«حجب الرياح» يهدد مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة

راشيل ميلارد
من الصعب تخيّل موقع يقع في مهب رياح بحر الشمال أكثر من مزرعة الرياح البحرية «دودجيون». تقع توربينات المزرعة البالغ عددها 67 على بعد 32 كيلو متراً قبالة ساحل نورفولك على الساحل الشرقي لإنجلترا، بعيداً عن أي عوائق برية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي اكتمل بناؤه عام 2017، نحو 402 ميجاوات، ما يكفي لـ 430 ألف منزل.
رغم ذلك فإن شركة «إكوينور» النرويجية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في مشروع دودجيون، لا تزال قلقة من أن مشروعاً منافساً قد يسحب الرياح من شفرات توربيناتها.
وقد اشتكت «إكوينور» هذا العام في مذكرة، قدمتها للمفتشين من أن مشروع الرياح البحرية «أوتر داوزينج»، الذي اقترحته شركات «كوريو جينيريشن» و«توتال إنرجيز» و«جلف إنرجي ديفيلوبمنت»، يشكل تهديداً لإيراداتها المستقبلية.
وكتبت «إكوينور» أن المشروع الجديد بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يبعد أكثر من 13 كيلومتراً، قد يكلف «دوجيون» وموقعاً آخر للشركة، وكذلك توسعات متوقعة، ما بين 66 مليون استرليني و206 ملايين استرليني من الإيرادات على مدى عمر هذه المزارع.
وتعد مذكرة «إكوينور» واحدة من شكاوى عديدة، تقدم بها مؤخراً مشغلو مزارع الرياح الحاليين بشأن خسائر محتملة من جيران جدد. وتنشأ هذه الخسائر عندما تقلل التوربينات سرعة الرياح للمشاريع الواقعة في اتجاه الريح منها. وتتزايد المخاوف مع ازدياد الازدحام في المناطق الأكثر جاذبية كبر حجم التوربينات.
وتمثل هذه القضية تحدياً خاصاً للمملكة المتحدة، لأن لديها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في أوروبا. وتحاول حكومة المملكة المتحدة ضمان تركيب قدرة رياح إجمالية تتراوح بين 43 و50 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 15 جيجاوات حالياً. وتعد هذه الخطط جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل بحلول ذلك العام، وقد أثارت المشكلة أيضاً قلقاً في ألمانيا.
وذكرت شركة الاستشارات «إيجير إنسايتس» في تقرير صدر العام الماضي أن خسائر مزارع الرياح مما يطلق عليه «سحب الرياح» ربما تم التقليل من شأنه بشكل كبير، وذكر التقرير أن العجز في إنتاج الطاقة قد يقترب من نسبة مذهلة تتراوح بين 15 % و30 % في بعض الحالات، ما سيغير الجدوى الاقتصادية بشكل كبير للغاية.
وقالت إكوينور، إن مذكرتها حول مشروع «أوتر داوزينج» أظهرت الأثر المالي، الذي يمكن أن يحدث في المناطق عالية الكثافة لطاقة الرياح البحرية، وقالت: «غالباً ما يتم التقليل من شأن هذه التأثيرات. رغم ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن التركيز المفرط على هذه القضية قد يقلل إجمالي كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح».
وحذرت نيكولا كروفورد-بيرسيفال، رئيسة الشؤون التنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا، التي تتابع لأعمال الطاقة المتجددة، من مخاطر إجراء تغييرات على تصميم مزارع الرياح لتقليل الآثار السلبية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود، بما في ذلك تقليل البصمة الإجمالية للمزارع أو إعادة ترتيب تخطيطات التوربينات.
وقالت كروفورد-بيرسيفال: «أظهرت النماذج حتى الآن أن محاولة تخفيف تأثير عبر مزرعتين أو أكثر من مزارع الرياح، تؤدي دائماً لتأثير سلبي صاف على الإنتاج الجماعي لتلك المزارع».
وتم الاعتراف بعناصر تأثير حجب الرياح لسنوات عديدة. وحذرت شركة «أورستد»، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، عام 2019، من أن تأثير الحجب يعني أن مزارع الرياح التابعة لها ستولد طاقة أقل مما كان متوقعاً في السابق، ووصفت المشكلة بأنها قضية على مستوى الصناعة.
وأصبح التحدي أكثر تعقيداً لأن العدد المتزايد من المشاريع وحجم التوربينات المتزايد يعني وجود تأثيرات حجب متزايدة بين مزارع الرياح المختلفة، وكذلك دخل المشاريع. في غضون ذلك أصبح العجز المالي أكثر أهمية بالنسبة للمطورين لأن ارتفاع التكاليف يقلص هوامش أرباحهم.
