أحدث الأخبار مع #إسراءخليفات
الدستور
منذ 3 أيام
- منوعات
- الدستور
مربو المواشي يستعدون لعيد الأضحى المبارك
عمان - إسراء خليفات يترقب المسلمون حول العالم موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ/ 2025 م، إحدى أهم المناسبات الدينية التي تجمع بين أداء فريضة الحج والاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وعليه بدأ مربو المواشي والذين يرغبون بعرضها للأضاحي الاستعداد لهذه المناسبة.وبهذا الصدد، قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت انه يتوفر حاليا حوالي 450 ألف رأس من المواشي البلدية و150 ألف رأس من الرومانية، مضيفا أن هذه الأعداد كافية لتلبية الطلب خلال العيد.واكد الكواليت أن أبرز التحديات التي تواجه المربين هي استمرار الجفاف للعام الخامس على التوالي، ما يزيد التكاليف نتيجة الاعتماد الكلي على الشعير والنخالة بدلا من المراعي الطبيعية التي كانت تخفف الأعباء في السنوات الربيعية، مشيرا إلى أن نقص الأعلاف يشكل المشكلة الأكبر حاليا حيث أن الكمية المتوفرة (20 كيلو للأم وابنها) وهي كمية غير كافية، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار.وتوقع الكواليت ارتفاع أسعار الأغنام هذا العام بنحو نصف دينار للكيلو غرام الواحد مقارنة بالعام الماضي، مبينا ان السبب في ذلك يعود إلى تضاعف أجور النقل في بلدان المنشأ، إضافة إلى قرار أستراليا وقف تصدير الأغنام الحية وتحويل صادراتها إلى اللحوم فقط حفاظا على مواشيها، مشيرا الى أن سعر الأضحية البلدية قد يكون أكثر بنصف دينار للكيلو من الرومانية، ما قد يدفع المواطنين إلى تفضيل البلدي.وفيما يتعلق بسلامة اللحوم، أكد الكواليت أن الحضائر المرخصة من الأمانة وتخضع لمتابعة وزارة الزراعة تضمن جودة الأضاحي وسلامتها للمستهلكين.من جهة أخرى بين الناطق الاعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي ان وزارة الزراعة تتابع الامور عن كثب حيث قامت الوزارة بعدة جولات وتبذل جهدها في التعامل مع شحنات الأضاحي من مناشئ مختلفة وذلك أستعدادا لعيد الأضحى المبارك وتوفر الأضاحي بالجودة والكميات والأسعار المناسبة.وأشار المجالي الى ان العمل يسير وفق استراتيجية واضحة وميسرة لرفع كفاءة الخدمات البيطرية والتحسين الدائم في مستوى الوضع البيطري بهدف رفع صادرات الاغنام للأعوام القادمة والبناء على مؤشرات التحسن الحالية في الصادرات.وبين المجالي ان الوزارة قامت بوضع خطة ترقيم الكتروني للمواشي بشكل يضمن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدا ان الوزارة ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تعمل على ايجاد ثلاثة مستشفيات بيطرية في الإقليم الثلاثة ستخدم قطاع الثروة الحيوانية وهذا سينعكس ايجابا على المستوى البيطري للأردن عالميا وحصر ومعالجة اي امراض وهذا يحقق الحفاظ على صحة الانسان والحيوان خاصة أن هناك امراضا كثيرة مشتركة بين الانسان والحيوان، مشيرا الى تطوير القطاعات الحيوانية المختلفة من الدواجن والاستزراع السمكي وهي قطاعات تشكل اليوم رافدا للاقتصاد الوطني والامن الغذائي.
