أحدث الأخبار مع #إرنستأنديونغ،
Independent عربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
السوق السعودية: زخم الطروحات المقبلة طفرة في عالم التداول
في وقت تتسارع خلاله الأحداث الاقتصادية على الساحة الدولية مع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل فرض الرسوم الجمركية، تبدو أسواق المال العالمية في حال ترقب وقلق، إذ تشهد بورصات مثل نيويورك وهونغ كونغ تباطؤاً واضحاً في وتيرة الطروحات الأولية، مع تراجع شهية المستثمرين بسبب عدم اليقين والتقلبات في السياسات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة. لكن المشهد في سوق الأسهم السعودية يبدو مختلفاً تماماً، فبينما تؤجل شركات كبرى خطط إدراجها في الأسواق العالمية، تسرع الرياض من وتيرة إدراج شركاتها، وسط زخم غير مسبوق في الطروحات، بدعم من وفرة السيولة المحلية، ورؤية اقتصادية واضحة تدفع نحو تنويع وتعميق السوق المالية، بحسب محللين تحدثوا لـ"اندبندنت عربية". وشهدت سوق الأسهم السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية بالشرق الأوسط، عاماً لافتاً في 2024 على صعيد نشاط الطروحات الأولية، إذ جمعت الإدراجات الجديدة العام الماضي 4.3 مليار دولار، بما يمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات "إرنست أند يونغ"، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المئة في السوق الرئيسة، وأكثر من 400 في المئة في السوق الموازية مع إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتغطيات تجاوزت أحياناً 20 ضعفاً في بعض الاكتتابات. طلب هائل وتشجع السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين، وعادة ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً بغض النظر عن حجمها، كما تستهدف هيئة السوق المالية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض وإدراج أكثر من 50 شركة جديدة هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي السوق والتقديرات المستقلة. 50 طلباً قيد المراجعة وكان المدير التنفيذي لشركة "تداول" السعودية محمد الرميح، أكد في تصريحات صحافية خلال مؤتمر عقد أخيراً بالرياض، أن سوق الأسهم السعودية بدأت عام 2025 بإنجازات جديدة، إذ جرى تنفيذ ستة إدراجات في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بإدراجين فقط في الفترة نفسها من 2024، مؤكداً أن البنية التحتية للسوق أصبحت قوية بما يكفي لاستقبال مزيد من الطروحات، في وقت يوجد أكثر من 15 طرحاً في انتظار الموافقة، إضافة إلى أكثر من 50 طلباً قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية، متوقعاً أن تحقق السوق السعودية رقماً قياسياً من ناحية الإدراجات الجديدة سواء بالأسهم والصكوك. تعزيز عمق السوق من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه، إن الإدراجات الأولية في سوق الأسهم السعودية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنوع السوق وتعميقها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين محلياً ودولياً. وتوقع الطه، أن يشهد عام 2025 ما بين 40 و50 إدراجاً جديداً، مشيراً إلى أن هذا الزخم في الإدراجات من شأنه أن يضفي مزيداً من النضج والتنوع على السوق المالية السعودية، ويوفر للمستثمرين فرصاً مرنة للتنقل بين القطاعات وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يعزز من جاذبية السوق. وربط الطه بين هذا التوسع في الإدراجات و"رؤية 2030"، موضحاً أن السعودية تواصل تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التحديات العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن استمرار الإنفاق الاستثماري يعكس التزام الرياض بتحقيق أهدافها، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي. وأكد الطه، أن جاذبية السوق السعودية تزداد في ظل هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي وقدرة الرياض على التعامل مع الأخطار والتقلبات الدولية، إلى جانب السياسات الاقتصادية الرشيدة والرؤية طويلة الأمد، تضعها في موقع جيد