أحدث الأخبار مع #و«توتالإنرجيز»
البيان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
عمالقة النفط يحافظون على خطط التوسّع رغم تراجع الأسعار
تصرّ كبرى شركات النفط الغربية على التمسك بخططها التوسعية في الوقت الراهن، رغم تراجع أسعار الخام بنسبة 16% خلال أبريل، والتأكد من زيادة إنتاج «أوبك+» في الأشهر المقبلة. وحافظت شركات «إكسون موبيل»، و«شيفرون»، و«شل»، و«توتال إنرجيز» على خططها الاستثمارية مع إعلان نتائج الربع الأول هذا الأسبوع، فيما كانت «بي بي» هي الاستثناء، إذ خفّضت إنفاقها تحت ضغط من صندوق التحوط «إليوت إنفستمنت مانجمنت». يأتي هذا الإصرار من عمالقة النفط في وقت تبدو فيه السوق العالمية مشبعة بالإمدادات، مع وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة. جاء هذا في أعقاب قرار مفاجئ من منظمة «أوبك» بزيادة الإنتاج. وفرة إضافية وقد تشهد السوق وفرة إضافية، إذ ناقشت أمس دول «أوبك+» زيادة جديدة بنحو 411 ألف برميل يومياً في يونيو. وتتناقض رسالة شركات النفط الكبرى بأنها ماضية في زيادة الإنتاج رغم انخفاض الأسعار، مع موقف منتجي النفط الصخري في أمريكا، الذين يحتاجون إلى سعر يتجاوز 60 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل. وأنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، تداولات الجمعة منخفضاً بنسبة 1.6% عند 58.29 دولاراً للبرميل. وقالت شركة «إي أو جي ريسورسز» الخميس: إنها خفّضت بالفعل خطط نموها لعام 2025. ويواصل الرئيس دونالد ترمب حثّ المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج، في إطار سياسة «هيمنة الطاقة الأمريكية»، وكذلك من أجل كبح أسعار الوقود. وتفاخر الرئيس يوم الجمعة بانخفاض أسعار البنزين باعتباره من أبرز إنجازات أول مئة يوم من ولايته. وأعادت شركتا «إكسون» و«شيفرون»، الجمعة، التأكيد على خططهما لزيادة الإنتاج هذا العام بنسبة 7% و9% على التوالي، مع توقعات بزيادة الإمدادات من كازاخستان، حيث تشاركان في مشروع «تنغيز» الذي تم توسيعه حديثاً. وكانت كازاخستان قد تجاوزت حصتها المقررة من «أوبك» مراراً، ما أثار استياء السعودية ودفع لتبني نهج زيادة المعروض لمعاقبة الدول غير الملتزمة داخل المنظمة. إنتاج النفط في كازاخستان وقال موكيش ساهدف من شركة «ريستاد إنرجي» في مذكرة يوم الجمعة: «وجود شركات أمريكية مثل إكسون وشيفرون في كازاخستان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دفع نمو الإمدادات. وهذا يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على (أوبك+) لزيادة المعروض». وتدير شركات أجنبية جزءاً كبيراً من إنتاج كازاخستان، ولا توجد مؤشرات قوية على نية تقليص الإنتاج هناك. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث: «إنه لم يناقش خلال لقائه مع قادة كازاخستان مسألة خفض الإنتاج في مشروع «تنغيز»، الذي من المتوقع أن يصل إلى إنتاج مليون برميل يومياً في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف: «البراميل التي ننتجها في تنغيز ذات قيمة عالية للحكومة الكازاخية، وهي مهمة لتحقيق التوازن المالي، ولم يتم خفض إنتاجها تاريخياً». وفي المقابل، خفّضت «إي أو جي» ميزانيتها بمقدار 200 مليون دولار لهذا العام، كما خفّضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط إلى 2% بدلاً من 3%. واعتبر محللو «جي بي مورغان» هذه الخطوة «جرس إنذار مبكر» لبقية القطاع. ويتوقع أن تعلن شركات أخرى متخصصة في النفط الصخري مثل «دايموند باك إنرجي»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«كونوكو فيليبس» عن نتائجها الأسبوع المقبل. خفض منصات الحفر وقالت شركة «نيبرز إندستريز» المتخصصة في خدمات الحفر ومقرها هيوستن، إن منتجي النفط الصخري يخططون لخفض عدد منصات الحفر بنسبة 4% بنهاية العام، وذلك وفقاً لمسح أجرته وشمل نحو نصف القطاع. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لهذه التخفيضات تأثير فوري على الإمدادات العالمية. وقال ستيفن ريتشاردسون من شركة «إيفركور»: إن قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة «يشير إلى تعديلات متواضعة رداً على انخفاض الأسعار، في ظل تراكم مؤشرات اقتصادية عالمية مقلقة». وفي جميع الأحوال، فإن أي جهود من الشركات المستقلة لخفض إنتاج النفط الصخري قد تقابلها زيادة في إنتاج «إكسون» و«شيفرون»، اللتين توسعتا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحتا تمثلان جزءاً أكبر من الإنتاج الإجمالي. ورفعت «شيفرون» إنتاجها بنسبة 12% خلال عام إلى نحو مليون برميل مكافئ يومياً، فيما تستهدف «إكسون» إنتاج 1.5 مليون برميل – بزيادة قدرها 25% – بعد استحواذها على شركة «بايونير ناتشرال ريسورسز». وفقاً لذلك، يتزايد المعروض من النفط في وقت يتوقع فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما سيؤثر على الطلب. وقال نيك هامل، المحلل في شركة «إدوارد جونز» في سانت لويس: «مع هذه الدرجة من عدم اليقين الاقتصادي، من الصعب تصور وجود محفز قد يدفع الطلب على النفط والغاز للارتفاع في الربعين المقبلين. من المرجح أن نستقر في بيئة أسعار متوسطة على المدى القريب إلى المتوسط».
