أحدث الأخبار مع #إنستالينغو
الجزيرة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بعد "ثلاثية إنستالينغو"..هل يخشى قضاء تونس سلطتها؟
"انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الإنصاف للضحايا". بهذه العبارات الموجزة، علقت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على نبأ انتشر سريعا في العاصمة التونسية يوم 21 مارس/آذار الحالي، يفيد بسحب الحكومة "اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية". النبأ الصادم للمنظمات الحقوقية أكدته وكالة الصحافة الفرنسية، التي طلبت بدورها تعقيبا من وزارة الخارجية التونسية على القرار الذي يحرم المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان من إمكانية رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الأفريقية للطعن في انتهاكات الدولة، لكن الوزارة امتنعت عن التعليق. غير مسبوقة بالذهنية ذاتها غير المكترثة بالالتزامات الحقوقية، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بتونس في 5 فبراير/شباط 2025 أحكاما على 38 شخصا في واحد من الملفات المعروفة اختصارا بقضية "إنستالينغو" (Instalingo). وتراوحت الأحكام في القضية المثيرة للجدل وغير المسبوقة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و54 سنة مع غرامات مالية لبعضها. وقد طالت طيفا من السياسيين والإعلاميين، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، إضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين سابقين.
Independent عربية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مطالب أممية لتونس بوقف "اضطهاد" المعارضين
دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين. ومذ قرر الرئيس قيس سعيد في يوليو (تموز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس. وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف، "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير". كما طالب بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون مشكلات صحية". وأكدت المفوضية في بيان "على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين". وقالت "يقبع عديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم"، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من فبراير (شباط) الجاري أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن في حق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة". وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل. وحض المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره". وتابع "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم". وأعيد انتخاب قيس سعيد رئيساً لتونس بغالبية ساحقة تجاوزت 90 في المئة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المئة).
كش 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
تونس.. السجن 22 عاما لراشد الغنوشي في قضية 'انستالينغو'
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين. وحكمت هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات. وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر شتنبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه. ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا. الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا. ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
سكاي نيوز عربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
تونس.. أحكام "كبيرة" ضد شخصيات سياسية في قضية "إنستالينغو"
وحكم على الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق غيابيا هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. وتجدر الإشارة إلى أن القضية يطلق عليها إعلاميا اسم " إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي. وتشمل قائمة المتهمين في القضية حوالي 40 شخصا متّهمين محالين بحالة إيقاف وسراح وفرار. وتتعلق القضية بشركة مقرها بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة) مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بعد ورود معلومات أمنية بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
الجزيرة
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أحكام مشددة بحق الغنوشي وصحفيين تونسيين في قضية "إنستالينغو"
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة". وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما. وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز "هذه أحكام قاسية للغاية وجائرة، وهي أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين". وأضاف أن المحامين سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من السياسيين الآخرين ومسؤولين في الأمن وصحفيتين. وقال بسام الحاج مبارك شقيق الصحفية شذى الحاج إن أخته بريئة، واصفا الحكم بأنه قاس على صحفية تقوم بعملها. ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. إعلان محاكمة سياسية وفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة ، في بيان، إن ما حدث هو "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء". وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية. ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة. والقضية، التي يطلق عليها اسم "إنستالينغو" (Instalingo) نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيّسة. وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقنيين وإداريين، حيث فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد المتهمين، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم "إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إعلان وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني. وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما. ورفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في "غياب القضاء المستقل"، وفقا لمحاميه.
