أحدث الأخبار مع #مورنينغ_ستار
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل النقد خيار مناسب للمستثمرين في بيئات السوق المتقلبة؟
بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى مناسب من النقد لمواجهة الظروف الطارئة، والسعي لتعظيم العوائد عبر توظيف الأموال في أدوات مالية مختلفة، تصبح مسألة إدارة السيولة محوراً أساسياً في رسم استراتيجية استثمارية متوازنة وفعالة. في الولايات المتحدة، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة يجعل العوائد على السيولة النقدية جذابة للمستثمرين. في السنوات الأخيرة، أثبتت السيولة النقدية أنها وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ، متفوقة في بعض الأحيان على السندات، كما أظهرت دراسة حديثة من "مورنينغ ستار". ووفقاً للدراسة التي شملت فترة الثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر 2024، أظهرت أن السيولة النقدية كانت الأقل ارتباطاً بأسواق الأسهم مقارنة بالسندات، مما جعلها خياراً جيداً خلال تقلبات السوق. تعتبر الشركات مثل " بلاك روك" السيولة النقدية بديلاً جيداً في بيئات السوق المتقلبة، حيث تكون أقل تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة والتقلبات في أسواق الأسهم. وقد أكدت على أهمية استخدام السيولة كأداة للحفاظ على رأس المال قبل إعادة توظيفها في استثمارات أكثر جاذبية عندما تسمح الظروف، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. ورغم هذه الفوائد، حذرت "مورنينغ ستار" من الإفراط في استخدام السيولة كوسيلة للاستثمار، حيث يمكن أن تكون العوائد مهددة مع تراجع أسعار الفائدة. كما أن التضخم يمثل خطراً كبيراً على الاستثمارات ذات العوائد الثابتة مثل السيولة والسندات. تختلف كمية السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بحسب المرحلة العمرية. في مرحلة التقاعد، ينصح بالاحتفاظ بسيولة نقدية تكفي لتغطية سنة إلى سنتين من النفقات لتفادي بيع الأصول التي قد تنخفض قيمتها في الأوقات الصعبة. أما بالنسبة للمستثمرين الأصغر سناً، فيوصى بالاحتفاظ بسيولة تكفي لتغطية النفقات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. من جهة أخرى، أشار "فينسنت هيني" من " يو بي إس" إلى أهمية تنويع الاستثمارات ودخول السيولة إلى مصادر دخل مستقرة ومتنوعة، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية الحالية، مثل تقلبات الرسوم الجمركية والتهديدات بحدوث ركود اقتصادي، بحسب التقرير. ووفق "مورنينغ ستار" فإن الأداء الجيد للسيولة النقدية في الآونة الأخيرة هو نتيجة لبيئة سوق خاصة كانت فيها العوائد على السندات منخفضة للغاية. وهذا قد لا يكون قابلًا للتكرار في المستقبل القريب بعد أن أصبحت السندات توفر الآن عوائد أكثر جذبًا وتعمل كداعم للأسواق في الأوقات المتقلبة. تنويع الاستثمارات تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "احتفاظ المستثمر بالنقد ليس الخيار الأمثل في الوقت الحالي، إلا في حالات استثنائية فيما يخص العملات المتاسكة والقوية". وتضيف : "هناك العديد من البدائل الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن للمستثمرين التفكير في الذهب والعقارات والأسواق المالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة، وليس فقط البيتكوين، بل هناك عملات أخرى تتمتع بتحركات أفضل". وتنصح عادة بتنويع الاستثمارات "وعدم وضع البيض في سلة واحدة". المستثمرون يجب أن يكونوا على دراية بتحولات الأسواق العالمية وتغيراتها السريعة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة التي تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام. التفاعل مع هذه التحولات يتطلب وعياً استثمارياً عميقاً، بحيث يسعى المستثمر دائماً إلى استكشاف الفرص التي قد تظهر في الأسواق الناشئة أو القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. لا يجب التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تحليلات قصيرة الأجل، فالاستثمارات الناجحة تتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى. ومن الضرورة بمكان استشارة الخبراء الماليين عند التفكير في الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مثل العملات المشفرة، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع المخاطر المحتملة وعوامل السوق المتغيرة. النقد ليس الخيار الأمثل كما يتبنى مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، بلال شعيب، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" الرأي القائل بعدم الاحتفاظ بأي أصول نقدية في الوقت الراهن؛ نظراً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بها، على حد وصفه. ويضيف: "من الأفضل تجنب الاحتفاظ بالنقد، سواء كان ذلك على شكل أوراق نقدية أو حتى شهادات أو ودائع بنكية، وبمختلف العملات.. كما لا يُفضل الاحتفاظ فقط بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، أو أذون الخزانة، أو أدوات الدين الحكومي، فجميعها تنتمي إلى فئة الأصول التي باتت محفوفة بالمخاطر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الراهنة". ويستطرد: "نحن نعيش في بيئة اقتصادية تتسم بسرعة التقلب وشدة التعقيد، إلى جانب التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد بين الهند وباكستان، والصراع المستمر في الشرق الأوسط.. هذه الأحداث تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام". ويتابع: "في آخر اجتماع له أبقى الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية.. كما أن معظم المستثمرين يتجهون نحو التحوط، مع اقتراب العالم من حالة ركود تضخمي، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، وارتفاع في أسعار الفائدة، وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي". وبالتالي -وفق شعيب- تظل الأصول الحقيقية هي الخيار الآمن، سواء كانت عقارات أو ذهب، باعتبارها ملاذات تقليدية في أوقات الأزمات، منبهاً إلى أن "العالم