تونس.. السجن 22 عاما لراشد الغنوشي في قضية 'انستالينغو'

أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.
وحكمت هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر شتنبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.
ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.
ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

WinWin

منذ 4 أيام

• WinWin

فيرجي شامبرز يكشف عن فضائح كبيرة في النادي الإفريقي

في تحول مثير للأحداث، أدلى الداعم الأمريكي للنادي الإفريقي التونسي فيرجي شامبرز بتصريحات نارية تكشف عن فضائح داخل إدارة النادي، مما يسلط الضوء على الأزمات المالية والادعاءات بالتلاعب والفساد خلال الموسم الكروي 2024-25. وفي بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، أكد شامبرز أنه لن يعود للعمل مع رئيس النادي، هيكل دخيل، إذا استمر الأخير في منصبه. وقد أشار إلى أنه قدم دعماً مالياً للنادي تجاوز 5 ملايين دولار، لكنه تفاجأ بعجز مالي هائل بلغ عشرة ملايين دينار تونسي (أكثر من 3 ملايين دولار)، مما أثار تساؤلاته حول كيفية إدارة المال في النادي. بداية الشراكة ووعود برفع الأداء رغم الفرص التي عُرضت عليه في البداية، حيث قيل له إن مبلغ 2.5 مليون دولار سيحدث تحسناً كبيراً في الوضع المالي للنادي، أشار فيرجي شامبرز إلى أنه لم يكن يتوقع حجم الفساد وسوء الإدارة الذي اكتشفه. وأضاف: "لقد قدمت أكثر مما اتفقت عليه في البداية، وكنت آمل في بناء شراكة قوية، ولكن ما حدث كان مخيبًا للآمال". تاريخ دعم شامبرز للنادي الإفريقي يتجاوز الطموحات الأولية؛ فقد تطور الوضع، حيث ضخ 5.2 ملايين دولار لكن مع ذلك توجه النادي نحو أزمة مالية خطيرة، ترافقت مع عدم دفع رواتب اللاعبين وموظفي النادي، وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وذلك حسبما ذكره شامبرز. الأزمات المتزايدة داخل النادي الإفريقي وقال فيرجي شامبرز: "في الوقت الذي يستمر فيه الفريق في تلقي الهزائم، طلب رئيس النادي هيكل دخيل عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة مصير المدرب الفرنسي دافيد بيتوني بعد تراجع النتائج. هذه الهزائم المتتالية أنهت المنافسة على اللقب، وزادت الضغوط على الإدارة". فيرجي شامبرز يرفض العمل مع دخيل ومصير غامض لبيتوني اقرأ المزيد شامبرز لم يتردد في التعبير عن قلقه من وضع المدرب، والتأكيد على عدم حصول اللاعبين على مكافآت، قائلاً: "تم تضليل اللاعبين بوعود لم تُحقق، مما يزيد من الفوضى داخل الفريق". مشيراً إلى أنه عندما اقترح أن يتولى بنفسه مسألة منع تدهور الأمور، تم تجاهله. فضائح تتعلق بإساءة استخدام الأموال شامبرز لم يسلم من هجمات ودعاوى من مسؤولين في النادي، الذين حاولوا تشويه صورته عبر الشائعات. وقد أدت هذه الحملات إلى ضغوط كبيرة على مستشارين محليين وأصدقاء له. رئيس النادي اعتمد على العمل في الخفاء، مما أثار الشكوك حول نيته الحقيقية حسب زعمه. وفي ظل ما وصفه بغياب الشفافية، أكد فيرجي شامبرز أنه لم يحصل على رؤية واضحة للأمور المالية للنادي طوال فترة وجوده، وتابع: "طلبت مرارًا وتكرارًا إحضار فريق تدقيق مالي، ولكن تم تجاهلي باستمرار"، واستكمل بأن إدارة النادي أصبحت متروكة للأفراد الذين ليست لديهم نية حقيقية لتطوير النادي. فيرجي شامبرز دعا للشفافية والإصلاح اختتم شامبرز حديثه بدعوة قوية لمحاربة الفساد داخل النادي الإفريقي وضرورة إجراء انتخابات للهيكل الإداري. وقد حث جميع الأطراف على التعاون لبناء نظام أكثر شفافية واحترافية، وذكر: "إذا كان هناك فصل للمحسوبية والفساد فهو حتماً يبدأ من الرياضة، وإنني هنا لأكون جزءًا من التغيير". وتدق تصريحات فيرجي شامبرز ناقوس الخطر حول حالة النادي الإفريقي، وتبرز الحاجة الملحة للإصلاحات الداخلية لضمان مستقبل أفضل للنادي ومشجعيه، فيما تتجه الأنظار نحو إدارة النادي لمعرفة كيف ستتعامل مع هذه الاتهامات الخطيرة وما إذا كانت ستتحرك باتجاه الشفافية والإصلاح وذلك حسب قراءة العديد من المتابعين.

