السوق السعودية: زخم الطروحات المقبلة طفرة في عالم التداول

في وقت تتسارع خلاله الأحداث الاقتصادية على الساحة الدولية مع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل فرض الرسوم الجمركية، تبدو أسواق المال العالمية في حال ترقب وقلق، إذ تشهد بورصات مثل نيويورك وهونغ كونغ تباطؤاً واضحاً في وتيرة الطروحات الأولية، مع تراجع شهية المستثمرين بسبب عدم اليقين والتقلبات في السياسات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة.
لكن المشهد في سوق الأسهم السعودية يبدو مختلفاً تماماً، فبينما تؤجل شركات كبرى خطط إدراجها في الأسواق العالمية، تسرع الرياض من وتيرة إدراج شركاتها، وسط زخم غير مسبوق في الطروحات، بدعم من وفرة السيولة المحلية، ورؤية اقتصادية واضحة تدفع نحو تنويع وتعميق السوق المالية، بحسب محللين تحدثوا لـ"اندبندنت عربية".
وشهدت سوق الأسهم السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية بالشرق الأوسط، عاماً لافتاً في 2024 على صعيد نشاط الطروحات الأولية، إذ جمعت الإدراجات الجديدة العام الماضي 4.3 مليار دولار، بما يمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات "إرنست أند يونغ"، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المئة في السوق الرئيسة، وأكثر من 400 في المئة في السوق الموازية مع إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتغطيات تجاوزت أحياناً 20 ضعفاً في بعض الاكتتابات.
طلب هائل
وتشجع السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين، وعادة ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً بغض النظر عن حجمها، كما تستهدف هيئة السوق المالية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض وإدراج أكثر من 50 شركة جديدة هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي السوق والتقديرات المستقلة.
50 طلباً قيد المراجعة
وكان المدير التنفيذي لشركة "تداول" السعودية محمد الرميح، أكد في تصريحات صحافية خلال مؤتمر عقد أخيراً بالرياض، أن سوق الأسهم السعودية بدأت عام 2025 بإنجازات جديدة، إذ جرى تنفيذ ستة إدراجات في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بإدراجين فقط في الفترة نفسها من 2024، مؤكداً أن البنية التحتية للسوق أصبحت قوية بما يكفي لاستقبال مزيد من الطروحات، في وقت يوجد أكثر من 15 طرحاً في انتظار الموافقة، إضافة إلى أكثر من 50 طلباً قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية، متوقعاً أن تحقق السوق السعودية رقماً قياسياً من ناحية الإدراجات الجديدة سواء بالأسهم والصكوك.
تعزيز عمق السوق
من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه، إن الإدراجات الأولية في سوق الأسهم السعودية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنوع السوق وتعميقها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين محلياً ودولياً.
وتوقع الطه، أن يشهد عام 2025 ما بين 40 و50 إدراجاً جديداً، مشيراً إلى أن هذا الزخم في الإدراجات من شأنه أن يضفي مزيداً من النضج والتنوع على السوق المالية السعودية، ويوفر للمستثمرين فرصاً مرنة للتنقل بين القطاعات وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يعزز من جاذبية السوق.
وربط الطه بين هذا التوسع في الإدراجات و"رؤية 2030"، موضحاً أن السعودية تواصل تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التحديات العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن استمرار الإنفاق الاستثماري يعكس التزام الرياض بتحقيق أهدافها، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي.
وأكد الطه، أن جاذبية السوق السعودية تزداد في ظل هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي وقدرة الرياض على التعامل مع الأخطار والتقلبات الدولية، إلى جانب السياسات الاقتصادية الرشيدة والرؤية طويلة الأمد، تضعها في موقع جيد كوجهة استثمارية إقليمية.
وأشار المتحدث إلى أن الإدراجات الأولية تتجاوز الأرقام المجردة، إذ تعد عنصراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز من استقرار وثقة المستثمرين بالسوق.
زيادة تنوع الخيارات
من جانبه أضاف المستشار المالي لدى شركة "المتداول العربي" محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تعرضت في الآونة الأخيرة لحال من التذبذب، نتيجة التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية، وفي مقدمها التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات فرض رسوم جمركية إضافية أعقبها استثناء عدد من الشركات.
