أحدث الأخبار مع #إلياسبوصعب،
التحري
منذ 10 ساعات
- سياسة
- التحري
ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب
عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. ولذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي: – إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية . – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب . – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ . – إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي . – إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. – إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به . وكتبت' نداء الوطن': وقبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من «أرانب»، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. اضافت:القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها «تذويب» الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: «تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية». هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: «إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو «قضاء» على الديمقراطية اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع «تنظيفه» من الشوائب، لجهة اعتماد «الميغاسنتر» في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ وكتب سعيد مالك في' نداء الوطن': ومن الثابت والأكيد، أنّ القانون الحالي رقم 44/2017 قد أمّن عدالة التمثيل لكافة الشرائح والفئات. وبالتالي لا داعي لإدخال أي تعديلات عليه، باستثناء ما يَلزم لاستحداث «الميغاسنتر»، إضافةً إلى إلغاء المواد/111/ حتى/123/ من قانون الانتخاب المتعلّقة بنوّاب الاغتراب حصراً. إنّ البحث في موضوع إنشاء مجلس للشيوخ غير دستوري في هذا التوقيت. كَون المادة/22/ من الدستور نصّت على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. علماً، أنّ المجلس النيابي الحالي ما زال طائفيّاً وانتخابه تمّ على هذا الأساس. إنّ انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي، مُرتبطٌ بأحكام المادة/95/ من الدستور، بعد إلغاء الطائفية السياسية وفق خطّةٍ مرحليّة وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمّتها دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية. وبالتالي، خريطة الطريق تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الدولة. لدراسة واقتراح الطُرُق والسُبُل الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية. وبعد إلغائها، انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني وليس طائفياً، بالتزامن عندها مع استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، بحيث تنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة، سنداً لما جاء نصّه في المادة/22/ من الدستور اللبناني. وعندها لا يعود من حاجة لتعديل قانون الانتخاب، حيث يُصار إلى انتخاب المجلس النيابي على أساسٍ وطني وليس طائفياً. وحتّى تاريخه، يقتضي الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي أمّن ويؤمّن صحّة التمثيل وعدالته، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات التحسينيّة عليه، إن كان لجهة استحداث «الميغاسنتر» أم استرداد حقّ المغتربين في الاقتراع في قُراهم. وبالختام، لا محلّ لأي قانون يفتقد إلى عدالة التمثيل. كما قال أرسطو (المعلّم الأوّل- الفيلسوف اليوناني) «العدل أساس المُلك، والقانون هو سلاحه الأهّم» أمّا إدخال قانون الانتخاب في البازار السياسي ممنوع. وتحويل النّص إلى مواد عقابية ممنوع. وليس المطلوب من أي قانون إلّا أن يكون عادلاً ويؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الفئات والشرائح دون أي استثناء على الإطلاق.
ليبانون 24
منذ 19 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب
عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية ، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. ولذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي: - إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية . - إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب . - إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ . - إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي . - إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. - إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به . وكتبت" نداء الوطن": وقبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من «أرانب»، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين ، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. اضافت:القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها «تذويب» الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان ، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: «تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية». هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: «إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو «قضاء» على الديمقراطية اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع «تنظيفه» من الشوائب، لجهة اعتماد «الميغاسنتر» في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ وكتب سعيد مالك في" نداء الوطن": ومن الثابت والأكيد، أنّ القانون الحالي رقم 44/2017 قد أمّن عدالة التمثيل لكافة الشرائح والفئات. وبالتالي لا داعي لإدخال أي تعديلات عليه، باستثناء ما يَلزم لاستحداث «الميغاسنتر»، إضافةً إلى إلغاء المواد/111/ حتى/123/ من قانون الانتخاب المتعلّقة بنوّاب الاغتراب حصراً. إنّ البحث في موضوع إنشاء مجلس للشيوخ غير دستوري في هذا التوقيت. كَون المادة/22/ من الدستور نصّت على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. علماً، أنّ المجلس النيابي الحالي ما زال طائفيّاً وانتخابه تمّ على هذا الأساس. إنّ انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي، مُرتبطٌ بأحكام المادة/95/ من الدستور، بعد إلغاء الطائفية السياسية وفق خطّةٍ مرحليّة وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمّتها دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية. وبالتالي، خريطة الطريق تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الدولة. لدراسة واقتراح الطُرُق والسُبُل الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية. وبعد إلغائها، انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني وليس طائفياً، بالتزامن عندها مع استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، بحيث تنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة، سنداً لما جاء نصّه في المادة/22/ من الدستور اللبناني. وعندها لا يعود من حاجة لتعديل قانون الانتخاب، حيث يُصار إلى انتخاب المجلس النيابي على أساسٍ وطني وليس طائفياً. وحتّى تاريخه، يقتضي الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي أمّن ويؤمّن صحّة التمثيل وعدالته، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات التحسينيّة عليه، إن كان لجهة استحداث «الميغاسنتر» أم استرداد حقّ المغتربين في الاقتراع في قُراهم. وبالختام، لا محلّ لأي قانون يفتقد إلى عدالة التمثيل. كما قال أرسطو (المعلّم الأوّل- الفيلسوف اليوناني) «العدل أساس المُلك، والقانون هو سلاحه الأهّم» أمّا إدخال قانون الانتخاب في البازار السياسي ممنوع. وتحويل النّص إلى مواد عقابية ممنوع. وليس المطلوب من أي قانون إلّا أن يكون عادلاً ويؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الفئات والشرائح دون أي استثناء على الإطلاق.
