ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب
عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية ، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع.
ولذلك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي:
- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية .
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .
- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .
- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به .
وكتبت" نداء الوطن": وقبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من «أرانب»، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين ، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين.
اضافت:القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها «تذويب» الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان ، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري.
معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي:
«تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية». هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا.
تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: «إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو «قضاء» على الديمقراطية
اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع «تنظيفه» من الشوائب، لجهة اعتماد «الميغاسنتر» في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟
وكتب سعيد مالك في" نداء الوطن": ومن الثابت والأكيد، أنّ القانون الحالي رقم 44/2017 قد أمّن عدالة التمثيل لكافة الشرائح والفئات. وبالتالي لا داعي لإدخال أي تعديلات عليه، باستثناء ما يَلزم لاستحداث «الميغاسنتر»، إضافةً إلى إلغاء المواد/111/ حتى/123/ من قانون الانتخاب المتعلّقة بنوّاب الاغتراب حصراً.
إنّ البحث في موضوع إنشاء مجلس للشيوخ غير دستوري في هذا التوقيت. كَون المادة/22/ من الدستور نصّت على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. علماً، أنّ المجلس النيابي الحالي ما زال طائفيّاً وانتخابه تمّ على هذا الأساس.
إنّ انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي، مُرتبطٌ بأحكام المادة/95/ من الدستور، بعد إلغاء الطائفية السياسية وفق خطّةٍ مرحليّة وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمّتها دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.
وبالتالي، خريطة الطريق تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الدولة. لدراسة واقتراح الطُرُق والسُبُل الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية. وبعد إلغائها، انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني وليس طائفياً، بالتزامن عندها مع استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، بحيث تنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة، سنداً لما جاء نصّه في المادة/22/ من الدستور اللبناني. وعندها لا يعود من حاجة لتعديل قانون الانتخاب، حيث يُصار إلى انتخاب المجلس النيابي على أساسٍ وطني وليس طائفياً.
وحتّى تاريخه، يقتضي الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي أمّن ويؤمّن صحّة التمثيل وعدالته، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات التحسينيّة عليه، إن كان لجهة استحداث «الميغاسنتر» أم استرداد حقّ المغتربين في الاقتراع في قُراهم.
وبالختام، لا محلّ لأي قانون يفتقد إلى عدالة التمثيل. كما قال أرسطو (المعلّم الأوّل- الفيلسوف اليوناني) «العدل أساس المُلك، والقانون هو سلاحه الأهّم» أمّا إدخال قانون الانتخاب في البازار السياسي ممنوع. وتحويل النّص إلى مواد عقابية ممنوع. وليس المطلوب من أي قانون إلّا أن يكون عادلاً ويؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الفئات والشرائح دون أي استثناء على الإطلاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 22 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بري يتابع الاوضاع الامنية مع وزير الداخلية
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث جرى البحث بالاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الأمنية منها والتحضيرات لانجاز المرحلة الاخيرة من إستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية السبت المقبل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المغتربون: لن نسمح بإقصائنا
أشعلت حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية باكراً، الحماسةَ للانتخابات النيابية فعلى مسافة عام من موعد الاستحقاق المحدد في أيار المقبل، بدأت الماكينات الحزبية والقوى السياسية تعد العدة للمعركة التي تتخذ طابعاً مصيرياً هذه المرة، في ظل التبدلات الدراماتيكية الحاصلة. وهج الانتخابات النيابية المنتظرة وحجمها، لا يشعر بهما لبنان المقيم فقط، بل المغترب أيضاً. وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ "نداء الوطن"، فإن اللبنانيين المنتشرين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في الاستحقاق، هم بمئات الآلاف، ويرفضون قطع حبل السرة الذي لا يزال يربطهم ببلدهم الأم، ويتمسّكون بحقهم في اختيار النواب الذين يمثلونهم، أسوة بكل اللبنانيين وهنا بيت القصيد. مزايدات فُتحت أمس أوراق الانتخابات النيابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة غير أن النقاشات التي تُستكمل في جلسة ثانية غداً الخميس، كانت عقيمة وخرجت بصفر نتائج في ظل شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وهو ما طالب به نواب "الجمهورية القوية"، مع ضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكل النواب لا لـ 6 يخصَصون لهم فقط، في مقابل ميل نواب 8 آذار و"التيار الوطني الحر" لحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب، ومطالبة بعض هؤلاء، بخفض سن الاقتراع. والحال أن "القانون" فتح شهية البعض على المزايدات، حيث يقترح "الوطني