أحدث الأخبار مع #إلبيتسيستيمز،

العربي الجديد

الفيليبين تضع شرطاً مقابل شراء الأسلحة الإسرائيلية

بلغ النزاع بين الفيليبين والصين حول بحر الصين الجنوبي طاولة الحكومة الإسرائيلية، إذ يُصر الفيليبينيون على أن تعترف إسرائيل رسميًا بسيادتهم على المجال البحري المتنازَع عليه، مقابل استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وتُظهر إسرائيل، من جهتها، "حيادًا" في هذا الصراع، لكن شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من تدفع ثمن هذا الحياد، بحسب ما أوردته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إذ ربطت وزارة الدفاع الفيليبينية توقيع صفقات تسليح جديدة باعتراف سياسي إسرائيلي بالسيادة الفيليبينية. ووفق الصحيفة، فإن العلاقات بين إسرائيل والفيليبين شهدت توسعًا في العقد الأخير عبر صفقات تسليحية بمليارات الدولارات، شملت تزويد مانيلا بمنظومة "سبايدر" الدفاعية من إنتاج شركة "رفائيل"، ومدافع "أتموس"، وطائرات مسيّرة من إنتاج "إلبيت سيستيمز"، وسفن حربية بقيمة 200 مليون دولار. وحتى في صفقة شراء طائرة تنفيذية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، تم التعاقد مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لطائرة Gulfstream G280. وتولى بونغ بونغ ماركوس رئاسة الفيليبين خلفًا لدوتيرتي قبل عامين، بينما اعتُقل الأخير في مارس/ آذار الماضي في مطار مانيلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، منها القتل خارج نطاق القانون وتحريض الجيش على اغتصاب نساء. وكان دوتيرتي قد زار إسرائيل عام 2018، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واستُقبل رسميًا من الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين. وخلال الزيارة، أعلن دوتيرتي عزمه تزويد جيش بلاده حصريًا بأسلحة إسرائيلية، لكونها لا تفرض قيودًا سياسية أو حقوقية كالتي تفرضها شركات تسليح أخرى. وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى توجيه وزارة الأمن الإسرائيلية شركات السلاح إلى تلبية طلبات جيش الاحتلال أولًا، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتأجيل تسليم الطلبيات الدولية. وقد رفضت شركة "إلبيت سيستيمز" تسليم شحنات إلى الفيليبين ضمن صفقات سابقة، ما دفع مدير عام الوزارة حينها، ورئيس الأركان الحالي، أيال زامير، إلى زيارة مانيلا في محاولة لتطويق الخلاف، إلا أن مهمته باءت بالفشل. اقتصاد دولي التحديثات الحية غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الأمنية أن الفيليبين تطالب منذ أشهر بإعلان سياسي رسمي، من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، يعترف بسيادتها على بحر الصين الجنوبي، على غرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت سابق. وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "مانيلا مصمّمة على هذا الاعتراف، وترى أنه شرط مسبق لأي صفقة سلاح جديدة". ورغم هذا الجمود، تستمر الصفقات الموقعة سابقًا، لا سيما اتفاق مع "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لتزويد البحرية الفيليبينية بتسع سفن قتالية من طراز شلداغ MK-5 المزوّدة بنظام Typhoon من إنتاج "رفائيل"، بقيمة تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، على أن تُسلّم السفينة التاسعة الشهر المقبل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط مشتريات الفيليبين من الأسلحة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نحو 400 مليون دولار سنويًا. وتُقدَّر إمكانات السوق الفيليبينية بمليارات الدولارات، ضمن خطة تحديث موسعة للجيش الفيليبيني. في المقابل، قال مصدر أمني مطّلع إن الطلبات المقدّمة من شركات التصنيع العسكري إلى وزارتي الأمن والخارجية لحل الأزمة لم تلقَ تجاوبًا، مضيفًا أن "المستوى السياسي في تل أبيب لا يُعير القضية اهتمامًا". فيما حذر مصدر آخر من أن "السوق الأمني لا يحتمل الفراغ، وإن لم ننافس فيه، فستنقض شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لملء هذا الفراغ"، مؤكدًا أن ترسيخ الحضور في سوق كهذه يتطلب سنوات من الجهد. من جهتها، انتقدت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون المحيطَين الهندي والهادئ، وعضو "منتدى ديبورا"، لورين داغان-آموس، ما وصفته بـ"رؤية إسرائيل السطحية" للأزمة، قائلة: "الفيليبين تبالغ في توقعاتها، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف من منظور متخلف، يعكس ضعفًا في الفهم الاستراتيجي". وأضافت: "في وقت يشعر فيه الفيليبينيون بعزلة متزايدة بسبب تصاعد النزاع مع الصين وتسارع التسلّح الصيني، تبدو إسرائيل غير مبالية، رغم الاهتمام الفيليبيني الواضح بتعزيز العلاقة بين البلدين".