كوجهة استثمارية إقليمية. وأشار المتحدث إلى أن الإدراجات الأولية تتجاوز الأرقام المجردة، إذ تعد عنصراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز من استقرار وثقة المستثمرين بالسوق. زيادة تنوع الخيارات من جانبه أضاف المستشار المالي لدى شركة "المتداول العربي" محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تعرضت في الآونة الأخيرة لحال من التذبذب، نتيجة التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية، وفي مقدمها التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات فرض رسوم جمركية إضافية أعقبها استثناء عدد من الشركات. وأشار الميموني إلى أن هذه المتغيرات كان لها أثر مباشر على سوق الأسهم السعودية من الناحية الأساسية، إذ انعكست على ثقة المستثمرين وحركة السيولة، خصوصاً مع ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل وثيق. وأوضح أن تصريحات مسؤولي هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة تكشف عن توجه واضح نحو طرح عدد من الشركات في السوق، سواء في السوق الرئيسة أو في سوق "نمو"، وهو ما ينتظر أن يسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين. وأضاف المتحدث أن من بين أبرز الطروحات المرتقبة شركة "طيران ناس"، إضافة إلى شركات مالية مثل "الرياض المالية" التابعة لبنك الرياض، التي أعلن أخيراً عن نية طرحها، ويتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الطروحات المتعددة، رغم إيجابياتها على المدى الطويل، قد تؤدي إلى سحب السيولة موقتاً من السوق، وهو ما قد يشكل ضغطاً على أداء الأسهم المدرجة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السوق قادرة على استيعاب هذه الطروحات، ومع عودة السيولة، فمن المرجح أن تستعيد السوق مسارها الصاعد. زخم ملحوظ للطروحات من جهته، قال المتخصص المالي والمصرفي أمجد نصر، إن سوق الأسهم السعودية تشهد زخماً ملحوظاً في الطروحات الأولية، رغم التباطؤ الذي يخيم على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب الأسواق، وتراجع التقييمات. وأضاف أن السوق الرئيسة (تداول) وسوق "نمو" سجلتا عدداً من الطروحات الناجحة أخيراً، مما يعكس وجود طلب داخلي قوي وسيولة محلية مرتفعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار نصر إلى أن هذا الزخم يتماشى مع توجه البلاد نحو تعميق السوق المالية، وذلك في إطار أهداف "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً حيوياً في دعم بعض الطروحات بصورة مباشرة، وهو ما يضفي مزيداً من الثقة على السوق ويشجع المستثمرين على المشاركة. ويلفت إلى أن السعودية قد تستفيد من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ما يخص الرسوم الجمركية، موضحاً أن "الرياض مرشحة لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع، بخاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية بينها وبين أميركا، مما يجعلها بيئة جاذبة للشركات الباحثة عن بدائل تصنيع خارج آسيا". وأشار المتحدث إلى أن الأسواق قد تشهد موجة تعاف قوية في حال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق، مؤكداً أن "ما شهدته الأسواق من تراجع كان نتيجة عوامل نفسية وضغوط من المضاربين، في حين أن الأساسيات الاقتصادية للشركات السعودية لا تزال قوية ومتينة، وهو ما يدعم فرص ارتفاع السوق على المدى القريب إلى المتوسط. توجه استراتيجي من جهته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد كرم إلى أن هذه الطروحات ضمن توجه استراتيجي يستهدف تعميق السوق المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع المالي في صلب أولوية. أما عن التوقعات المستقبلية للطروحات الأولية بالسوق المالية السعودية، فأوضح المستشار المالي محمود عطا أنها تعول على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والاستثماري، مما قد يدفع السوق لتسجيل معدلات نمو مضاعفة في عدد الطروحات بحلول عام 2027، مع استهداف دخول كيانات ضخمة ضمن موجات لاحقة، بدعم من برامج الخصخصة والصندوق السيادي.
