أحدث الأخبار مع #إسلامالعمري
الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
قطاع الصناعة: رفع العقوبات عن سوريا يرفع التبادل التجاري للمملكة
عمان - إسلام العمري أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع الجانب السوري. وقال الجغبير في بيان أمس الخميس، إن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين. وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية. وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية. وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي. ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
غرف الصناعة: القطاع الصناعي يشغّل 251 ألف عامل وعاملة
عمان - إسلام العمري قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يشغّل251 ألف عامل وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين، يشكلون 21 ٪ من إجمالي القوى العاملة المحلية. وأضاف في بيان، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن العاملين بالقطاع الصناعي يتوزعون على 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، يتقاضون أجورًا وتعويضات تقارب 1.5 مليار دينار سنويًا. وأكد الجغبير، أن القطاع الصناعي يعتز بجميع العاملين فيه، ويثمن دورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي، موجه لهم التحية والتقدير والاحترام، مبينًا أن العمال هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الصناعة. وبين، أن القطاع الصناعي يلتزم بتوفير فرص تشغيلية مستدامة، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الصناعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلية والأسواق التصديرية، ويعزز من تنافسية المنتج الأردني عالميًا. وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم بما يقارب الـ 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 40 ٪ عند احتساب الأثر غير المباشر من خلال ارتباطاتها بالقطاعات الأخرى. ونوه بدور الصناعة في دعم استقرار الدينار الأردني من خلال رفد احتياطي العملات الأجنبية بأكثر من 9 مليارات دولار سنويًا، نظرًا لاستحواذ الصناعة على أكثر من 90 ٪ من الصادرات الوطنية، والتي وصلت إلى نحو 140 دولة حول العالم، مما يعكس الجودة العالية والمواصفات العالمية للمنتجات الأردنية. وأوضح، بأن الصناعة استحوذت على ما يقارب الـ70 ٪ من الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي، ما يجعلها من أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمار.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بدء رفع رأس مال «الوطنية العربية للتعدين» وصولاً إلى 40 مليون دينار
عمان - إسلام العمري عقدت الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية يوم الخميس الماضي اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بمشاركة أكثر من 75% من المساهمين. كما جاء الاجتماع بهدف رفع رأس مال الشركة على مرحلتين: المرحلة الأولى زيادة رأس المال إلى 5,400 مليون دينار (بزيادة 4 ملايين دينار) خلال 60 يومًا، وهذه المرحلة مخصصة فقط لمؤسسي الشركة الحاليين. والمرحلة الثانية تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، زيادة رأس المال إلى 40 مليون دينار (بزيادة 34.6 مليون دينار) تُطرح لمؤسسي الشركة الحاليين ومساهمين جدد يتم استقطابهم عن طريق الإكتتاب الخاص. وترأس الجلسة الحاج حمدي الطباع، رئيس هيئة المديرين، والمهندس أيمن عياش، الرئيس التنفيذي، وبحضور كافة أعضاء هيئة المديرين. يشار إلى إن تأسيس الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية (نامك) يُعدّ مبادرة رائدة أطلقها كبار رجال الأعمال الأردنيين والعرب، بهدف تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بقطاع التعدين الواعد، وبشكل خاص الصناعات التحويلية. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على المرحلة الأولى.
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
غـرف الـصـنـاعـة: رسـوم تـرامـب الجمركية الجديدة طالت الأردن بـ20 ٪
عمان - إسلام العمري قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل «درساً مهماً» لكافة الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي. وأضاف الجغبير في بيان صحفي أمس الخميس أن القرار الأمريكي يجب أن يشكل دافعاً للأردن لاتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي «خط الدفاع الأول» في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية. ولفت إلى ان الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، موضحا أن فرض رسوم بنسبة 20 ٪ على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40 ٪ على الصادرات الأمريكية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية. وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأمريكي الأخير. وأكد أن الأردن يجب أن يتبنى نهج المعاملة بالمثل في سياساته التجارية، وذلك عبر فرض إجراءات مشابهة على كافة الواردات للمملكة مع الدول إذا لزم الأمر، لضمان التوازن في العلاقات التجارية. وأوضح الجغبير أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8 ٪. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6 ٪. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023. واعتبر الجغبير أن القرار الأمريكي رسالة واضحة بأن على الدول حماية صناعاتها وتعزيز إنتاجها المحلي. ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية.
الدستور
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رجال الأعمال تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع لاتفيا
عمان - إسلام العمري بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع سبل التعاون الاقتصادي مع سفير دولة لاتفيا بالقاهرة أندريس رازانس، وبحث فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بحضور المدير العام للجمعية طارق حجازي. وفي بيان صادر عن الجمعية، أمس الأحد، أشار الطباع على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن و لاتفيا من خلال تكثيف اللقاءات بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، كما أشار إلى أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات الصديقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر، وبين ضرورة تأسيس مجلس أعمال أردني – لاتيفي. بدوره، أكد رازانس على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية اللاتفيا على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وأكد على أهمية عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين لرجال الأعمال في كلا الجانبين من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير المشاريع الاستثمارية، وأكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الفرص التصديرية الغير المستغلة بين البلدين. يشار ان حجم التبادل التجاري بين الأردن ولاتفيا في عام 2023 بلغ 3.7 مليون دولار، ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى لاتفيا الآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والأجهزة البصرية، الفوتوغرافية، والسينمائية.