هبة بريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

10 سنوات سجناً لمرشحي الرئاسيات.. رسالة ترهيب من النظام الجزائري

هبة بريس تتوالى المؤشرات التي تكشف أن النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون أو بالأحرى الجهات التي أوصلته إلى الحكم، لا يتسامح مطلقاً مع أي صوت يفكر في كسر احتكارهم للسلطة أو ينافسهم على كرسي الرئاسة. ويبدو أن من تجرأوا على مجرد التفكير في الترشح، دفعوا الثمن باهظاً، وعلى رأسهم السيدة سعيدة نغزة ومن ساندها. عقوبات بحق المرشحين السابقين لرئاسيات 2024 في آخر فصول هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يوم الخميس الماضي، أقصى العقوبات بحق ثلاثة من المرشحين السابقين لرئاسيات 2024، وهم: سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. النيابة طالبت بسجنهم عشر سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية تبلغ مليون دينار لكل واحد منهم. ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل شملت أيضاً بقية المتهمين من المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى نجل نغزة وبعض المواطنين المرتبطين بالملف، حيث طُلب إنزال عقوبات تتراوح بين خمس وثماني سنوات سجناً، مع غرامة مماثلة. تصفية سياسية النيابة العامة الجزائرية لم تغفل عن المطالبة بمصادرة المحجوزات وتثبيت أمر القبض الدولي على نجل نغزة الثاني، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تصفية سياسية مغلفة بغلاف قضائي. ما الرسالة من كل هذا؟ ببساطة، هو إنذار صارم لمن يفكر في الترشح مستقبلاً دون رضا المؤسسة العسكرية: من لا يخضع للترتيبات المسبقة، فإن مصيره قد يكون أشد قسوة من مصير نغزة ومن معها، الذين يبدو أن 'جريمتهم' الوحيدة كانت الحلم بالكرسي الرئاسي.

