#أحدث الأخبار مع #إنرجيديفيلوبمنت»،البيان١٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبيان«حجب الرياح» يهدد مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدةراشيل ميلارد من الصعب تخيّل موقع يقع في مهب رياح بحر الشمال أكثر من مزرعة الرياح البحرية «دودجيون». تقع توربينات المزرعة البالغ عددها 67 على بعد 32 كيلو متراً قبالة ساحل نورفولك على الساحل الشرقي لإنجلترا، بعيداً عن أي عوائق برية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي اكتمل بناؤه عام 2017، نحو 402 ميجاوات، ما يكفي لـ 430 ألف منزل. رغم ذلك فإن شركة «إكوينور» النرويجية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في مشروع دودجيون، لا تزال قلقة من أن مشروعاً منافساً قد يسحب الرياح من شفرات توربيناتها. وقد اشتكت «إكوينور» هذا العام في مذكرة، قدمتها للمفتشين من أن مشروع الرياح البحرية «أوتر داوزينج»، الذي اقترحته شركات «كوريو جينيريشن» و«توتال إنرجيز» و«جلف إنرجي ديفيلوبمنت»، يشكل تهديداً لإيراداتها المستقبلية. وكتبت «إكوينور» أن المشروع الجديد بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يبعد أكثر من 13 كيلومتراً، قد يكلف «دوجيون» وموقعاً آخر للشركة، وكذلك توسعات متوقعة، ما بين 66 مليون استرليني و206 ملايين استرليني من الإيرادات على مدى عمر هذه المزارع. وتعد مذكرة «إكوينور» واحدة من شكاوى عديدة، تقدم بها مؤخراً مشغلو مزارع الرياح الحاليين بشأن خسائر محتملة من جيران جدد. وتنشأ هذه الخسائر عندما تقلل التوربينات سرعة الرياح للمشاريع الواقعة في اتجاه الريح منها. وتتزايد المخاوف مع ازدياد الازدحام في المناطق الأكثر جاذبية كبر حجم التوربينات. وتمثل هذه القضية تحدياً خاصاً للمملكة المتحدة، لأن لديها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في أوروبا. وتحاول حكومة المملكة المتحدة ضمان تركيب قدرة رياح إجمالية تتراوح بين 43 و50 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 15 جيجاوات حالياً. وتعد هذه الخطط جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل بحلول ذلك العام، وقد أثارت المشكلة أيضاً قلقاً في ألمانيا. وذكرت شركة الاستشارات «إيجير إنسايتس» في تقرير صدر العام الماضي أن خسائر مزارع الرياح مما يطلق عليه «سحب الرياح» ربما تم التقليل من شأنه بشكل كبير، وذكر التقرير أن العجز في إنتاج الطاقة قد يقترب من نسبة مذهلة تتراوح بين 15 % و30 % في بعض الحالات، ما سيغير الجدوى الاقتصادية بشكل كبير للغاية. وقالت إكوينور، إن مذكرتها حول مشروع «أوتر داوزينج» أظهرت الأثر المالي، الذي يمكن أن يحدث في المناطق عالية الكثافة لطاقة الرياح البحرية، وقالت: «غالباً ما يتم التقليل من شأن هذه التأثيرات. رغم ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن التركيز المفرط على هذه القضية قد يقلل إجمالي كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح». وحذرت نيكولا كروفورد-بيرسيفال، رئيسة الشؤون التنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا، التي تتابع لأعمال الطاقة المتجددة، من مخاطر إجراء تغييرات على تصميم مزارع الرياح لتقليل الآثار السلبية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود، بما في ذلك تقليل البصمة الإجمالية للمزارع أو إعادة ترتيب تخطيطات التوربينات. وقالت كروفورد-بيرسيفال: «أظهرت النماذج حتى الآن أن محاولة تخفيف تأثير عبر مزرعتين أو أكثر من مزارع الرياح، تؤدي دائماً لتأثير سلبي صاف على الإنتاج الجماعي لتلك المزارع». وتم الاعتراف بعناصر تأثير حجب الرياح لسنوات عديدة. وحذرت شركة «أورستد»، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، عام 2019، من أن تأثير الحجب يعني أن مزارع الرياح التابعة لها ستولد طاقة أقل مما كان متوقعاً في السابق، ووصفت المشكلة بأنها قضية على مستوى الصناعة. وأصبح التحدي أكثر تعقيداً