اليوم يشهد إعادة تشكيل للتوازنات، مع بروز كتلة شرقية تقودها الصين، وأخرى غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. كما أن العديد من العملات حول العالم تعاني من التضخم وارتفاع معدلات الديون، مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية للنقد. وبالتالي، العقارات والذهب يظلان الملاذين الآمنين الذين تلجأ إليهما البنوك المركزية في أوقات الصدمات الاقتصادية". وكان تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" قد نقل عن المُخططة المالية المعتمدة ومؤسسة شبكة تقاعدي، ميليسا كارو، قولها إن الاحتفاظ بالمال في المنزل "خيار شخصي" ، ورغم أنها تُشير إلى أنه قد يكون "مفيداً" في بعض الحالات، إلا أنها تُحذر من الإفراط في الاعتماد عليه. ويشير التقرير إلى أنه: إلى جانب ادخار مبلغ صغير من المال في المنزل، يُعدّ الآن وقتاً مناسبًا لإعادة النظر في صندوق الطوارئ. عادةً ما ينصح خبراء التخطيط المالي بادخار ما يعادل نفقاتك الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حساب جاري أو حساب توفير عالي العائد - في مكان يسهل الوصول إليه، ولكنه منفصل عن نفقاتك اليومية. مع ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد ترغب في زيادة هذه المدخرات لتغطي نفقات عام كامل. "إذا كنت تعمل في قطاع يشهد تسريحات عمال محتملة.. فاستهدف فترة تتراوح بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً". تقليل المخاطر على الجانب الآخر، يقول الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الاحتفاظ بالنقد ليس استثماراً بحد ذاته، لكنه أداة مهمة لإدارة السيولة وتقليل المخاطرفي أوقات عدم اليقين. يُنصح باستخدامه بنسبة مدروسةضمن المحفظة وليس الاعتماد عليه كلياً. الاحتفاظ بالنقد قد يكون أداة فعالة ضمن استراتيجية تنويع المحافظ المالية، لكن ليس دائماً الخيار الأنسب. يكون الاحتفاظ بالنقد مفيداً في الأوقات التي يكون فيها تقلبات الأسواق وبالتالي يوفر أماناً نسبياً من الخسائر عند تراجع الأصول الأخرى. ويضيف: "هناك أيضا مخاطر للاحتفاظ بالنقد..أولها وأهمها التضخم، لأن التضخم يقلل من القيمة الشرائية للنقود بمرور الوقت، بمعني أن سعر الشيء في الوقت الحالي يتخلف عن سعره في الفترة المقبلة.. كذلك عوائده منخفضة جداً بالمقارنة مع الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العقارات".
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
كل الأنظار تتجه لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي... ماذا يحمل للأسواق؟
من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا لتحديد أسعار الفائدة، في ظل تعرضه لتدقيق متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طريقة إدارة للسياسة النقدية. في حين يبدو أن تعليقًا جديدًا لأسعار الفائدة أمر مفروغ منه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إلا أن المسار المستقبلي يبقى غامضًا، ففي سوق السندات، يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز. ومع ذلك، نظرًا لعدم اليقين في التوقعات الاقتصادية الناتجة عن الحروب التجارية للرئيس دونالد ترامب، فإن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، إن حدثت أصلًا هذا العام، قد يتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وفق ما أفاد موقع "مورنينغ ستار". وتعتبر هذه لحظة استثنائية للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، فمنذ آخر اجتماع لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الأسواق تحولًا جذريًا في التوقعات. وعاشت الأسواق فترة اهتزاز بعد أن أعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية "متبادلة" واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في 2 أبريل/نيسان. ويتفق الاقتصاديون عمومًا على أن التعريفات الجمركية ستؤثر على الاقتصاد، على الرغم من أن حجم هذه الآثار سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المعدلات المعلنة ستُخفض أم لا. وستأتي هذه التأثيرات في ظلّ تباطؤ النموّ في السنوات التي تلت انتعاش الجائحة، ولكن على عكس ما كان عليه الحال خلال الجائحة، لا يتوقع المحللون أن يُسارع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت الحالي، يعتبر معدل التضخم أعلى مما يرغب به مسؤولو البنوك المركزية، ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية غير مؤكد إلى حدّ كبير، مع استمرار المفاوضات التجارية وتعليق العديد من الرسوم لمدة 90 يومًا. وحتى الآن، لم يكن هناك تأثير واضح يُذكر في البيانات الحكومية الرسمية، على الرغم من أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أظهرت تأثير عبر الشركات التي سارعت إلى استيراد السلع قبل الرسوم المتوقعة. وفي حين أن هذا النوع من البيانات الاقتصادية الدقيقة لم يعكس بعد التأثير المباشر للرسوم الجمركية، فقد تدهورت بيانات التوقعات الأولية، مثل مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات، بشكل حاد. وهذا يترك الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار والترقب"، مع تذبذب أسعار الأصول وتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية صعودًا وهبوطًا يوميًا في غياب معلومات ملموسة حول التوقعات. ويقول الموقع، أن الأسواق الأمريكية احتفلت بتقرير وظائف إيجابي يوم الجمعة، والذي اعتبره المحللون مؤشرًا على أن الإصلاح الجذري الذي أجراه ترامب للسياسة التجارية الأمريكية، وأن هذا الإصلاح لم يُؤثر سلبًا على سوق العمل بعد. ويرى الاستراتيجيون أن هذا التقرير سيمنح مسؤولي البنوك المركزية على الأرجح الثقة اللازمة لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة لشهر آخر. لكن في الأشهر المقبلة، سيتعين على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين خطري ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو - وهو أمرٌ في غاية الصعوبة. aXA6IDgyLjIyLjIwOC40MCA= جزيرة ام اند امز FR