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ارتفاع كبير في أسعار الليمون وحماية المستهلك تدعو لتحديد سقوف سعرية
عمان - إسراء خليفات شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، إذ وصل سعر الكيلوغرام في السوق المركزي أمس إلى ما بين (2_ 3.5) دينار، وهو مستوى يعد مرتفعا جدا مقارنة بالأشهر السابقة. وسبب ذلك استياء لكثير من المواطنين، لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها غالبية الأردنيين. المواطن حمزة أبو ردن ذكر أن الليمون يعد من المواد الأساسية في منازل الأردنيين، وأن ارتفاع سعره بهذا الشكل يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط الأسعار في الأسواق. ومن جهته قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن ارتفاع سعر الليمون يعود إلى أن كمياته المحلية الواردة للسوق المركزي تصل لـ45 طنا يوميا تقريبا، ولا تغطي سوى 30 % من احتياجات السوق، ما يجعل التحكم بسعره مرتهنا بالعرض والطلب. ونفى أبو حماد ما يتم تداوله حول احتكار الليمون، مبينا أن هذا الصنف لا يخزن ويعرض في وقت لاحق حيث إنه يتم عرضه في الأسواق مباشرة بعد قطفه من المزارع. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إنه على وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية على مادة الليمون وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأيام الماضية بما يفوق استطاعة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبهذا الصدد أوضح الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الليمون مقارنة بحجم الطلب في الأسواق. وأكد المجالي أن الوزارة رصدت هذا النقص، وعلى إثره قررت فتح باب استيراد الليمون من الخارج بهدف تغطية الفجوة بين العرض والطلب، وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب الكميات المتوفرة في السوق، وفور وصول الكميات المستوردة، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار الناتجة عن محدودية الإنتاج الموسمي. ومن ناحية منح رخص استيراد الليمون أكد المجالي أن ذلك متاح حاليا، وأنه ستتم تغطية حاجة الأسواق قريبا. وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز. وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي «الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية»، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين. وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية. وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
Amman Xchange
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- Amman Xchange
خبراء يؤكدون أهمية تطوير محاصيل زراعية عالية الإنتاجية
الدستور - إسراء خليفات يتزايد الطلب على الغذاء مع التزايد السكاني المستمر، الأمر الذي يؤدي لضغوط متزايدة على الموارد الزراعية. وفي ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية، أصبح تطوير محاصيل زراعية عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبهذا الصدد أكد الخبير الزراعي حسين الحبيس أن التقنيات الحديثة تلعب دورا كبيرا في التحسين الوراثي ولها دور حاسم في تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تمتلك صفات مرغوبة مثل المقاومة للأمراض والآفات، وتحمل الظروف البيئية القاسية، وزيادة الإنتاجية. وأضاف الحبيس أن التحسين الوراثي هو عملية تهدف إلى تطوير سلالات جديدة من المحاصيل تمتلك صفات وراثية مرغوبة، مثل زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، والمقاومة للأمراض والآفات، ويتم ذلك عن طريق التداول المدروس للجينات المسؤولة عن هذه الصفات النباتية. ويوضح الحبيس أن التحسين الوراثي يمثل أهمية قصوى فهو يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء. من جهته، بين الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أهمية التحسين الوراثي للمحاصيل الزراعية قائلا إنه مع توالي السنوات ظهرت فوائد التحسين الوراثي، ومنها تحقيق الأمن الغذائي، حيث يساعد التحسين الوراثي في ضمان الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، كما أنه يساهم فى الحفاظ على البيئة، وذلك بتقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، مما يحمى البيئة، مشيرا إلى أن التحسين الوراثي ذهب إلى التكيف مع التغيرات المناخية، فهو يساعد المحاصيل على التكيف مثل ارتفاع درجة الحرارة والجفاف. وأكد المجالي أن تلك الطريقة حققت الثروة الخضراء في مجال الزراعة وقفزت بإنتاجية المحاصيل لخطوات بعيدة ولكن مع سرعة تزايد سكان الكوكب أصبحت الزيادة فى إنتاجية المحاصيل بطيئة مقارنة بزيادة السكان، مما استدعى اللجوء لوسائل أدق وأسرع لتحسين المحاصيل الاقتصادية. وأضاف: من هنا أتت طرق التقنية الحيوية الحديثة لتشكل فارقا كبيرا في التحسين الوراثي، في البدء أتت تقنية زراعة الخلايا والأنسجة النباتية والتي قدمت كثيرا من الحلول للطرق التقليدية (التهجينات والطفرات) فأثرت التباينات الوراثية وسرعت إنتاج أصناف جديدة فائقة الصفات؛ لتعقبها تقنية غاية في الدقة والسرعة وهي ما يعرف بالهندسة الوراثية؛ وهي عملية نقل جينات محددة من كائن حي إلى آخر لإكسابه صفات جديدة وحتى لو لم تكن بينهما صلة قرابة.
