التجسس على 'واتساب': القضاء الأمريكي يغرم 'إنزو' الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح 'ميتا'

قضت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا بتغريم شركة 'إن إس أو' (NSO)، الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الهجمات السيبرانية، مبلغ 168 مليون دولار، بعد أن ثبت اختراقها خوادم تطبيق 'واتساب'، التابع لشركة 'ميتا'، واستغلالها من قبل حكومات أجنبية للتجسس على المستخدمين.
وجاء هذا الحكم بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات بين 'ميتا' وشركة NSO، حيث قدمت خلالها الأخيرة اعترافات صريحة بأنها استخدمت أدواتها لاختراق آلاف الأجهزة بين عامي 2018 و2020.
وكشفت المحاكمة أن NSO تلقت نحو 7 ملايين دولار من عملاء حكوميين أوروبيين لاختراق ما يصل إلى 15 جهازا في آن واحد، إلى جانب مليوني دولار إضافيين مقابل عمليات اختراق تمت خارج حدود تلك الدول.
وفي تطور لافت، أشارت التحقيقات إلى أن شركة إسرائيلية أخرى كانت قد استغلت بدورها ثغرات في أنظمة تشغيل شركة 'أبل'، خلال نفس الفترة التي تمكنت فيها مجموعة NSO من اختراق هواتف 'آيفون' عام 2021، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق التجسس الرقمي الذي تتورط فيه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.
تعرف NSO Group بأنها واحدة من أخطر الشركات الإسرائيلية في مجال تطوير برامج التجسس، وأشهر منتجاتها هو برنامج 'بيغاسوس' (Pegasus)، الذي يتيح اختراق الهواتف الذكية بصمت، دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، مثل النقر على روابط خبيثة أو فتح رسائل.
وبمجرد اختراق الجهاز، يمنح البرنامج المشغل القدرة على الوصول إلى المكالمات، الرسائل، الصور، وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم الضحية.
وقد ارتبط اسم 'بيغاسوس' بالعديد من الانتهاكات حول العالم، حيث أكدت تقارير دولية، أبرزها تحقيق 'مشروع بيغاسوس' الذي نشرته عدة مؤسسات صحفية كبرى، أن البرنامج استخدم للتجسس على صحافيين، نشطاء حقوق إنسان، سياسيين، ومحامين في أكثر من 40 دولة.
وشملت القائمة أهدافا في كل من المكسيك، السعودية، الإمارات، الهند، والمغرب، ودول أخرى.
ورغم ادعاءات NSO بأنها تبيع تقنياتها فقط 'للحكومات المصرح لها' بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن التحقيقات والأدلة أظهرت بوضوح أن تقنياتها استخدمت على نطاق واسع لأغراض قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتواجه NSO منذ سنوات ضغوطا دولية متزايدة، إذ وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في عام 2021 على القائمة السوداء بسبب 'أنشطتها التي تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة'.
كما قامت 'أبل' و'ميتا' برفع دعاوى قضائية ضد الشركة على خلفية انتهاك خصوصية المستخدمين.
هذا الحكم القضائي الأخير في كاليفورنيا قد يشكل سابقة قانونية مهمة ضد شركات تكنولوجيا التجسس، ويعزز الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار هذه التقنيات التي تهدد حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وأمن المعلومات الشخصية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 9 ساعات

• مراكش الآن

القضاء البريطاني يخلي سبيل المغني الأميركي كريس براون بكفالة

أخلى قاض في لندن الأربعاء سبيل المغني الأميركي كريس براون، الذي يُحاكَم في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني (6,7 ملايين دولار). وسيتمكن النجم البالغ 36 عاما، وهو حبيب المغنية ريهانا سابقا، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في المملكة المتحدة، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائية. وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على براون الخميس الماضي في فندق في مانشستر (شمال إنكلترا)، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 فبراير 2023. ويُتهم براون بضرب المنتج الموسيقي أبراهام 'آبي' دياو بشكل متكرر بزجاجة في ملهى 'تايب' الليلي. وقال القاضي إن كريس براون الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع الأربعاء، سيتعين عليه تقديم عنوانه إلى المحكمة ولن يُسمح له بالذهاب إلى الملهى الليلي المعني. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء في العشرين من يونيو، إلى جانب رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) اتُهم السبت الماضي بالاعتداء الخطير والضرب. وكان المغني، الذي أصبح من نجوم موسيقى 'ار اند بي' في سن 19 عاما فقط وباع عشرات الملايين من الأسطوانات، في جولة في المملكة المتحدة حينها. ومن المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من حزيران/يونيو، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو عشر حفلات في يونيو و يوليو في المملكة المتحدة. وقد تصدر كريس براون في ما مضى عناوين الأخبار في الولايات المتحدة بسبب مشكلاته القانونية. ففي عام 2009، دين المغني بضرب حبيبته آنذاك المغنية الشهيرة ريهانا ما تسبب لها بإصابات أرغمتها على إلغاء مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي.

الرباط

منذ يوم واحد

• الرباط

مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُ المتاع

هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُالمتاع

يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.