لأن العدد المتزايد من المشاريع وحجم التوربينات المتزايد يعني وجود تأثيرات حجب متزايدة بين مزارع الرياح المختلفة، وكذلك دخل المشاريع. في غضون ذلك أصبح العجز المالي أكثر أهمية بالنسبة للمطورين لأن ارتفاع التكاليف يقلص هوامش أرباحهم. وقالت «أورستد» إنها قلقة بشأن تأثير المشاريع الجديدة، التي يطورها مشغلون آخرون في البحر الأيرلندي على منشآتها. وقالت إن المزارع يمكن أن تؤثر على أخرى تبعد 50 كيلومتراً أو أكثر. وذكر تقرير «إيجير إنسايتس» أن التأثيرات يمكن أن تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وقال سكوت أوركهارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجير إنسايتس»، إن مشاريع الرياح البحرية تبنى عادة بناء على توقع عوائد سنوية متواضعة على غرار المرافق، بنسب مئوية ذات رقم واحد فقط. وأضاف أن الخسائر المالية غير المتوقعة، والتي تبدو صغيرة، الناتجة عن تأثيرات الحجب يمكن أن تكون حاسمة. وقال: إذا خسرت الشركة 1 % من إنتاجها فهذا جزء كبير، أما خسارة 5 % فستكون كارثة مالية. ويعيد الاعتراف بالمشكلة تشكيل الأفكار لدى الحكومات والمشغلين، ففي ألمانيا خفض المسؤولون هدفهم لقدرة الرياح البحرية، التي سيتم إدخالها بحلول عام 2030، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان إبقاء توربينات المشغلين بعيدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية. وشدد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، في مارس على ضرورة ضمان الاستخدام الفعال للمواقع، وقال إن ذلك سيضمن تجنب مزارع الرياح عرقلة بعضها البعض وتحقيق عائد رياح كافٍ. وفي المملكة المتحدة حددت المزادات الأحدث لتراخيص بناء مزارع الرياح مناطق عازلة، تتراوح بين 5 كيلومترات و 7.5 كيلومترات بين المشاريع. وقالت «أورستد» إنها تريد أن يقوم المطورون بتقليل تأثيرات الحجب على مزارع الرياح المجاورة عن طريق تعديل تصميم مشاريعهم، واقترح أوركهارت من «إيجير إنسايتس» أن الصناعة يمكن أن تتعلم من اتفاقيات «التوحيد»، التي يستخدمها حفارو النفط والغاز لمتابعة التطوير المشترك للخزانات، التي تمتد عبر أكثر من منطقة ترخيص واحدة. وقال: لقد «تمكنت قطاعات في شركات الموارد الأخرى مثل النفط والغاز والمعادة من إيجاد طريق للمضي قدماً بشأن موضوع تقاسم الموارد». رغم ذلك، لا يزال هناك في الوقت الحالي جدل مستمر حول مدى جدية التعامل مع مشكلة تأثير الحجب. وجادلت «كروفورد-بيرسيفال» من «آر دبليو إي» بأن هناك مخاطر من أن تصبح القضية مشتتة. وقد حكمت حكومة المملكة المتحدة عام 2023 بأنه لا يمكن بناء مزرعة الرياح «أويل واي مور» المخطط لها من قبل «آر دبليو إي» قبالة ساحل ويلز إلا بعد موافقة وزير الدولة على تقييم تأثيرات الحجب الخاصة بها. وقالت: «تظهر الدراسات أن التأثير الإجمالي لتأثير الحجب صغير». في غضون ذلك حذر بابلو أورو، أستاذ الهندسة في جامعة مانشستر، من أن الخلافات المستقبلية قد تكون أوسع بكثير من النوع، الذي ظهر قبالة نورفولك. وأشار أورو، الذي يقود دراسة حول تأثيرات الحجب في الجامعة، إلى أن الخلافات تدور حالياً بين مشاريع تقع في المياه الإقليمية لدولة واحدة. وقال: «في المستقبل قد تكون مزرعة رياح بريطانية ومزرعة رياح ألمانية أو شيء آخر، لكن هناك أيضاً بعض التفاؤل بإمكانية إدارة هذه القضية، حيث اقترحت أورستد أن التسويات المالية يمكن أن تساعد». وقالت: «يمكن أن يشكل التعويض جزءاً من الحل». وقالت وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري في حكومة المملكة المتحدة إنها تجمع آراء الخبراء لفهم التأثيرات وإزالة أي حواجز أمام نمو الصناعة. وأضافت: «نحن نسرع نشر طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتوفير طاقة نظيفة للشعب البريطاني وتحقيق هدفنا لعام 2030». وتوقع أحد المطلعين على الصناعة أن يرى القطاع في النهاية أن حل المشكلة يصب في مصلحة الجميع. وقال: «ستتحد الصناعة وتنظر في حلول طويلة الأجل».
