أحكام مشددة بحق الغنوشي وصحفيين تونسيين في قضية "إنستالينغو"

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز "هذه أحكام قاسية للغاية وجائرة، وهي أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين".
وأضاف أن المحامين سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من السياسيين الآخرين ومسؤولين في الأمن وصحفيتين.
وقال بسام الحاج مبارك شقيق الصحفية شذى الحاج إن أخته بريئة، واصفا الحكم بأنه قاس على صحفية تقوم بعملها.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
إعلان
محاكمة سياسية
وفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة ، في بيان، إن ما حدث هو "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء". وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية.
ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة.
والقضية، التي يطلق عليها اسم "إنستالينغو" (Instalingo) نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيّسة.
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقنيين وإداريين، حيث فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد المتهمين، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم "إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إعلان
وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني. وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما.
ورفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في "غياب القضاء المستقل"، وفقا لمحاميه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

امرأة تتقدم بشكوى ضد رجل مزق حجابها في فرنسا

قالت صحيفة لوباريزيان إن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما تقدمت بشكوى تتعلق بأفعال وقعت بعد يوم واحد من المسيرة المناهضة للعنصرية وكراهية الإسلام في ساحة الجمهورية في باريس. وأوضحت الصحيفة أن الضحية -حسب مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين- "كانت برفقة طفلها البالغ من العمر عاما واحدا وتم سكب سائل عليهما"، وقد قالت في شكواها إنها كانت عائدة من فرانبري حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء، عندما تعرضت للتحرش، و"جاء شخص خلفي بسرعة ومزق حجابي وهو يصرخ في وجهي". وأكدت المحافظة أن "أجهزة الشرطة على أهبة الاستعداد للعثور على مرتكبي هذه الأفعال"، وتحدث محافظ إيفلين فريديريك روز الذي "يدين بشدة هذا العمل العنيف"، بشأن هذا الموضوع، مع وزير الداخلية برونو ريتايو المتهم بالتأخر في التصرف بعد مقتل أحد المصلين في مسجد في غارد. والتقي محافظ إيفلين بممثلي مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين، لمناقشة القضايا الأمنية التي تهم أبناء هذا الدين، حيث يأتي الهجوم في اليوم التالي للمسيرة "ضد الإسلاموفوبيا" التي تم تنظيمها بعد اغتيال أبو بكر سيسيه يوم الجمعة في مسجد لا غراند كومب. وكتبت صحيفة مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين "لقد اكتشف الشعب الفرنسي بأكمله بدهشة المدى الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا المناخ السائد"، وشكر المجلس السلطات في الوزارة على "استجابتها" و"مراعاة كل فعل أو كلمة معادية للإسلام"، وذكرت بالشراكة المستمرة مع الحكومة، وأشادت بأهميتها. هجوم على قيمنا من جانبها، أعربت ساندراين دوس سانتوس رئيسة بلدية بواسي عن "غضبها البالغ، وتضامنها العميق مع الفتاة بيسياكيز التي كانت ضحية لهجوم معاد للإسلام في بلدتنا بواسي، بينما كان معها طفل في عربة الأطفال". وأشارت المسؤولة المنتخبة إلى أنها استقبلت ممثلين عن المسلمين في مدينتها، وكتبت "لا مكان لأي شكل من أشكال الكراهية أو العنصرية أو رفض الآخرين. هذا العمل الدنيء اعتداء على قيمنا وإنسانيتنا المشتركة وواجبنا في الحماية، بغض النظر عن الدين أو الأصل أو الوضع". وأعرب عضو البرلمان عن الدائرة كارل أوليف، من حزب "النهضة"، عن غضبه الشديد، وقال "أقدم دعمي الكامل للأصدقاء المسلمين في مدينتنا والمنطقة"، وأشار إلى أنه يجب التحقيق سريعا في مثل هذه الأفعال غير المقبولة ومعاقبة مرتكبيها بشدة، وعلق النائب البرلماني عن منطقة إيفلين أوريليان روسو، قائلا "جميع مواطنينا، مهما كانت معتقداتهم الدينية، لهم الحق في الأمن والحماية من قبل الأمة". وذكرت الصحيفة أن 79 عملا معاديا للمسلمين تم تسجيلها بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، أي أكثر بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وقالت وزارة الداخلية إن "هذه الزيادة هي نتيجة العمل الذي يتم بناؤه تدريجيا مع جمعية الدفاع ضد التمييز والأعمال المعادية للمسلمين، وعمل الشرطة، مما يسمح بتحديد أفضل للأعمال المعادية للمسلمين ويشجع الضحايا على تقديم الشكاوى".

الجزيرة

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

قيادي بالنهضة: تونس تشهد تراجعات خطيرة وعشرات المعارضين يخضعون للاعتقال التعسفي

قال رضا إدريس عضو المكتب السياسي ل حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، إن تونس شهدت تراجعات في حرية التعبير وصفها بـ"الخطيرة" بعد مرحلة الربيع العربي ، مؤكدا أن القمع شمل الجميع. وأضاف إدريس، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع ل حزب العدالة والتنمية المغربي، "القمع شمل الجميع وانتصبت المحاكمات السياسية لكل الطيف الفكري والسياسي والمدني". وزاد منتقدا الوضع الحقوقي المتراجع في عهد الرئيس قيس سعيد ، قائلا "لقد تحول القضاء من سلطة مستقلة إلى مجرد أداة تتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية". وشدد إدريس الذي كان مستشارا للشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، على أن زعيم إسلاميي تونس وجد نفسه "محروما من الحرية وقد تجاوز سن الثالثة والثمانين"، مشيرا إلى أن الرجل "صامد في معتقله". كما اعتبر أن عشرات المعارضين يخضعون اليوم للاعتقال التعسفي وتصدر محاكمات بعشرات السنين بتهم تتعلق بالرأي، كما هو حال الشيخ راشد الغنوشي الذي كرّس حياته دفاعا عن الحرية. ورغم قتامة الوضع في مهد الربيع العربي، أكد إدريس أن تونس "قادرة بعون الله وبعزيمة شعبها وتضحيات وحكمة نخبها وتضامن أصدقائها الحقيقيين على تخطي النكبة الحالية". ومضى قائلا "ستعود تونس لما كانت عليه وستسترجع الخضراء مسارها الديمقراطي وتصحح موقعها المتوازن مغاربيا وقاريا، لتعود إلى العالم الحر"، مذكرا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب وتونس والتي تعيش نوعا من الفتور في الوقت الراهن. وتعيش تونس على إيقاع احتجاج وغضب فجّره سجن المحامي المعروف أحمد صواب، بلغ حد تنظيم تظاهرة احتجاجية أمس الجمعة، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس سعيد الذي وصفوه بـ"الدكتاتور"، وفق ما تناقلته وكالات أنباء دولية.

الجزيرة

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"

ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية. كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة. وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن". أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة". وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد. وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم. ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد. وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين". وأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين". ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة". ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي " جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي. كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا. وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما. ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.