وقالت «أورستد» إنها قلقة بشأن تأثير المشاريع الجديدة، التي يطورها مشغلون آخرون في البحر الأيرلندي على منشآتها. وقالت إن المزارع يمكن أن تؤثر على أخرى تبعد 50 كيلومتراً أو أكثر. وذكر تقرير «إيجير إنسايتس» أن التأثيرات يمكن أن تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
وقال سكوت أوركهارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجير إنسايتس»، إن مشاريع الرياح البحرية تبنى عادة بناء على توقع عوائد سنوية متواضعة على غرار المرافق، بنسب مئوية ذات رقم واحد فقط. وأضاف أن الخسائر المالية غير المتوقعة، والتي تبدو صغيرة، الناتجة عن تأثيرات الحجب يمكن أن تكون حاسمة.
وقال: إذا خسرت الشركة 1 % من إنتاجها فهذا جزء كبير، أما خسارة 5 % فستكون كارثة مالية. ويعيد الاعتراف بالمشكلة تشكيل الأفكار لدى الحكومات والمشغلين، ففي ألمانيا خفض المسؤولون هدفهم لقدرة الرياح البحرية، التي سيتم إدخالها بحلول عام 2030، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان إبقاء توربينات المشغلين بعيدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية. وشدد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، في مارس على ضرورة ضمان الاستخدام الفعال للمواقع، وقال إن ذلك سيضمن تجنب مزارع الرياح عرقلة بعضها البعض وتحقيق عائد رياح كافٍ.
وفي المملكة المتحدة حددت المزادات الأحدث لتراخيص بناء مزارع الرياح مناطق عازلة، تتراوح بين 5 كيلومترات و 7.5 كيلومترات بين المشاريع.
وقالت «أورستد» إنها تريد أن يقوم المطورون بتقليل تأثيرات الحجب على مزارع الرياح المجاورة عن طريق تعديل تصميم مشاريعهم، واقترح أوركهارت من «إيجير إنسايتس» أن الصناعة يمكن أن تتعلم من اتفاقيات «التوحيد»، التي يستخدمها حفارو النفط والغاز لمتابعة التطوير المشترك للخزانات، التي تمتد عبر أكثر من منطقة ترخيص واحدة.
وقال: لقد «تمكنت قطاعات في شركات الموارد الأخرى مثل النفط والغاز والمعادة من إيجاد طريق للمضي قدماً بشأن موضوع تقاسم الموارد». رغم ذلك، لا يزال هناك في الوقت الحالي جدل مستمر حول مدى جدية التعامل مع مشكلة تأثير الحجب. وجادلت «كروفورد-بيرسيفال» من «آر دبليو إي» بأن هناك مخاطر من أن تصبح القضية مشتتة.
وقد حكمت حكومة المملكة المتحدة عام 2023 بأنه لا يمكن بناء مزرعة الرياح «أويل واي مور» المخطط لها من قبل «آر دبليو إي» قبالة ساحل ويلز إلا بعد موافقة وزير الدولة على تقييم تأثيرات الحجب الخاصة بها.
وقالت: «تظهر الدراسات أن التأثير الإجمالي لتأثير الحجب صغير».
في غضون ذلك حذر بابلو أورو، أستاذ الهندسة في جامعة مانشستر، من أن الخلافات المستقبلية قد تكون أوسع بكثير من النوع، الذي ظهر قبالة نورفولك.
وأشار أورو، الذي يقود دراسة حول تأثيرات الحجب في الجامعة، إلى أن الخلافات تدور حالياً بين مشاريع تقع في المياه الإقليمية لدولة واحدة. وقال: «في المستقبل قد تكون مزرعة رياح بريطانية ومزرعة رياح ألمانية أو شيء آخر، لكن هناك أيضاً بعض التفاؤل بإمكانية إدارة هذه القضية، حيث اقترحت أورستد أن التسويات المالية يمكن أن تساعد». وقالت: «يمكن أن يشكل التعويض جزءاً من الحل».
وقالت وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري في حكومة المملكة المتحدة إنها تجمع آراء الخبراء لفهم التأثيرات وإزالة أي حواجز أمام نمو الصناعة. وأضافت: «نحن نسرع نشر طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتوفير طاقة نظيفة للشعب البريطاني وتحقيق هدفنا لعام 2030». وتوقع أحد المطلعين على الصناعة أن يرى القطاع في النهاية أن حل المشكلة يصب في مصلحة الجميع. وقال: «ستتحد الصناعة وتنظر في حلول طويلة الأجل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع«شنايدر إلكتريك»، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة، لتمكين الجهات الصناعية في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي، والتي بلغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 54.7%، ما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصّصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، و«شنايدر إلكتريك»، الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية ترتكز على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية، وإن الشراكة مع «شنايدر إلكتريك» تركّز على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد، وتدعم جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد. من جانبها قالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكسان مزيجاً استراتيجياً من الرؤية والقدرات، ويعززان جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح دعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US