الحر" مثلاً، العودة إلى الأرثوذكسي، علّ اللعب على الوتر الطائفي يساعده في تعويم تياره شعبياً بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية تراجعه. أما قوى أخرى، فتذكّرت الطائف لناحية تشكيل مجلس للشيوخ فيما لا تزال تتجاهله لجهة تسليم سلاح الميليشيات. تنفيذ القانون أوّلاً وفق المصادر ذاتها، فإن الوقت اليوم لا يسمح بهذه المزايدات، بل يجب العمل على تأمين أفضل تطبيق للقانون الانتخابي الحالي، أكان في الداخل أو في الاغتراب. محلياً، لا بد من فرض إنشاء "الميغاسنتر"، الذي يسمح لكل اللبنانيين المقيمين، أينما كانوا، بممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المراكز باتت ضرورية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية، فيتمكن أهله من التصويت في مناطق أخرى مؤهلة، والأهم، أنهم سيتمكنون من التصويت بحريّة، بعيداً من ضغط الأحزاب وقوى الأمر الواقع. تصدّ سياسي شعبي لـ "البدعة" أما على صعيد الإصلاحات "الخارجية"، فبدعة تخصيص 6 نواب للاغتراب، يجب أن تسقط. وتقول أوساط نيابية سيادية لـ "نداء الوطن"، إنها ستخوض هذه المعركة في البرلمان، في وقت بدأت "اللوبيات اللبنانية" السياسية والحزبية في الاغتراب ترفع الصوت تدريجياً ضد الإجراء الذي من شأنه سلخهم عن لبنان وتثبيتهم كمغتربين مهاجرين، في وقت يطمحون إلى العودة يوماً ما، ويعتبرون الانتخابات المفتاحَ إلى التغيير الذي سيتيح لهم هذه العودة. وتكشف الأوساط أن امتعاض المغتربين لن يبقى صامتاً، وسترتفع وتيرة تحركاتهم على الأرض وتجاه المعنيين في بيروت، لمنع تحجيمهم بـ 6 نواب. وتلفت الأوساط إلى أن البعض في لبنان يخشى ألا يلعب الصوت الاغترابي لصالحه، لذا يفضّل تطويقه وحصره، لكن هؤلاء سيواجهون بجدار صلب، سياسي وشعبي، من لبنانيي الداخل والخارج، لحماية حق المغتربين باختيار نواب الأمة. فمِن المعيب، تضيف المصادر، الالتصاق بالمغتربين والإشادة بهم عندما يحتاج الاقتصاد المحلي أموالهم لئلا يلفظ أنفاسه، ونسيانهم وتهميشهم عندما يصل الأمر إلى أبسط حقوقهم في بلد ديمقراطي: انتخاب نوابهم. نداء الوطن - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
وزارة الإعلام
منذ 5 ساعات
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: «أرنب بري» طفرة اقتراحات لنسف قانون الانتخاب الحالي
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': قبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من 'أرانب'، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. القانون الحالي هو الأفضل القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها 'تذويب' الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. قوانين انتخابية غب الطلب معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: 'تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية'. هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: 'إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو 'قضاء' على الديمقراطية. اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع 'تنظيفه' من الشوائب، لجهة اعتماد 'الميغاسنتر' في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ الرئيس بري مستعجل ولوحظ أن رئيس مجلس النواب مستعجل، فبعد جلسة أمس، دعا إلى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها مجموعة من اقتراحات القوانين تهدف كلها إلى نسف قانون الانتخاب الحالي، وهي: – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. – اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. – اقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به. إغراق القانون الحالي بهذا الكم من اقتراحات القوانين، يهدف إلى تطييره لحرمان المسيحيين من أن يختاروا النواب الذين يمثلونهم. عدوان يعارض المس بالقانون الحالي رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان طالب بتثبيت القانون الحالي، مع تطبيق ما لم يطبق منه كالميغاسنتر واقتراع المغتربين. التيار متمسك بقانون الانتخابات الحالي الهيئة السياسية لـ 'التيار الوطني الحر' أكدت التمسك بـ'قانون الانتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في انتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الانتخابية'. وحذرت من 'أي محاولة لتعديل القانون تؤدي إلى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم'. وفيما يتحضر لبنان للمرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى المخاوف موجودة رغم الضمانات الدولية. في هذا السياق، علمت 'نداء الوطن' أن الدولة اللبنانية تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب. وعقد الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، وبحسب معلومات 'نداء الوطن'، فقد تركز النقاش على استحقاق السبت وتمريره، وفعل المستحيل لإنجاحه، مع وجود مخاوف من افتعال إسرائيل أي عمل عسكري. إلى ذلك وضع سلام عون في أجواء قمة بغداد، ولن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر سلام إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام. توقيف قائمقام الهرمل وفي السياق الانتخابي، أوقف مكتب أمن الدولة في بعلبك، وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعلبك الهرمل. وجاء الإجراء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. عباس في بيروت واليوم، تترقب الساحة الداخلية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد الرئيس عون، بعدما زار لبنان للمرة الأخيرة في العام 2017، وعلمت 'نداء الوطن' أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء. استهداف واعتداء في الجنوب، تكرر مشهد الاستهدافات الإسرائيلية عندما استهدفت مسيّرة دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اغتال عنصراً في 'حزب الله' في قرية المنصوري جنوبي لبنان. أما في جديد مسلسل اعتراض دوريات 'اليونيفيل'، فقد منع عدد من أهالي شقرا، دورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.
