الفيليبين تضع شرطاً مقابل شراء الأسلحة الإسرائيلية
بلغ النزاع بين الفيليبين والصين حول
بحر الصين الجنوبي
طاولة الحكومة الإسرائيلية، إذ يُصر الفيليبينيون على أن تعترف إسرائيل رسميًا بسيادتهم على المجال البحري المتنازَع عليه، مقابل استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وتُظهر إسرائيل، من جهتها، "حيادًا" في هذا الصراع، لكن شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من تدفع ثمن هذا الحياد، بحسب ما أوردته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إذ ربطت وزارة الدفاع الفيليبينية توقيع صفقات تسليح جديدة باعتراف سياسي إسرائيلي بالسيادة الفيليبينية.
ووفق الصحيفة، فإن العلاقات بين
إسرائيل
والفيليبين شهدت توسعًا في العقد الأخير عبر صفقات تسليحية بمليارات الدولارات، شملت تزويد مانيلا بمنظومة "سبايدر" الدفاعية من إنتاج شركة "رفائيل"، ومدافع "أتموس"، وطائرات مسيّرة من إنتاج "إلبيت سيستيمز"، وسفن حربية بقيمة 200 مليون دولار. وحتى في صفقة شراء طائرة تنفيذية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، تم التعاقد مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لطائرة Gulfstream G280.
وتولى بونغ بونغ ماركوس رئاسة الفيليبين خلفًا لدوتيرتي قبل عامين، بينما اعتُقل الأخير في مارس/ آذار الماضي في مطار مانيلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، منها القتل خارج نطاق القانون وتحريض الجيش على اغتصاب نساء. وكان دوتيرتي قد زار إسرائيل عام 2018، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واستُقبل رسميًا من الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين. وخلال الزيارة، أعلن دوتيرتي عزمه تزويد جيش بلاده حصريًا بأسلحة إسرائيلية، لكونها لا تفرض قيودًا سياسية أو حقوقية كالتي تفرضها شركات تسليح أخرى.
وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى توجيه وزارة الأمن الإسرائيلية شركات السلاح إلى تلبية طلبات جيش الاحتلال أولًا، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتأجيل تسليم الطلبيات الدولية. وقد رفضت شركة "إلبيت سيستيمز" تسليم شحنات إلى الفيليبين ضمن صفقات سابقة، ما دفع مدير عام الوزارة حينها، ورئيس الأركان الحالي، أيال زامير، إلى زيارة مانيلا في محاولة لتطويق الخلاف، إلا أن مهمته باءت بالفشل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الأمنية أن الفيليبين تطالب منذ أشهر بإعلان سياسي رسمي، من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، يعترف بسيادتها على بحر الصين الجنوبي، على غرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت سابق. وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "مانيلا مصمّمة على هذا الاعتراف، وترى أنه شرط مسبق لأي صفقة سلاح جديدة".
ورغم هذا الجمود، تستمر الصفقات الموقعة سابقًا، لا سيما اتفاق مع "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لتزويد البحرية الفيليبينية بتسع سفن قتالية من طراز شلداغ MK-5 المزوّدة بنظام Typhoon من إنتاج "رفائيل"، بقيمة تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، على أن تُسلّم السفينة التاسعة الشهر المقبل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط مشتريات الفيليبين من الأسلحة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نحو 400 مليون دولار سنويًا. وتُقدَّر إمكانات السوق الفيليبينية بمليارات الدولارات، ضمن خطة تحديث موسعة للجيش الفيليبيني.
في المقابل، قال مصدر أمني مطّلع إن الطلبات المقدّمة من شركات التصنيع العسكري إلى وزارتي الأمن والخارجية لحل الأزمة لم تلقَ تجاوبًا، مضيفًا أن "المستوى السياسي في تل أبيب لا يُعير القضية اهتمامًا". فيما حذر مصدر آخر من أن "السوق الأمني لا يحتمل الفراغ، وإن لم ننافس فيه، فستنقض شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لملء هذا الفراغ"، مؤكدًا أن ترسيخ الحضور في سوق كهذه يتطلب سنوات من الجهد.
