تونس.. أحكام "كبيرة" ضد شخصيات سياسية في قضية "إنستالينغو"

وحكم على الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق غيابيا هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية يطلق عليها إعلاميا اسم " إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي. وتشمل قائمة المتهمين في القضية حوالي 40 شخصا متّهمين محالين بحالة إيقاف وسراح وفرار.
وتتعلق القضية بشركة مقرها بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة) مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بعد ورود معلومات أمنية بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

قضية التآمر الثانية.. الغنوشي يقاطع الجلسة الأولى

رفض زعيم تنظيم الإخوان في تونس حضور الجلسة الأولى من محاكمته عن بعد في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة 2". وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 مايو/أيار الجاري، ورفضت طلبا للدفاع بالإفراج عن المتهمين. وتنظر المحاكم التونسية قضايا الإرهاب عن بعد تهديدات. وقال المحلل السياسي وأستاذ القانون التونسي زياد القاسمي إن راشد الغنوشي منذ إلقاء القبض عليه في أبريل/نيسان 2023 أعلن مقاطعته لجلسات المحاكمات والمثول أمام القضاء زاعما بأنها "محاكمات سياسية". وأعرب القاسمي عن اعتقاده بأن رفض الغنوشي يعكس إدراكه أنه لا مفر من دفع ثمن جرائمه. وتابع "الغنوشي كان يتوقع أن أنصاره في الخارج سوف يضغطون للإفراج لكنه صدم بتخليهم عنه". وأشار إلى أن امتناع الغنوشي لحضور جلسة المحاكمة سيضاعف الأحكام التي ستصدر في شأنه خاصة وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام. الجلسة الأولى وسجلت الجلسة حضور المتهمين ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، وعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا (محكوم ب 26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر)، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسمير الحناشي إطار عسكري متقاعد من مجموعة براكة الساحل (عملية إرهابية لاغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991) والمستشار سابقا بديوان رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي وأحد أخطر عناصر "الجهاز السرّي" لحركة النهضة. في المقابل امتنع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة (موقوف على ذمة عدة قضايا ) عن الحضور، وكذلك فتحي البلدي محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا (محكوم بـ26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر) . وقائع القضية وتعود وقائع القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق التابع لقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة، ضد تحالف وُصف بالإجرامي، يضم عدة شخصيات بارزة، على رأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمدير العام السابق للأمن الوطني كمال القيزاني، ومدير المخابرات الأسبق، إلى جانب راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية عن إحباط مخطط يستهدف قلب نظام الحكم في البلاد، عبر اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، التي تولت إدارة ديوان الرئيس سعيد منذ وصوله إلى قصر قرطاج. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية حينها أن أجهزتها الأمنية رصدت معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تطال سلامة الرئيس قيس سعيد الجسدية، يقف خلفها أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. تأتي هذه القضية الجديدة استكمالًا لمسار قضائي بدأ مع القضية الأولى المعروفة أيضًا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، التي تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية عددًا من قيادات الإخوان وحلفائهم، من ضمنهم قضاة ورجال أعمال نافذين، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لقلب النظام. وقد أظهرت التحقيقات أن الإخوان وضعوا خيام التركي، الشخصية السياسية المعروفة، كخليفة محتمل للرئيس قيس سعيد، في حال نجحوا في الإطاحة به، ليتبين أن التركي كان حلقة الوصل في هذا المخطط. وفي 19 أبريل/نيسان، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من قيادات الإخوان وشركائهم السياسيين، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر". aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMjMxIA== جزيرة ام اند امز AU

