المنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولارات

يبدو أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وجد لنفسه منفى فارهًا بين ناطحات السحاب الروسية، ويعيش مع عائلته حياة يلفها الغموض وتتخللها مظاهر الثراء في قلب أحد أرقى أحياء موسكو.
منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، استقر بشار الأسد في برج فاخر داخل مجمع "مدينة العواصم" غرب موسكو. هذا الحي الراقي، الذي يضم شركات عالمية وفنادق فخمة وشخصيات نافذة، أصبح المقر الجديد لعائلة الأسد.
صرّح صحفي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة "فرانس إنفو": "الإيجارات في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، ولا يسكنها سوى أبناء الطبقة الثرية. من الواضح أن عائلة الأسد لا تزال تتمتع بموارد مالية ضخمة".
وفقًا للإعلانات العقارية، تُعرض شقة بمساحة 119 مترًا مربعًا في أحد هذه الأبراج بسعر لا يقل عن 1.9 مليون دولار.
أطنان من الدولارات
لم تصل عائلة الأسد إلى روسيا خالية الوفاض. يُؤكد إياد حامد، الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، أن العائلة بدأت منذ سنوات نقل أصولها إلى موسكو، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات، وفق ما قاله للقناة الفرنسية.
وتُفيد تقارير إعلامية أن بين آذار/مارس 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، ُشحنت إلى روسيا مبالغ بقيمة 250 مليون دولار(220 مليون يورو)، عبر عدة رحلات جوية هبطت في العاصمة الروسية، محمّلة بفئات نقدية صغيرة من فئة 100 و500 دولار، وأطنان من النقود.
وفي عام 2022، قُدّرت ثروة العائلة بما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعالة أبناء الأسد: حافظ (٢٤ عامًا)، وزين (٢١ عامًا)، وكريم (٢٠ عامًا).
حياة في الظلّ
يرى فابريس بالانش، الخبير المتخصص في الشأن السوري والذي التقى الأسد عام 2016، أن الكرملين فرض عليه العزلة، وقال في حديث لـ "فرانس إنفو": "من المرجح أن الأسد خاضع لحماية ومراقبة الأجهزة الأمنية الروسية، ويُمنع من الظهور العلني. تحركاته محدودة للغاية، خاصة أن حيّ مدينة العواصم يُستهدف من حين لآخر بهجمات بطائرات أوكرانية مسيّرة".
أمّا حافظ، الابن الأكبر لبشار، فيُقدّم لمحات نادرة عن حياته في المنفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في 12 شباط/فبراير، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول قرب جسر البولشوي القريب من الكرملين. وبعد أربعة أيام، نشر صورة له أمام جامعة لومونوسوف الحكومية، وناقش أطروحته في الرياضيات داخل هذا الصرح العلمي الروسي المرموق.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

متري يكشف تفاصيل الخطة الجديدة لإعادة النازحين السوريين

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين، تقوم على مراحل عدّة، وستُعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة للحصول على الموافقة. ولفت متري، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الخطة "تأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم"، مشيرًا إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين. وأوضح أن "عددًا كبيرًا من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة"، مضيفًا أن الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، "لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية"، معتبرًا أن "كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل". وأضاف متري، "نسعى إلى إنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية". وأشار إلى أن "العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما في حالة العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار"، لافتًا إلى أن "الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان". وأوضح متري، أن "الحكومة تلقت وعودًا بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا، لضمان استقرارهم هناك ومنع عودتهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية"، مؤكدًا أن "الترحيل القسري الجماعي غير وارد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!

مع الحديث عن مراسيم تحديد رواتب أعضاء الهيئات الناظمة، عاد النقاش ليُفتح حول التفاوت الكبير في الرواتب داخل القطاع العام، خصوصًا بين المراكز المستحدثة حديثًا والمناصب الرسمية المنتخبة أو الإدارية القديمة. وفي هذا السياق، أثار النائب بلال عبدالله علامات استفهام عديدة حول المعايير التي اعتمدت لتحديد تلك الرواتب، معتبرًا أنها "تفتقد إلى الحد الأدنى من العدالة". عبدالله عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟". وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'. في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية". وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة". أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'. وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

مخزومي: هذه الجريمة لا يمكن نسيانها...

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": جريمة اغتيال القضاة الأربعة حسن عثمان، وعماد شهاب، وعاصم أبو ضاهر، ووليد هرموش عام 1999، خلال تأدية واجبهم في محكمة الجنايات في صيدا، جريمة لا يمكن نسيانها رغم مرور ٢٦ عامًا على حصولها. فارتقاء أربعة من خيرة القضاة اللبنانيين وأنزههم، مسألة تؤكد أن هذه الجريمة كانت استهدافاً لهيبة القانون وروح الدولة. نجدد المطالبة بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة الفاعلين، نصرةً لدماء القضاة الشهداء، التي كانت وستبقى نبراساً في مسيرة القضاء المستقل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News