البيان
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«حجب الرياح» يهدد مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة
راشيل ميلارد من الصعب تخيّل موقع يقع في مهب رياح بحر الشمال أكثر من مزرعة الرياح البحرية «دودجيون». تقع توربينات المزرعة البالغ عددها 67 على بعد 32 كيلو متراً قبالة ساحل نورفولك على الساحل الشرقي لإنجلترا، بعيداً عن أي عوائق برية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع، الذي اكتمل بناؤه عام 2017، نحو 402 ميجاوات، ما يكفي لـ 430 ألف منزل. رغم ذلك فإن شركة «إكوينور» النرويجية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في مشروع دودجيون، لا تزال قلقة من أن مشروعاً منافساً قد يسحب الرياح من شفرات توربيناتها. وقد اشتكت «إكوينور» هذا العام في مذكرة، قدمتها للمفتشين من أن مشروع الرياح البحرية «أوتر داوزينج»، الذي اقترحته شركات «كوريو جينيريشن» و«توتال إنرجيز» و«جلف إنرجي ديفيلوبمنت»، يشكل تهديداً لإيراداتها المستقبلية. وكتبت «إكوينور» أن المشروع الجديد بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يبعد أكثر من 13 كيلومتراً، قد يكلف «دوجيون» وموقعاً آخر للشركة، وكذلك توسعات متوقعة، ما بين 66 مليون استرليني و206 ملايين استرليني من الإيرادات على مدى عمر هذه المزارع. وتعد مذكرة «إكوينور» واحدة من شكاوى عديدة، تقدم بها مؤخراً مشغلو مزارع الرياح الحاليين بشأن خسائر محتملة من جيران جدد. وتنشأ هذه الخسائر عندما تقلل التوربينات سرعة الرياح للمشاريع الواقعة في اتجاه الريح منها. وتتزايد المخاوف مع ازدياد الازدحام في المناطق الأكثر جاذبية كبر حجم التوربينات. وتمثل هذه القضية تحدياً خاصاً للمملكة المتحدة، لأن لديها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في أوروبا. وتحاول حكومة المملكة المتحدة ضمان تركيب قدرة رياح إجمالية تتراوح بين 43 و50 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 15 جيجاوات حالياً. وتعد هذه الخطط جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل بحلول ذلك العام، وقد أثارت المشكلة أيضاً قلقاً في ألمانيا. وذكرت شركة الاستشارات «إيجير إنسايتس» في تقرير صدر العام الماضي أن خسائر مزارع الرياح مما يطلق عليه «سحب الرياح» ربما تم التقليل من شأنه بشكل كبير، وذكر التقرير أن العجز في إنتاج الطاقة قد يقترب من نسبة مذهلة تتراوح بين 15 % و30 % في بعض الحالات، ما سيغير الجدوى الاقتصادية بشكل كبير للغاية. وقالت إكوينور، إن مذكرتها حول مشروع «أوتر داوزينج» أظهرت الأثر المالي، الذي يمكن أن يحدث في المناطق عالية الكثافة لطاقة الرياح البحرية، وقالت: «غالباً ما يتم التقليل من شأن هذه التأثيرات. رغم ذلك، هناك أيضاً مخاوف من أن التركيز المفرط على هذه القضية قد يقلل إجمالي كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح». وحذرت نيكولا كروفورد-بيرسيفال، رئيسة الشؤون التنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا، التي تتابع لأعمال الطاقة المتجددة، من مخاطر إجراء تغييرات على تصميم مزارع الرياح لتقليل الآثار السلبية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود، بما في ذلك تقليل البصمة الإجمالية للمزارع أو إعادة ترتيب تخطيطات التوربينات. وقالت كروفورد-بيرسيفال: «أظهرت النماذج حتى الآن أن محاولة تخفيف تأثير عبر مزرعتين أو أكثر من مزارع الرياح، تؤدي دائماً لتأثير سلبي صاف على الإنتاج الجماعي لتلك المزارع». وتم الاعتراف بعناصر تأثير حجب الرياح لسنوات عديدة. وحذرت شركة «أورستد»، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، عام 2019، من أن تأثير الحجب يعني أن مزارع الرياح التابعة لها ستولد طاقة أقل مما كان متوقعاً في السابق، ووصفت المشكلة بأنها قضية على مستوى الصناعة. وأصبح التحدي أكثر تعقيداً لأن العدد المتزايد من