#أحدث الأخبار مع #حمزةأبوردنالدستور١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورارتفاع كبير في أسعار الليمون وحماية المستهلك تدعو لتحديد سقوف سعريةعمان - إسراء خليفات شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، إذ وصل سعر الكيلوغرام في السوق المركزي أمس إلى ما بين (2_ 3.5) دينار، وهو مستوى يعد مرتفعا جدا مقارنة بالأشهر السابقة. وسبب ذلك استياء لكثير من المواطنين، لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها غالبية الأردنيين. المواطن حمزة أبو ردن ذكر أن الليمون يعد من المواد الأساسية في منازل الأردنيين، وأن ارتفاع سعره بهذا الشكل يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط الأسعار في الأسواق. ومن جهته قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن ارتفاع سعر الليمون يعود إلى أن كمياته المحلية الواردة للسوق المركزي تصل لـ45 طنا يوميا تقريبا، ولا تغطي سوى 30 % من احتياجات السوق، ما يجعل التحكم بسعره مرتهنا بالعرض والطلب. ونفى أبو حماد ما يتم تداوله حول احتكار الليمون، مبينا أن هذا الصنف لا يخزن ويعرض في وقت لاحق حيث إنه يتم عرضه في الأسواق مباشرة بعد قطفه من المزارع. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إنه على وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية على مادة الليمون وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأيام الماضية بما يفوق استطاعة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبهذا الصدد أوضح الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الليمون مقارنة بحجم الطلب في الأسواق. وأكد المجالي أن الوزارة رصدت هذا النقص، وعلى إثره قررت فتح باب استيراد الليمون من الخارج بهدف تغطية الفجوة بين العرض والطلب، وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب الكميات المتوفرة في السوق، وفور وصول الكميات المستوردة، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار الناتجة عن محدودية الإنتاج الموسمي. ومن ناحية منح رخص استيراد الليمون أكد المجالي أن ذلك متاح حاليا، وأنه ستتم تغطية حاجة الأسواق قريبا. وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز. وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي «الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية»، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين. وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية. وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
الدستور١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورارتفاع كبير في أسعار الليمون وحماية المستهلك تدعو لتحديد سقوف سعريةعمان - إسراء خليفات شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الليمون، إذ وصل سعر الكيلوغرام في السوق المركزي أمس إلى ما بين (2_ 3.5) دينار، وهو مستوى يعد مرتفعا جدا مقارنة بالأشهر السابقة. وسبب ذلك استياء لكثير من المواطنين، لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها غالبية الأردنيين. المواطن حمزة أبو ردن ذكر أن الليمون يعد من المواد الأساسية في منازل الأردنيين، وأن ارتفاع سعره بهذا الشكل يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط الأسعار في الأسواق. ومن جهته قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن ارتفاع سعر الليمون يعود إلى أن كمياته المحلية الواردة للسوق المركزي تصل لـ45 طنا يوميا تقريبا، ولا تغطي سوى 30 % من احتياجات السوق، ما يجعل التحكم بسعره مرتهنا بالعرض والطلب. ونفى أبو حماد ما يتم تداوله حول احتكار الليمون، مبينا أن هذا الصنف لا يخزن ويعرض في وقت لاحق حيث إنه يتم عرضه في الأسواق مباشرة بعد قطفه من المزارع. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إنه على وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية على مادة الليمون وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأيام الماضية بما يفوق استطاعة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبهذا الصدد أوضح الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الليمون مقارنة بحجم الطلب في الأسواق. وأكد المجالي أن الوزارة رصدت هذا النقص، وعلى إثره قررت فتح باب استيراد الليمون من الخارج بهدف تغطية الفجوة بين العرض والطلب، وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب الكميات المتوفرة في السوق، وفور وصول الكميات المستوردة، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وأشار المجالي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار الناتجة عن محدودية الإنتاج الموسمي. ومن ناحية منح رخص استيراد الليمون أكد المجالي أن ذلك متاح حاليا، وأنه ستتم تغطية حاجة الأسواق قريبا. وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز. وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي «الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية»، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين. وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية. وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
