ارتفاع كبير في أسعار الليمون وحماية المستهلك تدعو لتحديد سقوف سعرية

عمان - إسراء خليفات
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، إذ وصل سعر الكيلوغرام في السوق المركزي أمس إلى ما بين (2_ 3.5) دينار، وهو مستوى يعد مرتفعا جدا مقارنة بالأشهر السابقة.
وسبب ذلك استياء لكثير من المواطنين، لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها غالبية الأردنيين.
المواطن حمزة أبو ردن ذكر أن الليمون يعد من المواد الأساسية في منازل الأردنيين، وأن ارتفاع سعره بهذا الشكل يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط الأسعار في الأسواق.
ومن جهته قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن ارتفاع سعر الليمون يعود إلى أن كمياته المحلية الواردة للسوق المركزي تصل لـ45 طنا يوميا تقريبا، ولا تغطي سوى 30 % من احتياجات السوق، ما يجعل التحكم بسعره مرتهنا بالعرض والطلب.
ونفى أبو حماد ما يتم تداوله حول احتكار الليمون، مبينا أن هذا الصنف لا يخزن ويعرض في وقت لاحق حيث إنه يتم عرضه في الأسواق مباشرة بعد قطفه من المزارع.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إنه على وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية على مادة الليمون وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأيام الماضية بما يفوق استطاعة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبهذا الصدد أوضح الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الليمون مقارنة بحجم الطلب في الأسواق.
وأكد المجالي أن الوزارة رصدت هذا النقص، وعلى إثره قررت فتح باب استيراد الليمون من الخارج بهدف تغطية الفجوة بين العرض والطلب، وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب الكميات المتوفرة في السوق، وفور وصول الكميات المستوردة، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار الناتجة عن محدودية الإنتاج الموسمي.
ومن ناحية منح رخص استيراد الليمون أكد المجالي أن ذلك متاح حاليا، وأنه ستتم تغطية حاجة الأسواق قريبا.
وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز.
وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي «الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية»، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.
وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية.
وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 32 دقائق

• أخبارنا

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و"المالية" تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

أخبارنا : بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. --(بترا)

أخبارنا

منذ 32 دقائق

• أخبارنا

اجتماع موسع لناشري المواقع الإلكترونية لبحث إلزامهم برسوم اشتراك في نقابة الصحفيين

أخبارنا : يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لبحث تداعيات مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك سنوية، كانت قد فُرضت عليهم في عهد مجلس سابق، دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في القرار. وكان المجلس السابق للنقابة قد أقر هذه الرسوم خلال اجتماع عادي، تم عقده بعد تأجيل اجتماع الهيئة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعُقد الاجتماع بمن حضر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور العشرين عضواً، صادقوا على جدول الأعمال دون مناقشته، ومن ضمنه تعديل يساوي بين رسوم الاشتراك على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة. وأعرب عدد من ناشري المواقع الإلكترونية عن رفضهم لهذه الرسوم، معتبرين أن هناك خللاً تشريعياً في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، دون تحديد طبيعة الخدمات التي ستُقدَّم لهم، أو مشاركتهم في وضع هذه الترتيبات. وأكد الناشرون أن المجلس الجديد للنقابة عرض على بعض الزملاء تسوية لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دينار، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، معتبرين أن التوقيع على التسوية يُعد إقراراً بالمبالغ، وهو ما لا يعترفون به. وأشار الناشرون إلى أن العلاقة القانونية للمواقع الإلكترونية هي مع هيئة الإعلام، التي تشترط وجود رئيس تحرير عضو في النقابة، وهو الطرف الذي يُفترض أن يستفيد من خدمات النقابة، لا المؤسسة الإعلامية بحد ذاتها. ومع ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المرخصة، دعا الناشرون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم، على غرار اتحاد الناشرين الأردنيين، يتولى الدفاع عن مصالحهم وتنظيم علاقتهم مع الجهات الرسمية والأهلية. وأكدوا في الوقت ذاته حرصهم على تعزيز التشاركية والتعاون مع نقابة الصحفيين وسائر الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة، داعين إلى حوار مسؤول مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الطرفين

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

معلمو المدارس الخاصة يواجهون اقتطاعات غير قانونية

وطنا اليوم:تشهد العديد من المدارس الخاصة في الأردن تصاعدًا في شكاوى المعلمين والمعلمات من ممارسات مالية 'مخالفة' تطال رواتبهم الشهرية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث تحدث معلمون عن اقتطاعات غير مبررة، وتأخير في صرف المستحقات، وحرمان من الحوافز والزيادات السنوية . رواتب أقل من الحد الأدنى والتسجيل الجزئي في الضمان.. قالت المعلمة 'حنان-ز'، التي تعمل في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان منذ أربع سنوات: 'رغم قرار المدرسة برفع راتبي إلى 350 , إلا أنني لم أستلم المبلغ كاملاً وترفض المدرسة تحويل الرواتب إلى البنوك، وتبرر ذلك بقلة السيولة المالية بحيث أنني استلم فقط 290 دينار وهو الحد الأدنى عن طريق البنك و باقي مستحقاتي استلمها باليد.. وقالت معلمة أخرى إنها تتقاضى راتبًا شهريًا قدره 280 دينارًا، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 290 دينارًا، وأضافت أن إدارة المدرسة ترفض تحويل الراتب إلى البنك، وتقوم بتسليم المبلغ نقدًا، دون كشوفات رسمية، وهو ما يخالف تعليمات وزارة العمل. و أضاف معلم آخر أن راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أقل بـ 50 دينارًا من المبلغ الذي يستلمه شهريًا، مؤكدًا أن هذه الممارسة منتشرة في عدد كبير من المدارس الخاصة، وتؤثر على حقوق المعلمين في التقاعد والتأمينات. حملات تفتيشية وتوعية ميدانية لضمان الالتزام و أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملات تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهمكما تنظم المؤسسة جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، وضمان حقوقهم التأمينية. و أعلنت الدكتورة سهاد الجزازي، مدير إدارة التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في وقت سابق عن تعزيز حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الجزازي، ، أن المؤسسة وقّعت مذكرة تفاهم مع الوزارة تمنع المصادقة على الكشوفات التعليمية للمؤسسات الخاصة دون التأكد من شمول جميع العاملين فيها بنظام الضمان الاجتماعي. أرقام رسمية.. آلاف المعلمين معرضون للإنتهاك وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3668 دينارًا لعام 2025، مقارنة بـ 3612 دينارًا في العام السابق. يذًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويرتبط بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت 1.56% في عام 2024.و و يبلغ عدد المعلمين في المدارس الخاصة في الأردن أكثر من 41 ألف معلم ومعلمة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024. و اشارت تقارير نقابية إلى أن ما لا يقل عن 30% من المعلمين في المدارس الخاصة يتعرضون لتأخير في الرواتب أو اقتطاعات غير قانونية، خصوصًا محافظات خارج العاصمة. و تبرر بعض المدارس تبرر بـ'الخصميات التأديبية' أو 'الأيام غير المدفوعة'، بينما لا تُوثق تلك الحالات في سجلات رسمية