البيان١٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبيان«حجب الرياح» يهدد مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدةراشيل ميلارد من الصعب تخيّل موقع يقع في مهب رياح بحر الشمال أكثر من مزرعة الرياح البحرية «دودجيون». تقع توربينات المزرعة البالغ عددها 67 على بعد 32 كيلو متراً قبالة ساحل نورفولك على الساحل الشرقي لإنجلترا، بعيداً عن أي عوائق برية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي اكتمل بناؤه عام 2017، نحو 402 ميجاوات، ما يكفي لـ 430 ألف منزل. رغم ذلك فإن شركة «إكوينور» النرويجية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في مشروع دودجيون، لا تزال قلقة من أن مشروعاً منافساً قد يسحب الرياح من شفرات توربيناتها. وقد اشتكت «إكوينور» هذا العام في مذكرة، قدمتها للمفتشين من أن مشروع الرياح البحرية «أوتر داوزينج»، الذي اقترحته شركات «كوريو جينيريشن» و«توتال إنرجيز» و«جلف إنرجي ديفيلوبمنت»، يشكل تهديداً لإيراداتها المستقبلية. وكتبت «إكوينور» أن المشروع الجديد بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يبعد أكثر من 13 كيلومتراً، قد يكلف «دوجيون» وموقعاً آخر للشركة، وكذلك توسعات متوقعة، ما بين 66 مليون استرليني و206 ملايين استرليني من الإيرادات على مدى عمر هذه المزارع. وتعد مذكرة «إكوينور» واحدة من شكاوى عديدة، تقدم بها مؤخراً مشغلو مزارع الرياح الحاليين بشأن خسائر محتملة من جيران جدد. وتنشأ هذه الخسائر عندما تقلل التوربينات سرعة الرياح للمشاريع الواقعة في اتجاه الريح منها. وتتزايد المخاوف مع ازدياد الازدحام في المناطق الأكثر جاذبية كبر حجم التوربينات. وتمثل هذه القضية تحدياً خاصاً للمملكة المتحدة، لأن لديها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في أوروبا. وتحاول حكومة المملكة المتحدة ضمان تركيب قدرة رياح إجمالية تتراوح بين 43 و50 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 15 جيجاوات حالياً. وتعد هذه الخطط جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل بحلول ذلك العام، وقد أثارت المشكلة أيضاً قلقاً في ألمانيا. وذكرت شركة الاستشارات «إيجير إنسايتس» في تقرير صدر العام الماضي أن خسائر مزارع الرياح مما يطلق عليه «سحب الرياح» ربما تم التقليل من شأنه بشكل كبير، وذكر التقرير أن العجز في إنتاج الطاقة قد يقترب من نسبة مذهلة تتراوح بين 15 % و30 % في بعض الحالات، ما سيغير الجدوى الاقتصادية بشكل كبير للغاية. وقالت إكوينور، إن مذكرتها حول مشروع «أوتر داوزينج» أظهرت الأثر المالي، الذي يمكن أن يحدث في المناطق عالية الكثافة لطاقة الرياح البحرية، وقالت: «غالباً ما يتم التقليل من شأن هذه التأثيرات. رغم ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن التركيز المفرط على هذه القضية قد يقلل إجمالي كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح». وحذرت نيكولا كروفورد-بيرسيفال، رئيسة الشؤون التنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا، التي تتابع لأعمال الطاقة المتجددة، من مخاطر إجراء تغييرات على تصميم مزارع الرياح لتقليل الآثار السلبية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود، بما في ذلك تقليل البصمة الإجمالية للمزارع أو إعادة ترتيب تخطيطات التوربينات. وقالت كروفورد-بيرسيفال: «أظهرت النماذج حتى الآن أن محاولة تخفيف تأثير عبر مزرعتين أو أكثر من مزارع الرياح، تؤدي دائماً لتأثير سلبي صاف على الإنتاج الجماعي لتلك المزارع». وتم الاعتراف بعناصر تأثير حجب الرياح لسنوات عديدة. وحذرت شركة «أورستد»، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، عام 2019، من أن تأثير الحجب يعني أن مزارع الرياح التابعة لها ستولد طاقة أقل مما كان متوقعاً في السابق، ووصفت المشكلة بأنها قضية على مستوى الصناعة. وأصبح التحدي أكثر تعقيداً لأن العدد المتزايد