أحدث الأخبار مع #إنستالينغو،
تليكسبريس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
حملة دولية ضد 'المجازر القضائية' في تونس
تزامنًا مع انطلاق الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين في السجون التونسية، منددة بما وصفته بـ'المجازر القضائية' التي تستهدف المعارضة. وأوضحت المنظمات المشاركة، في بيان مشترك، أن الحملة تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى 'التدهور المتسارع للحريات السياسية والمدنية في تونس بعد 25 يوليو 2021″، والتنديد بـ'التصفية السياسية التي تستهدف المعارضين'، مع دعوات إلى نشر مضامين الحملة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى 'وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا'. ويرى المحامي والوزير السابق محمد عبو أن تونس أصبحت 'نموذجًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان'، معتبرًا أن الاعتقالات تتم بشكل ممنهج دون ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ضغوط سياسية تمارس على القضاء. وأشار إلى أن الحملة الدولية جاءت نتيجة غياب مؤسسات محلية قادرة على حماية حقوق الإنسان، ما دفع إلى البحث عن دعم خارجي. وخلال العامين الأخيرين، شنت السلطات الأمنية في تونس حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء، متهمة بعضهم بـ'التآمر على أمن الدولة'. وأصدرت المحاكم أحكامًا مشددة في بعض القضايا، مثل قضية 'إنستالينغو'، التي حكم فيها بالسجن على عدة شخصيات، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وفي المقابل، شهدت الأيام الأخيرة إطلاق سراح بعض المعتقلين، من بينهم الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والصحفي محمد بوغلاب، وهي خطوة أثارت انقسامًا في المواقف بين من رأى فيها 'مناورة سياسية' ومن اعتبرها مؤشرًا على 'انفراجة نسبية'. وانتقدت وزارة الخارجية التونسية بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يتضمن 'مغالطات'، وأكدت أن المتهمين يواجهون قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير. لكن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اعتبر أن بيان الخارجية جاء بطابع سياسي أكثر منه دبلوماسي، مشددًا على ضرورة أن تتفاعل السلطات مع المطالب الحقوقية وفق الالتزامات الدولية. وفي ظل هذا التصعيد، يبقى المشهد الحقوقي في تونس في دائرة التوتر، مع استمرار المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عن المعتقلين وضمان استقلالية القضاء، وسط جدل حول مستقبل الحريات السياسية في البلاد.
كش 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
تونس.. السجن 22 عاما لراشد الغنوشي في قضية 'انستالينغو'
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين. وحكمت هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات. وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر شتنبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه. ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا. الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا. ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