سكاي نيوز عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
دراسة: أرباح البنوك الأميركية تفوق الأوروبية بأكثر من الضعف
وبما يعادل نحو 180 مليار يورو، ارتفع صافي ربح أكبر عشر بنوك في الولايات بنسبة 24 بالمئة في غضون عام، وكان هذا أقل بقليل من الرقم القياسي لعام 2021، عندما سجلت تلك البنوك مجتمعة صافي أرباح تعادل نحو 184 مليار يورو. وحل بنك " جي بي مورغان تشيس" في المركز الأول بفارق كبير بما يعادل حوالي 56.5 مليار يورو من الأرباح. في المقابل، حققت أكبر عشرة بنوك في أوروبا أرباحا إجمالية بنحو 85 مليار يورو، أي أقل بنسبة 13 بالمئة عن أفضل عام لها حتى الآن، 2023. وحقق بنك " سانتاندير" أفضل نتيجة بين البنوك الأوروبية الكبرى العام الماضي، بأرباح بلغت نحو 12.6 مليار يورو. ووفقا لتحليل "إرنست أند يونغ"، ساهم العدد المتزايد من الاكتتابات العامة والمزيد من التفويضات للاستحواذ والاندماج في النمو في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، استفادت البنوك الأميركية من ارتفاع العائدات على الفوائد وارتفاع الإيرادات في إدارة الأصول. ولذلك فإن الربحية التي حققتها البنوك الأميركية ليست مفاجئة، على حد قول رالف إيكرت، الخبير لدى "إرنست أند يونغ". كما اتسعت الفجوة بشكل أكبر من حيث الربحية: بعد أن تمكنت البنوك الأوروبية الكبرى من اللحاق بمنافساتها في الولايات المتحدة لأول مرة خلال عام كامل في 2023، بلغ العائد على حقوق الملكية 12.2 بالمئة في الولايات المتحدة مقابل 9 بالمئة في أوروبا عام 2024. ويقارن العائد على حقوق الملكية الربح بالأسهم المستثمرة، وبالتالي يوضح مدى كفاءة شركة في استخدام هذه الأموال. ومع ذلك، تبدو التوقعات مشوشة على ضفتي الأطلسي، حيث قال إيكرت: "في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب والمتوتر، نتوقع عاما مليئا بالتحديات للقطاع المصرفي في كل من أوروبا والولايات المتحدة".
البلاد البحرينية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
كبرى البنوك الأميركية تتفوق على منافساتها في أوروبا
تراجعت البنوك الأوروبية الكبرى مرة أخرى أمام منافساتها في الولايات المتحدة، حيث أظهرت حسابات شركة الاستشارات والتدقيق المحاسبي "إرنست أند يونغ" أن أكبر عشر بنوك أميركية حققت مجتمعة أرباحا تفوق ضعف ما حققته منافساتها الأوروبية العام الماضي، وبما يعادل نحو 180 مليار يورو. وارتفع صافي ربح أكبر عشر بنوك في الولايات بنسبة 24% في غضون عام، وكان هذا أقل بقليل من الرقم القياسي لعام 2021، عندما سجلت تلك البنوك مجتمعة صافي أرباح تعادل نحو 184 مليار يورو. وحل بنك "جي بي مورغان تشيس" في المركز الأول بفارق كبير بما يعادل حوالي 56.5 مليار يورو من الأرباح. وفي المقابل، حققت أكبر عشرة بنوك في أوروبا أرباحا إجمالية بنحو 85 مليار يورو، أي أقل بنسبة 13% عن أفضل عام لها حتى الآن، 2023. وحقق بنك "سانتاندير" أفضل نتيجة بين البنوك الأوروبية الكبرى العام الماضي، بأرباح بلغت نحو 12.6 مليار يورو. ووفقا لتحليل "إرنست أند يونغ"، ساهم العدد المتزايد من الاكتتابات العامة والمزيد من التفويضات للاستحواذ والاندماج في النمو في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، استفادت البنوك الأميركية من ارتفاع العائدات على الفوائد وارتفاع الإيرادات في إدارة الأصول. ولذلك فإن الربحية التي حققتها البنوك الأمريكية ليست مفاجئة، على حد قول رالف إيكرت، الخبير لدى "إرنست أند يونغ". كما اتسعت الفجوة بشكل أكبر من حيث الربحية: بعد أن تمكنت البنوك الأوروبية الكبرى من اللحاق بمنافساتها في الولايات المتحدة لأول مرة خلال عام كامل في 2023، بلغ العائد على حقوق الملكية 12.2% في الولايات المتحدة مقابل 9% في أوروبا عام 2024. ويقارن العائد على حقوق الملكية الربح بالأسهم المستثمرة، وبالتالي يوضح مدى كفاءة شركة في استخدام هذه الأموال. ومع ذلك، تبدو التوقعات مشوشة على ضفتي الأطلسي، حيث قال إيكرت: "في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب والمتوتر، نتوقع عاما مليئا بالتحديات للقطاع المصرفي في كل من أوروبا والولايات المتحدة".
