أحدث الأخبار مع #إسمنتالبادية

صوت لبنان

سوريا تراهن على الاستثمار في الإسمنت لتسريع إعادة الأعمار

شاميرام درويش - الشرق وقفت الحكومة الجديدة في سوريا ضرائب كانت مطبقة على الإسمنت، في إطار سعيها لرفع القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، عبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الإسمنت اللازم لإعادة إعمار البلاد. القرار المتخذ من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة ويخص الضرائب على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاعين العام والخاص، يأتي في وقتٍ تسعى البلاد لدخول مرحلة إعادة الإعمار التي يُشكل بها الإسمنت أولوية. علماً بأن البلاد تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج. مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمود فضلية قال لـ"الشرق" إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة. قد تحتاج سوريا ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار. وقال فضيلة إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها. يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، بحسب فضيلة. وعن البلدان التي يجري منها سد هذه الفجوة، أكد أن باب الاستيراد مفتوح، وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات التجارية، ولكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، لافتاً إلى أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي. يواجه قطاع الإسمنت في سوريا تحديات عدة، على رأسها تأمين مادة الفيول والتي تشكل نحو 65% من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار ومواد تساعد في عمليات إعادة تأهيل المعامل. وهو ما يجعل سعر طن الإسمنت يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 123 دولاراً، بحسب النوع والمنطقة. رغم أن سوريا لم تبدأ بعد مرحلة إعادة الإعمار، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في استهلاك الإسمنت مقارنةً بالسنوات السابقة، بحسب فضيلة. وأضاف: "يمكن القول أن البلاد مقبلة على فترة من الاستهلاك الكبير، وبالتالي، من المتوقع أن تتسم احتياجاتها بالتزايد بحيث تبدأ من 8 ملايين طن سنوياً في 2025، حتى 15 مليون طن عام 2035. ولمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى 85%، بحسب مدير المؤسسة. ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية. تعود ملكية المعامل الجديدة لشركات خارجية لم يفصح فضيلة عنها، وقال إن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 500 مليون دولار للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن يومياً. يوجد في سوريا أربعة مصانع حكومية لإنتاج الإسمنت بالإضافة إلى مصنع خاص. ويُرتقب أن تخضع هذه الوحدات الصناعية للصيانة قبل أن تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، وآخران في حماة وعدرا. كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل بسبب عدم توفر مادة الفيول من بينها مصنع "إسمنت البادية" الذي أوقف الإنتاج عام 2023 نتيجة تعطل توريد الفحم الذي يعمل به. وكانت طاقته الإنتاجية تناهز 1.6 مليون طن سنوياً وتعود ملكيته لمجموعة سعودية. يرى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن الكميات التي قد تحتاجها سوريا خلال سنوات إعادة الإعمار من الإسمنت لا يمكن حسابها حالياً بشكل دقيق، بسبب عدم معرفة حجم الدمار في البنية التحتية والمنشآت والذي قدّرت الأمم المتحدة تكاليفه بحدود 400 مليار دولار. مضيفاً في حديث لـ"الشرق": "أعتقد أن التكلفة ستصل إلى 700 مليار دولار بحال الرغبة بإعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، ما يعني أن احتياجات الإسمنت قد تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين طن سنوياً". وأشار يوسف إلى أن الاستيراد ليس الحل الأمثل لتأمين النقص في كميات الإسمنت، خاصةً أن سوريا لديها تربة مناسبة لصناعة الإسمنت إلى جانب اشتهار الإسمنت السوري بجودته العالية. وقال إن بناء المعامل السورية وتفعيلها وإنشاء معامل جديدة قد يستغرق ثلاث سنوات، وقد يساهم في الاستغناء عن الاستيراد لمواد البناء لخمس سنوات. لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، قال الخبير الاقتصادي إن سوريا لديها عدة خيارات من بينها إعادة استثمار مقدرات سوريا من النفط والغاز الموجود في الشمال السوري، إضافةً إلى خيار المساعدات والإعانات. معتبراً أن "إعادة إعمار البنايات السكنية ليس الأولوية القصوى، لكن من المهم التوجه نحو اقتصاد منتج، من مشاريع زراعية وصناعية وإنمائية". وفقاً لبيانات من مؤسسة الإسمنت والعمران، تتواجد في سوريا خامات الإسمنت الرئيسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متجاورة ضمن مناطق عديدة، كما أن احتياطيات هذه الخامات في المواقع المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، لمدة 75 عاماً.