هبة بريس

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

أصبحت للجزائريين المحظوظين فقط.. دولة الكابرانات تفشل في توزيع أكباش العيد

هبة بريس في تجلٍّ جديد لفشل النظام الجزائري في أبسط الملفات المعيشية، تحوّلت شعيرة عيد الأضحى هذا العام إلى مسرح عبثي يعكس عجز سلطة تفتقد للشرعية والقدرة على تدبير حاجيات مواطنيها، حتى في ملف بسيط كاستيراد وتوزيع الأكباش. وبدل أن تكون المناسبة محطة فرح وتراحم، تحولت بفعل التخبط الرسمي إلى مشهد إذلال علني، يكشف عن عمق الأزمة التي تعصف بدولة تزخر بالثروات لكنها تفتقر للكفاءة. ما لم يكن يخطر ببال حتى أكثر المتشائمين في الجزائر، وقع فعلاً: الحصول على أضحية أصبح مرهوناً بـ«قرعة» أشبه بلعبة حظ، وسط شروط صارمة تبدأ بإثبات الهوية والرصيد البنكي، وتنتهي بتوقيع تعهد لشراء الكبش سواء كان حياً أو نافقاً. الدولة لم تكتفِ بإذلال مواطنيها في طوابير الزيت والحليب، بل أضافت إليهم طابوراً جديداً: طابور الكبش. الحدث الذي سوّق له إعلام السلطة كإنجاز غير مسبوق، لم يكن سوى مشهد دعائي مفضوح. موكب استعراضي يرافق شاحنات الأكباش المستوردة من رومانيا وإسبانيا، تصفيقات وكاميرات كأن البلاد حققت فتحاً عظيماً، بينما الحقيقة أن الدولة فشلت في تأمين حاجات مواطنيها دون إهانة. هزلية إعلامية وتضخيم ساذج وفيما كانت الأصوات الساخرة تجتاح مواقع التواصل، كان الإعلام الرسمي يروّج لفكرة أن مليون رأس مستورد كفيل بإرضاء حاجيات 45 مليون جزائري. رياضياً، الأمر مستحيل. وواقعياً، لا أثر لهذا 'الإنجاز' سوى في الخطابات والبيانات. أما في الميدان، فالصور من أمام البلديات تُظهر فقراء يتحلقون حول مكاتب التسجيل، بانتظار اسم في لائحة 'الفائزين' بحق شراء خروف. عدالة بالكيلوغرام… لا وجود لها لم تكن المهزلة فقط في الاستيراد، بل في تسعيرة موحّدة (40 ألف دينار) لا تراعي لا الوزن ولا الجودة. من كان حظه أوفر نال كبشاً مقبولاً، ومن خانه الحظ دفع المبلغ نفسه مقابل رأس هزيل لا يصلح حتى لعشاء عائلي. أصوات كثيرة طالبت بالمنطق، بتسعير الأضاحي بالكيلوغرام، لكن يبدو أن العدالة في الجزائر تنتهي عند أبواب البلديات. تبون يعد.. والواقع يكذّب رئيس النظام تبون وعد بمليون رأس، لكن الأرقام ظلّت معلّقة بين خطابات مجلس الوزراء وصفحات الجرائد الرسمية، دون ترجمة على الأرض. الأكباش التي ادُّعي أنها ستغزو الأسواق لم تظهر سوى في بعض الولايات، في مشاهد أقرب إلى توزيع المساعدات الغذائية منها إلى أسواق عيد. المغرب يعلّق الذبح.. والجزائر تذبح المواطن في مقارنة مؤلمة، اختار المغرب تعليق شعيرة النحر هذا العام للحفاظ على توازنه الاقتصادي، فتقبّل المواطنون القرار الملكي على مضض تفهماً للضرورات. أما في الجزائر، فقد اختارت السلطة العسكرية أن 'تذبح'، فذُبحت كرامة المواطن قبل الخروف، وتحوّلت الأضحية إلى اختبار للولاء و'الحظ' و'الصبر على المذلّة'. مسرحيات تافهة وحدود من كرتون وفي مشهد عبثي على الحدود، ظهر بعض الشباب وهم يلوّحون بكبش مصنوع من الكرتون للمغاربة، زاعمين الوفرة التي لا يراها أحد. ردود المغاربة لم تتأخر، سخروا من المشهد الذي عكس التفاهة والفراغ السياسي الذي تعيشه السلطات الجزائرية، حيث كل شيء 'على الورق': من المصانع إلى الأكباش. دولة الطوابير… لا دولة الكرامة في النهاية، لم تكن المشكلة في الأضاحي، بل في منطق إدارة البلاد. دولة يُفترض أنها من كبار مصدّري الغاز، تعجز عن توفير كبش لكل أسرة دون قرعة، فيتحول المواطن من صاحب حق إلى متسوّل ينتظر الفرج من قائمة 'الفائزين'. هذا المشهد لا يعبّر فقط عن فشل اقتصادي، بل عن انهيار عميق في بنية الدولة وقيمها. نظام يفاخر بالسيادة بينما يعجز عن تأمين خروف. وهكذا، وبين طابور الزيت وطابور الكبش، تتجلى صورة الجزائر التي أرادتها السلطة: جمهورية طوابير، لا جمهورية مواطنين.