غـرف الـصـنـاعـة: رسـوم تـرامـب الجمركية الجديدة طالت الأردن بـ20 ٪

عمان - إسلام العمري
قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل «درساً مهماً» لكافة الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي.
وأضاف الجغبير في بيان صحفي أمس الخميس أن القرار الأمريكي يجب أن يشكل دافعاً للأردن لاتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي «خط الدفاع الأول» في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية.
ولفت إلى ان الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، موضحا أن فرض رسوم بنسبة 20 ٪ على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40 ٪ على الصادرات الأمريكية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية.
وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأمريكي الأخير.
وأكد أن الأردن يجب أن يتبنى نهج المعاملة بالمثل في سياساته التجارية، وذلك عبر فرض إجراءات مشابهة على كافة الواردات للمملكة مع الدول إذا لزم الأمر، لضمان التوازن في العلاقات التجارية.
وأوضح الجغبير أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8 ٪.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6 ٪. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023.
واعتبر الجغبير أن القرار الأمريكي رسالة واضحة بأن على الدول حماية صناعاتها وتعزيز إنتاجها المحلي.
ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 8 ساعات

• رؤيا

"النهاية هنا".. خبير يتنبأ: بيتكوين نحو مليون دولار والذهب إلى 25 ألف بسبب أزمة الدين الأمريكي

التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي زلزالًا في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد مرحلة غير مسبوقة من التضخم والانهيار المحتمل. وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد إغلاق الأسواق، وهو ما أثار قلق المستثمرين، وإن لم ينعكس فورًا بتقلبات حادة. ومع بداية الأسبوع، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليبلغ 4.61% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، ما عزز من المخاوف حول قدرة الحكومة الأمريكية على الاستمرار في تمويل عجزها دون عواقب. في هذا السياق، أطلق روبرت كيوساكي، الكاتب المعروف ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، تحذيرًا لافتًا عبر منصة "X"، بدأه بعبارة: "النهاية هنا"، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي عقد مزادًا للسندات ولم يحضر أحد"، في إشارة إلى ضعف الإقبال على شراء أدوات الدين الأمريكية. وادعى كيوساكي أن الفيدرالي اضطر إلى شراء سندات بقيمة 50 مليار دولار بأموال "مزيفة"، معتبرًا أن هذا التصرف يشير إلى نهاية النظام المالي القائم، ويهدد الملايين ماليًا مع اقتراب "تسونامي تضخمي". في المقابل، أشار الكاتب إلى أن من يعرف كيف يحصّن نفسه استثماريًا قد ينجو، متوقعًا ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الأصول البديلة، مقدّرًا أن تصل: البيتكوين إلى ما بين 500,000 وحتى مليون دولار أمريكي. ورغم غياب تأكيد رسمي بشأن شراء الاحتياطي الفيدرالي لهذه الكمية من السندات، إلا أن تنامي العجز الأمريكي وتراجع الإقبال على أدوات الدين يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية.

جو 24

منذ 11 ساعات

• جو 24

مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا

جو 24 : نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأربعاء احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام". وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. وأضاف: "عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة". وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، "تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل". وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، "هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية". ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 11 ساعات

• أخبارنا

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول

أخبارنا : أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 98 مليونا، وديزل "سولار" بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار. --(بترا)