سوريا تراهن على الاستثمار في الإسمنت لتسريع إعادة الأعمار

شاميرام درويش - الشرق
وقفت الحكومة الجديدة في سوريا ضرائب كانت مطبقة على الإسمنت، في إطار سعيها لرفع القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، عبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الإسمنت اللازم لإعادة إعمار البلاد.
القرار المتخذ من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة ويخص الضرائب على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاعين العام والخاص، يأتي في وقتٍ تسعى البلاد لدخول مرحلة إعادة الإعمار التي يُشكل بها الإسمنت أولوية. علماً بأن البلاد تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.
مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمود فضلية قال لـ"الشرق" إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة.
قد تحتاج سوريا ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار. وقال فضيلة إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها.
يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، بحسب فضيلة.
وعن البلدان التي يجري منها سد هذه الفجوة، أكد أن باب الاستيراد مفتوح، وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات التجارية، ولكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، لافتاً إلى أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي.
يواجه قطاع الإسمنت في سوريا تحديات عدة، على رأسها تأمين مادة الفيول والتي تشكل نحو 65% من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار ومواد تساعد في عمليات إعادة تأهيل المعامل. وهو ما يجعل سعر طن الإسمنت يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 123 دولاراً، بحسب النوع والمنطقة.
رغم أن سوريا لم تبدأ بعد مرحلة إعادة الإعمار، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في استهلاك الإسمنت مقارنةً بالسنوات السابقة، بحسب فضيلة. وأضاف: "يمكن القول أن البلاد مقبلة على فترة من الاستهلاك الكبير، وبالتالي، من المتوقع أن تتسم احتياجاتها بالتزايد بحيث تبدأ من 8 ملايين طن سنوياً في 2025، حتى 15 مليون طن عام 2035.
ولمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى 85%، بحسب مدير المؤسسة. ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية.
تعود ملكية المعامل الجديدة لشركات خارجية لم يفصح فضيلة عنها، وقال إن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 500 مليون دولار للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن يومياً.
يوجد في سوريا أربعة مصانع حكومية لإنتاج الإسمنت بالإضافة إلى مصنع خاص. ويُرتقب أن تخضع هذه الوحدات الصناعية للصيانة قبل أن تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، وآخران في حماة وعدرا. كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل بسبب عدم توفر مادة الفيول من بينها مصنع "إسمنت البادية" الذي أوقف الإنتاج عام 2023 نتيجة تعطل توريد الفحم الذي يعمل به. وكانت طاقته الإنتاجية تناهز 1.6 مليون طن سنوياً وتعود ملكيته لمجموعة سعودية.
يرى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن الكميات التي قد تحتاجها سوريا خلال سنوات إعادة الإعمار من الإسمنت لا يمكن حسابها حالياً بشكل دقيق، بسبب عدم معرفة حجم الدمار في البنية التحتية والمنشآت والذي قدّرت الأمم المتحدة تكاليفه بحدود 400 مليار دولار. مضيفاً في حديث لـ"الشرق": "أعتقد أن التكلفة ستصل إلى 700 مليار دولار بحال الرغبة بإعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، ما يعني أن احتياجات الإسمنت قد تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين طن سنوياً".
وأشار يوسف إلى أن الاستيراد ليس الحل الأمثل لتأمين النقص في كميات الإسمنت، خاصةً أن سوريا لديها تربة مناسبة لصناعة الإسمنت إلى جانب اشتهار الإسمنت السوري بجودته العالية. وقال إن بناء المعامل السورية وتفعيلها وإنشاء معامل جديدة قد يستغرق ثلاث سنوات، وقد يساهم في الاستغناء عن الاستيراد لمواد البناء لخمس سنوات.
لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، قال الخبير الاقتصادي إن سوريا لديها عدة خيارات من بينها إعادة استثمار مقدرات سوريا من النفط والغاز الموجود في الشمال السوري، إضافةً إلى خيار المساعدات والإعانات. معتبراً أن "إعادة إعمار البنايات السكنية ليس الأولوية القصوى، لكن من المهم التوجه نحو اقتصاد منتج، من مشاريع زراعية وصناعية وإنمائية".
وفقاً لبيانات من مؤسسة الإسمنت والعمران، تتواجد في سوريا خامات الإسمنت الرئيسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متجاورة ضمن مناطق عديدة، كما أن احتياطيات هذه الخامات في المواقع المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، لمدة 75 عاماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 41 دقائق