من المشاريع وحجم التوربينات المتزايد يعني وجود تأثيرات حجب متزايدة بين مزارع الرياح المختلفة، وكذلك دخل المشاريع. في غضون ذلك أصبح العجز المالي أكثر أهمية بالنسبة للمطورين لأن ارتفاع التكاليف يقلص هوامش أرباحهم. وقالت «أورستد» إنها قلقة بشأن تأثير المشاريع الجديدة، التي يطورها مشغلون آخرون في البحر الأيرلندي على منشآتها. وقالت إن المزارع يمكن أن تؤثر على أخرى تبعد 50 كيلومتراً أو أكثر. وذكر تقرير «إيجير إنسايتس» أن التأثيرات يمكن أن تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وقال سكوت أوركهارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجير إنسايتس»، إن مشاريع الرياح البحرية تبنى عادة بناء على توقع عوائد سنوية متواضعة على غرار المرافق، بنسب مئوية ذات رقم واحد فقط. وأضاف أن الخسائر المالية غير المتوقعة، والتي تبدو صغيرة، الناتجة عن تأثيرات الحجب يمكن أن تكون حاسمة. وقال: إذا خسرت الشركة 1 % من إنتاجها فهذا جزء كبير، أما خسارة 5 % فستكون كارثة مالية. ويعيد الاعتراف بالمشكلة تشكيل الأفكار لدى الحكومات والمشغلين، ففي ألمانيا خفض المسؤولون هدفهم لقدرة الرياح البحرية، التي سيتم إدخالها بحلول عام 2030، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان إبقاء توربينات المشغلين بعيدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية. وشدد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، في مارس على ضرورة ضمان الاستخدام الفعال للمواقع، وقال إن ذلك سيضمن تجنب مزارع الرياح عرقلة بعضها البعض وتحقيق عائد رياح كافٍ. وفي المملكة المتحدة حددت المزادات الأحدث لتراخيص بناء مزارع الرياح مناطق عازلة، تتراوح بين 5 كيلومترات و 7.5 كيلومترات بين المشاريع. وقالت «أورستد» إنها تريد أن يقوم المطورون بتقليل تأثيرات الحجب على مزارع الرياح المجاورة عن طريق تعديل تصميم مشاريعهم، واقترح أوركهارت من «إيجير إنسايتس» أن الصناعة يمكن أن تتعلم من اتفاقيات «التوحيد»، التي يستخدمها حفارو النفط والغاز لمتابعة التطوير المشترك للخزانات، التي تمتد عبر أكثر من منطقة ترخيص واحدة. وقال: لقد «تمكنت قطاعات في شركات الموارد الأخرى مثل النفط والغاز والمعادة من إيجاد طريق للمضي قدماً بشأن موضوع تقاسم الموارد». رغم ذلك، لا يزال هناك في الوقت الحالي جدل مستمر حول مدى جدية التعامل مع مشكلة تأثير الحجب. وجادلت «كروفورد-بيرسيفال» من «آر دبليو إي» بأن هناك مخاطر من أن تصبح القضية مشتتة. وقد حكمت حكومة المملكة المتحدة عام 2023 بأنه لا يمكن بناء مزرعة الرياح «أويل واي مور» المخطط لها من قبل «آر دبليو إي» قبالة ساحل ويلز إلا بعد موافقة وزير الدولة على تقييم تأثيرات الحجب الخاصة بها. وقالت: «تظهر الدراسات أن التأثير الإجمالي لتأثير الحجب صغير». في غضون ذلك حذر بابلو أورو، أستاذ الهندسة في جامعة مانشستر، من أن الخلافات المستقبلية قد تكون أوسع بكثير من النوع، الذي ظهر قبالة نورفولك. وأشار أورو، الذي يقود دراسة حول تأثيرات الحجب في الجامعة، إلى أن الخلافات تدور حالياً بين مشاريع تقع في المياه الإقليمية لدولة واحدة. وقال: «في المستقبل قد تكون مزرعة رياح بريطانية ومزرعة رياح ألمانية أو شيء آخر، لكن هناك أيضاً بعض التفاؤل بإمكانية إدارة هذه القضية، حيث اقترحت أورستد أن التسويات المالية يمكن أن تساعد». وقالت: «يمكن أن يشكل التعويض جزءاً من الحل». وقالت وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري في حكومة المملكة المتحدة إنها تجمع آراء الخبراء لفهم التأثيرات وإزالة أي حواجز أمام نمو الصناعة. وأضافت: «نحن نسرع نشر طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتوفير طاقة نظيفة للشعب البريطاني وتحقيق هدفنا لعام 2030». وتوقع أحد المطلعين على الصناعة أن يرى القطاع في النهاية أن حل المشكلة يصب في مصلحة الجميع. وقال: «ستتحد الصناعة وتنظر في حلول طويلة الأجل».
١٢-٠٤-٢٠٢٥