البلاد البحرينية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البلاد البحرينية
شركات السيارات الألمانية تتخلف عن المنافسة العالمية في 2024
تخلفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم العام الماضي، حيث عانت من ضعف المبيعات وتراجع الربحية، بحسب تحليل أجرته شركة 'إرنست أند يونغ' للتدقيق والاستشارات الإدارية. وبينما أعلنت 'فولكس فاغن' عن زيادة طفيفة في مبيعاتها في عام 2024، سجلت 'بي إم دبليو' و'مرسيدس-بنز' انخفاضا، ما أدى إلى تراجع إجمالي إيرادات الثلاثي الألماني بنسبة 2.8%. في المقابل، نمت مبيعات أكبر 16 شركة صناعة سيارات عالمية، التي شملها تحليل 'إرنست أند يونغ'، إجمالا بنسبة 1.5%، مسجلة أكثر من تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار). وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة الألمانية لا تزال تمثل ما يقرب من 30% من هذا الإجمالي - محققةً 613 مليار يورو - فإن حصتها السوقية تقلصت مقارنة بالعام السابق. ومن بين أبرز الشركات العالمية، سجلت مجموعة 'ستيلانتيس' أسوأ أداء في المبيعات، حيث تراجعت مبيعات الشركة الأم لأوبل بنسبة 17%. كما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات من حيث الأرباح التشغيلية، حيث تخلفت كثيرا عن الشركات اليابانية والأمريكية، التي كان أداؤها أفضل بكثير. وعزا محلل السوق في شركة 'إرنست أند يونغ'، كونستانتين جال، الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية إلى ضعف المبيعات والاستثمارات المكلفة في مجال التنقل الكهربي، والتي لم تحقق العوائد المتوقعة بعد، وقال: 'الطلب ليس بالقوة المأمولة'، مشيرا إلى تحديات إضافية مثل أعطال البرمجيات ونفقات إعادة الهيكلة وعمليات استدعاء السيارات.
خبرني
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- خبرني
شركات السيارات الألمانية تتخلف عن المنافسة العالمية في 2024
خبرني - تخلفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم العام الماضي، حيث عانت من ضعف المبيعات وتراجع الربحية، بحسب تحليل أجرته شركة "إرنست أند يونغ" للتدقيق والاستشارات الإدارية. وبينما أعلنت "فولكس فاغن" عن زيادة طفيفة في مبيعاتها في عام 2024، سجلت "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" انخفاضا، ما أدى إلى تراجع إجمالي إيرادات الثلاثي الألماني بنسبة 2.8%. في المقابل، نمت مبيعات أكبر 16 شركة صناعة سيارات عالمية، التي شملها تحليل "إرنست أند يونغ"، إجمالا بنسبة 1.5%، مسجلة أكثر من تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار). وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة الألمانية لا تزال تمثل ما يقرب من 30% من هذا الإجمالي - محققةً 613 مليار يورو - فإن حصتها السوقية تقلصت مقارنة بالعام السابق. ومن بين أبرز الشركات العالمية، سجلت مجموعة "ستيلانتيس" أسوأ أداء في المبيعات، حيث تراجعت مبيعات الشركة الأم لأوبل بنسبة 17%. كما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات من حيث الأرباح التشغيلية، حيث تخلفت كثيرا عن الشركات اليابانية والأميركية، التي كان أداؤها أفضل بكثير. وعزى محلل السوق في شركة "إرنست أند يونغ"، كونستانتين جال، الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية إلى ضعف المبيعات والاستثمارات المكلفة في مجال التنقل الكهربي، والتي لم تحقق العوائد المتوقعة بعد، وقال: "الطلب ليس بالقوة المأمولة"، مشيرا إلى تحديات إضافية مثل أعطال البرمجيات ونفقات إعادة الهيكلة وعمليات استدعاء السيارات. وأوضح جال أنه في عام 2023 كانت العلامات التجارية للسيارات الفارهة لا تزال قادرة على فرض أسعار مرتفعة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا الوضع قد تغير الآن، حيث أدى عدم اليقين الاقتصادي والصراعات العالمية إلى إضعاف الطلب بشكل كبير، موضحا أن المنافسة سوف تعتمد مرة أخرى بشكل متزايد على السعر. كما تشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بقلق خاص إزاء المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية، التي تقدم سيارات مبتكرة ولكنها منخفضة التكلفة في الوقت نفسه. وتعاني صناعة السيارات من ضعف الظروف الاقتصادية وتباطؤ الطلب، وخاصة على السيارات الكهربائية. وفي الأشهر الأخيرة أعلن العديد من المصنّعين والموردين بالفعل عن تدابير لخفض التكاليف، من بينها تسريح عمال. ويزيد من الضغوط أن النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد يُفاقم اضطراب السوق. ونفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي تهديداته، مُعلنا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان القادم. ويأتي هذا في وقت عصيب للغاية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية، حيث لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