الديار
منذ يوم واحد
- سياسة
- الديار
اللجان الينابيّة ناقشت اقتراحات قوانين ووزيرا الماليّة والطاقة أبديا رأيهما في موضوع الإتفاقيات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة امس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب. وقال بوصعب بعد الجلسة: "عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين لها علاقة بوزارة الطاقة واقتراحات قوانين ومنها اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية. وناقشنا في حضور وزير المالية والطاقة اللذين أبديا وجهة نظرهما بالمراسيم التي لها علاقة بالاتفاقيات التي وقعت مع العراق وعلى أساسها يتم تزويد لبنان بالنفط لإنتاج الكهرباء. وبعد الزيارة تم نقاش الاتفاقيات التي لم تبرم في المجلس النيابي لأسباب أصبحت معروفة وتبين على اثر هذه الاتفاقيات انه ما زال هناك الكثير من المعلومات التي طالبناها من وزير الطاقة ان يقدم ليدرس اكثر وان يأتوا الينا في حجم الجباية الحقيقية والخطة لوقف الهدر الذي يحصل في قطاع الطاقة فوعدنا وزير الطاقة انه سياتي بها في الجلسة المقبلة". أضاف: "كما هناك اقتراحان يتعلقان بالصليب الأحمر، وهناك ملاحظات على القانون الحالي لذلك شكلنا لجنة فرعية لدرسها ونعود لدرسه في اللجان المشتركة. اما بالنسبة لاقتراح البطاقة الصحية، وهو مهم فسنعقد جلسة خاصة للجان المشتركة ببند وحيد هو هذا البند. اما الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات فحصل نقاش وبعض الزملاء يريدون مناقشة الاطر الموضوعة لمناقشتها وما هو متفق عليه وما هو غير متفق عليه. وهذه الاقتراحات أحالها الرئيس بري إلى اللجان لدراستها وهذا ملف بالسياسة مهم وهو يحتاج إلى توافق في السياسة. ولا احد يستطيع ان يغيب احدا، ولكن لا نستطيع منع احد من النواب ان يقدم اقتراح قانون ولا نستطيع القول اننا لا نريد درسها".
الشرق الجزائرية
منذ يوم واحد
- صحة
- الشرق الجزائرية
اللجان المشتركة: قانون الانتخابات مؤجّل والبطاقة الصحية إلى جلسة خاصة
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب. وأوضح بو صعب انه كان على جدول الاعمال عدد من مشاريع القوانين لها علاقة بوزارة الطاقة واقتراحات قوانين ومنها اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية وناقشنا في حضور وزير المالية والطاقة اللذين أبديا وجهة نظرهما بالمراسيم التي لها علاقة بالاتفاقيات التي وقعت مع العراق وعلى أساسها يتم تزويد لبنان بالنفط لإنتاج الكهرباء (…)'. وأشار الى 'ان هناك ملاحظات على الاقتراحين المتعلقين بالصليب الأحمر'، وقال: 'شكلنا لجنة فرعية لدرسها ونعود لدرسه في اللجان المشتركة'. وقال: 'بالنسبة لاقتراح البطاقة الصحية وهو مهم فسنعقد جلسة خاصة للجان المشتركة ببند وحيد'. وأشار الى ان نقاشا حصل بشأن الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات، وقال :'بعض الزملاء يريدون مناقشة الاطر الموضوعة لمناقشتها وما هو متفق عليه وما هو غير متفق عليه .وهذه الاقتراحات أحالها الرئيس بري إلى اللجان لدراستها وهذا ملف بالسياسة مهم وهو يحتاج إلى توافق في السياسة ولا احد يستطيع ان يغيب احدا ولكن لانستطيع منع احد من النواب ان يقدم اقتراح قانون ولا نستطيع القول اننا لا نريد درسها'. قي المقابل ، رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله، أسف في تصريح بعد الجلسة، لانه 'للمرة الثانية بند أساسي وضروري وحيوي يحاكي كل الشعب اللبناني. وبسبب التوسع في النقاش من دون أن نتوصل إلى نتيجة ببنود أخرى، لم نتمكن من البت بنقاش التغطية الصحية الإلزامية الشاملة، فهذا النظام أنجزناه في لجنة فرعية على مدى سنة ونصف سنة'. ولفت الى انه تمنى على نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن تعقد جلسة ببند واحد وتناقش نظام التغطية الصحية الشامل (…)'، معربا عن اعتقاده 'أن مقاربة هذا النظام من شأنها أن تؤمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والأمني للمواطن (…)'.
القناة الثالثة والعشرون
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بوصعب بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة التعديلات على السرية المصرفية والنقد والتسليف: أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل الظهر وبعده، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، وعدد كبير من النواب. وأقرت اللجان التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف. وقال بوصعب بعد الجلسة مساء: "كان هناك اصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية. كما وكان ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين. ومن هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالاسماء وصار هناك اجماع بعد النقاشات. وتوافقنا ان تعطى الداتا بالاسماء والنقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكما لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتاخذها حكما لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب. وهذا كان المطلوب. واقول انه تم اقرار المادتين الاولى والثانية كما جاءت من الحكومة اما المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف. وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الاصلاحية مجلس النواب جدي فيها. وكان هناك اصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الامر على امل ان نقر مشاريع قوانين اخرى وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع اخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الايجارات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