• المدن

مصرف تُسرق أمواله أمام أعين لجنة الرقابة وتواطؤ المدراء

تتم السرقات في المصرف "بجنون"... بهذا التعبير يصف مدير أحد الأقسام في مصرف لطالما احتل مكانته بين أولى المصارف في البلد، قبل أن يرزح تحت عبء الديون عام 2016 بسبب خسائر مُني بها خارج لبنان، لأسباب عديدة منها خارجة عن إرادته وأخرى ترتبط بفساد بين جدرانه وفي مكاتبه. ارتكابات في المصرف باتت سُمعة المصرف سيئة جداً بسبب ممارسات مدرائه وموظفيه "وقد انتحر فعلياً" بحسب ما يقول المصدر المسؤول لـ"المدن". منذ أعوام قليلة وتحديداً عام 2022 بدأت العمليات المشبوهة تظهر للعلن وتزيد وتيرتها في المصرف وكانت جميعها تمر على حساب مصلحة المصرف. وتتنوع العمليات بين الاستغلال والاختلاس وتمرير الصفقات مقابل عمولات لموظفين ومدراء. وتكاد تكون أبسط تلك المخالفات "عمليات كانت تحصل كثيراً في المصرف وهي إعطاء العملاء النافذين الذين يتشاركون والموظفين عمولات كبيرة، قروضاً ضخمة تندرج تحت سقف قروض الشركات corporate فيما يتم تسجيلها والتعامل معها كقروض تجزئة retail"، ويوفّر التزوير بهذه العمليات للعميل مبالغ كبيرة مقابل تهرّبه من العمولات والفوائد ويؤمن للموظف المتعاون ومدير الفرع عمولته، وكل ذلك على حساب موجودات المصرف. أحد مدراء المصرف المذكور (يبلغ من العمر 75 عاماً) كان مشتبهاً به في قضايا فساد منذ ما قبل أزمة العام 2019، عمد إلى تهريب ودائع لأشخاص محدّدين بينهم رجال أعمال من حسابات المصرف إلى الخارج مقابل عمولات كبيرة ولا يزال يقوم بالأمر عينه حتى اليوم. ووفق المعلومات فقد اشترى المدير المذكور شقتين في دبي بقيمة 2 مليون دولار سدّد ثمنها نقداً، الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2025 والثانية في شهر آذار الفائت أي منذ أشهر قليلة. وقد انكشفت عمليات مشبوهة مع المصرف وتجارة شيكات كبيرة غير متاحة لعموم العملاء قام بها أربعة من كبار التجار في البلد وذلك بعد سداد عمولات مالية ضخمة لمدير وعدد من الموظفين المتعاونين. وفي العام 2022 كان المصرف قد أعلن قرار تصفية فروعه الثلاثة في بغداد، البصرة وأربيل بهدف رفع حجم سيولته في لبنان، لكنه في واقع الأمر، أغلق فروعه في قبرص والعراق باستثناء فرع واحد حافظ على وجوده في العراق خلال الأزمة على الرغم من توقّف عمله بشكل كلّي، والسبب، بحسب المصدر، وجود 4 أشخاص في فرع العراق مقرّبين من مدير نافذ بالمصرف ويتقاضى كل منهم 20 ألف دولار شهرياً من دون أي إنتاجية. وبحسب المعلومات يجري حالياً العمل على إغلاق هذا الفرع. أمام كل تلك الارتكابات وسواها مما لم يُكشف عنه، ماذا عن رئيس مجلس إدارة المصرف؟ يقول المدير المصدر إن رئيس مجلس إدارة المصرف لا يتدخّل إطلاقاً بتلك العمليات والممارسات لكنه يعلم بالبعض منها، فلا يمكن لرئيس مجلس الإدارة مواجهة المرتكبين الذين يشكّلون أشبه بـ"عصابة" داخل المصرف. واللافت أن هذه الممارسات كانت تحصل منذ ما قبل الأزمة وحتى اليوم، أمام أعين لجنة الرقابة على المصارف التي كان يدخل بعض أعضائها المصرف لشرب القهوة مع المدير. موجودات المصرف عام 2018 أي قبل الأزمة المالية في لبنان كان حجم أصول المصرف المذكور بقيمة 19 مليار دولار منها فنادق وشركات عقارية واتصالات وغيرها أما اليوم فلا تتعدى قيمتها 4 مليارات دولار فقط، ما يؤكد الإصرار من قبل بعض مديري وموظفي المصرف استنزاف موجوداته وأصوله لمصالحهم الشخصية قبل إخضاعه لإعادة الهيكلة أو ربما إعلان إفلاسه. ويبيع المصرف اليوم موجوداته ليتمكن من دفع رواتب موظفيه، وهو أسوأ ما يمكن أن يصل إليه مصرف أو مؤسسة، وهذا ما يجعله "مصرفاً مفلساً رسمياً"، وأكثر من ذلك يبيع بعض موجوداته بأسعار زهيدة لصالح أشخاص نافذين أو مرتبطين مع مالكيه. علماً أنه منذ فترة زمنية وجيزة لم يتمكن من بيع أي من موجوداته وممتلكاته بسبب الإشارة القضائية التي وضعتها عليه القاضية غادة عون. أما بعد أن أحيلت على سن التقاعد تجاهل المصرف القرار وعاد الى سياسته السابقة وممارساته. كان عدد موظفي المصرف قبل الأزمة نحو 2800 موظف معظمهم من الإداريين، وقد تراجع العدد إلى نحو 500 موظف حالياً بحيث أصبح مقره الرئيسي شبه فارغ. وقد عمدت إدارة المصرف إلى تأجير أربعة طوابق من المبنى الرئيسي ويجري حالياً العمل على تأجير الطابق الخامس. أما عدد فروع المصرف فقد تراجعت من 72 إلى 30 فرعاً. عام 2016 كان يُصنّف المصرف في المرتبة الخامسة لجهة حجم الأصول بين مصارف "ألفا"، لكنه تهاوى تدريجياً بعد تهاوي الشركات المملوكة والمترابطة معه، وأسوأ ما يربط الشركات بالمصرف حجم الديون المتعثّرة البالغة قرابة نصف مليار دولار الممنوحة من المصرف للشركات التابعة له. بعبارة أخرى أطاح المصرف بجزء من موجوداته لصالح شركات ورجال أعمال ومقاولين شركاء له. ويختصر المصدر بالقول بأن "المصرف أساء إدارة أموال المودعين كما فعلت الدولة تماماً" بحسب تعبيره. وليست الأزمة المالية ما أوصله إلى ما هو عليه اليوم إنما سوء إدارته منذ قرابة 10 أعوام وحتى اليوم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

المنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولارات

يبدو أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وجد لنفسه منفى فارهًا بين ناطحات السحاب الروسية، ويعيش مع عائلته حياة يلفها الغموض وتتخللها مظاهر الثراء في قلب أحد أرقى أحياء موسكو. منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، استقر بشار الأسد في برج فاخر داخل مجمع "مدينة العواصم" غرب موسكو. هذا الحي الراقي، الذي يضم شركات عالمية وفنادق فخمة وشخصيات نافذة، أصبح المقر الجديد لعائلة الأسد. صرّح صحفي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة "فرانس إنفو": "الإيجارات في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، ولا يسكنها سوى أبناء الطبقة الثرية. من الواضح أن عائلة الأسد لا تزال تتمتع بموارد مالية ضخمة". وفقًا للإعلانات العقارية، تُعرض شقة بمساحة 119 مترًا مربعًا في أحد هذه الأبراج بسعر لا يقل عن 1.9 مليون دولار. أطنان من الدولارات لم تصل عائلة الأسد إلى روسيا خالية الوفاض. يُؤكد إياد حامد، الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، أن العائلة بدأت منذ سنوات نقل أصولها إلى موسكو، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات، وفق ما قاله للقناة الفرنسية. وتُفيد تقارير إعلامية أن بين آذار/مارس 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، ُشحنت إلى روسيا مبالغ بقيمة 250 مليون دولار(220 مليون يورو)، عبر عدة رحلات جوية هبطت في العاصمة الروسية، محمّلة بفئات نقدية صغيرة من فئة 100 و500 دولار، وأطنان من النقود. وفي عام 2022، قُدّرت ثروة العائلة بما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعالة أبناء الأسد: حافظ (٢٤ عامًا)، وزين (٢١ عامًا)، وكريم (٢٠ عامًا). حياة في الظلّ يرى فابريس بالانش، الخبير المتخصص في الشأن السوري والذي التقى الأسد عام 2016، أن الكرملين فرض عليه العزلة، وقال في حديث لـ "فرانس إنفو": "من المرجح أن الأسد خاضع لحماية ومراقبة الأجهزة الأمنية الروسية، ويُمنع من الظهور العلني. تحركاته محدودة للغاية، خاصة أن حيّ مدينة العواصم يُستهدف من حين لآخر بهجمات بطائرات أوكرانية مسيّرة". أمّا حافظ، الابن الأكبر لبشار، فيُقدّم لمحات نادرة عن حياته في المنفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في 12 شباط/فبراير، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول قرب جسر البولشوي القريب من الكرملين. وبعد أربعة أيام، نشر صورة له أمام جامعة لومونوسوف الحكومية، وناقش أطروحته في الرياضيات داخل هذا الصرح العلمي الروسي المرموق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