العين الإخبارية

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

عامان على اعتقاله.. زعيم إخوان تونس بين فكي التآمر والإرهاب

عشرية سوداء من الحكم كانت كفيلة بإسقاط جميع أقنعته لتقدمه في نهايتها إلى مقصلة المحاسبة. واليوم الأربعاء، تمر الذكرى الثانية لاعتقال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي (83 عاما) بتهمة إرهابية، في إجراء قضائي لم ينج بدوره من جماعة تحاول إخراجه عن مضمونه عبر تكثيف دعواتها للإفراج عن رئيسها والترويج بأنه سجين سياسي. وفي مسامرة رمضانية قبل عامين، زعم الغنوشي في تصريحات أمام أنصاره، أن إبعاد حزب النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، من السلطة، يشكل "تمهيدا للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد". وواصل الغنوشي إطلاق مزاعمه، قائلا إن "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية". ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن كل محاولات الجماعة لتبييض صورة راشد الغنوشي وتلميعها وتصنيفه في خانة سجناء الرأي والسياسة لا تستقيم نظرا لتورطه وشبهة تورطه في عدة قضايا أخرى. «عراب الإرهاب» في تعقيبه على الموضوع، يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أن الغنوشي ليس سجينا سياسيا مثلما تروج جماعته. ويقول المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أنه خلافا للقضية الأولى التي تم توقيفه بشأنها في 26 رمضان 2023، فإن الغنوشي يواجه عدة قضايا من بينها قضية التآمر على أمن الدولة وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والفساد المالي. وأوضح أن «الغنوشي تم توقيفه لأول مرة على خلفية تصريحاته وكانت كلمة سر لأنصاره من أجل الانطلاق في إحداث الفوضى في البلاد، وهذا ما فسرته الوثائق التي تم العثور عليها في منزله وفي منزل ابنته خلال تلك الليلة». ولفت إلى أن «تلك التصريحات ليست بالغريبة على عراب الإرهاب في تونس، وعن حركة النهضة المعروفة بالعنف منذ نشأتها أواسط سبعينيات القرن الماضي». وأكد أنه في ليلة القبض على الغنوشي، عثرت قوات الأمن بمكتبه على مخطط كامل الملامح يهدف لتأجيج الأوضاع في البلاد وإغراقها في عدم الاستقرار. ويقوم المخطط على ضرورة تشكيل «لجان شعبية» في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب. وينص هذا المخطط على ضرورة أن تستهدف هذه «اللجان الشعبية» التي سيتم تشكيلها، فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا. كما يتحدث هذا المخطط أيضا عن رصد مبالغ مالية محددة لتلك الأعمال، وقد عثر أيضا على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين. و"اللجان الشعبية" مصطلح تطلقه حركة النهضة على مليشيات تشكلها من اللصوص وأصحاب السوابق، وتوظفها لاستهداف أشخاص أو أحزاب منافسة، تماما كما فعلت في 2011 تحت مسمى "لجان ورابطات حماية الثورة". قضايا أخرى يواجه الغنوشي عدة قضايا أخرى، إذ حكم عليه مطلع فبراير/شباط الماضي بالسجن 22 عاما في ما يعرف بقضية "إنستالينغو". وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفي شركة "انستالينغو" بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية. وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي. كما يحاكم الغنوشي، القابع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023، في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى ملف "اللوبيينغ" المتعلق بتمويل حزب النهضة خلال انتخابات 2019. aXA6IDEwNC4yNTMuMjguMTM0IA== جزيرة ام اند امز CA

العين الإخبارية

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تقرير تلفزيوني في تونس يُبقي الإخوان في «حالة طوارئ»

حالة طوارئ تعيشها جماعة الإخوان في تونس بعد إعلان قناة خاصة في البلاد بثَّ تقريرٍ تقول إنه يكشف تفاصيل تآمر التنظيم ضد الدولة. وكانت الجماعة قد كثّفت دعايتها في مسعى لكسب التعاطف الشعبي قبل أيام من بدء محاكمة قادتها في قضية التآمر والانقلاب على النظام، لكن على ما يبدو، بدّد الإعلان عن بث التقرير أملهم في استمالة الرأي العام. وأعلنت قناة "التاسعة" (خاصة) أنها ستعرض مساء الجمعة تقريرًا للغوص في تفاصيل ملف التآمر على أمن الدولة، الذي يتورط فيه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقيادات أخرى من الإخوان ومن أحزاب متحالفة معهم. وتنطلق أولى جلسات محاكمة قضية التآمر على أمن تونس في 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 شخصًا. مؤامرات ويرى مراقبون أن قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة جعل الإخوان "يتمادون ويكذبون" على التونسيين، موضحين أن كشف أطوار هذه القضية في وسائل الإعلام أمرٌ مهمٌّ كي يسكت كل الأصوات الإخوانية. وكان القضاء التونسي قد حظر النشر في القضية، لكن قرار الحظر عُلِّق في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن "التداول الإعلامي وكشف مؤامرات الإخوان في قضية التآمر مسألةٌ مهمةٌ جدًا لإسكات كل الأصوات التي تريد تضليل الرأي العام والترويج لبراءة الجماعة." وفور الإعلان عن بث الحلقة، هاجم قادة الإخوان التقرير حتى قبل معرفة مضمونه، ما يشير، بحسب المراقبين، إلى أن الجماعة تدرك طبيعة الوثائق التي يمكن بثها وتخشى من تأثيرها على الرأي العام. ورأى الحمودي أن "الأدلة والبراهين أثبتت أن المورطين في قضية التآمر قد حاولوا في بداية سنة 2023 الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالاستعانة بعناصرهم المزروعة في قصر قرطاج، وبمساندة من جهات أجنبية." وقائع القضية وقادت عملية تتبُّع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين إلى ما تقول السلطات إنه "تورط" في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقّف العمل به في عام 2022. والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصًا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها راشد الغنوشي. وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية). كما أوقفت السلطات أيضًا كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير. ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبُّع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبيَّن أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط. والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة عام 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد. فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع، بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية. من جهته، قال المحلل السياسي التونسي رياض جراد إن "لمدة سنتين كاملتين وهيئة الدفاع في هذه القضية تعزف على إيقاع الكذب والمغالطة والتضليل، بهدف التقليل من معطيات الملف وضرب جديّته." وأفاد بأنه "لأول مرة ستُكشف خفايا وأسرار القضية اللّغز، وتفاصيل المؤامرة، وكيف خططوا لإسقاط الدولة والانقلاب على قيس سعيد." aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjEzOCA= جزيرة ام اند امز BD