أحدث الأخبار مع #إنإسأو
الوطن الخليجية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
فضيحة تجسس كبرى.. غرامة تاريخية لشركة إسرائيلية لاختراقها واتساب
فازت ميتا بلاتفورمز الثلاثاء الماضي بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. كانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. والثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الامريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. وقالت ميتا في بيان 'الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع'. وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها 'ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف'. وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت 'نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب'. ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور . وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب – التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا – بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. إسبانيا تقيل مديرة الاستخبارات بسبب فضيحة برنامج بيغاسوس وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت 'نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا'. واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة الجارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية. The post فضيحة تجسس كبرى.. غرامة تاريخية لشركة إسرائيلية لاختراقها واتساب appeared first on الوطن الخليجية.
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
بتهمة التجسس على واتساب .. ميتا تغرم شركة شهيرة 168 مليون دولار
سرايا - فازت "ميتا بلاتفورمز" أمس الثلاثاء، بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر 6 سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. وكانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني، لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. ورأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. برامج التجسس وقالت ميتا في بيان: "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير قانونية تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب، التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن.إس.أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية، وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن.إس.أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة "الغارديان" العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن.إس.أو" في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.
جريدة الايام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
لبرامج التجسس 168 مليون دولار
واشنطن - رويترز: فازت ميتا بلاتفورمز الثلاثاء بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. كانت ميتا فازت بالفعل في كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأول من أمس، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الاميركية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. وقالت ميتا في بيان: "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في العام 2016، أصبحت "نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في العام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محامٍ للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة الغارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية.
لكم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- لكم
التجسس على 'واتساب': القضاء الأمريكي يغرم 'إنزو' الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح 'ميتا'
قضت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا بتغريم شركة 'إن إس أو' (NSO)، الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الهجمات السيبرانية، مبلغ 168 مليون دولار، بعد أن ثبت اختراقها خوادم تطبيق 'واتساب'، التابع لشركة 'ميتا'، واستغلالها من قبل حكومات أجنبية للتجسس على المستخدمين. وجاء هذا الحكم بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات بين 'ميتا' وشركة NSO، حيث قدمت خلالها الأخيرة اعترافات صريحة بأنها استخدمت أدواتها لاختراق آلاف الأجهزة بين عامي 2018 و2020. وكشفت المحاكمة أن NSO تلقت نحو 7 ملايين دولار من عملاء حكوميين أوروبيين لاختراق ما يصل إلى 15 جهازا في آن واحد، إلى جانب مليوني دولار إضافيين مقابل عمليات اختراق تمت خارج حدود تلك الدول. وفي تطور لافت، أشارت التحقيقات إلى أن شركة إسرائيلية أخرى كانت قد استغلت بدورها ثغرات في أنظمة تشغيل شركة 'أبل'، خلال نفس الفترة التي تمكنت فيها مجموعة NSO من اختراق هواتف 'آيفون' عام 2021، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق التجسس الرقمي الذي تتورط فيه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. تعرف NSO Group بأنها واحدة من أخطر الشركات الإسرائيلية في مجال تطوير برامج التجسس، وأشهر منتجاتها هو برنامج 'بيغاسوس' (Pegasus)، الذي يتيح اختراق الهواتف الذكية بصمت، دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، مثل النقر على روابط خبيثة أو فتح رسائل. وبمجرد اختراق الجهاز، يمنح البرنامج المشغل القدرة على الوصول إلى المكالمات، الرسائل، الصور، وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم الضحية. وقد ارتبط اسم 'بيغاسوس' بالعديد من الانتهاكات حول العالم، حيث أكدت تقارير دولية، أبرزها تحقيق 'مشروع بيغاسوس' الذي نشرته عدة مؤسسات صحفية كبرى، أن البرنامج استخدم للتجسس على صحافيين، نشطاء حقوق إنسان، سياسيين، ومحامين في أكثر من 40 دولة. وشملت القائمة أهدافا في كل من المكسيك، السعودية، الإمارات، الهند، والمغرب، ودول أخرى. ورغم ادعاءات NSO بأنها تبيع تقنياتها فقط 'للحكومات المصرح لها' بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن التحقيقات والأدلة أظهرت بوضوح أن تقنياتها استخدمت على نطاق واسع لأغراض قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتواجه NSO منذ سنوات ضغوطا دولية متزايدة، إذ وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في عام 2021 على القائمة السوداء بسبب 'أنشطتها التي تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة'. كما قامت 'أبل' و'ميتا' برفع دعاوى قضائية ضد الشركة على خلفية انتهاك خصوصية المستخدمين. هذا الحكم القضائي الأخير في كاليفورنيا قد يشكل سابقة قانونية مهمة ضد شركات تكنولوجيا التجسس، ويعزز الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار هذه التقنيات التي تهدد حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وأمن المعلومات الشخصية.
المدن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
تغريم شركة "إن.إس"أو" الإسرائيلية لبرامج التجسس 168 مليون دولار
فازت "ميتا بلاتفورمز" بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. وكانت "ميتا" فازت بالفعل في كانون الأول/ديسمبر الماضي بحكم قضى بأن شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية استغلت ثغرة في تطبيق "ميتا" للمراسلة الفورية "واتساب" بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه، حسبما نقلت وكالة "رويترز". ورأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن "إن.إس.أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار كتعويضات جزائية. وقالت "ميتا" في بيان: "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وذكرت "إن.إس.أو" في بيان منفصل أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو" أن شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة العام 2016، أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما جادلت "إن.إس.أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور، وتم استخدام برنامجها "بيغاسوس" لملاحقة صحافيين وناشطي حقوق الإنسان في تلك الدول. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب" التي تم رفعها العام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن.إس.أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا أن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن.إس.أو" المكون من 140 فرداً، والذي خصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ومازالت معلومات كثيرة حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن.إس.أو" في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية.