المشاريع وحجم التوربينات المتزايد يعني وجود تأثيرات حجب متزايدة بين مزارع الرياح المختلفة، وكذلك دخل المشاريع. في غضون ذلك أصبح العجز المالي أكثر أهمية بالنسبة للمطورين لأن ارتفاع التكاليف يقلص هوامش أرباحهم. وقالت «أورستد» إنها قلقة بشأن تأثير المشاريع الجديدة، التي يطورها مشغلون آخرون في البحر الأيرلندي على منشآتها. وقالت إن المزارع يمكن أن تؤثر على أخرى تبعد 50 كيلومتراً أو أكثر. وذكر تقرير «إيجير إنسايتس» أن التأثيرات يمكن أن تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وقال سكوت أوركهارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجير إنسايتس»، إن مشاريع الرياح البحرية تبنى عادة بناء على توقع عوائد سنوية متواضعة على غرار المرافق، بنسب مئوية ذات رقم واحد فقط. وأضاف أن الخسائر المالية غير المتوقعة، والتي تبدو صغيرة، الناتجة عن تأثيرات الحجب يمكن أن تكون حاسمة. وقال: إذا خسرت الشركة 1 % من إنتاجها فهذا جزء كبير، أما خسارة 5 % فستكون كارثة مالية. ويعيد الاعتراف بالمشكلة تشكيل الأفكار لدى الحكومات والمشغلين، ففي ألمانيا خفض المسؤولون هدفهم لقدرة الرياح البحرية، التي سيتم إدخالها بحلول عام 2030، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضمان إبقاء توربينات المشغلين بعيدة عن بعضها البعض بما فيه الكفاية. وشدد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، في مارس على ضرورة ضمان الاستخدام الفعال للمواقع، وقال إن ذلك سيضمن تجنب مزارع الرياح عرقلة بعضها البعض وتحقيق عائد رياح كافٍ. وفي المملكة المتحدة حددت المزادات الأحدث لتراخيص بناء مزارع الرياح مناطق عازلة، تتراوح بين 5 كيلومترات و 7.5 كيلومترات بين المشاريع. وقالت «أورستد» إنها تريد أن يقوم المطورون بتقليل تأثيرات الحجب على مزارع الرياح المجاورة عن طريق تعديل تصميم مشاريعهم، واقترح أوركهارت من «إيجير إنسايتس» أن الصناعة يمكن أن تتعلم من اتفاقيات «التوحيد»، التي يستخدمها حفارو النفط والغاز لمتابعة التطوير المشترك للخزانات، التي تمتد عبر أكثر من منطقة ترخيص واحدة. وقال: لقد «تمكنت قطاعات في شركات الموارد الأخرى مثل النفط والغاز والمعادة من إيجاد طريق للمضي قدماً بشأن موضوع تقاسم الموارد». رغم ذلك، لا يزال هناك في الوقت الحالي جدل مستمر حول مدى جدية التعامل مع مشكلة تأثير الحجب. وجادلت «كروفورد-بيرسيفال» من «آر دبليو إي» بأن هناك مخاطر من أن تصبح القضية مشتتة. وقد حكمت حكومة المملكة المتحدة عام 2023 بأنه لا يمكن بناء مزرعة الرياح «أويل واي مور» المخطط لها من قبل «آر دبليو إي» قبالة ساحل ويلز إلا بعد موافقة وزير الدولة على تقييم تأثيرات الحجب الخاصة بها. وقالت: «تظهر الدراسات أن التأثير الإجمالي لتأثير الحجب صغير». في غضون ذلك حذر بابلو أورو، أستاذ الهندسة في جامعة مانشستر، من أن الخلافات المستقبلية قد تكون أوسع بكثير من النوع، الذي ظهر قبالة نورفولك. وأشار أورو، الذي يقود دراسة حول تأثيرات الحجب في الجامعة، إلى أن الخلافات تدور حالياً بين مشاريع تقع في المياه الإقليمية لدولة واحدة. وقال: «في المستقبل قد تكون مزرعة رياح بريطانية ومزرعة رياح ألمانية أو شيء آخر، لكن هناك أيضاً بعض التفاؤل بإمكانية إدارة هذه القضية، حيث اقترحت أورستد أن التسويات المالية يمكن أن تساعد». وقالت: «يمكن أن يشكل التعويض جزءاً من الحل». وقالت وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري في حكومة المملكة المتحدة إنها تجمع آراء الخبراء لفهم التأثيرات وإزالة أي حواجز أمام نمو الصناعة. وأضافت: «نحن نسرع نشر طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتوفير طاقة نظيفة للشعب البريطاني وتحقيق هدفنا لعام 2030». وتوقع أحد المطلعين على الصناعة أن يرى القطاع في النهاية أن حل المشكلة يصب في مصلحة الجميع. وقال: «ستتحد الصناعة وتنظر في حلول طويلة الأجل».
