مطالب أممية لتونس بوقف "اضطهاد" المعارضين

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرر الرئيس قيس سعيد في يوليو (تموز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف، "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون مشكلات صحية".
وأكدت المفوضية في بيان "على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وقالت "يقبع عديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم"، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من فبراير (شباط) الجاري أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن في حق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل.
وحض المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره". وتابع "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيد رئيساً لتونس بغالبية ساحقة تجاوزت 90 في المئة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المئة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

مسؤول أممي: وضع حقوق الإنسان معرض للتدهور بجنوب السودان

حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على "الابتعاد من حافة الهاوية"، محذراً من أن وضع حقوق الإنسان معرض لمزيد من التدهور مع احتدام القتال. وأضاف تورك "تصاعد الأعمال القتالية في جنوب السودان ينذر بخطر حقيقي يتمثل في تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي أصلاً، وتقويض عملية السلام الهشة في البلاد"، ومضى يقول "على جميع الأطراف الابتعاد من حافة الهاوية فوراً". واحتدم القتال منذ الثالث مايو (أيار) الجاري، إذ أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقارير عن قصف جوي عشوائي وهجمات برية ونهرية شنتها قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان - في المعارضة، في أجزاء من مدينة فانجاك بولاية جونقلي، وفي مقاطعة تونجا في ولاية أعالي النيل. وقالت المفوضية إن 75 مدنياً في الأقل قتلوا وأصيب 78 جراء القتال الذي أدى إلى نزوح آلاف من منازلهم في الفترة الأخيرة، وأضافت أنه جرى استهداف مناطق مكتظة بالمدنيين، بما في ذلك منشأة طبية تديرها منظمة "أطباء بلا حدود". وأجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير تعديلات على القيادة العليا للحزب الحاكم بموجب مرسوم رسمي، في وقت تشهد فيه البلاد اندلاع قتال جديد بين فصائل مسلحة متنافسة وتكهنات واسعة النطاق حول خطط كير المتعلقة بخلافته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأصدر كير (73 سنة) مرسوماً بتعيين حليفه الخاضع لعقوبات نائب الرئيس الثاني بنيامين بول ميل نائباً لرئيس حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الذي ينتمي له، وأذاع التلفزيون الرسمي النبأ مساء الثلاثاء الماضي بعد أسابيع من إعلان الأمم المتحدة أن البلاد على شفا حرب أهلية. ويرى محللون سياسيون أن بول ميل هو الخليفة المختار الأقرب لكير، وكانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات عام 2017 للاشتباه في أن شركته الإنشائية تلقت معاملة تفضيلية في منح العقود الحكومية. وفي حالة تنحى كير فإن الدور الجديد الذي سيضطلع به بول ميل كنائب لرئيس حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" من شأنه أن يجعله قائماً بأعمال رئيس البلاد. ويأتي التعديل الوزاري بعد أشهر من حالة عدم اليقين السياسي بعد أن فرضت السلطات الإقامة الجبرية على ريك مشار النائب الأول للرئيس ومنافس كير متهمة إياه بمحاولة إثارة تمرد. ونفى حزب المعارضة بزعامة مشار هذه الاتهامات، وأشار إلى أن هذه الخطوة أبطلت فعلياً سريان اتفاق السلام المبرم عام 2018، الذي أفضى إلى إنهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات بين قوات "الدينكا" التابعة لكير ومقاتلي "النوير" الموالين لمشار.

Independent عربية

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• Independent عربية

جلسة محاكمة جديدة لقادة المعارضة في تونس وسط توتر واحتجاج

بدأت اليوم الجمعة جلسة محاكمة جديدة داخل تونس يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهماً بالتآمر، وسط توتر واحتجاج بعد منع صحافيين ونشطاء المجتمع المدني من حضور الجلسة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية، منذ أن علق عمل البرلمان عام 2021 قبل حله خلال مارس (آذار) 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقاً. وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي. وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها "أطلقوا سراح السجناء" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات لا قضاء التعليمات". وقال زعيم حزب العمال المعارض حمة الهمامي، الذي كان بين الحاضرين لدعم المتهمين، "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى مزيد من القمع". وتجمع صحافيون أمام المحكمة احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة. وقالت الصحافية بإذاعة "موزاييك" أميرة محمد "هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري"، مضيفة "ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المحاكمون يحاكم في القضية 40 شخصاً بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحافيون، وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج. وخلال عام 2023، اعتقلت السلطات عدداً من السياسيين ضمن هذه القضية، في حملة طاولت صفوف المعارضة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بلحاج. ويمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة "الخلاص الوطني"، وهو الائتلاف الرئيس المعارض لسعيد. وقال الشابي للصحافيين "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدَر أحكام ثقيلة الليلة". كان سعيد وصف خلال عام 2023 هؤلاء السياسيين بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة. ويقول قادة المعارضة المتهمون في القضية إنهم كانوا يعدون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، لمواجهة التراجع الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.

سعورس

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• سعورس

قلق أممي من غارات «إسرائيل» على المدنيين بلبنان

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف أمس "تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين". ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين. وقال الخيطان "ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات... ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يُقتل فيه مدنيون". وعبرت المفوضية عن مخاوف إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أصابت في الآونة الأخيرة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك ضربة في الثالث من أبريل نيسان دمرت مركزا طبيا تم إنشاؤه حديثا تديره الهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة. كما أشارت إلى إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ وقذيفتي مورتر وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي، وإلى استمرار نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الشمال. وقال الخيطان "يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطرا على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل الضربات الجوية الإسرائيلية الضغط على جماعة "حزب الله" التي تتهمها إسرائيل بالإبقاء على بنية تحتية عسكرية في الجنوب. وقال قيادي كبير في الجماعة لرويترز يوم الخميس إن الجماعة مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس اللبناني بشأن أسلحتها إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها، وسط اكتساب الدعوات لنزع سلاح حزب الله زخما. وبدأ أحدث صراع في لبنان عندما فتحت جماعة "حزب الله" النار لمساندة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.