وأشار الميموني إلى أن هذه المتغيرات كان لها أثر مباشر على سوق الأسهم السعودية من الناحية الأساسية، إذ انعكست على ثقة المستثمرين وحركة السيولة، خصوصاً مع ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل وثيق.
وأوضح أن تصريحات مسؤولي هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة تكشف عن توجه واضح نحو طرح عدد من الشركات في السوق، سواء في السوق الرئيسة أو في سوق "نمو"، وهو ما ينتظر أن يسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف المتحدث أن من بين أبرز الطروحات المرتقبة شركة "طيران ناس"، إضافة إلى شركات مالية مثل "الرياض المالية" التابعة لبنك الرياض، التي أعلن أخيراً عن نية طرحها، ويتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الطروحات المتعددة، رغم إيجابياتها على المدى الطويل، قد تؤدي إلى سحب السيولة موقتاً من السوق، وهو ما قد يشكل ضغطاً على أداء الأسهم المدرجة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السوق قادرة على استيعاب هذه الطروحات، ومع عودة السيولة، فمن المرجح أن تستعيد السوق مسارها الصاعد.
زخم ملحوظ للطروحات
من جهته، قال المتخصص المالي والمصرفي أمجد نصر، إن سوق الأسهم السعودية تشهد زخماً ملحوظاً في الطروحات الأولية، رغم التباطؤ الذي يخيم على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب الأسواق، وتراجع التقييمات.
وأضاف أن السوق الرئيسة (تداول) وسوق "نمو" سجلتا عدداً من الطروحات الناجحة أخيراً، مما يعكس وجود طلب داخلي قوي وسيولة محلية مرتفعة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار نصر إلى أن هذا الزخم يتماشى مع توجه البلاد نحو تعميق السوق المالية، وذلك في إطار أهداف "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً حيوياً في دعم بعض الطروحات بصورة مباشرة، وهو ما يضفي مزيداً من الثقة على السوق ويشجع المستثمرين على المشاركة.
ويلفت إلى أن السعودية قد تستفيد من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ما يخص الرسوم الجمركية، موضحاً أن "الرياض مرشحة لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع، بخاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية بينها وبين أميركا، مما يجعلها بيئة جاذبة للشركات الباحثة عن بدائل تصنيع خارج آسيا".
وأشار المتحدث إلى أن الأسواق قد تشهد موجة تعاف قوية في حال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق، مؤكداً أن "ما شهدته الأسواق من تراجع كان نتيجة عوامل نفسية وضغوط من المضاربين، في حين أن الأساسيات الاقتصادية للشركات السعودية لا تزال قوية ومتينة، وهو ما يدعم فرص ارتفاع السوق على المدى القريب إلى المتوسط.
توجه استراتيجي
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد كرم إلى أن هذه الطروحات ضمن توجه استراتيجي يستهدف تعميق السوق المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع المالي في صلب أولوية.
أما عن التوقعات المستقبلية للطروحات الأولية بالسوق المالية السعودية، فأوضح المستشار المالي محمود عطا أنها تعول على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والاستثماري، مما قد يدفع السوق لتسجيل معدلات نمو مضاعفة في عدد الطروحات بحلول عام 2027، مع استهداف دخول كيانات ضخمة ضمن موجات لاحقة، بدعم من برامج الخصخصة والصندوق السيادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

البلاد السعودية

منذ ساعة واحدة

• البلاد السعودية

190 مليار دولار استثمارات لمشروعات التخصيص

البلاد – الرياض كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص لاستشارات القطاعات المجتمعية خالد الربيعان، أن المركز يعمل حاليًا على هيكلة أكثر من (200) مشروع ، من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها (190) مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في جلستين نقاشيتين بـ 'قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025، التي نظمتها 'مجموعة روشن' حيث سلط الضوء على دور المركز المحوري في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بالمملكة ، مشيرًا إلى أن المركز أسهم في هذا الشأن في تنفيذ 58 مشروعًا. شارك في القمة بواجهة روشن(600) شخص يمثلون أكثر من 150 شركة، إلى جانب أكثر من (40) متحدثًا. وتعد منصة رائدة لاستعراض مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، بما في ذلك 'القدية'، و'روشن'، و'نيوم'.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.