شجار بالأيدي مع وزير الخزنة .. الكشف عن سر «لكمة عين» إيلون ماسك

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل مشاجرة جسدية غير معتادة وقعت داخل أروقة البيت الأبيض في أبريل الماضي، بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، على خلفية خلاف حاد بشأن ترشيحات داخل مصلحة الضرائب الأمريكية، وتبادل الطرفان الإهانات والضربات قبل أن يغادرا المكتب البيضاوي. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، فقد تطور الخلاف بين ماسك وبيسنت بعد اجتماع رسمي، حيث بدأ الطرفان تلاسنا في الردهة المؤدية من المكتب البيضاوي. ووفقًا لوصف المصدر، "ضرب ماسك كتفه بصدر بيسنت على طريقة لاعبي الركبي، ما دفع الوزير إلى الرد بضربة مباشرة". سبب الشجار وخلفياته الخلاف اندلع أساسًا بسبب مرشح لمنصب رفيع في مصلحة الضرائب، حيث اتهم وزير الخزانة الملياردير ماسك بالفشل في الالتزام بتعهد سابق قدمه للرئيس ترامب بالكشف عن مخططات وصفها بـ"الاحتيالية" في الإنفاق الفيدرالي، تفوق قيمتها تريليون دولار. ويُذكر أن ماسك كان حينها لا يزال يشغل منصب رئيس "مكتب كفاءة الحكومة"، وهو المنصب الذي استقال منه مؤخرًا، وقد ظهر في مؤتمره الصحفي الوداعي في البيت الأبيض بكدمة داكنة واضحة تحت إحدى عينيه. وقد بررها للصحفيين بقوله إنه كان "يمزح مع ابنه"، دون الإشارة إلى الحادثة. ترامب يعلق ويهدد بوقف الدعم المواجهة بين الطرفين أثارت عاصفة سياسية، خصوصًا بعد أن هاجم ماسك عبر سلسلة منشورات مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، وانتقد سياسة الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها ستُفضي إلى "ركود اقتصادي حتمي". الرئيس دونالد ترامب عبّر عن إحباطه من موقف ماسك، وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنا محبط جدًا لأن إيلون كان على اطلاع مسبق بتفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرًا". وألمح ترامب إلى إمكانية سحب العقود والدعم الحكومي الممنوح لشركات ماسك، مستغربًا أن إدارة بايدن لم تتخذ هذا الإجراء سابقًا. من الدعم المالي إلى مطالبات بالعزل في تطور لافت، نشر ماسك لاحقًا مطالبات صريحة بعزل ترامب، إلى جانب انتقادات حادة لسياساته الاقتصادية. وتأتي هذه التحولات رغم أن ماسك كان قد قدم دعمًا ماليًا سخيًا لحملة ترامب الانتخابية، بلغ أكثر من ربع مليار دولار، خصوصًا لتعزيز حظوظه في الولايات المتأرجحة. ويُثير هذا الشجار غير المسبوق، وما تبعه من تبادل للاتهامات، تساؤلات كبيرة حول مستقبل العلاقة بين ترامب ورجل الأعمال الذي كان يُعد من أقرب حلفائه الاقتصاديين في بداية حملته الانتخابية.