من جهتها، انتقدت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون المحيطَين الهندي والهادئ، وعضو "منتدى ديبورا"، لورين داغان-آموس، ما وصفته بـ"رؤية إسرائيل السطحية" للأزمة، قائلة: "الفيليبين تبالغ في توقعاتها، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف من منظور متخلف، يعكس ضعفًا في الفهم الاستراتيجي". وأضافت: "في وقت يشعر فيه الفيليبينيون بعزلة متزايدة بسبب تصاعد النزاع مع الصين وتسارع التسلّح الصيني، تبدو إسرائيل غير مبالية، رغم الاهتمام الفيليبيني الواضح بتعزيز العلاقة بين البلدين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إدارة ترامب تحجب مجدداً تمويلاً عن هارفارد بسبب دعم فلسطين
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجباً جديداً قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعساً منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلاً فيدرالياً كان مخصصاً لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أنّ هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت تظاهرات داعمة لفلسطين، "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". HHS is taking decisive action to uphold civil rights in higher education. Due to Harvard University's continued failure to address anti-Semitic harassment and race discrimination, HHS is terminating multiple multi-year grant awards—totaling approximately $60 million over their… — (@HHSGov) May 20, 2025 وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. إذ سبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. وأعلنت وزارة التعليم الأميركية، مطلع مايو/ أيار الجاري، أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها التظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة، تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. طلاب وشباب التحديثات الحية جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة. كذلك رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة. وفي إبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت في جامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الفيليبين تضع شرطاً مقابل شراء الأسلحة الإسرائيلية
بلغ النزاع بين الفيليبين والصين حول بحر الصين الجنوبي طاولة الحكومة الإسرائيلية، إذ يُصر الفيليبينيون على أن تعترف إسرائيل رسميًا بسيادتهم على المجال البحري المتنازَع عليه، مقابل استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وتُظهر إسرائيل، من جهتها، "حيادًا" في هذا الصراع، لكن شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من تدفع ثمن هذا الحياد، بحسب ما أوردته صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إذ ربطت وزارة الدفاع الفيليبينية توقيع صفقات تسليح جديدة باعتراف سياسي إسرائيلي بالسيادة الفيليبينية. ووفق الصحيفة، فإن العلاقات بين إسرائيل والفيليبين شهدت توسعًا في العقد الأخير عبر صفقات تسليحية بمليارات الدولارات، شملت تزويد مانيلا بمنظومة "سبايدر" الدفاعية من إنتاج شركة "رفائيل"، ومدافع "أتموس"، وطائرات مسيّرة من إنتاج "إلبيت سيستيمز"، وسفن حربية بقيمة 200 مليون دولار. وحتى في صفقة شراء طائرة تنفيذية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، بلغت قيمتها 40 مليون دولار، تم التعاقد مع الصناعات الجوية الإسرائيلية لطائرة Gulfstream G280. وتولى بونغ بونغ ماركوس رئاسة الفيليبين خلفًا لدوتيرتي قبل عامين، بينما اعتُقل الأخير في مارس/ آذار الماضي في مطار مانيلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، منها القتل خارج نطاق القانون وتحريض الجيش على اغتصاب نساء. وكان دوتيرتي قد زار إسرائيل عام 2018، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واستُقبل رسميًا من الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين. وخلال الزيارة، أعلن دوتيرتي عزمه تزويد جيش بلاده حصريًا بأسلحة إسرائيلية، لكونها لا تفرض قيودًا سياسية أو حقوقية كالتي تفرضها شركات تسليح أخرى. وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى توجيه وزارة الأمن الإسرائيلية شركات السلاح إلى تلبية طلبات جيش الاحتلال أولًا، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتأجيل تسليم الطلبيات الدولية. وقد رفضت شركة "إلبيت سيستيمز" تسليم شحنات إلى الفيليبين ضمن صفقات سابقة، ما دفع مدير عام الوزارة حينها، ورئيس الأركان الحالي، أيال زامير، إلى زيارة مانيلا في محاولة لتطويق الخلاف، إلا أن مهمته باءت بالفشل. اقتصاد دولي التحديثات الحية غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الأمنية أن الفيليبين تطالب منذ أشهر بإعلان سياسي رسمي، من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، يعترف بسيادتها على بحر الصين الجنوبي، على غرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت سابق. وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "مانيلا مصمّمة على هذا الاعتراف، وترى أنه شرط مسبق لأي صفقة سلاح جديدة". ورغم هذا الجمود، تستمر الصفقات الموقعة سابقًا، لا سيما اتفاق مع "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لتزويد البحرية الفيليبينية بتسع سفن قتالية من طراز شلداغ MK-5 المزوّدة بنظام Typhoon من إنتاج "رفائيل"، بقيمة تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، على أن تُسلّم السفينة التاسعة الشهر المقبل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط مشتريات الفيليبين من الأسلحة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة نحو 400 مليون دولار سنويًا. وتُقدَّر إمكانات السوق الفيليبينية بمليارات الدولارات، ضمن خطة تحديث موسعة للجيش الفيليبيني. في المقابل، قال مصدر أمني مطّلع إن الطلبات المقدّمة من شركات التصنيع العسكري إلى وزارتي الأمن والخارجية لحل الأزمة لم تلقَ تجاوبًا، مضيفًا أن "المستوى السياسي في تل أبيب لا يُعير القضية اهتمامًا". فيما حذر مصدر آخر من أن "السوق الأمني لا يحتمل الفراغ، وإن لم ننافس فيه، فستنقض شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لملء هذا الفراغ"، مؤكدًا أن ترسيخ الحضور في سوق كهذه يتطلب سنوات من الجهد. من جهتها، انتقدت الخبيرة الإسرائيلية في شؤون المحيطَين الهندي والهادئ، وعضو "منتدى ديبورا"، لورين داغان-آموس، ما وصفته بـ"رؤية إسرائيل السطحية" للأزمة، قائلة: "الفيليبين تبالغ في توقعاتها، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف من منظور متخلف، يعكس ضعفًا في الفهم الاستراتيجي". وأضافت: "في وقت يشعر فيه الفيليبينيون بعزلة متزايدة بسبب تصاعد النزاع مع الصين وتسارع التسلّح الصيني، تبدو إسرائيل غير مبالية، رغم الاهتمام الفيليبيني الواضح بتعزيز العلاقة بين البلدين".
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني
أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضدّ البرنامج. "60 دقيقة"، الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت، برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حادّاً مع ترامب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضاً أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف: "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدماً". إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي وأضحى برنامج "60 دقيقة"، الذي يجذب نحو عشرة ملايين مشاهد أسبوعياً، هدفاً رئيسياً لهجوم ترامب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفت شبكة " سي بي إس " بشدّة هذه الاتهامات التي وصفها معلّقون بأنّها لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّاً على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما أشار مستشاره الملياردير إيلون ماسك إلى أنّه يأمل بأن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب. ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بـ"عدم الاعتذار" إذا ما تمّ التوصل إلى تسوية كهذه. (فرانس برس)