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
مختصون: «الغطاء النباتي» يـعـتـبــر درعًا لـحـيــاة خــضــــراء
إسراء خليفات يعتبر الغطاء النباتي القاعدة الأساسية في الهرم الغذائي لكافة الكائنات الحية وذلك بإعتباره من أهم النظم البيئية بما يحويه من كافة الأنواع النباتية والتي تقوم من خلال عملية التمثيل الضوئي بإستخدام الطاقة الشمسية في إمتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج غاز الأوكسجين اللازم لتنفس كافة أشكال الحياة على سطح الأرض ومنع ظاهرة الإحتباس الحراري.وحول ذلك اكد الخبير الاقتصادي مازن الحوراني أن الغطاء النباتي يعتبر درع لحياة خضراء بالاضافة الى ان النباتات ما هي إلا انعكاس طبيعي للإنسان، موضحا أن لها نفس احتياجاته، كما أنها تعاني من نفس المشاكل التي يتعرض لها، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، ما يستدعي القيام ببعض الإجراءات لمضاعفة قدرتها على التأقلم، ولذلك لا بد من المحافظة على الغطاء النباتي والذي يعتبر درعا لحياة خضراء وذلك عن طريق التخفيف من استخدام الأوراق و استعمال طريقة العائد المستديم وتكثيف برامج زراعة الشجر ومراقبة الزراعة وحماية الغابات.واشار الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي الى ان الغطاء النباتي يعد من الأسباب الأساسية التي تجعل الحياة فيها صالحة لعيش البشر والمخلوقات الأخرى نظرا لدوره المهم في التوزان البيئي، إلى جانب كونه يمد البشر وكافة المخلوقات بأهم حاجاتهم وهي الأكسجين والغذاء، وإن أي تدهورٍ يحدث في نظام الغطاء النباتي يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، كذلك يؤدي إلى حدوث ما يمنعه من كوارث وعوامل قد تشكل تهديدا لحياة الإنسان والمخلوقات الأخرى.وقال الخبير الزراعي المهندس حسين الحبيس أن الاستغلال المفرط للغطاء النباتي يمكن أن ينتج مجموعة متنوعة من سمات التآكل مثل تآكل الأخاديد والانهيارات الأرضية وتناوب التصريف وبفقدان هذا المورد الطبيعي يؤدي إلى كارثة على الأرض.واكد الحبيس انه يجب أن تكون حماية الغابات على رأس أولوياتنا في مكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ ، وادراك أن الغابات ضرورية للحياة على الأرض ، حيث يعتمد ملايين الأشخاص عليها بشكل مباشر في الغذاء والمأوى والوقود والدخل.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
23 ٪ نسبة تأثير القطاع الزراعي على الاقتصاد الوطني
عمان - إسراء خليفات يعد القطاع الزراعي إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني؛ حيث كشفت دراسة حديثة اعدتها دائرة الاحصاءات أن القطاع الزراعي يؤثر بنسبة 23.5 ٪ على مجمل الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الأمامية مثل (الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق، حفظ اللحوم والاسماك، المخابز، الإنتاج الحيواني والنقل) والترابطات الخلفية مثل (مدخلات الانتاج، المياة، الطاقة، الاسمدة، الصناعات البلاستيكية، الأدوية البيطرية والمبيدات). كما أشارت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي حقق قيمة مضافة قُدرت بحوالي 1.7 مليار دينار، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة من حيث القيمة المضافة على مستوى القطاعات الاقتصادية، والمرتبة الأولى على مستوى القطاعات السلعية. وبهذا الصدد أكد الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن الدراسة استندت إلى تحليل جداول المدخلات والمخرجات التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة سنويا، والتي تصنف الاقتصاد الوطني إلى 40 قطاعا فرعيا، موضحا أن قطاع الزراعة يؤثر بنسبة 15.8 ٪ على الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الخلفية، نتيجة الطلب الذي يخلقه قطاع الزراعة على منتجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، فيما يؤثر بنسبة 7.7 ٪ على الاقتصاد الوطني من خلال الروابط الأمامية، حيث تدخل منتجات القطاع الزراعي كمدخلات إنتاج في العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وبين أن الوزارة ستعمل على التركيز على القطاعات ذات التأثير القوي على مجمل النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو متوازن من خلال العناقيد الاقتصادية المختلفة ومحركات النمو. كما أوضح أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية، ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، على تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الروابط الخلفية، وذلك عبر إلغاء العديد من رخص الاستيراد والاشتراطات التي تعيق انسياب مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لدعم الصناعة الوطنية لمدخلات الإنتاج الزراعي. من جهته، أشار رئيس أتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الى ان وزارة الزراعة واتحاد المزارعين عملا معا في تعزيز القطاع الزراعي، مثمنا دعم وزارة الزراعة للروابط الأمامية عبر تطوير الصناعات الزراعية، حيث عملت على دعم مجمع الصناعات الزراعية في وادي الأردن، وتعزيز مشروع تطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، واستحداث مسرعات أعمال للتصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي في مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك بهدف تعزيز التشابكات الأمامية للقطاع الاقتصادي. وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إن القطاع الزراعي حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال 2024، وهذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين، وهو أمر يفتخر به. واضاف الحياري : أن الأراضي القابلة للزراعة، والتي تعتبر ذات فرص جيدة، تتراوح بين 9.5 و10 ملايين دونم، بينما المستغلة فعليا لا تتجاوز 2 إلى 2.5 مليون دونم، ورغم ذلك يحقق القطاع اكتفاء ذاتيا بنسبة تزيد على 61 ٪ من الخضار والفواكة.
