم الجمركية

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية أداء متبايناً خلال تداولات أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية، شهدت مؤشرات «وول ستريت» انخفاضاً، مع ترقب المستثمرين تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لتقييم الأثر المحتمل لسياسات الرسوم الجمركية‭. واتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أول تراجع لها منذ 7 أيام، في تعاملات بورصة وول ستريت بنيويورك الثلاثاء. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.3% في تعاملات منتصف اليوم، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 87 نقطة، أي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.4%. في الوقت نفسه شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً في تعاملات اليوم، بينما استقرت قيمة الدولار نسبياً مقابل العملات الأخرى، عقب هزة خفيفة صباح أمس، إثر إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديونها المتفاقمة. وسجّلت أسهم شركات السياحة والسفر أكبر تراجع في البورصة اليوم، مع استمرار الشكوك حول حجم إنفاق الأسر الأمريكية على الرحلات السياحية. وتراجع سهم شركة تأجير الغرف السكنية للعطلات أيربنت بنسبة 2.8%، وشركة سفن الركاب نورويجيان كروز لاين بنسبة 2.5%، ولاس فيجاس ساندس بنسبة 2.1%. على الجانب الرابح من وول ستريت، كان سهم شركة دي ويف كوانتوم، الذي ارتفع بنسبة 30.5% بعد إصدار أحدث نظام حوسبة كمي لها. وتقول الشركة إنها قادرة على حل مشاكل معقدة تتجاوز نطاق أجهزة الكمبيوتر التقليدية. ارتفع سهم شركة هوم ديبوت بنسبة 0.1% بعد أن أعلنت عن إيرادات أفضل مما توقعه المحللون خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من أن أرباحها جاءت أقل بقليل من التوقعات. ولعل الأهم بالنسبة لوول ستريت هو أن شركة تجارة التجزئة المتخصصة في مستلزمات تجديد المنازل أبقت على توقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات خلال العام الحالي كله. وجاء موقف الشركة على خلاف موقف عدد متزايد من الشركات الأمريكية التي قالت إن التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن الاقتصاد تجعل من الصعب تقديم توقعات محددة لنتائج العام. الأسهم الأوروبية وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يقارب أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع، الثلاثاء، بقيادة شركات المرافق والاتصالات، كما تعززت الثقة بفضل نتائج أعمال إيجابية. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.7 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع. وتقدمت معظم بورصات المنطقة، حيث اقتربت أسواق ألمانيا وأيرلندا من مستوى غير مسبوق، بينما سجل المؤشر الإسباني أعلى مستوى منذ 2008. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 1.8 بالمئة، وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات 1.7 % بفضل ارتفاع سهم فودافون ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات العملاقة أنها تتوقع نمواً في التدفقات النقدية خلال العام الجاري. واستقرت الأسواق بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة، ما أدى إلى عزوف عن المخاطرة. وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في موقع كابيتال: «خفض التصنيف هز الثقة قليلاً أمس، ولكن يبدو أننا تجاوزنا ذلك بسرعة، لذا (اليوم) يبدو الأمر وكأنه مجرد إعادة توازن طفيفة». وفي غضون ذلك خفضت الصين، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة القياسية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر، وذلك لحماية الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وحققت أسهم السلع الفاخرة، والمرتبطة بالاستهلاك في الصين، مكاسب، اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع سهم إل.في.إم.إتش 1.3 بالمئة، وبوربري 3.7 بالمئة، وكيرنج أربعة بالمئة، وصعد مؤشر شركات السلع الفاخرة 0.3 بالمئة. أسهم اليابان أغلق المؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر الثلاثاء، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير بدعم من توقف ارتفاع الين، في حين تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي. وقال ماكي ساوادا، المحلل لدى نومورا، إنه «من الصعب على المتعاملين اتخاذ قرارات» بسبب حالة الضبابية التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع التي تبدأ في كندا اليوم وتستمر ثلاثة أيام. وسيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود بشأن مسائل بخلاف الرسوم الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع الحلفاء لما يخدم المصالح الأمريكية. واستقر نيكي عند 37529.49 نقطة، واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2738.83 نقطة. ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين اليوم إنه ليس هناك أي تغيير في موقف طوكيو بالمطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية في مفاوضات التجارة بين البلدين. كما لا يزال إنهاء التوتر التجاري مع الصين بعيد المنال، على الرغم من التقارب في الآونة الأخيرة. وقال ساوادا: «هذه ليست بيئة يمكن فيها التعبير عن الرضا عن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. من المرجح أن تظل التطورات مؤثرة على البورصات». وارتفعت أسهم قطاع شركات تصنيع وتوريد السيارات 0.7 %، فيما قادت المعادن غير الحديدية المكاسب بارتفاع 1.89 %. كان الين قد صعد إلى 144.31 أمام الدولار أمس الاثنين مواصلاً المكاسب بعدما كان عند 148.455 يناً في الأسبوع السابق، لكنه مستقر منذ ذلك الحين. وتلقى نيكاي دعماً أيضاً من ارتفاع أسهم شركات الرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست بنحو ثلاثة بالمئة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«هوندا» تراجع استراتيجيتها في «الكهربائية» وتراهن على «الهجينة»

أعلنت «هوندا موتور»، الثلاثاء، أن مبيعات سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة، تشهد تباطؤاً ملحوظاً دفعها إلى إلغاء هدفها السابق المتمثل في أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2030. وبدلاً من الخطة الأولية لاستثمار 10 تريليونات ين (69 مليار دولار) في استراتيجية التحول إلى السيارات الكهربائية خلال السنة المالية المنتهية في عام 2031، خفّضت شركة صناعة السيارات اليابانية العريقة هذا الاستثمار إلى 7 تريليونات ين (48 مليار دولار). ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، توشيهيرو ميبي، هذه القرارات بأنها «تغيير في المسار المخطط له»، مؤكداً أن التحول طويل الأمد نحو السيارات الكهربائية لم يتغير؛ بل أُجل فقط. ولم يُحدد ميبي جدولاً زمنياً محدداً لمسار التحول الجديد، لكنه أشار إلى أن هوندا ستكون أكثر جرأة في إنتاج السيارات الهجينة. وسيتم تكييف مصنع الشركة في ماريسفيل بولاية أوهايو، ليكون قادراً على إنتاج كل من السيارات الكهربائية والهجينة بموجب الخطة الحالية. وصرحت هوندا في بيان، بأن البيئة المحيطة بصناعة السيارات تتغير يوماً بعد يوم، ويزداد عدم اليقين في قطاع الأعمال. وبأن ذلك يعود تحديداً إلى تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية نتيجة لعدة عوامل، من أهمها تغيير اللوائح البيئية الناظمة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

5 مذكرات تفاهم مع بنوك لتحفيز الاستثمارات الصناعية

أبوظبي: «الخليج» شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: «إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار».